ایلنا از مردمی گزارش میدهد که زمینهای آبا و اجدادیشان را به عشق کار از دست دادند؛
شیرینی نیشکر به کام روستاییان خوزستان تلخ شد/ اعتراض جوانان بومی پشت درهای بسته «دعبل خزاعی»
جلگه خوزستان دهههاست میزبان غولهای صنعتی نیشکر است؛ صنایعی که با وعده آبادانی و اشتغال بومیان بر روی اراضی آبا و اجدادی روستاییان بنا شدند، اما امروز بحران بیکاری، دیوار بلند شرکتهای پیمانکاری و تناقض میان سودهای کلان صنعتی و معیشت ازدسترفتهی جوامع محلی، موج تازهای از اعتراضات را در حاشیه مجتمع دعبل خزاعی رقم زده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلگه خوزستان، سرزمینی که روزگاری با خوشههای طلایی گندم و نخلهای استوارش جان میگرفت، دهههاست که میزبان غولهای صنعتی نیشکر شده است. کارخانههایی عظیم که بنا بود با تولید شکر، کام کشور را شیرین کنند و چرخ توسعه را در منطقه به گردش درآورند اما در این مسیر پرشتاب، سهم بومیان حاشیهنشینِ این صنایع، گاهی جز دودِ نیشکرِ سوخته، زمینهای از دسترفته و صفهای طولانیِ انتظار برای کار نبوده است.
در روزهای گذشته، تصاویر و ویدیوهایی از تجمع جوانان روستاهای «موران» و «عمیشیه بزرگ» در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد؛ تصاویری از جوانانی که نسبت به بیکاری و امتناع شرکت کشت و صنعت نیشکر «دعبل خزاعی» از استخدام نیروهای بومی معترض بودند. در جریان این تجمعات مسالمتآمیز، متاسفانه در مواردی شاهد برخوردهای تند و قهری با کارگرانی بودیم که تنها خواستهشان، حق کار در زمینهای آبا و اجدادیشان بود.
برای درک عمیقتر این زخمِ سر باز کرده، باید از روایتهای رسمی فاصله گرفت و به پای صحبت کسانی نشست که در سایه دودکشهای عظیم کارخانه نفس میکشند، اما سهمی از سفرهی پهنشدهی آن ندارند.
جانبهلبرسیدگانِ پشت دروازههای صنعت
برای شنیدن صدای بیواسطه معترضان، به سراغ یکی از جوانان بیکار روستاهای اطراف مجتمع دعبل خزاعی رفتیم. جوانی که صحبتهایش پرده از واقعیتی تلخ برمیدارد: تبعیض سیستماتیک و نادیده گرفتن تخصص بومیان.
او شرایط را اینگونه روایت میکند: «ما از جوانان بیکار همین منطقه هستیم؛ روستاهایی که در همسایگی دیوار به دیوار شرکت قرار دارند. در روزهای اخیر بارها شنیدهایم که مدیران میگویند نیروی غیربومی استخدام نکردهاند، اما این واقعیت ندارد. ما هر روز در همین مسیر تردد میکنیم و میبینیم که هر ماه تعدادی را از شهرهای دیگر برای کار به شرکت میآورند. همین چند روز پیش، چندین نفر را به عنوان راننده بولدوزر استخدام کردند. وقتی ما برای کار مراجعه میکنیم، بهانهشان این است که شما مدرک و تخصص لازم، مثلاً گواهینامه بولدوزر را ندارید. این در حالی است که ما تمام مدارک تخصصی خودمان را برایشان بردیم و بایگانی کردیم؛ همه جور مدرکی داریم، اما کسی ما را تحویل نمیگیرد.»
این جوان معترض با اشاره به انفعال مدیران میافزاید: «میرویم دم در شرکت مینشینیم، صدا میزنیم، اما هیچکس از مدیریت بیرون نمیآید تا جواب ما را بدهد. شنیدهایم که فرماندار کارون با مدیریت هلدینگ جلسه گذاشته و مدیران شرکت به صراحت به فرماندار گفتهاند که ما تا سال آینده هیچ استخدامی نداریم. حقیقت این است که استخدام در اینجا بر پایه تخصص نیست. در این روستاها، خانوادههایی هستند که پنج یا شش جوان بیکار دارند، اما در مقابل، کسانی که آشنا دارند، تمام اعضای خانوادهشان در شرکت مشغول به کارند. بهانه میآورند که ما مدرک نداریم، در حالی که ما دیپلم، فوقدیپلم، پایان خدمت و مدارک فنی داریم.»
او به ریشههای تاریخی این بحران اشاره میکند: «روستای ما، یعنی عمیشیه بزرگ، تمام زمینهایش را به توسعه نیشکر دعبل داد. روستای موران هم همینطور. زمین بسیار کمی برای روستا باقی مانده است. در همان زمان که زمینها را میگرفتند، سندی کتبی با بزرگان منطقه امضا کردند و تعهد دادند که تا نسلهای بعد، باید نیروهای این شرکت از جوانان همین منطقه و بومیان تامین شود. همه مردم سند دارند که زمینهایشان را، چه زمینهای ۵۰ هکتاری سنددار و چه حق ریشههای ۱۰۰ هکتاری، به شرکت واگذار کردهاند. پدران ما که بازنشسته این شرکت هستند به ما میگفتند که قرار بوده حداقل فرزندان بازنشستگان را استخدام کنند، اما این اتفاق هم نیفتاد. ما همه مدارکمان را تحویل دادهایم؛ راننده تراکتور، راننده بولدوزر و حتی مهندس داریم. تخصص اصلی منطقه کارون کشاورزی است و ما ذاتاً کشاورزیم، اما شرکت زیر بار نمیرود. رئیس شرکت حتی به کسانی که برای وساطت رفته بودند گفته است که این جوانانی که دم در مطالبهگری میکنند، اغتشاشگر هستند!»
وی در خصوص تلاشهای مسالمتآمیز روستاییان میگوید: «ما سه بار واسطه فرستادیم. شورای روستا رفت که اصلاً او را به شرکت راه ندادند. رئیس کلانتری رفت، قبول نکردند. بخشدار آمد و با حراست نشست، اما باز هم گفتند تا برج دوازده استخدام نداریم. ما به آنها گفتیم اگر ادعا میکنید استخدامی نداشتهاید، لیست بیمه شرکت را بیاورید. کارگری که استخدام میشود از روز اول بیمه میشود. ما آمار داریم که فقط در همین دو سه ماه اخیر حدود ۴۰ نفر استخدام شدهاند. شرکت ادعا میکند خروجی و بازنشسته ندارد، در حالی که سالانه نزدیک به ۱۵۰ نفر بازنشسته میشوند.»
این جوان به روزهای سخت تجمع اشاره میکند و میگوید: «آمار بیکاران معترض بالای ۱۰۰ نفر است. در یکی از روزها حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر جمع شده بودیم. ما از راه مسالمتآمیز و حقطلبانه دنبال کار میگردیم. اما در همان روزهای اول با ما برخوردهای تند و قهری داشتند. با اعمال خشونت به بچهها حمله کردند که فیلمهایش هم موجود است؛ چند نفر بر اثر این برخوردهای فیزیکی به زمین افتادند و مصدوم شدند. هفته قبل ما مسافتی حدود ۱۰ کیلومتر را از درب کارخانه تا ساختمان اداری شرکت پیاده رفتیم، چون هیچ مدیری حاضر نشد دم در بیاید و با ما حرف بزند. وقتی رسیدیم، ساختمان اداری را بستند و رفتند. مأموران دور ما حلقه زدند و حتی اجازه حرف زدن ندادند. ما از شب تا صبح، بدون آب و غذا، در آن بیابان و زمینهای خاکی ماندیم. حالا به ما گفتهاند مدارکتان را بیاورید حراست تا بررسی کنیم. ما صبر میکنیم، اما اگر جواب ندهند، دوباره همانجا دم در مینشینیم.»
چرخدندههای توسعه بر گُردهی کارگران و بومیان
برای فهم آنچه امروز در موران و عمیشیه میگذرد، باید نگاهی به تاریخچه و ماهیت «طرح توسعه نیشکر خوزستان» بیندازیم. این طرح، به عنوان یکی از بزرگترین پروژههای ملی کشاورزی و صنعتی ایران، ریشه در مطالعات دهه ۱۳۳۰ و همکاری با سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) دارد. اما اجرای عظیم و هفتگانه آن (شامل مجتمعهای سلمان فارسی، حکیم فارابی، امام خمینی، امیرکبیر، دعبل خزاعی، میرزا کوچک خان و دهخدا) در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل ۱۳۷۰ کلید خورد.
جلگه خوزستان با منابع آبی رود کارون، اراضی مسطح و تابش مستمر آفتاب، بستر ایدهآلی برای کشت نیشکر بود. در آن زمان، هدف، تامین ۴۰ درصد شکر کشور، امنیت غذایی و از همه مهمتر «توسعه منطقهای و ایجاد اشتغال برای بومیان» عنوان شد. در کنار اینها، تولید محصولات جانبی ارزشمندی چون MDF، الکل طبی و خوراک دام از تفاله (باگاس) و ملاس نیشکر، سودآوری عظیمی برای این مجموعهها به همراه داشت.
«شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی»، ثبت شده در آبان ۱۳۸۲، یکی از همین واحدهای هفتگانه در جنوب اهواز است که با ۱۲ هزار هکتار زمین، سالانه یک میلیون تُن نیشکر تولید میکند. این شرکت علاوه بر شکر، تامینکننده اصلی ملاس و باگاس برای صنایع پاییندستی هلدینگ است و حتی از پسماند نیشکر، برق تولید کرده و به شبکه سراسری میفروشد. اما این ثروت عظیم چگونه شکل گرفت؟
روند حقوقی تملک اراضی در این طرحها، بر پایه قوانین سلب مالکیت برای منافع عمومی بنا شد. دولت با استناد به قوانینی چون «لغو مالکیت اراضی برای طرحهای عمومی» اراضی خوزستان را که دههها در اختیار عشایر و کشاورزان سنتی بود، ملی یا بایر اعلام کرد. بسیاری از این کشاورزان، فاقد اسناد تکبرگ مدرن بودند و تنها حق ریشه یا نسقهای سنتی داشتند. غرامتها بر اساس ارزش دفتری و دولتی پرداخت شد که با ارزش واقعی زمینهای بارور فاصله داشت.
نتیجه این سلب مالکیت، فروپاشی زنجیره معیشت سنتی بود. کشاورزی و دامداری خُرد به تدریج نابود شد. در آن زمان، برای جلب رضایت بومیان، وعده داده شد که اولویت استخدام تا نسلها با فرزندان همین روستاها خواهد بود. اما با گذشت زمان، ورود شرکتهای پیمانکاریِ تامین نیروی انسانی (دلالان نیروی کار)، بومیگزینی را به حاشیه راند. امروز، معترضان میبینند که نه تنها زمینهایشان را از دست دادهاند، بلکه برای کارگریِ ساده در زمینهای خودشان نیز باید از سدِ محکمِ پیمانکاران، رانتها و در نهایت برخوردهای قهری عبور کنند.
در کنار این بحران بومیگزینی، خودِ کارگرانِ شاغل در دعبل خزاعی نیز سالهاست با سرکوب مزدی دست و پنجه نرم میکنند. حضور شرکتهای واسطهای که بخش بزرگی از حقوق کارگر را میبلعند و امتناع مدیریت از اجرای کامل طرح طبقهبندی مشاغل، باعث شده استثمار نیروی کار در مزارع طاقتفرسای نیشکر به کمال برسد. این، نمایی عریان از توسعهای است که در آن، سود برای مرکزنشینان و مدیران هلدینگ است و فقر و بیکاری، سهم بومیان حاشیهنشین.
پای صحبتهای معتمد محلی و مالک سابق اراضی
برای بررسی صحت و سقم وعدههای دادهشده در زمان تاسیس این مجتمعها، به سراغ یکی از فعالان محلی و معتمدین روستاهای منطقه رفتیم. او یکی از اهالی روستای «تپایه» است؛ روستایی که در فاصلهای کمتر از یک کیلومتر با روستای موران قرار دارد و به گفته او، حدود ۸۰ درصد اراضی آن، به همراه ۲۰ درصد از اراضی موران، در اختیار طرح توسعه نیشکر قرار گرفته است.
این مرد که روزگاری صاحب دهها هکتار از این زمینها بوده و ۳۴ سال از عمر خود را در مجتمع دعبل خزاعی صرف آبادانی آن کرده، امروز با رنج بیکاری فرزندانش مواجه است. او از تاریخچهای میگوید که ریشه در سال ۱۳۷۰ دارد.
وی در ابتدا، نقبی به روزهای ابتدایی واگذاری اراضی میزند: «سال ۱۳۷۰ که طرح توسعه نیشکر آمد تا زمینهای مردم را بخرد، وزرا، روسا و مهندسین از تهران و خوزستان آمدند. جلساتی با شوراها و معتمدین روستاها گذاشتند. به صراحت به ریشسفیدان گفتند که اگر این زمینها، این معیشت و این زندگیتان را بدهید، به شما قول میدهیم که حتی بانوان شما هم در اینجا کار خواهند کرد. شورای آن زمان که اکنون حدود ۶۵ سال دارد، هنوز زنده است و میتواند به این ماجرا شهادت بدهد. آن زمان آنجا کاملاً بیابان بود و هیچ انسانی در آن زندگی نمیکرد. حتی کسانی که از روستا به شهر مهاجرت کرده بودند، موافقت کردند که از سهمیه استخدام خود چشمپوشی کنند تا جوانان بومی و روستایی جذب کارخانه شوند. با این وعدهها همه قبول کردند پای کار بیایند.»
این معتمد محلی که خود از دل همین وعدهها وارد کارخانه شده، ادامه میدهد: «من خودم ۹۰ هکتار زمین به واحد دعبل خزاعی دادم. زحمت کشیدیم و سالها در این شرکت کار کردم تا آباد شد و حالا بازنشسته شدهام. اما حالا که من بازنشسته شدهام، سهم پسران و فرزندانم چیست؟ پسرم الان سه سال است که پشت هم برای ورود به شرکتی که روی زمین آبا و اجدادی خودمان ساخته شده، آزمون میدهد! آخر آزمون برای چه؟ مردمی که زمینهایشان را دادهاند، مگر جز کار و یک معیشت ساده چه میخواهند؟»
او روند تغییر سیاستهای استخدامی را مربوط به اواسط دهه نود میداند و پرده از تغییر رویه شرکت برمیدارد: «در سالهای ۷۷ و ۷۸ نیروهای بومی را به صورت شرکتی جذب کردند. این روند تا حدود سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ ادامه داشت. اما وقتی ما قدیمیترها بازنشسته شدیم و شرکت نیاز به جذب نیروی جایگزین داشت، روند تغییر کرد. از آن سالها به بعد، جذب نیرو به سمت سیستم پیمانکاری و روابط و پارتیبازی رفت. کار به جایی رسیده که امروز شاید ۹۰ درصد نیروها را از بیرون میآورند و تنها ۱۰ درصد اشتغال سهم روستاها میشود.»
این فعال محلی تاکید میکند که بحران بیکاری بومیان تنها مختص شرکت دعبل خزاعی نیست، بلکه در هر هفت طرح نیشکر استان خوزستان دیده میشود: «ما به توسعه معترض نیستیم و نمیگوییم این سفره که پهن شده فقط برای ما باشد؛ این یک شرکت ملی است و سفرهاش باید به همه برسد. اما چرا بچههای ما را که زمین دادهاند و در کشاورزی استادند، استخدام نمیکنند؟ چرا از شهرستانهای دیگر نیرو جذب میکنند، اما جوانان روستاهای مجاور که هممرز شرکت هستند را بیکار نگه میدارند؟ بهانه میآورند که بومیها مدرک ندارند؛ خدا شاهد است که همه این جوانان مدرک دانشگاهی و تخصصی دارند.»
وی در پایان صحبتهایش، ادعای زیانده بودن شرکت را ناروا خوانده و میافزاید: «اینکه میگویند شرکت وضعیت بدی دارد و سودده نیست، واقعیت ندارد. بهترین کارخانه تختهفشرده (MDF)، شرکت الکلسازی، خوراک دام، تولید ملاس و شکر در همین مجتمع با قدرت در حال کار است و وضعیت درآمدیشان عالی است. ما از شما میخواهیم صدای این مردم را به گوش مسئولان در وزارتخانه و مجلس برسانید. مردمی که در جواب حقخواهی و مطالبهگریشان برای کار، با برخوردهای قهری و تند مواجه میشوند.»
پاسخ فرمانداری
میان آنچه جوانان روستاهای موران و عمیشیه به عنوان مطالبات بدیهی خود مطرح میکنند و نگاهی که در سطح مدیریت شهری و فرمانداری جریان دارد، تفاوت مشهودی به چشم میخورد. در شرایطی که بومیان منطقه بر حقوق تاریخی و از دست رفتن زمینهای کشاورزی خود تاکید دارند، نگاه مسئولان بیشتر معطوف به محدودیتها و ظرفیتهای اقتصادی شرکتهاست. برای بررسی دقیقتر این تفاوتِ نگاه و پیگیری مطالبات مطرحشده، پای صحبتهای رسول ساکی، فرماندار شهرستان کارون نشستیم تا ابعاد مختلف این موضوع از دریچه نگاه مسئولان دولتی نیز بررسی شود.
فرماندار کارون درباره ادعای جوانان مبنی بر استخدام نیروهای غیربومی، مسئله بیکاری را دغدغهای عمومی در سطح این شهرستان دانست و توضیح داد: «در خصوص شرکت دعبل خزاعی، جوانان روستاهای عمیشیه و موران ادعا کرده بودند که در یک سال و نیم گذشته، شرکت استخدامهایی داشته است. به همین منظور جلسهای با حضور نمایندگان این جوانان و مدیرعامل شرکت برگزار شد که در آن جلسه، مدیریت شرکت صراحتاً اعلام کرد در این مدت به هیچ وجه استخدامی صورت نگرفته است.»
وی در تشریح توافقات صورتگرفته در این جلسه افزود که مدیریت تعهد داده است چنانچه جوانان بتوانند استخدام نیروی جدید در این مدت را ثابت کنند، به ازای هر نیروی غیربومی، یک نفر از جوانان روستا جذب شرکت خواهد شد.
ساکی با بیان اینکه از جوانان خواسته شده تا اسامی مدنظرشان را برای استعلام از تأمین اجتماعی ارائه دهند، گفت: «در مورد اعتراض به آزمونهای استخدامی گذشته نیز توافق شد که از این پس، دو یا سه نفر از معتمدین و شوراها به عنوان ناظر در فرآیند مصاحبهها حضور داشته باشند.»
وی همچنین از قول مساعد برای رایزنی با مدیرعامل هلدینگ نیشکر خبر داد تا ظرف ماههای آینده، زمینه جذب تعدادی از این جوانان فراهم شود.
فرماندار کارون در بخش دیگری از صحبتهای خود، گزارشهای مربوط به برخوردهای قهری و بازداشتها را تکذیب کرد و با اشاره به اینکه هیچ گزارشی مبنی بر بازداشت به دست او نرسیده است، خاطرنشان کرد: «حضور نیروی انتظامی در محل به دلیل ورود افراد به محوطه محصور شرکت، امری طبیعی بوده است، اما وقوع برخوردهای خشن و اتفاقاتی از این دست صحت ندارد.»
ساکی ریشه اصلی این التهابات را عدم شفافیت و ارتباط ضعیف میان مدیریت و جامعه محلی دانست و تصریح کرد: «جوانان شنیده بودند که حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر استخدام شدهاند، اما مدیرعامل در جلسه توضیح داد که افراد یادشده، نیروهای یک شرکت پیمانکاری برای تعمیرات اساسی (اورهال) با قرارداد موقت بودهاند و کارمند شرکت محسوب نمیشوند.»
وی با انتقاد از فاصله میان مدیران و مردم محلی، یادآور شد که اگر مدیریت شرکت پیش از این با حضور در میان جوانان، مسائل را به روشنی توضیح میداد، کار به این اعتراضات کشیده نمیشد.
فرماندار کارون در نهایت با اشاره به محدودیتهای اقتصادی بنگاههای تولیدی، شرایط شرکت دعبل خزاعی را به یک واحد صنفی کوچک تشبیه کرد و گفت: «ما حق را به جوانان میدهیم؛ جوانی که بیکار است و خانواده دارد، انتظار حمایت دارد. اما از سوی دیگر، هر شرکت ظرفیت اقتصادی مشخصی دارد. همانطور که یک واحد صنفی کوچک نمیتواند بیشتر از ظرفیت خود نیرو جذب کند مگر اینکه از سود خود بکاهد، یک شرکت اقتصادی هم نمیتواند برای استخدام بیشتر، دچار ضرردهی شود.»
وی با تاکید بر اینکه هر دو طرف در این ماجرا دغدغههای منطقی خود را دارند، افزود: «باید به فکر ایجاد ظرفیتهای جدید اشتغالزایی و کارهای اقتصادی دیگری باشیم، چرا که ظرفیتهای موجود پاسخگوی همه تقاضاها نیست.»
جمعبندی
پاسخ فرماندار، چکیدهی تفکر حاکم بر مدیریت منابع در دهههای اخیر است: تقلیل دادن یک پروژه ملی عظیم، که با در اختیار گرفتن اراضی روستاییان و کاهش سطح تولیدِ کشاورزی سنتی منطقه شکل گرفته، به یک «سوپرمارکت» که حق دارد برای حفظ سود خود، درهایش را به روی صاحبان اصلی زمین ببندد.
آنان فراموش کردهاند که شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی، یک سوپرمارکت خصوصی نیست؛ یک ساختار برآمده از منابع عمومی و ملی است که با تعهد ایجاد اشتغال و توسعه محلی روی کار آمده است. وقتی سرمایهداری دولتی و شبهدولتی، اراضی یک روستا را به نام «توسعه» در اختیار میگیرد، حق ندارد در زمان تقسیم منافع، منطق بازار آزاد و «تعدیل نیرو» را بهانه کند. تا زمانی که نگاه به نیروی کار محلی که صاحبان واقعی زمینها و املاک هستند، نگاهی هزینه- فایده باشد و استخدامها از مجاری تاریک پیمانکاری و روابط و یا حتی آزمون بگذرد، زندگی روستاییان خوزستان بهتر نخواهد شد، اعتراضها ادامه خواهد داشت....
گزارش: سعید حسامالدینی
