وضعیت نامعلوم مزایای مزدی کارکنان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی؛
نگرانی معیشتی کارگران زیر سایۀ بلاتکلیفی چندین ماهه/ شرکت: مزایا حذف نشده، به زودی پرداخت میشود!
عدم پرداخت مزایا و خدمات رفاهی کارگران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ماهشهر، سفره و معیشت این نیروی کار فرودست را در آستانۀ بازگشایی مدارس با بحران مواجه ساخته است.
یکی از کارکنان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ماهشهر، در تماس با ایلنا از عدم پرداخت مزایا، وام و خدمات رفاهی طی چندین ماه گذشته خبر دادند. این نیروها اعلام کردند این دستاندازی به سفره کارگری پس از روی کار آمدن مدیرعامل جدید و تحت عنوان «کاهش هزینهها» صورت گرفته است.
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، ماهیتی پژوهشی دارد و زیر نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) اداره میشود. با وجود فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، کارکنان این مرکز میگویند «از نظر دریافتی با سطح پرداختهای رایج در منطقه فاصلۀ قابلتوجهی دارند».
سایۀ شوم کاهش هزینهها بر مزایای پرداختی
یکی از کارگران در تشریح تغییرات منفی ایجادشده در پرداختیها گفت: طی ماههای گذشته، آیتمهایی نظیر وام، کمکهزینۀ معیشتی، بنکارت، پتروکارت، اضافهکاری و پرداختهای انگیزشی متوقف شده است.
به گفتهی این کارگر «پرداختهای انگیزشی شامل مبالغی بود که به مناسبتهای مختلف مذهبی و ملی مانند اعیاد، ۲۲ بهمن، روز زن، روز مرد، ولادت ائمه، روز کارگر و روز کارمند به کارکنان تعلق میگرفت. اضافهکاری نیز یکی از آیتمهای جبرانی بود که تا حدی فاصله حقوق پرداختی با سطح عمومی دریافتیهای منطقه را ترمیم میکرد، اما مدیریت این آیتم را نیز پرداخت نکرده است».
شرایط طاقتفرسای آبوهوایی و فشار معیشتی بر خانوارها
کار در منطقه ماهشهر با چالشهای اقلیمی دشواری همراه است. دمای ۶۰ درجه، شرجی بسیار شدید و قطعیهای مداوم برق، فشار کار و زندگی را برای نیروی کار مضاعف میسازد. در چنین شرایط سخت کاری، معطل ماندن پرداختیها تنها کاهش چند ردیف در فیش حقوقی نیست، بلکه مستقیماً امنیت غذایی و رفاه روزمرۀ خانوادههای کارگری را نشانه میگیرد.
این فشار مالی بر خانوادههای صاحب فرزند، بهویژه در آستانۀ بازگشایی مدارس و اوجگیری هزینههای تحصیلی، شدیدتر احساس میشود. وقتی مزایای پیشبینیشده پرداخت نشود، تأمین هزینههای جاری و اولیه زندگی دشوارتر خواهد شد.
این کارگر تأکید کرد: ما در گرما و شرجی شدید منطقه کارمان را به بهترین شکل انجام میدهیم، اما وقتی مزایا یکییکی معطل میماند، فشار روانی و مالی آن مستقیماً به سفره خانوادههای ما سرایت میکند.
او همچنین از اعتراض نیروها نسبت به این وضعیت خبر داد و اعلام کرد: علاوه بر ما، کارکنان مرکز اراکِ همین شرکت نیز با ارسال نامههایی اعتراض خود را نشان دادند، اما پاسخی نگرفتهاند. تداوم این وضعیت، عدم امنیت شغلی و ابهام در قراردادها، نگرانیهای عمیقی ایجاد کرده است.
روایتی دیگر: «حذف نشده فقط پرداخت نشده است»
یکی دیگر از کارکنان برای شفافسازی ابعاد موضوع به ایلنا، توضیح داد که تعبیر «حذف کامل مزایا» دقیق نیست و برخی آیتمها صرفاً دچار معوقه و تأخیر شدهاند.
این کارگر درباره بنکارت و پتروکارت توضیح داد: بنکارت تا شهریورماه واریز شده است. احتمالاً منظور کارگران، عدم شارژ پتروکارت است که جهت استفاده از خدمات باشگاهی و رفاهی منطقه ماهشهر اختصاص دارد. به دلیل وجود سه مرکز مجزا در شرکت، این آیتم هنوز پرداخت نشده است.
با این حال، چه با عنوان «حذف» و چه با عنوان «تأخیر»، اصل مسئله برای طبقه کارگر یکسان است: عدم وصول پرداختیهایی که بخشی از سبد معیشت خواربار و رفاهی آنان است، مستقیماً قدرت خرید خانوار را فرو میپاشد.
پاسخ شرکت: مزایا حذف نشده و پس از اخذ مجوز پرداخت میشود
در پی پیگیری موضوع، روابط عمومی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ضمن تکذیب خبر حذف کامل مزایا، از پیگیری برای پرداخت مطالبات قانونی خبر داد.
روابط عمومی شرکت به نقل از مهدی جلالی، معاون مرکز ماهشهر این شرکت، توضیحاتی برای ایلنا ارسال کرد:
مبالغ اصلی و تعدیلهای بنکارت مشمولان واریز شده و خدمات رفاهی ویژه منطقه عملیاتی نیز پس از دریافت مجوزهای نهایی پرداخت خواهد شد.
تقویت انگیزه پرسنل شاغل در مناطق عملیاتی اهمیت دارد و بنابراین تمام این مزایا در حال پیگیری است و بهطور کامل محاسبه و واریز میشود.
این شرکت با چهار مرکز در تهران، اراک، ماهشهر و عسلویه تحت مدیریت یکپارچه به عنوان شرکت کاملاً دولتی زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی فعالیت میکند و تمام حقوق مصوب در چارچوب قانون وصول خواهد شد.
جلالی همچنین یادآور شد دریافت مجوزهای مالی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای شارژ کارتهای خرید اعتباری در جریان است و پس از طی مراحل اداری به حساب کارکنان واریز میشود.
دفاع از حق حیات کارگر؛ فراتر از بازی با کلمات اداری
تفاوت میان «حذف» یا «تأخیر در پرداخت» اگرچه در نامهنگاریهای اداری و ساختار کارفرمایی اهمیت دارد، اما در سفره واقعی کارگر هیچ تفاوتی ایجاد نمیکند. برای نیروی کار فرودستی که هزینههای زندگی و سفره خانوادهاش را بر اساس این دریافتیها تنظیم کرده، «پرداختنشدن چندماهه» همان اثر تخریبی «حذف» را دارد.
مسئولان و متولیان ساختار دولتی پتروشیمی باید پاسخ دهند چرا سفره نیروی کار باید تاوان بوروکراسی طولانیمدت و اخذ مجوزهای اداری را بپردازد و مسئولیت جبران خسارتهای معیشتی ناشی از این تاخیرهای متوالی بر عهده چه نهادیست.
