نامه کارگران خزر پلاستیک به مسئولان قضایی گیلان/ به عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری اعتراض داریم
جمعی از کارگران شاغل و بیکار شده شرکت خزر پلاستیک رشت طی نامهای خطاب به مسئولان قضایی استان گیلان، خواستار رسیدگی و تحقیق پیرامون عملکرد برخی کارشناسان رسمی دادگستری در پروندههای مربوط به شکایت کارگران در اداره کار شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران در نامه خود نوشتهاند: ما جمعی از کارگران شاغل و سابق شرکت تولیدی صنعتی خزر پلاستیک، به استحضار میرسانیم که در راستای احقاق حقوق قانونی خود، نسبت به مطالبات ناشی از اجرای نادرست یا ناقص طرح طبقهبندی مشاغل، اختلاف در محاسبه حقوق و مزایا و سایر معوقات قانونی، در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح شکایت نمودهایم.
آنها افزودند؛ با توجه به ماهیت تخصصی موضوع و ضرورت محاسبه دقیق مطالبات کارگران، پروندههای مذکور از سوی مرجع رسیدگیکننده جهت کارشناسی و محاسبه میزان حقوق و مطالبات به دادگستری و کارشناسان رسمی ارجاع شده است.
در ادامه این نامه آمده است: نگرانی اصلی ما مربوط به نحوه رسیدگی و کارشناسی برخی از این پروندههاست. حسب بررسیها و مشاهدات ما، برخی افرادی که در سالهای گذشته در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بازرس، کارشناس یا مسئول مرتبط با پروندههای کارگری فعالیت داشته و سپس بازنشسته شدهاند، در ادامه به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در پروندههای مرتبط با کارگران و کارفرمایان فعالیت میکنند. از نظر ما، در مواردی که کارشناس سابقه طولانی فعالیت در همان ادارهای را داشته باشد که موضوع پرونده و نحوه اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در آنجا شکل گرفته است، ضرورت بررسی دقیق وجود یا عدم وجود تعارض منافع، ارتباطات قبلی و احتمال تأثیر روابط شغلی سابق بر بیطرفی کارشناسی بیش از پیش احساس میشود.
کارگران خزر پلاستیک با بیان اینکه متأسفانه در برخی پروندههای کارگری، فرآیند کارشناسی برای مدت طولانی ادامه پیدا کرده و پروندهها ماهها بلاتکلیف ماندهاند در ادامه آوردهاند؛ این وضعیت برای کارگرانی که معمولاً از نظر مالی در شرایط دشواری قرار دارند، مشکلات جدی ایجاد میکند و موجب میشود توان و انگیزه آنان برای پیگیری حقوق قانونی خود کاهش یابد. از سوی دیگر، در چنین شرایطی بعضاً کارفرما با کارگر تماس گرفته و وی را برای ادامه همکاری یا بازگشت به کار دعوت نموده و مبالغی بسیار کمتر از مطالبات واقعی و قانونی به وی پیشنهاد میشود. طبیعی است کارگری که ماهها در انتظار تعیین تکلیف پرونده خود بوده و با مشکلات اقتصادی مواجه است، ممکن است ناچار به پذیرش چنین پیشنهادهایی شود و در نتیجه بخشی از حقوق واقعی وی تضییع گردد.
کارگران خزر پلاستیک در بخش از این نامه با ذکر نام یکی از کارشناسان، خواستار برسی عملکرد و سوابق وی از سوی نهادهای نظارتی قوه قضائیه شدند و افزودند؛ در جریان مراجعه ما به دادگستری، حسب اظهارات یکی از مسئولان دادگستری به ما اعلام شد که نسبت به عملکرد این کارشناس شکایات و نارضایتیهایی مطرح شده و توصیه شد موضوع را از طریق حفاظت و اطلاعات پیگیری نماییم. به همین دلیل، ما این موضوع را به آن مرجع محترم منعکس میکنیم تا صحت و سقم موارد مذکور از طریق بررسی رسمی مشخص شود.
کارگران با اشاره به موارد مورد برسی از سوی نهادهای قضایی نوشتهاند؛
۱- بررسی سوابق شغلی کارشناسان رسمی مورد شکایت و مشخص شدن اینکه آیا پیش از کارشناسی رسمی، در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مراجع مرتبط با پروندههای کارگری فعالیت داشتهاند یا خیر.
۲-بررسی اینکه آیا میان برخی کارشناسان رسمی و کارفرمایان یا شرکتهایی که پروندههای آنان به کارشناسی ارجاع شده، ارتباط شغلی، مالی، مدیریتی یا رابطهای که احتمال تعارض منافع ایجاد کند وجود داشته یا دارد.
۳-بررسی نحوه ارجاع پروندههای مربوط به طرح طبقهبندی مشاغل به کارشناسان و مشخص شدن اینکه آیا در انتخاب کارشناس، اصول بیطرفی و جلوگیری از تعارض منافع رعایت شده است یا خیر.
۴- بررسی علت طولانی شدن فرآیند کارشناسی و بلاتکلیفی برخی پروندههای کارگری و اینکه آیا تأخیرها ناشی از حجم کار و عوامل عادی بوده یا موارد دیگری در آن دخالت داشته است.
۵-بررسی کارشناسیهای انجامشده در پروندههای مربوط به طرح طبقهبندی مشاغل و تطبیق محاسبات کارشناسان با قوانین و مقررات کار، اسناد کارگاه، سوابق بیمه، احکام و قراردادهای کار و سایر مدارک معتبر.
۶-بررسی اینکه آیا در مواردی، کارشناس به دلیل سابقه قبلی خود در اداره کار یا ارتباطات قبلی با طرفین پرونده در موقعیتی قرار داشته که احتمال خدشه به بیطرفی وی وجود داشته باشد.
کارگران خزر پلاستیک در بخش پایانی نامه خود خطاب به مسئولان قضایی تاکید کردند ما کارگران، هدف خود را صرفاً احقاق حقوق قانونی و برخورداری از یک فرآیند کارشناسی عادلانه، بیطرفانه و شفاف میدانیم و قصد نداریم بدون دلیل و مدرک، اتهامی را متوجه شخص یا اشخاصی نماییم.
آنها همچنین خواستار رسیدگی به پروندههای مربوط به کارشناسان مورد اعتراض از حیث رعایت بیطرفی، تعارض منافع، نحوه ارجاع و مدت زمان کارشناسی مورد بازرسی و نظارت شدهاند و در پایان درخواست کردهاند در صورت امکان، نتیجه پی گیریها و اقدامات قانونی صورت گرفته به شاکیان اعلام شود.
