نگاهی به معافیت مالیاتی مزایای رفاهی کارگران/ سرمایه‌داران بیشتر مالیات نمی‌دهند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزد کارگران همواره هدفِ اول کسورات دولتی و سیاست‌های انقباضی بوده است. در شرایطی که تورم افسارگسیخته و شکاف عمیق میان سبد معیشت و حداقل دستمزد، رمقی برای طبقه کارگر باقی نگذاشته است، کسر مالیات از همان مزایای حداقلیِ جانبی، به معنای تحمیل بار مضاعف بر دوش مزدبگیران است.

خبر ابطال بخشنامه‌های مالیاتی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و معافیت امور رفاهی و انگیزشی (نظیر حق مسکن، بن ارزاق، حق اولاد، پاداش تولید و…) از پرداخت مالیات، در نگاه اول یک «پیروزی» و در نگاهی عمیق‌تر، صرفاً «احقاق یک حقِ بدیهی و پایمال‌شده» است. 

واقعیت امر این است که اقلامی مانند بن کارگری یا حق مسکن، ماهیت «درآمدی» به معنای سودآوری ندارند، بلکه ابزارهایی ترمیمی برای جبران بخشی از هزینه‌های غیرقابل اجتنابِ زیستِ کارگر هستند. سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر، به‌ویژه با تکیه بر تفاسیر موسع و یک‌جانبه از قوانین بودجه، مرز میان «مزد شغل» و «مزایای شاغل» را مخدوش کرده و با دست‌ودل‌بازی در تفسیر قانون به نفع خزانه‌ی دولت، دست در جیب کارگران برده بود. 

رأی اخیر دیوان عدالت اداری، خط بطلانی بر این رویه‌ی ناصواب کشید و تصریح کرد که تنها «مزد پایه» مشمول مالیات بر درآمد است. این حکم نشان می‌دهد که دولت حق ندارد خلأهای درآمدی خود را از طریق تعرض به مزایای رفاهی کارگران – که پیش‌تر آن‌ها را به اشتباه تحت عنوان هزینه‌های مشمول مالیات بر حقوق در نظر می‌گرفت – پُر کند.

بازگشت به مدار قانون، هرچند دیرهنگام، اما این نوید را می‌دهد که کارگران و کارفرمایان می‌توانند مبالغی را که در این مدت به ناحق تحت عنوان مالیات کسر شده، مطالبه کنند. با این حال، پرسش‌هایی بنیادین درباره سازوکار اجرایی این رأی، نحوه استرداد دیون مالیاتی و وضعیت کارگرانی که برای بقا به مشاغل دوم و سوم پناه برده‌اند، همچنان پابرجا است. 

خط کشی میان «مزد شغل» و «مزایای شاغل» در چنبره قانون

اخیراً رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معافیت مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران از پرداخت مالیات، بازتاب گسترده‌ای در جامعه کارگری داشت. با توجه به اینکه پیش‌تر، دولت با صدور بخشنامه‌هایی این رفاهیات را به تیغ مالیات سپرده بود، پیگیری‌های ما در سرویس کارگری ایلنا نشان می‌دهد این معافیت، خلق یک امتیاز جدید نیست؛ بلکه صرفاً تمکین به قانون موجود است. برای روشن شدن افکار عمومی، لطفاً مبانی حقوقی مالیات بر درآمد و مرزبندی دقیق قانونی میان «مزد مشمول مالیات» و «مزایای رفاهی معاف از مالیات» را تشریح بفرمایید. 

در خصوص مالیات بر حقوق، پایه و اساس قانونی ما مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم است. این مواد صراحتاً مقرر می‌دارند که درآمد افراد ناشی از حقوقشان  که حاصل در اختیار قرار دادن نیروی کار به شخص دیگری است  مشمول پرداخت مالیات است. قانون‌گذار در ادامه مشخص کرده است که این مالیات دقیقاً شامل چه بخش‌ها و چه آیتم‌هایی از حقوق می‌شود. در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، عبارتی وجود دارد که تصریح می‌کند «مزایای مربوط به شغل، اعم از مستمر یا غیرمستمر» مشمول مالیات بر حقوق است. اما اتفاقی که در سال‌های اخیر در بخشنامه‌های مختلف سازمان امور مالیاتی رخ داد، این بود که این سازمان تمامی مزایای مربوط به شغل و مزایای مربوط به شاغل (چه در بخش دولتی و چه برای کارگران بخش خصوصی) را تحت عنوان درآمدهای مشمول مالیات بر حقوق در نظر گرفت. 

پیرو این رویه، بخشنامه‌ای نیز مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۳ صادر شد که سازمان امور مالیاتی، هزینه‌های رفاهی را هم جزو اقلام مشمول مالیات لحاظ کرد. این اقدام بر پایه یک تفسیر بسیار موسع و به تعبیری دست‌ودل‌بازانه به نفع دولت، از همان ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفت؛ به نحوی که سازمان امور مالیاتی تمامی مزایای دریافتی شخص شاغل را به عنوان «مزایای مربوط به شغل» تلقی کرد. 

از منظر حقوقی، ما یک تفکیک بنیادین میان مزایایی که به کارکنان و کارگران تعلق می‌گیرد داریم: «مزایای مربوط به شغل» و «مزایای مربوط به شاغل». مزایای مربوط به شغل به گونه‌ای است که هر فردی آن جایگاه شغلی را اشغال کند، آن مزایا به وی پرداخت می‌شود؛ نظیر حق سرپرستی، حق مسئولیت و سایر هزینه‌ها یا آیتم‌های درآمدی که مختص آن پوزیشن شغلی است. اما در مقابل، آیتم‌هایی وجود دارند که مستقیماً به وضعیت شخص «شاغل» مرتبط هستند؛ مانند حق عائله‌مندی. پرداخت این حق کاملاً وابسته به این است که چه کسی آن شغل را در اختیار دارد؛ اگر فرد مجرد باشد، این حق به او تعلق نمی‌گیرد و اگر متأهل باشد، آن را دریافت می‌کند. این قبیل مزایا که ناظر بر  وضعیت فرد شاغل است، «مزایای مربوط به شاغل» نامیده می‌شوند که شامل مزایای رفاهی، انگیزشی، پاداش، حق ایام ضیافت و موارد مشابه است. 

بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، این مزایای انگیزشی و رفاهی، به هیچ وجه جزو هزینه‌های مشمول مالیات بر حقوق محسوب نمی‌شوند. به عبارت روشن‌تر، سازمان امور مالیاتی حق ندارد از این بخش از درآمد افراد مالیات کسر کند و به تبع آن، شرکت‌ها و کارفرمایان نیز حق ندارند از این آیتم‌های حقوقی مالیاتی کسر نمایند. با این وجود، در سال ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرد و این هزینه‌ها را جزو درآمدهای مشمول مالیات اعلام نمود که متعاقب آن، شرکت‌ها نیز شروع به کسر مالیات از این اقلام درآمدی کردند. 

خوشبختانه اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن مصوبه را ابطال کرد. نکته بسیار حائز اهمیت این است که دیوان، ابطال این مصوبه را از زمان تصویب اعلام کرده است؛ یعنی این مصوبه از همان ابتدا و در سال ۱۴۰۳ باطل بوده است. بنابراین، چنانچه تا به امروز سازمان امور مالیاتی بابت این آیتم‌ها مبلغی را از شرکت‌ها و کارگران دریافت کرده باشد، اکنون کارفرمایان و کارگران حق دارند که آن مبالغ را از سازمان امور مالیاتی مسترد نمایند. 

بازگشت به تنظیمات قانونی؛ معافیت‌های رفاهی امتیاز جدید نیست

پس با این اوصاف، می‌توان نتیجه گرفت که ما با یک معافیت جدید یا ارفاق از سوی قانون‌گذار مواجه نیستیم؛ بلکه صرفاً رویه‌های خلاف قانون متوقف شده و به تنظیمات اصیل قانونی بازگشته‌ایم. این برداشت دقیق است؟ 

بله، کاملاً درست است؛ هیچ اتفاق یا قانون جدیدی وضع نشده است. این معافیت از گذشته نیز وجود داشته و ریشه آن به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ بازمی‌گردد که هرساله به قوت خود باقی بوده است. در برخی سال‌ها، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌هایی مغایر با این قانون صادر می‌کرد که ذی‌نفعان با طرح دعوا در دیوان، رأی به ابطال آن‌ها می‌گرفتند. مصوبه‌ای که اکنون ابطال شده است نیز مربوط به بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بود. این بخشنامه در مرداد ماه سال جاری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و دیگر محمل قانونی برای استناد ندارد. به این ترتیب، همان معافیتی که از سال ۱۳۶۶ وجود داشت، همچنان برقرار خواهد بود؛ مگر اینکه در آینده اصل قانون دچار تغییر شود. در واقع، طی دو سال گذشته وضعیتی مغایر با قانون حاکم بود و اکنون با ابطال این بخشنامه، شرایط به وضعیت قانونی پیشین بازگشته است. 

نقشه راه استرداد دیون مالیاتی کسر شده از کارگران

مهم‌ترین دغدغه فعلی کارگران، سرنوشت مبالغی است که در این مدت به ناحق از سفره‌ی کوچکشان کسر شده است. سازوکار اجرایی و عملیاتی استرداد این ارقام کسر شده به چه صورت خواهد بود؟ آیا این مبالغ مستقیماً به حساب کارگران بازمی‌گردد یا پروسه اداری پیچیده‌تری در پیش است؟ 

در صورت طرح دعوا و اعتراض، بله، این مبالغ قابل برگشت است. اما باید توجه داشت که کارکنان و کارگران مستقیماً مالیات را به سازمان پرداخت نمی‌کنند؛ بلکه تکالیف مربوط به کسر و پرداخت مالیات بر عهده شرکت‌ها و در واقع کارفرمایان است. 

بنابراین، کارفرمایی که در این مدت مالیات کارگران را از این اقلام کسر و به حساب دولت واریز کرده است، می‌تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری علیه سازمان امور مالیاتی طرح دعوا نماید و مبالغی را که به ناحق پرداخت کرده، مسترد کند. در این فرایند، یا مبالغ نقداً به حساب شرکت‌ها واریز می‌شود، یا اینکه در حساب‌های مالیاتی آن‌ها نزد سازمان امور مالیاتی به عنوان بستانکار لحاظ می‌گردد و مابه‌التفاوت آن در محاسبات آتی منظور خواهد شد. در هر صورت، هر شخص حقیقی یا حقوقی (چه شرکت‌ها و چه کارکنانشان) که از این وضعیت متضرر شده است، می‌تواند حقوق تضییع‌شده خود را مطالبه کند. 

​بار سنگین مشاغل چندگانه؛ چالش تجمیع درآمدها

از سوی دیگر، واقعیت تلخ بازار کار ما این است که دستمزدهای فعلی به هیچ‌وجه کفاف معیشت را نمی‌دهد و بسیاری از کارگران برای جبران این خلأ، مجبورند دو یا چند شغل داشته باشند. در نتیجه، ممکن است سرجمع درآمدهایشان روی کاغذ به ارقام بالایی، مثلاً هشتاد یا نود میلیون تومان در ماه برسد. رویکرد سازمان امور مالیاتی با این دسته از کارگران که صرفاً برای بقا، نیروی کار خود را در چند جبهه می‌فروشند، چگونه است؟ آیا بار مالیاتی مضاعفی بر دوش آن‌ها قرار می‌گیرد؟ 

بر اساس مقررات جدیدی که در قانون بودجه برای مالیات اشخاص حقیقی از سال ۱۴۰۴ به بعد تعیین شده است، حقوق و درآمدهای افراد برای محاسبه مالیات «تجمیع» می‌شود. در گذشته رویه به این شکل بود که اگر به عنوان مثال سقف معافیت مالیاتی ۱۰ میلیون تومان در ماه تعیین می‌شد و یک نفر از چهار محل مختلف، حقوق‌های ۹ میلیون تومانی دریافت می‌کرد، از پرداخت مالیات در تمامی آن مشاغل معاف می‌شد. اما از سال ۱۴۰۴ به بعد، این درآمدها تجمیع می‌گردند و سازمان امور مالیاتی مجموع حقوق‌های دریافتی فرد در ماه و گردش حساب او را مبنای محاسبه قرار می‌دهد. 

بخش قابل‌توجهی از این مشاغل دوم و اجباری، به حضور کارگران در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی مانند «اسنپ» اختصاص دارد. این افراد حقوق ثابت ماهیانه دریافت نمی‌کنند و درآمدشان به صورت روزمره و خُرد است. مکانیزم مالیات‌ستانی از این دسته رانندگان با توجه به ماهیت درآمدی‌شان به چه صورت تعریف شده است؟ 

درآمد رانندگان اسنپ، اساساً در زمره «مالیات بر درآمد مشاغل» قرار می‌گیرد و مشمول قواعد «مالیات بر حقوق» نیست. نحوه وصول این مالیات بسیار به این امر بستگی دارد که آیا این فرایند توسط خود پلتفرم‌ها انجام می‌شود یا خیر. در برخی از مشاغلِ مبتنی بر پلتفرم، رویه به این شکل است که از هر تراکنش و سفری که انجام می‌شود، خودِ پلتفرم مبلغ مالیات را کسر کرده و مستقیماً به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کند؛ یعنی پیش از آنکه درآمد به دست راننده برسد، مالیات آن کسر شده است. 

با این حال، تصور می‌کنم در خصوص پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی، هنوز این سازوکار به طور کامل اجرایی نشده است. با توجه به اینکه این درآمدها فعلاً از مبدأ خاصی به صورت سیستماتیک رهگیری نمی‌شوند، چنانچه پلتفرم‌ها راساً اقدام به کسر مالیات نکنند، درآمدهای ناشی از فعالیت در اسنپ فعلاً برای سازمان امور مالیاتی قابل شناسایی نبوده و مشمول پرداخت مالیات در نظر گرفته نمی‌شوند. 

خلاء قانونی در تفکیک طبقات درآمدی از دارایی‌های کلان

کارگری که با انجام دو یا سه نوبت کار پرفشار به درآمد تجمیعی مثلاً نود میلیون تومان می‌رسد اما فاقد هرگونه دارایی سرمایه‌ای مانند مسکن یا خودرو است، دقیقاً معادل فردی مالیات می‌پردازد که صدها میلیارد تومان دارایی ملکی و سرمایه‌ای دارد اما حقوق دریافتی‌اش مشابه آن کارگر است. آیا در نظام فعلی مالیات بر حقوق، هیچ ضریب و شاخصی برای تفکیک دهک‌های پایین از ثروتمندان بر اساس دارایی‌های بنیادین وجود ندارد؟ 

خیر؛ مالیات بر حقوق هیچ‌گونه تفاوتی برای میزان دارایی افراد قائل نمی‌شود. همان‌طور که اشاره کردید، اگر فردی صدها میلیارد تومان دارایی داشته باشد و فرد دیگری فاقد هرگونه دارایی باشد، اما هر دوی آن‌ها ماهانه ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت کنند، مالیات پرداختی آن‌ها کاملاً با یکدیگر برابر است. 

مبنای محاسبه، صرفاً همان حداقل معافیت پایه‌ای و طبقه‌بندی‌های مالیاتی است که تعیین می‌شود.