ریزش معدن طلای بدون مجوز، جان بیش از ۱۰۰ کارگر را گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، ریزش یک معدن طلای سنتی در روستای زامبویه واقع در مرز کامرون و جمهوری آفریقای مرکزی، جان بیش از ۱۰۰ معدنچی را گرفت. این حادثه عصر سه‌شنبه حوالی ساعت ۲ بعدازظهر به وقت محلی بر اثر رانش زمین و فروریختن چند تونل زیرزمینی رخ داد و بار دیگر خطرات نبود ایمنی شغلی و رواج معادن غیررسمی در آفریقا را برجسته کرد.

آمار متناقض قربانیان و جزئیات حادثه

رسانۀ دولتی کامرون (CRTV) و رسانه‌های محلی شمار جان‌باختگان را بیش از ۱۰۰ نفر اعلام کرده‌اند و امدادگران تاکنون پیکر ۱۰۷ نفر را از زیر آوار بیرون کشیده‌اند. در مقابل، روفین بنام-بلتونگو، وزیر معادن و زمین‌شناسی جمهوری آفریقای مرکزی پس از بازدید از محل حادثه، آمار رسمی قربانیان شناسایی‌شده را ۴۹ نفر (۳۴ تبعۀ جمهوری آفریقای مرکزی، ۱۳ تبعۀ کامرون و ۲ تبعۀ چاد) اعلام کرد.

گرگوار مِوُنگو، فرماندار منطقۀ شرقی کامرون، از همکاری مقامات کشورش با مسئولان جمهوری آفریقای مرکزی برای مدیریت پیامدهای این بحران خبر داد. همچنین دادستان محلی و گروه‌های امدادی به دلیل مشخص نبودن تعداد دقیق افراد حاضر در معدن هنگام حادثه، احتمال افزایش شمار قربانیان را بالا می‌دانند.

وضعیت عملیات امداد و واکنش‌ها

سِدریک مبانگو، از معدنچیان حاضر در صحنه، این رویداد را «فاجعه‌بار» توصیف کرد و از مدفون شدن ناگهانی همکارانش زیر آوار خبر داد. اکنون نیروهای امدادی با به‌کارگیری ماشین‌آلات سنگین مانند تراکتور در تلاش برای آواربرداری و نجات بازماندگان هستند؛ هرچند رسانه‌های محلی استفاده از تجهیزات سنگین را تهدیدی برای جان افراد زنده احتمالی زیر آوار می‌دانند.

در نشست بررسی حادثه، برخی مدیران معدن علت فروریختن تونل‌ها را «بی‌انضباطی معدنچیان» عنوان کردند. اما برتراند بی‌یانگه، عضو شورای جوانان زامبویه، با ابراز تأسف شدید گفت: «این زنان و مردان جوان تنها برای نجات خانواده‌هایشان از ناامیدی و فقر در این شرایط پرخطر کار می‌کردند.»

پیشینۀ حوادث و تحلیل حقوقی کار

پیشینۀ حوادث مشابه نشان می‌دهد این فاجعه اتفاقی موردی نیست؛ طی سال جاری دست‌کم ۴۰ نفر دیگر در حوادث گوناگون معادن جمهوری آفریقای مرکزی جان باخته‌اند. نبود فرصت‌های شغلی پایدار، مردم منطقه را مجبور به فعالیت در معادن متروکه و فاقد استانداردهای ایمنی می‌کند.

از منظر حقوق کار، ممنوعیت فعالیت معادن غیررسمی بدون ایجاد شغل جایگزین، کارگران را از بازار کار حذف نمی‌کند، بلکه آنان را به سمت فعالیت‌های زیرزمینی و پرخطرتر سوق می‌دهد. ایمنی شغلی، آموزش و برخورداری از تجهیزات حفاظتی جزو حقوق بنیادین نیروی کار است و مسئولان مربوطه باید پیش از تبدیل بحران معیشت به فاجعه‌های انسانی، مسئولیت حفاظت از جان کارگران را بپذیرند.