ابهام حقوقی در تغییر مدیرعامل تأمین اجتماعی؛ آیا تشریفات قانونی رعایت شده است؟

به گزارش ایلنا بررسی مقررات نشان می‌دهد پاسخ به این پرسش، نیازمند تفکیک دو موضوع «عزل مدیرعامل» و «انتصاب سرپرست» است؛ دو اقدامی که قانون برای آن‌ها مسیر یکسانی پیش‌بینی نکرده است. 

براساس ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، «نصب و عزل مدیرعامل» باید به پیشنهاد هیأت امنا و پس از تأیید و صدور حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود. همین قاعده در بند «ج» قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نیز پیش‌بینی شده است. 

به عبارت دیگر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرآیند عادی، اختیار مستقلی برای عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ندارد؛ ابتدا هیأت امنا باید پیشنهاد عزل را مطرح و تصویب کند و سپس وزیر آن را تأیید و حکم مربوط را صادر کند. حتی ماده ۶ آیین‌نامه هیأت امنا، «پیشنهاد نصب یا عزل و تغییر پیش از موعد مدیرعامل» را صراحتاً در زمره وظایف هیأت امنا قرار داده است. 

با این حال، قانون یک اختیار متفاوت نیز برای وزیر در نظر گرفته است. تبصره ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی هیأت امنا می‌گوید وزیر «در صورت ضرورت» می‌تواند حداکثر برای مدت شش ماه برای سازمان یا صندوق، سرپرست منصوب کند. در این تبصره، برخلاف عزل و نصب مدیرعامل، شرط پیشنهاد هیأت امنا ذکر نشده است. 

همین تفاوت، مسئله حقوقی تغییر اخیر را پیچیده‌تر می‌کند. اصل اختیار وزیر برای تعیین سرپرست تا سقف شش ماه محل تردید جدی نیست؛ اما پرسش اصلی این است که آیا می‌توان در حالی که یک مدیرعامل قانونی در سمت خود حضور دارد، بدون طی فرآیند عزل در هیأت امنا، فرد دیگری را به عنوان سرپرست منصوب کرد و عملاً مدیرعامل را کنار گذاشت؟ 

قانون از یک طرف، عزل مدیرعامل را منوط به پیشنهاد هیأت امنا کرده و از طرف دیگر، در «صورت ضرورت» به وزیر اجازه تعیین سرپرست داده است. بنابراین تعیین تکلیف حقوقی اتفاق اخیر تا حد زیادی به این مسئله بستگی دارد که آیا هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی پیش از تغییر مدیریت، درباره عزل سالاری تصمیم گرفته یا پیشنهادی به وزیر ارائه کرده است. 

تاکنون مصوبه‌ای از هیأت امنا درباره پیشنهاد عزل مصطفی سالاری منتشر نشده است و اطلاعات خبرنگار ایلنا نیز حکایت از آن دارد که این مصوبه وجود ندارد. 

همچنین مشخص نیست آیا علاوه بر حکم انتصاب سرپرست، حکم مستقلی برای عزل مدیرعامل سابق صادر شده و مستند قانونی آن چه بوده است. 

این ابهام از آن جهت قابل توجه است که آیین‌نامه هیأت امنا برای تصمیمات این نهاد نیز تشریفات مشخصی دارد. جلسات هیأت امنا با حضور دست‌کم شش عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیازمند رأی موافق حداقل پنج عضو است. همچنین ابلاغ مصوبات هیأت امنا بر عهده دبیر آن قرار دارد. 

بر این اساس، پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چند پرسش می‌تواند ابهام حقوقی موجود را برطرف کند: آیا هیأت امنا پیشنهاد عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را تصویب کرده است؟ اگر چنین مصوبه‌ای وجود دارد، این تصمیم در چه تاریخی و با چه نصابی گرفته شده است؟ و اگر چنین مصوبه‌ای وجود ندارد، مبنای حقوقی پایان مسئولیت مدیرعاملی سالاری پیش از انتصاب سرپرست چه بوده است؟ 

بحث بر سر صلاحیت مدیریتی افراد نیست؛ مسئله، رعایت ترتیبات قانونی اداره یکی از مهم‌ترین نهادهای عمومی و بیمه‌ای کشور است. قانونی که برای نصب مدیرعامل نیازمند نظر هیأت امناست، برای عزل او نیز همان سازوکار را مقرر کرده است و استفاده از اختیار موقت تعیین سرپرست نیز نمی‌تواند بدون روشن شدن وضعیت حقوقی مدیرعامل مستقر، از این پرسش جدا باشد. 

اگر مدیرعامل مستقر بدون پیشنهاد هیأت امنا عزل شده باشد، این اقدام با نص صریح مقررات موجود سازگار نخواهد بود. 

انتشار مصوبه احتمالی هیأت امنا و مستندات حقوقی تغییر اخیر می‌تواند به این ابهام پایان دهد؛ اقدامی که برای سازمانی متعلق به میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته، نه فقط یک مطالبه رسانه‌ای، بلکه بخشی از الزامات شفافیت و پاسخ‌گویی مدیریتی است.