دفتر انجمن صنفی رانندگان شهرستان ری پلمب شد/ انتقاد از دخالت تعزیرات و کارفرمایان

به گزارش خبرنگار ایلنا، پلمب دفتر انجمن صنفی کارگری رانندگان سبک‌بار شهرستان ری با همراهی اداره تعزیرات حکومتی و برخی نمایندگان انجمن‌های صنفی کارفرمایی، واکنش فعالان تشکل‌های کارگری را در پی داشته است. آنان این اقدام را دخالت در امور یک تشکل قانونی دانسته و معتقدند رسیدگی به هرگونه تخلف احتمالی در انجمن‌های صنفی باید از مسیرهای پیش‌بینی‌شده در قانون کار و با نظارت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود.

محمد باقری، عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به این موضوع گفت: انجمن‌های صنفی کارفرمایی سبک‌بار به همراه اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری اقدام به پلمب دفتر انجمن صنفی کارگری رانندگان کرده‌اند؛ در حالی که این اقدام، مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار، دخالت در امور تشکل‌های قانونی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: پس از پلمب دفتر انجمن، برای پیگیری و رفع پلمب مراجعه کردیم، اما هیچ‌گونه مستند قانونی مبنی بر اینکه این اقدام بر اساس چه ماده قانونی، با شکایت چه شخص یا نهادی و با چه مجوزی انجام شده است، به ما ارائه نشد. اکنون نیز پیگیری‌های قانونی این موضوع در حال انجام است.

باقری با طرح این پرسش که اداره تعزیرات  بر اساس چه اختیاری وارد موضوع فعالیت یک تشکل کارگری شده است، اظهار کرد: انجمن صنفی یک تشکل قانونی است که امور آن توسط هیئت‌مدیره منتخب اعضا اداره می‌شود و اگر تخلفی هم در عملکرد آن وجود داشته باشد، مرجع رسیدگی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ نه اینکه تعزیرات با همراهی کارفرمایان اقدام به پلمب دفتر انجمن کند.

عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تهران افزود: انتظار داریم رئیس اداره تعزیرات شهرستان ری و همچنین مقام قضایی صادرکننده دستور، درباره مبنای قانونی این اقدام پاسخگو باشند. در غیر این صورت، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه فلسفه تشکیل انجمن‌های صنفی دفاع از حقوق اعضاست، گفت: این وظیفه هم در اساسنامه تشکل‌های کارگری و هم در ماده ۱۳۱ قانون کار تصریح شده است و هیچ شخص یا نهادی حق دخالت در امور داخلی این تشکل‌ها را ندارد.

باقری همچنین با اشاره به ماده ۱۷۸ قانون کار اظهار کرد: قانون به صراحت هرگونه دخالت در امور تشکل‌های کارگری را ممنوع کرده است. حتی اگر تخلفی از سوی انجمن صورت گرفته باشد، قوه قضاییه باید موضوع را از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کند تا این نهاد به عنوان مرجع ناظر، مطابق قانون به آن رسیدگی کند.

وی در پایان خواستار رسیدگی جدی به این پرونده و شفاف‌سازی درباره مبانی قانونی پلمب دفتر انجمن صنفی رانندگان سبک‌بار شهرستان ری شد.