کارگران، سازمان تأمین اجتماعی و دولت؛ سه ستون تاب آوری ایران در شرایط کنونی

ملت ایران در طول تاریخ خود بارها ثابت کرده است که در برابر تجاوز، تحریم و فشارهای خارجی، با تکیه بر وحدت ملی و همبستگی اجتماعی از کیان کشور دفاع می‌کند. در چنین بزنگاه‌هایی، نگاه‌ها معمولاً به نیروهای مسلح، مدافعان امنیت و حافظان مرزهای جغرافیایی معطوف می‌شود؛ اما واقعیت آن است که دفاع از کشور تنها در میدان نبرد خلاصه نمی‌شود. در کنار مدافعان نظامی، جبهه‌ای دیگر وجود دارد که استمرار حیات اقتصادی و اجتماعی ایران به آن وابسته است؛ جبهه تولید، کار و تأمین اجتماعی. 

اگر سربازان و نیروهای مسلح از مرزهای جغرافیایی کشور حفاظت می‌کنند، کارگران نیز از مرزهای اقتصادی ایران پاسداری می‌کنند. آنان با استمرار تولید، ارائه خدمات، حفظ صنایع مادر، تداوم فعالیت پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، معادن، کارخانه‌ها، شبکه حمل‌ونقل و صدها واحد تولیدی و خدماتی، اجازه نمی‌دهند ستون‌های اقتصاد ملی فرو بریزد. 

در دوران دفاع مقدس نیز همین جامعه کارگری بود که هم در جبهه‌های جنگ حضور داشت و هم در پشت جبهه، چراغ تولید را روشن نگه داشت. امروز نیز در جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر این حقیقت آشکار شد که دشمن، علاوه بر زیرساخت‌های دفاعی، اقتصاد ایران را نیز هدف قرار داده است. حملات به مراکز صنعتی، تأسیسات تولیدی، زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، تنها یک اقدام نظامی نبود؛ بلکه بخشی از جنگ اقتصادی برای متوقف ساختن تولید، افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارها، ایجاد نارضایتی اجتماعی و تضعیف توان ملی کشور محسوب می‌شد. 

در این میان، نخستین قربانیان چنین جنگی، جامعه کارگری هستند. کارگری که کارخانه محل اشتغال او آسیب می‌بیند یا تعطیل می‌شود، تنها، شغل خود را از دست نمی‌دهد؛ بلکه امنیت معیشتی خانواده، آینده فرزندان، درمان، مسکن و آرامش روانی او نیز دچار مخاطره می‌شود. مصدومیت و جان‌باختن تعدادی از کارگران در جریان حملات اخیر و همچنین آسیب به واحدهای تولیدی، بار دیگر نشان داد که جامعه کارگری نیز همانند نیروهای نظامی، هزینه دفاع از ایران را با جان، سلامت، امنیت شغلی و معیشت خود پرداخت می‌کند. 

با این حال، کارگران ایران هیچ‌گاه سنگر تولید را ترک نکردند. در روزهایی که فضای کشور تحت تأثیر تهدیدات نظامی قرار دارد، میلیون‌ها کارگر با احساس مسئولیت ملی در محیط‌های کار حاضر می‌شوند و اجازه نمی‌دهند چرخ تولید کشور متوقف شود. آنان به خوبی می‌دانند که توقف تولید، همان خواسته‌ای است که دشمن در جنگ اقتصادی دنبال می‌کند. 

از همین رو، جامعه کارگری را باید نخستین جانفدایان بدون لباس نظامی ایران دانست؛ انسان‌هایی که بدون سلاح، اما با دستان پینه‌بسته، تخصص، تجربه و تعهد، از اقتصاد ملی دفاع می‌کنند. 

اما پیامدهای جنگ تنها به واحدهای تولیدی محدود نمی‌شود. آثار آن به سرعت بر نظام تأمین اجتماعی کشور نیز نمایان می‌شود. هر واحد تولیدی که تعطیل یا نیمه‌تعطیل می‌شود، ورودی منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه کاهش می‌یابد و در مقابل، هزینه‌های این سازمان به واسطه افزایش بیمه بیکاری، هزینه‌های درمان، حمایت‌های بیمه‌ای و سایر تعهدات قانونی افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، سازمان تأمین اجتماعی ناگزیر است همزمان پاسخگوی میلیون‌ها بیمه‌شده، بازنشسته، مستمری‌بگیر و کارگر بیکار شده باشد؛ مسئولیتی که با کاهش منابع مالی، دشوارتر از همیشه خواهد بود. 

کاهش درآمدهای بیمه‌ای، افزایش تعهدات بیمه بیکاری، فشار مضاعف بر حوزه درمان، تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و شرکت‌های طرف قرارداد، عدم پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ بازنشستگان، اجرا نشدن افزایش برخی مزایای مزدی و سایر مشکلات مالی، همگی حلقه‌های یک زنجیره واحد هستند که ریشه آن را باید در کاهش منابع و افزایش تعهدات جست‌وجو کرد. 

با وجود این شرایط دشوار، اطمینان داریم که مدیرعامل، معاونین و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، همانند گذشته، همه ظرفیت‌های مدیریتی، قانونی و اجرایی خود را برای انجام تعهدات نسبت به بیمه‌شدگان و بازنشستگان به کار خواهند گرفت. سازمان تأمین اجتماعی، مولد سرمایه‌گذاری نسل‌های مختلف کارگران است و رسالت اصلی آن، صیانت از امنیت اجتماعی جامعه کارگری است. بنابراین انتظار می‌رود این سازمان، حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی نیز با اولویت‌بندی صحیح منابع، از حقوق بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران صیانت کند و اجازه ندهد اعتماد جامعه کارگری نسبت به این نهاد خدشه‌دار شود. 

البته نباید همه بار این مسئولیت بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شود. این سازمان زمانی می‌تواند به تعهدات خود به طور کامل عمل کند که دولت نیز به تعهدات قانونی خود پایبند باشد. به عبارتی، حفظ تولید و صیانت از امنیت اجتماعی دو روی یک سکه‌اند. کارگران با استمرار تولید، نخستین مدافعان اقتصاد ملی هستند و سازمان تأمین اجتماعی نیز با وجود فشارهای مالی، مهم‌ترین پشتوانه امنیت معیشتی و درمانی آنان به شمار می‌رود. ایفای تعهدات دولت در قبال این سازمان، ضرورتی ملی برای عبور از شرایط کنونی است. دولتی که بحران‌های بزرگ امنیتی و اقتصادی از جمله دو جنگ تحمیلی را با ریاست جمهوری دکتر مسعود پزشکیان شاهد بوده است. دولت چهاردهم از نخستین روزهای آغاز به کار خود، هم‌زمان با شرایط پیچیده منطقه‌ای و پیامدهای تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت؛ شرایطی که تصمیم‌گیری سریع، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت مستمر بحران را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده بود. 

در چنین فضایی، مجموعه دولت با همکاری نیروهای مسلح، دستگاه‌های امدادی، وزارتخانه‌های خدمات‌رسان، استانداری‌ها و سایر نهادهای مسئول، برای حفظ آرامش عمومی، استمرار ارائه خدمات، تأمین کالاهای اساسی، پشتیبانی از واحدهای تولیدی، مدیریت شبکه درمان، حفظ ثبات نسبی بازار و جلوگیری از گسترش بحران، تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد. هرچند مشکلات و دشواری‌ها همچنان وجود دارد، اما کنترل بخش مهمی از پیامدهای جنگ و جلوگیری از اختلال گسترده در زندگی روزمره مردم، حاصل همکاری همه ارکان نظام و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است. 

در این میان، انتظار می‌رود در روایت رسانه‌ای این مقطع حساس، نقش و عملکرد تمامی نهادها و دستگاه‌هایی که در مدیریت بحران، خدمت‌رسانی به مردم و حفظ ثبات کشور ایفای نقش کرده‌اند، به شکلی متوازن و منصفانه بازتاب یابد. تبیین خدمات دولت، همانند نقش نیروهای مسلح، دستگاه‌های امدادی، جامعه کارگری و سازمان تأمین اجتماعی، می‌تواند تصویری جامع‌تر از همبستگی ملی و ظرفیت‌های کشور در عبور از بحران ارائه کند. 

امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به هم‌افزایی، انسجام ملی و روایت منصفانه از تلاش همه خدمتگزاران ایران نیاز دارد. تقویت این همدلی و پرهیز از نادیده گرفتن نقش هر یک از ارکان مؤثر در مدیریت بحران، سرمایه اجتماعی کشور را افزایش می‌دهد و پشتوانه‌ای ارزشمند برای عبور از چالش‌های پیش رو خواهد بود. دولت به عنوان یکی از ارکان مؤثر در مدیریت بحران می‌تواند با پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی، ایفای نقش کند. سال‌هاست که بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف منابع مالی این سازمان محسوب می‌شود. امروز که کشور آثار جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی را تجربه می‌کند، پرداخت این بدهی دیگر صرفاً یک تکلیف مالی نیست؛ بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است. 

دولت باید با اختصاص منابع پایدار و پرداخت بخش قابل توجهی از بدهی‌های خود، امکان ایفای کامل تعهدات سازمان تأمین اجتماعی را فراهم سازد. تأمین منابع این سازمان، هزینه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ تولید، جلوگیری از گسترش فقر، تقویت امنیت اجتماعی و حمایت از میلیون‌ها خانواده کارگری است. 

از سوی دیگر، دولت باید بسته‌ای جامع برای خروج از شرایط کنونی تدوین و اجرا کند؛ بسته‌ای که در آن، احیای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، حمایت از صنایع، تثبیت اشتغال، جلوگیری از تعدیل نیرو، کنترل نرخ تورم، تقویت ارزش واقعی دستمزدها، افزایش قدرت خرید مزدبگیران، جبران خسارت بنگاه‌های اقتصادی، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حمایت از حوزه درمان و بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد. 

امروز جامعه کارگری، اعم از کارگران شاغل، بازنشستگان، کارگران بیکار شده و بیمه‌شدگان دارای بیماری و استعلاجی، با وجود تمامی مشکلات معیشتی، درمانی و اقتصادی، با نجابت، صبوری و درک شرایط کشور، بیشترین همراهی را با نظام و مردم داشته‌اند. این مدارا، سرمایه‌ای ارزشمند برای ایران است، اما نباید بهانه‌ای برای به تعویق انداختن مطالبات قانونی آنان باشد. 

جامعه کارگری ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری شایسته حمایت عملی است. حمایت از کارگران، حمایت از تولید است؛ حمایت از تولید، حمایت از اقتصاد ملی است و حمایت از اقتصاد ملی، دفاع از امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. امروز اگر از «جانفدایان ایران» سخن می‌گوییم، نباید تنها به آنان که لباس رزم بر تن دارند اشاره کنیم؛ بلکه باید میلیون‌ها کارگر ایرانی را نیز دید که هر روز با لباس کار، در کارخانه‌ها، معادن، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، بنادر، بیمارستان‌ها و مراکز خدماتی، بی‌ادعا از ایران دفاع می‌کنند. آنان نخستین جانفدایان بدون لباس نظامی این سرزمین هستند و کمترین انتظارشان آن است که دولت نیز با ایفای کامل تعهدات قانونی خود، به‌ویژه پرداخت بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی، حمایت از تولید، حفظ اشتغال و بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان، پاسخ شایسته‌ای به این ایثار و وفاداری ملی بدهد. 

بدون تردید، آینده ایران قدرتمند، از مسیر تولید پایدار، نیروی کار توانمند و سازمان تأمین اجتماعی مقتدر می‌گذرد؛ سه مؤلفه‌ای که حفظ و تقویت آن‌ها، امروز بیش از هر زمان دیگری یک ضرورت ملی و راهبردی است. بر اساس اصل بیست‌ونهم قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی، حقی همگانی و تکلیفی قطعی بر عهده دولت است. همچنین اصول چهل‌وسوم و چهل‌وچهارم قانون اساسی، دولت را موظف کرده‌اند با حمایت از تولید، اشتغال و عدالت اجتماعی، زمینه تأمین رفاه عمومی را فراهم سازد. از سوی دیگر، در قوانین برنامه توسعه و قانون تأمین اجتماعی نیز بر حفظ پایداری منابع این سازمان و ایفای تعهدات دولت نسبت به آن تأکید شده است. بنابراین، پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی نه یک اقدام سلیقه‌ای، بلکه اجرای صریح قانون و تضمین‌کننده امنیت اجتماعی میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و مستمری‌بگیر کشور است.