در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
مخالفت کارگران با افزایش سنوات مبنای محاسبه مستمری/ سناریوی افزایش سن بازنشستگی را تکرار نکنید
طرح احتمالی جایگزینی «میانگین کل سنوات» به جای «دو سال آخر» در محاسبه مستمری بازنشستگان، زنگ خطر را برای معیشت اکثریت نیروی کار به صدا درآورده است. فعالان کارگری معتقدند این اقدام، مستمری ۸۳ درصد از بیمهشدگان را دچار سقوط و فرسایش میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، زمزمههای تغییر در نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان، این روزها به یکی از چالشبرانگیزترین مباحث حوزه کار و تامین اجتماعی بدل شده است. طی ماههای اخیر، شماری از نمایندگان مجلس و مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی با طرح اظهاراتی در رسانهها، در حال زمینهسازی برای اصلاح قانون بازنشستگی هستند؛ اصلاحیهای که در صورت تصویب، «میانگین حقوق کل سنوات شغلی» را جایگزین «دو سال پایانی» خواهد کرد.
توجیه مطرحشده از سوی طراحان این ایده، حمایت از حدود ۱۷ درصد از کارگرانی است که در دو سال پایانی اشتغال خود با افت حقوق مواجه شده و از شیوه محاسبه فعلی متضرر میشوند. با این حال، کالبدشکافی آمارهای رسمی نشان میدهد که ساختار فعلی جامعه کارگری از سه گروه عمده تشکیل شده است: اقلیت ۱۷ درصدیِ متضرر، گروه ۲۷ درصدی که در دو سال پایانی افزایش حقوق داشته و منتفع میشوند، و در نهایت اکثریت ۵۶ درصدی که روند طبیعی افزایش دستمزد را طی کرده و در وضعیت خنثی قرار دارند.
بررسیهای تحلیلی حاکی از آن است که تغییر مبنای محاسبه به «میانگین کل سنوات»، نهتنها چتر حمایتی موثری ایجاد نمیکند، بلکه پیامدهای ویرانگری برای اکثریت مطلق کارگران به همراه خواهد داشت. با این فرمول جدید، آن ۵۶ درصدِ خنثی به دلیل ورود دستمزدهای ناچیزِ سالهای ابتدایی خدمت به میانگین نهایی، با افت شدید مستمری مواجه میشوند و گروه ۲۷ درصدی نیز عملاً مزیت افزایش حقوق در سالهای پایانی را از دست خواهند داد. برآیند این تغییرات نشان میدهد که سفره ۸۳ درصد از کارگران برای جبران مشکل یک اقلیت ۱۷ درصدی کوچکتر خواهد شد؛ رویکردی که در عمل به معنای انتقال بار مالی و جبران ناترازیهای سازمان تأمین اجتماعی بر شانههای جامعه کارگری است.
دغدغهی اصلی جبران کسری بودجه است
مهران ربانی (فعال کارگری کارگران ارکان ثالث نفت و گاز) در گفتوگو با ایلنا، ضمن انتقاد از رویکرد اخیر مدیران سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: «سازمانی که به مدت ۳۵ سال، ماهانه ۹ درصد از حقوق کارگر را بابت سرانه درمان کسر میکند اما هنوز درمان رایگان ارائه نمیدهد، امروز با طرح چنین اصلاحاتی صرفاً به دنبال افزایش منابع مالی و جبران کسریهای خود از جیب کارگران است.»
وی در ادامه با اشاره به غیرمنطقی بودن این طرح افزود: «اگر اراده واقعی برای حمایت از آن گروه ۱۷ درصدی وجود داشت، اصلاح قانون باید به صورت کاملاً هدفمند، محدود و صرفاً در جهت حمایت از همان جامعه هدف طراحی میشد؛ نه اینکه به بهانه حمایت از یک اقلیت، حقوق بازنشستگی ۸۳ درصد دیگر از کارگران در معرض کاهش قرار گیرد. آن هم در شرایطی که با همین قانون فعلی، هر روز شاهد تجمعات اعتراضی بازنشستگانی هستیم که با مشکلات عمیق معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.»
ربانی با تاکید بر موضع قاطع کارگران ارکان ثالث در برابر این دستاندازیها تصریح کرد: «ما به عنوان بخشی از جامعه کارگری، خواستار انتشار فوری پیشنویس این طرح یا لایحه و شفافسازی کامل از سوی مجلس هستیم. در عین حال، مخالفت شدید و قاطع خود را با هرگونه اصلاحی که حتی یک درصد از کارگران را با خطر کاهش مستمری مواجه سازد، صراحتاً اعلام میکنیم.»
این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: «اجازه نخواهیم داد همانگونه که در موضوع افزایش سنوات بازنشستگی به ۳۵ سال در حق ما جفا شد، در این موضوع نیز ظلمی آشکار صورت پذیرد. ما با بهرهگیری از تمام ابزارهای قانونی و صنفی، مانع تصویب هرگونه قانون ضدکارگری و ضدمردمی خواهیم شد و نخواهیم گذاشت بار دیگر آینده و زندگی کارگران وجهالمصالحه تصمیمات یکجانبه قرار گیرد.»
