وضع کارگران هندی با ۲۵۰ دلار حقوق ماهانه وخیم است؛
اعتصاب گسترده با شعارِ «چگونه میتوانیم زنده بمانیم»
اعتراضات کارگری در هندوستان، باعث خارج شدن کنترل برخی مناطق و معابر نزدیک به پایتخت از دست دولت و پلیس شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری بی.بی.سی، اوایل این هفته، در صحنههای نادری در حاشیه پایتخت هندوستان (دهلینو)، دهها هزار کارگر کارخانههای بزرگ مرکز هند جادهها را مسدود کردند و در جریان بحران اقتصادی و انرژی این کشور، با تحصن خود خواستار دستمزد بالاتر شدند.
بیشتر معترضان، کارگران پیمانی فاقد قرارداد و در نتیجه فاقد تشکل و اتحادیه هستند که هیچ راهی برای رسیدن به حقوق خود به جز اعتصاب و اعتراض خیابانی خودجوش ندیدند.
آنها بیشتر در کارخانههای کوچک در خوشههای صنعتی مشغول به کار هستند و قطعات خودرو، لوازم الکترونیکی و پوشاک و موارد دیگر تولید میکنند. حقوق متوسط آنها ۱۵۰۰۰ روپیه در ماه (معادل ۱۰۰ دلار) است که از نظر استانداردهای جهانی بسیار ناچیز است. دستمزدهایی که سالهاست تا حد زیادی بدون تغییر مانده است. بسیاری از آنها کارگران مهاجر هستند و در خانههای تنگ و کوچک و گاه سولههای غیررسمی در حومه شهر، با وضعیت معیشتی بخور و نمیر زندگی میکنند.
توسعه اقتصادی هند، مرهون ایجاد انبوهی از کارگران بیثباتکار و بیچیز است که از روستاهای بسیار پرتعداد این کشور به حومه مناطق صنعتی میآیند.
آنچه حدود یک هفته پیش به عنوان اعتراضات کوچک و عمدتاً مسالمتآمیز در شمال هند آغاز شد، از آن زمان به بعد تشدید شده و در برخی مناطق به خشونت کشیده شده است. در نویدا (حومه پایتخت)، پلیس از گاز اشکآور برای پراکنده کردن جمعیت در چندین مکان استفاده کرد و بیش از ۳۰۰ نفر از چند ده هزار کارگر معترض را دستگیر کرده است.
این ناآرامیها تا حدودی به دلیل نابرابری شدید دستمزد بین ایالتهای هند و شکاف شدید طبقاتی در درون این کشور است. که افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در ایالتهای پیرامون پایتخت، خون کارگران ایالت اصلی هند که دهلی در آن قرار دارد را به جوش آورده است.
با تشدید اعتراضات، حکومت ایالتی منطقه اوترا پرادش هم افزایش موقت دستمزدها را پذیرفت، اما بسیاری از کارگران میگویند که این افزایش کافی نیست و منعکس کننده مبارزه گستردهتر بر سر دستمزد عادلانه در هندوستان است؛ با این وجود، کارگران پایتخت همچنان به اعتراضات ادامه میدهند.
سونی سینگ، کارگر کارخانه الکترونیکی در پایتخت، میگوید فیش حقوقی او منعکس کننده ساعات کاری او نیست. او به خبرنگاران میگوید که او معمولاً ۱۴ ساعت در روز کار میکند، اما فقط برای دو ساعت اضافه کار دریافت میکند. در واقع کارفرما شیفت کاری کامل او را نه ۸ ساعت، که ۱۲ ساعت در نظر گرفته است. حقوق او دقیقا معادل ۱۰۰ دلار آمریکاست!
کارشناسان میگویند مشکل فقط دستمزد پایین نیست، بلکه اجرای ناهماهنگ قوانین کار است. حداقل دستمزد در هند توسط ایالتهای مختلف تعیین میشود و بسته به سطح مهارت و مکان بسیار متفاوت است، به این معنی که کار مشابه میتواند به طور متفاوتی پرداخت شود، حتی در همان منطقه. اگرچه قرار است این قوانین به صورت دورهای اصلاح شوند، اما تأخیر در آنها امری عادی است. در این رابطه، راجش کومار، یکی از اعضای برجسته اتحادیه سراسری کارگران هند مستقر در دهلی، میگوید: «کارگران دیگر به کارفرمایان خود اعتماد ندارند.»
دادههای دولت نشان میدهد که حدود ۹ نفر از هر ۱۰ کارگر هندی کمتر از ۲۰۰۰۰ روپیه در ماه (کمتر از حدود ۲۵۰ دلار) درآمد ماهانه دارند. این تقریباً با حداقل دستمزد کارگران ماهر در دهلی مطابقت دارد. بخش عمدهای از نیروی کار، به ویژه در بخش غیررسمی گسترده هند -که بیش از ۳۱۰ میلیون نفر کارگر را بکارگرفته است- حداقل امنیت شغلی را داشته و درآمد کارگرانش همچنان پایین است.
کارشناسان معتقدند، بحران روابط کار و مشکلات کارگران در هندوستان با بروز جنگ در منطقه خلیج فارس و افزایش قیمت سوخت، عمیقتر از همیشه شده است.
