ایلنا گزارش میدهد؛
علت تأخیر یکروزه در پرداخت مستمریها؛ کسری ۴۰ همتی در تأمین اجتماعی
پرداخت مستمری خردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی که قرار بود طبق اعلام قبلی در بازهای چهار روزه و تا پایان روز ۳۱ خرداد به حساب تمامی مشمولان واریز شود، به نخستین روز تیرماه کشیده شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پرداخت مستمری خردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی که قرار بود طبق اعلام قبلی در بازهای چهار روزه و تا پایان روز ۳۱ خرداد به حساب تمامی مشمولان واریز شود، به نخستین روز تیرماه کشیده شد؛ موضوعی که بار دیگر پرسشهایی را درباره وضعیت نقدینگی و تابآوری مالی بزرگترین صندوق بیمهای کشور مطرح کرده است.
سازمان تأمین اجتماعی هر ماه مستمری حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر را پرداخت میکند؛ پرداختی که بار مالی آن با اجرای افزایش سالانه و متناسبسازی حقوق در این ماه به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که به تنهایی با بودجه سالانه برخی وزارتخانهها و حتی مجموع بودجه چندین استان کشور برابری میکند و نشاندهنده ابعاد گسترده مسئولیتهای مالی این سازمان است.
آنچه امروز رخ داد، در نگاه نخست شاید تنها یک روز تأخیر در پرداخت مستمریها به نظر برسد، اما بررسی ابعاد موضوع نشان میدهد ماجرا فراتر از اضافه شدن یک روز در تقویم پرداختهاست.
تأمین اجتماعی هر ماه باید یکی از بزرگترین عملیاتهای مالی و بانکی کشور را به سرانجام برساند؛ عملیاتی که طی آن حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منابع در فاصله چند روز از کارفرمایان و بیمهپردازان دریافت و سپس میان بیش از پنج میلیون بازنشسته توزیع میشود، موضوعی که اهمیت اقتصادی و اجتماعی عملکرد این سازمان را بیش از پیش نمایان میکند.
طبق توضیح سازمان تأمین اجتماعی درباره علت کشیده شدن پرداختها به نخستین روز تیرماه، از تأثیر بروز اختلال در بخشی از شبکه بانکی کشور بر جریان جابهجایی منابع مالی حکایت دارد.
طبق بررسیهای ایلنا، اختلال در عملکرد برخی بانکها موجب شده بخش مهمی از منابع ورودی سازمان و گردش نقدینگی مورد نیاز از محل حق بیمهها و وصولیهای جاری برای انجام تعهدات ماهانه با وقفه مواجه شود.
برآوردها از کسری موقت نقدینگی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. برای نهادی که باید در موعدی مشخص بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت کند، این میزان کاهش درآمد میتواند بر ایفای تعهدات اثرگذار باشد.
واقعیت این است که ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر بیش از گذشته به جریان مستمر وصول منابع وابسته شده است. بر اساس اظهارات مسئولان سازمان در ماههای گذشته، تأمین اجتماعی در بهترین شرایط و با فرض بازگشت کشور به شرایط عادی در سال جاری، ماهانه میتواند حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل وصول حق بیمه درآمد کسب میکند و کاستی نقدینگی را با سایر روشهای تامین مالی فراهم میکند؛ این در حالی است که فقط پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و سازمان علاوه بر آن، تعهدات گستردهای در حوزه درمان، بیمه بیکاری، حمایتهای کوتاه مدت و سایر خدمات بیمهای بر عهده دارد.
این فاصله میان درآمدهای جاری و تعهدات ماهانه زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که شرایط اقتصادی کشور با ابهام و نوسان همراه باشد. تحولات ناشی از جنگ، تنشهای منطقهای، فضای مذاکرات و توافقات احتمالی، رکود یا کاهش فعالیت اقتصادی و اشتغال در بنگاهها و همچنین اختلال در شبکه بانکی، همگی عواملی هستند که میتوانند بر روند وصول حق بیمه اثر منفی گذاشته و منابع در دسترس سازمان را حتی بیشتر از ناترازی شرایط عادی کاهش دهند.
پیگیریهای ایلنا نشان میدهد سازمان در روزهای اخیر برای جبران بخشی از کسری نقدینگی و تأمین منابع لازم جهت پرداخت تعهدات خود، ناچار به استفاده از تسهیلات و استقراض بانکی شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، حجم این استقراض و دریافت وام از چند بانک در این ماه به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از این منظر، تأخیر پرداخت مستمریها تا نخستین روز تیرماه را نمیتوان صرفاً یک اتفاق مقطعی تلقی کرد. این رخداد بیش از هر چیز شکنندگی تراز نقدی سازمان تأمین اجتماعی را به نمایش گذاشت؛ سازمانی که بدون اتکا به بودجه دولت، هر ماه باید منابعی معادل نصف کل بودجه جاری کشور را به میلیونها نفر پرداخت کند.
تجربه روزهای اخیر نشان داد حتی یک اختلال محدود در شبکه بانکی یا وقفهای کوتاه در جریان وصول منابع میتواند بر روند انجام بزرگترین عملیات پرداختی کشور اثر بگذارد.
شاید مهمترین درس این اتفاق آن باشد که پایداری مالی و افزایش تابآوری منابع سازمان تأمین اجتماعی دیگر صرفاً یک دغدغه سازمانی نیست، بلکه به ضرورتی ملی تبدیل شده است؛ ضرورتی که بدون آن، کوچکترین تکانه در اقتصاد یا شبکه مالی کشور میتواند بر معیشت میلیونها بازنشسته و مستمریبگیر و خانوادههای آنان اثر مستقیم بگذارد
