یک فعال صنفی در گفتوگو با ایلنا:
با کالابرگ ۲ میلیون تومانی معیشت کارگران و بازنشستگان بهبود مییابد؟
در حالی که موج جدید گرانی اقلام اساسی، رمقی برای خانوادههای کارگری باقی نگذاشته، وعده کالابرگ دو میلیون تومانی دولت تقریباً بیاثر جلوه میکند. فعالان کارگری تأکید دارند که این ارقام حمایتی فرسنگها عقبتر از تورم واقعی بازار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی، از برنامه جدی دولت برای افزایش دوبرابری اعتبار کالابرگ الکترونیکی دهکهای پایین و تثبیت کالابرگ یک میلیون تومانی برای دهکهای بالا خبر داد اما پالسهای مثبتی که از این خبر به جامعه مخابره میشود، در همان نگاه اول و در برخورد با موج تورم بازار رنگ میبازد. کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند این تصمیمات، بیش از آنکه یک جراحی اقتصادی یا حمایت ریشهای باشد، دویدن انفعالی دولت پشت سر قطار شتابانِ تورم است.
این طرح رفاهی، در همان آغاز کار، با دو چالش و ابهام اساسی روبهرو است که کارآمدی آن را زیر سوال میبرد:
آشفتگی در دهکبندیها؛ کارگرانی که لوکس محسوب میشوند!
اولین گره کور، به معیارهای مبهم و پرخطای دهکبندی بازمیگردد. وزارت رفاه هنوز مشخص نکرده که با چه متر و معیاری یک خانواده را «فرودست» یا «متوسط» تلقی میکند. در حال حاضر، سیستم پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بر اساس شاخصهای ناعادلانه مثل داشتن یک خودروی مدلپایین یا گردش مالی ناچیزِ ناشی از وام، بسیاری از خانوارهای کارگری و نیازمند واقعی را در دهکهای ۵ و ۶ قرار داده است؛ مسئلهای که باعث شده این قشر عملاً از چرخه حمایتهای ویژه دولت حذف شوند.
سفرههایی که زودتر از یارانهها کوچک میشوند
تجربه نشان داده ارقام حمایتی همیشه فرسنگها عقبتر از تورم حرکت میکنند. زمان تصویب کالابرگ یک میلیون تومانی در دی ماه سال قبل، همزمان با آخرین مرحلهی حذف ارز ترجیحی بود؛ تکانی که شوک بزرگی به قیمت اقلام خوراکی وارد کرد و همان زمان هم این یارانهی حمایتی نتوانست کمر راست کارگران را صاف کند.
امروز اوضاع به مراتب سختتر است. از ابتدای سال جاری تاکنون، بازار اقلام اساسی مانند لبنیات بارها افزایش قیمت رسمی و غیررسمی را تجربه کرده است. در این شرایط، کالابرگ دو میلیون تومانی دولت چقدر از هزینههای سرسامآور یک خانوار کارگری را پوشش میدهد؟
برای بررسی عمیقتر این ابهامات و شنیدن دغدغههای جامعه کارگری، به سراغ مجید رحمتی، عضو هیئتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران رفتیم
کالابرگ دو میلیونی؛ محرک تورم یا مسکن معیشتی؟
مجید رحمتی در ابتدای این گفتوگو، با اشاره به ناهمخوانی ارقام حمایتی با واقعیتهای ملموس بازار، به ایلنا گفت: «در زمان اجرای اولیه این طرح حمایتی، ارقام تعیینشده تا حدی با قیمتهای وقت همخوانی داشت، اما امروز پس از عبور از امواج پیدرپی گرانی، قدرت خرید این یارانهها به شدت سقوط کرده است؛ بهطوریکه حتی دوبرابر شدن مبلغ کالابرگ نیز نمیتواند شکاف عمیق میان درآمد کارگران و هزینههای واقعی سبد معیشت را پوشش دهد.»
وی با مقایسهی تورم بخشهای مختلف اقتصاد افزود: «شتاب تورم روی اقلام خوراکی و مایحتاج سفره مردم به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر بخشها نیست. وقتی دستمزدهای جامعه کارگری متناسب با تورم جهشی اقلام خوراکی رشد نمیکند، این ناترازی بنیادین، فشار را بر مصرفکننده نهایی مضاعف میسازد و عملاً سفرهها را کوچکتر میکند.»
عضو هیئتمدیره شورای اسلامی کار استان تهران با بازخوانی روند اصلاحات ساختاری نرخ ارز و تأثیر آن بر معیشت فرودستان جامعه تشریح کرد: «پیش از حذف ارز ترجیحی، تثبیت نسبی قیمت اقلام اساسی نظیر روغن، قند و لوازم پایه به خانوارها، امکان برنامهریزی مالی میداد اما با برداشته شدن این ارز و جهش قیمتها، بازار با شوک قیمتی مواجه شد. در شرایط فعلی، تا زمانی که سیاستهای ثباتبخش کلان ارزی اعمال نشود، صرف تغییر ارقام یارانهای گرهگشا نخواهد بود.»
رحمتی با کالبدشکافی دقیق فواصل قیمتی تصریح کرد: «تحولات بازار نشان میدهد شکاف قیمتی ایجادشده، بسیار بزرگتر و عمیقتر از توان پرداختی مردم است و اختلاف هزینهها و شکاف معیشتی امروز، حداقل بیش از دو تا دو و نیم برابر شده است. برآیند ارقام به وضوح ثابت میکند که این دست اقدامات بازتوزیعی، بدون مهار ریشهای تورم، صرفاً در حکم یک مسکّن موقتی و ناپایدار است.»
وی در ادامه با انتقاد از ساختار مدیریتی این طرحها بیان داشت: «از منظر مدیریت فرآیندها، توزیع مستقیم پول در جامعه، سادهترین و بیبرنامهترین راه ممکن برای مواجهه با یک بحران ساختاری است. دولت خود را از کار کارشناسی، طراحی پروژه و ارزیابی بازدهی بینیاز دیده است؛ در حالی که پیش از اجرای چنین طرحهای کلانی، منطق حکم میکند محاسبات دقیقی صورت گیرد تا نقاط قوت و ضعف طرح شفاف شود. متأسفانه رویکرد غالب، تمایل شدید به حل سادهانگارانه موضوعات پیچیده اقتصادی، از طریق تزریق نقدینگی است، بدون آنکه به اثرات بلندمدت آن بر حجم پایه پولی کشور توجه شود.»
این فعال حوزه کارگری در خصوص پیامدهای تورمی این رویکرد عنوان کرد: «افزایش رقم کالابرگ اثر ملموس و مستمری بر بهبود معیشت کارگران نخواهد داشت؛ چرا که بازار بلافاصله خود را با ارقام جدید نقدینگی تعدیل میکند. این شیوهی تزریق مستقیم پول، در بستر ناترازی بازار، خیلی زود خود به یکی از محرکهای اصلی و شتابدهندههای تورم تبدیل میشود؛ زیرا در چرخه اقتصاد، تحریک تقاضا در شرایط کمبود عرضه کالا، خود به خود موج جدیدی از گرانی پدید میآورد.»
رحمتی در پاسخ به دغدغهها پیرامون احتمال استفاده دولت از این طرحها به عنوان پیشدرآمدی برای جبران کسریها از جیب کارگران، ضمن تایید این نگرانیها ابراز داشت: «وقتی دولت میخواهد پولی را در جامعه توزیع کند، باید منابع پایدار آن را از قبل پیشبینی کرده باشد؛ بنابراین در مواجهه با چنین طرحهایی باید بیشتر نگران بود تا خوشحال. وقتی منبع واقعی برای طرح دیده نشده باشد، این بیم وجود دارد که دولت هزینه پرداختشده را به شکلهای دیگر، از جمله افزایش نرخ حاملهای انرژی، عوارض یا سایر قبوض، دوباره از جیب خود کارگران جبران کند و پس بگیرد.»
عضو هیئتمدیره شورای اسلامی کار استان تهران با بررسی گزینههای تأمین مالی این طرح گفت: «در ماههای اخیر با توجه به شرایط محاصره اقتصادی، مشخص نیست که چه میزان درآمد ارزی واقعی به دست دولت رسیده است. وقتی دولت درآمد ارزی مازادی نداشته باشد، این پرداختیها به منابع ریالی نیازمند است و محتملترین گزینه، استقراض از بانکهاست. پیامد قطعی استقراض بانکی نیز افزایش پایه پولی، خلق تورم و ایجاد بحرانهای زنجیرهای دیگر خواهد بود.»
رحمتی در پایان، با تاکید بر ناکارآمدی این دست سیاستهای خاطرنشان ساخت: «تجربه نشان داده است که اثرات اینگونه اقدامات نقدینگی و پرداختهای مستقیم، هیچگاه در راستای بهبود پایدار معیشت نبوده و در نهایت بیشتر شبیه به دلخوشیهای موقتی است که در قبال آن، امکانات معیشتیِ بسیار بزرگتری از مردم سلب میشود.»
