عضو کارگری شورایعالی کار در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
نگاهی به جزئیات بخشنامه مزد/ کارفرمایان مکلف به پرداخت مابهالتفاوت فروردین هستند/ سرنوشت افزایش حق مسکن
آیت اسدی با اشاره به اینکه مابهالتفاوت مزد سال ۱۴۰۵ نباید به ماه آینده موکول شود، از بیبرنامگی در نظارت بر بازار کالا انتقاد کرد و گفت: در حالی که جامعه کارگری تحت فشار اقتصادی است، دولت باید با نظارت جامع و احیای ردیفهای حمایتی در بودجه، از فروپاشی قدرت خرید کارگران جلوگیری کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از تأخیر طولانی و تأملبرانگیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابلاغ بخشنامه جدید دستمزد سال ۱۴۰۵ که سرانجام در واپسین روز از فروردینماه رنگ ابلاغ به خود گرفت، هالهای از ابهام بر فضای روابط کار سایه افکنده است.
پرسش بنیادین در این شرایط آن است که تکلیف بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی که پیش از ابلاغ این بخشنامه، حقوق فروردین کارگران خود را بر اساس روال پیشین پرداخت کردهاند، چه خواهد بود؟ آیا مابهالتفاوت این ارقام به موقع به دست کارگران خواهد رسید؟ افزون بر این، در وضعیت غامض اقتصادی کنونی، دولت چه وظایفی در قبال صیانت از حقوق نیروی کار و جبران این کاستیها بر دوش میکشد؟ برای واکاوی این دغدغهها و یافتن پاسخی روشن برای این پرسشها، پای صحبتهای «آیت اسدی»، عضو کارگری شورای عالی کار نشستهایم.
بررسی پیامدهای ابلاغ دیرهنگام مزد و خلأ حمایتهای دولتی
آیت اسدی، عضو کارگری شورای عالی کار، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا و در خصوص ابلاغ دیرهنگام بخشنامه مزد و تکلیف کارگاههایی که پیش از ابلاغ، حقوق کارگران را پرداخت کرده یا قراردادها را بستهاند، اظهار داشت: «از آنجا که قانوناً حقوق باید در پایان هر ماه پرداخت شود و بخشنامه با تأخیر صادر شده است، کارفرمایان موظفند مابهالتفاوت حقوق فروردینماه را در همین روزها و در قالب حقوق همین ماه پرداخت کنند.»
وی تأکید کرد که این مابهالتفاوت قانوناً نباید به ماه آینده موکول شود و قراردادهای کار نیز باید در همین ماه بر اساس ارقام جدید اصلاح و تمدید گردند.
این عضو شورای عالی کار در پاسخ به پرسشی پیرامون تغییرات بندهای ۸ و ۹ بخشنامه مزد، مرتبط با شرکتهای آسیبدیده از جنگ، تصریح کرد: «شرکتهایی که از جنگ آسیب دیدهاند، میبایست بر اساس "پیمانهای دستهجمعی" عمل کنند و تا زمانی که این پیمان منعقد نشده است، قاعدتاً باید طبق قانون و بخشنامه ابلاغی رفتار شود.»
وی در تشریح مفهوم پیمان دستهجمعی افزود: «این پیمان، ظرفیتی است که قانون کار ایجاد کرده تا تشکلهای کارگری و تشکلهای عالی کارفرمایی بتوانند برای بهبود فضای کسبوکار و حلوفصل مسائل مختلف، به توافقات دوجانبه دست یابند، هرچند تاکنون این اتفاق در این زمینه رخ نداده است.»
اسدی در بخش دیگری از سخنان خود، با رد قاطع ادعای تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزدها، خاطرنشان ساخت: «دولت میبایست برای رونق فضای کسبوکار تدبیری بیندیشد؛ هیچ کارگاهی تاکنون به خاطر بحث دستمزد، کارگران خود را اخراج نکرده است. بر اساس مشاهدات میدانی ما در سطح کارگاهها، نود درصد مشکلات فعلی به دلیل آن است که کالا و مواد اولیه نایاب شده و یا قیمت آنها چند صد برابر افزایش یافته است.»
وی با انتقاد از عدم نظارت دولت در این بخش، عنوان کرد که اگر دولت نظارت جامعی اعمال کند، قطعاً این مشکلات و موانع مرتفع خواهند شد.
وی همچنین به لزوم ورود مجامع بینالمللی به وضعیت کارگران آسیبدیده از جنگ اشاره کرد و گفت: «سازمان جهانی کار (ILO) باید برای کارگران کشورهایی که بر اثر جنگهای نابرابر آسیب دیدهاند، چارهاندیشی کند.»
اسدی تأکید کرد: «قطعا در اجلاس امسال سازمان جهانی کار، ما از این نهاد خواهیم خواست تا برای آسیبهایی که جامعه کارگری بر اثر جنگ تحمیلی متحمل شده است، تدابیری بیندیشد؛ حداقلِ این اقدامات میتواند محکوم کردن این شرایط و تعیین جرایم و غرامت در این زمینه باشد.»
این فعال کارگری در واکنش به مقایسه شرایط فعلی با دوران جنگ هشتساله و فقدان حمایتهای دولتی مانند بنهای کارگری در دوره کنونی، با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، یادآور شد: «در دوران جنگ تحمیلی، در بودجه عمومی که دولت هر ساله ارائه میداد، "بن کارگری" پیشبینی شده بود. بخش اعظم هزینه این بنها را دولت و بخش دیگر را کارفرما تأمین میکرد که این امر نقش مهمی در تنظیم قیمتها، حمایت از سبد معیشت و سفره کارگر داشت.»
وی ادامه داد: «ما در جلسات مزدی امسال نیز درخواست احیای این رویه را مطرح کردیم و تقاضا داریم این موضوع مجدداً نهادینه شده و دولت آن را در بودجه عمومی لحاظ کند؛ چرا که بنهای فعلی که توسط برخی فروشگاهها ارائه میشود، با ماهیت حمایتی بنهای آن دوران کاملاً متفاوت است.»
آیت اسدی در پایان درباره سرنوشت مصوبه «حق مسکن» کارگران و تأخیر دولت در تصویب نهایی آن بیان داشت: «مصوبه حق مسکن پس از تأیید و تصویب در شورایعالی کار، باید در هیئت دولت به تصویب نهایی برسد. من معتقدم که این کار انجام خواهد شد، اما از زمان دقیق آن و اینکه چرا روند تصویب در هیئت دولت تا این حد طولانی شده است، به دلیل عدم اطلاع از جزئیات جلسات هیئت دولت، بیاطلاع هستم.»
