عضو هیات اجرایی خانه کارگر در یادداشتی مطرح کرد:
حداقل ۴۰ تا ۴۵ میلیون هزینه یکماه خانواده ۳ نفره!
محسنی کبیر در یادداشتی به محاسبات حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، محمدصادق محسنی کبیر (پژوهشگر حوزه روابط کار) در یادداشتی پیرامون تعیین حداقل دستمزد امسال، به ارقام و گمانهزنیها اشاره کرد.
متن این یادداشت را در ادامه میخوانید:
هر سال در حوالی اسفند ماه، اخبار حواشی تعیین حداقل دستمزد کارگران فضای خاصی را بین مردم ایجاد میکند. از آنجا که بخش عمده جمعیت کشور خانوارهای کارگری هستند، این موضوع یکی از مباحث داغ هر محفل و گفتگویی میشود و همه نگرانند تا ببینند شورای عالی کار چه میزان افزایش را برای سال آتی در نظر میگیرد تا بتوانند برنامهریزی یکساله خود را بر پایه آن بنویسند.
اما امسال تعیین دستمزد رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. از یک سو مشکلات عدیده اقتصادی، از سوی دیگر گرانیهای سرسامآور بهدلیل حذف ارز ترجیحی و مهمتر از همه سایه جنگ نامتوازن و ناجوانمردانه تحمیلی از سوی آمریکا و اسرائیل، نگرانیها را نسبت به اداره خانوارهای کارگری در سال ۱۴۰۵ بیشتر کرده است.
البته با فرض اینکه تورم در سال آینده ثابت بماند و قیمتها تا پایان سال آینده تغییر نکنند که تقریباً بعید به نظر میرسد. اما پیشبینیها نشانگر سال سختی برای ایرانیان از لحاظ اقتصادی میباشد. سایه جنگ ناجوانمردانه تحمیلی، تحریمهای ظالمانه آمریکا، رکود اقتصادی بهعلت تحریمها، افزایش قیمتهای جهانی انرژی و همه و همه نشان میدهد سال سختی پیش روی دولت و مردم میباشد که به امید خدا باید با اتحاد مردم و مسئولین از مقطع حساس نیز گذر کرد.
اما نباید نادیده گرفت که اگر چرخه اقتصادی در ایران در شرایط جنگی و تحریمی بیوقفه بچرخد، باید به یک ضلع از اقتصاد کشور یعنی نیروی کار توجه ویژهای بشود تا با تعیین دستمزد بر اساس هزینههای زندگی آنها شاهد یک شکوفایی اقتصادی حتی در شرایط بحرانی نیز باشیم.
آخرین گزارش ارسالی مرکز آمار ایران درباره متوسط قیمت کالاها که در ابتدای بهمن ماه منتشر شد، نشان میدهد یک خانواده حداقل سهنفری کارگری برای گذران زندگی بهحداقل ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان نیاز دارد تا بتواند از پس هزینههای حداقلی زندگی در همان مقطع زمانی برآید.
اما این هفته بسیار مهم و حساس برای جامعه کارگری می باشد و طبق روال هرساله حداقل دستمزد در همین هفته احتمالا تعیین خواهد شد . لذا باید دید تا اعضای شورای عالی کار چه عدد و رقمی را برای دستمزد پیش روی کارگران تعیین می کنند.
