رانت و انحصار و شعار کافی‌ست؛
آیا پویش «چشم‌انداز صفر حادثه کار» به نتیجه می‌رسد؟
یک کارشناس و مدرس ایمنی گفت: مشکلاتی مانند تحریم و نوسانات ارزی و اقتصادی نبودن تولید برخی تجهیزات ایمنی مهم است و باید حل شود، اما رانت و تعارض منافع گروه‌های خاص در حوزه واردات یا عدم واردات برخی تجهیزات نیز مهم است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث «چشم‌انداز صفر حوادث و بیماری‌های شغلی ناشی از کار» از جمله مقولات مورد بحث سال‌های اخیر محافل کارگری جهان و از مصوبات سال جاری سازمان جهانی کار در قالب توصیه به کشورهای عضو این سازمان بوده است. در همین راستا، در شهریورماه سال جاری، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی با همت چند نهاد دیگر، تلاش کردند تا کارزاری با همین نام (چشم‌انداز صفر) در آستانه سالگرد حادثه تلخ انفجار و نشت گاز در معدن معدنجوی طبس برگزار کرده و چشم انداز صفر را به یک مطالبه همگانی بدل کنند.
ضعف و قوت دستگاه‌ها در موفقیت پویش چشم‌انداز صفر
شهرام غریب (مدرس ایمنی صنایع و کارشناس حوزه ایمنی شغلی) در گفتگو با ایلنا با اشاره به ابعاد مختلف شعار سازمان جهانی کار (چشم‌انداز صفر) به الزامات تحقق این شعار اشاره کرد و گفت: سازمان جهانی کار ILO پویشی به نام چشم‌انداز صفر برای کاهش حوادث کار و بیماری‌های شغلی دارد؛ این کمپین به همت وزارت کار و سایر دستگاه‌ها در داخل ایران نیز در حال شروع شدن است. البته نکته مهم این است که بحث از چشم‌انداز به منزله به صفر رساندن آمار حوادث کار یا بیماری‌های شغلی نیست، بلکه بحث بر سر اجرای الگوهایی است که چشم‌انداز کاهش حداکثری حوادث کار و بیماری‌های شغلی را فراهم کند. ما می‌توانیم به سمت کاهش منطقی و پیش‌بینی‌پذیر حوادث کار و بیماری‌های شغلی برویم، اما به صفر رساندن آن نباید در این شعار برای ما انتظارات نابجا ایجاد کند.
وی افزود: وزارت کار موظف است همین پویش بین المللی را در ایران در قالب‌های تبلیغاتی، فرهنگ‌سازی، نهادسازی و قانونگذاری و ایجاد تسهیلات به منظور تقویت ابزارهای ایمنی و نظارت‌های ایمنی در دستور کار قرار دهد. در این زمینه البته همه دستگاه‌های ذی‌ربط مثل وزارت کار، وزارت بهداشت، وزارت نفت و حتی وزارت صمت مسئولیت دارند. در این میان اگر بخواهیم روی زمینِ واقعیت‌های ایران صحبت کنیم، باید این را در نظر داشته باشیم که وزارت کار دارای ظرفیت شبکه بازرسی قانونی در سراسر کشور است. قاعدتاً توانایی‌های این دستگاه نسبت به سایر دستگاه‌ها در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی بیشتر است زیرا توانمندی تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات به‌روز را دارد.
غریب ادامه داد: البته وزارت کار، هم در این پویش و هم در انجام وظایف خود مشکلات و چالش‌های جدیدارد؛ مهم‌ترین آن‌ها تعداد اندک بازرسان و امکانات نظارتی و تقویت این بازرسان از جنبه‌های مختلف فنی، معیشتی و. . است که به نوعی پاشنه آشیل و پایه‌ای‌ترین مشکل وزارت کار در برخورد با موضوع ایمنی شده است؛ این چالش به هر نحوی باید حل شود و بالاخره یک راه‌حل با مشارکت دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی باید برای آن یافت تا مهم‌ترین وظیفه این دستگاه که نظارت در حوزه ایمنی و بهداشت شاغلان است، رقم خورده و سپس از قِبَل این تغییر، سایر وظایف این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط نیز به‌مرور جامه عمل بپوشد.
این کارشناس حوزه ایمنی تاکید کرد: واقعیت این است که وزارتخانه‌ای مانند وزارت کار از جنبه بیرونی تمرکز خود را روی بهبود آمار اشتغال می‌گذارد. آن میزان انرژی‌ای که دستگاه وزارت کار برای حوزه اشتغال، رفاه و اجرای قوانین کار در حوزه‌های مشابه می‌گذارد، بسیار کمتر از حوزه ایمنی‌ست. ضعف در پیگیری تخلفات، نتیجه همین امر است. چالش دیگر این است که تمرکز بر اشتغال و بیمه و. . فقط مختص به وزارت کار است و ما وزارت بهداشت را نیز به عنوان مسئول داریم که در حوزه بهداشت حرفه‌ای تقریباً از وظایف خود شانه خالی کرده است.
وی اضافه کرد: وزارت بهداشت نیز امکانات و ظرفیت‌های خوبی در حوزه مراکز طب کار و شبکه‌های کارشناسان بهداشت حرفه‌ای دارد. این گروه‌ها می‌توانند تجربه‌ای عالی و جهانی در حوزه کنترل و پایش بیماری‌های شغلی و ارائه راه حل برای کنترل رشد آن داشته باشند. محدودیت منابع به دلیل بحران‌های عمومی سلامت و ضعف در یکپارچه‌سازی داده‌های بیماری‌های شغلی و منظم کردن و طبقه‌بندی آن و عدم سیاستگذاری در این رابطه، از عمده‌ترین معضلات وزارت بهداشت است که باعث شده تقریباً بخش بهداشت شغلی در این وزارتخانه رها شود.
این مدرس حوزه ایمنی صنایع تصریح کرد: وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) نیز به علت برخورداری از نقش کلیدی در مدیریت صنایع و کسب و کارها و معادن و امکانات کشور، امکان تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردهای ایمنی را با قدرت و الزام‌آوری قابل توجه دارد. مشکل وزارت صمت اما ضعف در نظارت بر معادن و ضعف در نظارت بر واحدهای غیررسمی است که در هر دو مورد حوادث کار بسیار زیاد است. این کوتاهی را البته وزارت راه و شهرسازی نیز درباره حوادث ساختمانی دارد که نیمی از حوادث کار کشور در این بخش رخ می‌دهد. هم در واحدهای غیرصنعتی و هم در معادن همه می‌دانیم که در سال‌های اخیر چه اتفاقی افتاده و چه شرایطی باعث شده تا بحث ایمنی کار به یک مطالبه عمومی حتی خارج از محیط جامعه کارگری تبدیل شود.
غریب خاطرنشان کرد: در میان همه دستگاه‌ها، وزارت نفت وضع بهتری دارد زیرا به دلیل بهره‌مندی از تجربیات انباشته چند دهه‌ای و برخورداری از صنایع بزرگ با تجربه بین المللی و رعایت نسبی استانداردهای جهانی و همچنین توان مالی و فنی بیشتر نسبت به سایر صنایع، وضعیت بهتری نسبت به سایر صنایع و تولیدکنندگان کشور دارد. وزارت نفتی‌ها بهتر از سایر دستگاه‌ها می‌توانند در این حوزه ورود کنند و این امکان را دارند که در سیاستگذاری کلان و تخصیص بودجه در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی ورود کرده و صاحب‌نظر باشند. البته در این بخش هم اخیراً مشکلاتی به وجود آمده است. از جمله بحث پیمانکاران جزء و برون‌سپاری پروژه‌های پرریسک به نیروهای ناآشنا به این حوزه که اساساً ایمنی را فدای سرعت اجرای پروژه می‌کنند، باعث شده در بخش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز شاهد مشکلاتی در حوزه ایمنی باشیم.
این کارشناس حوزه ایمنی شغلی درباره نقش کلی دولت در حوزه ایمنی توضیح داد: در کلیه دستگاه‌ها و کلیت دولت، باید این موضوع را جدی گرفت که قدرت سیاستگذاری و هماهنگی مابین وزارتخانه‌ها در دست هیات دولت است، حتی تخصیص بودجه و حمایت‌های قانونی دست هیات دولت است، اما بحران اقتصادی و تحریم‌ها منابع را محدود کرده و باعث شده کلیت دستگاه دولتی و راس هرم هیات وزیران، مسئله ایمنی را از دستورِ کارهای اولویت‌دارِ خود خارج کنند. ما در این میان نیازمند طراحی یک «راهبرد ملی جامع ایمنی کار و بهداشت شغلی» نیز هستیم. فقدان این سند راهبردی لازم‌الاجرا آنجا احساس می‌شود که ما دچار پراکندگی عمل دستگاه‌ها و مسئولیت گریزی نیروها و همچنین دور شدن مدیران از هم در مدیریت سازوکار نظارت بر ایمنی می‌شود. علت این آسیب‌های فراگیر، فقدان راهبرد واحد و مرکزی در حوزه ایمنی است که ابتدا به ساکن حل آن نیاز به یک راهبرد ملی جامع ایمنی کار دارد.
او بیان کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی ما ظرفیت‌های خوبی در زمینه حل بحران ازدیاد حوادث کار و بیماری‌های شغلی در ایران و مهار عوارض ناگوار آن بر بازار کار و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی دارند، اما همگی آن‌ها چالش‌هایی دارند که باعث می‌شود نتوانند از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده کنند. برخی از این چالش‌ها تحمیلی و برخی از این چالش‌ها خودساخته است. کمبود منابع برای همه حوزه‌های کشور به دلیل شرایط اقتصادی وجود دارد، اما بحث اهمیت و اولویت دادن به ایمنی نیز موضوع مهمی است که متفاوت از بحث کمبود منابع است.
آموزش‌های مکتب‌خانه‌ای و غیرعملی کنار گذاشته شود!
غریب با اشاره به نقش دانشگاه‌های کشور، هم در مطالبه ایمنی نیروی کار و بهداشت شاغلان و هم در سطح تقویت توان علمی و نظارتی در حوزه ارتقای ایمنی گفت: در بحث دانشگاه‌ها باید این نکته را در نظر داشت که وجود رشته‌های مرتبط HSE، بهداشت حرفه‌ای، ایمنی صنعتی، مدیریت صنعتی و مدیریت بحران صنعتی و… به خودی خود یک فرصت است اما تعدد آن‌ها و فقدان ارتباط بین رشته‌ای میان آن‌ها مشکل آفرین است. مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ضمن خدمت نیز کارگاه‌های آموزشی حوزه ایمنی برای کارگران و مدیران دارند. همه این‌ها را داریم. اما آموزش ایمنی در کشور ما مشکلات کلان دیگری دارد که نباید از نظر دور نگه‌داشت.
وی افزود: آموزش ایمنی در ایران مثل بسیاری از حوزه‌های فنی دیگر کشور، جنبه تئوری و نظری و حتی گاه حفظی دارد و جنبه عملی و اجرایی آن و شبیه‌سازی و کسب مهارت‌های حوزه ایمنی ضعیف است. نبود بودجه و امکانات برای کارگاه‌های آموزشی داخل و خارج دانشگاه و عدم ایجاد کارگاه‌های آموزشی مجهز و فضای شبیه‌سازی حوادث، همگی معضلی است که باید به آن نگاه حرفه‌ای کرد. دانشگاه‌های ما در رشته‌های مربوط به حوزه ایمنی، استانداردهای آموزشی لازم را ندارند و با سیستم‌های به روز (به خصوص در کانادا و اروپای شمالی) بسیار فاصله دارند. ارتباط دانشگاه و صنعت نیز مثل سایر بخش‌های دیگر، در بحث ایمنی نیز کم است. افراد پس از گرفتن نمرات خوب در حوزه نظری و تئوری، از دانشگاه خارج می‌شوند و اگر روزی وارد صنعت شوند، متوجه می‌شوند که آنچه در تئوری‌های ایمنی به آن‌ها درس داده شده از زمین تا آسمان با آنچه در مقابل خود می‌بینند، بسیار متفاوت است.
این مدرس ایمنی تصریح کرد: در کشور ما ظرفیت ایجاد یک نظام آموزش ایمنی دانشگاهی با علم روز دنیا و مبتنی بر تجربه و آموزش میدانی وجود دارد، اما برای رسیدن به آن یک برنامه ریزی متفاوت آموزشی با تغییر اهداف و راهبردها لازم است. بخش آموزش میدانی و عملی ایمنی و نظارت حرفه‌ای بر آن، در هر دوره آموزش باید اضافه شود و این موضوع در تمامی کشورهایی که حرفی در حوزه ایمنی دارند، وجود دارد. دانشگاه‌های ما و دانشکده‌های دارای رشته‌های مرتبط با ایمنی باید براساس ریخت‌شناسی صنعت در ایران و شرایط ایران بروزرسانی شوند و همچنین باید از تجارب روز مدیریت بحران‌های ایمنی و استانداردهای مطرح در جهان بیاموزند.
مشکلات فرهنگی برای تحقق چشم‌انداز صفر
غریب اضافه کرد: در آستانه سالگرد حادثه تلخ معدن معدنجوی طبس، حساسیتی بیشتر به حوزه ایمنی ایجاد شده است و برای آنکه دوباره جوانان زحمتکش دیگری را از دست ندهیم، باید در عرصه رسانه و نهادینه‌سازی فرهنگ مطالبه ایمنی بکوشیم. ما رسانه‌های قوی و فراگیر خوبی داریم؛ از رسانه ملی و صداوسیما گرفته تا روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و شناخته شده در سطح بین‌المللی و خبرگزاری‌هایی که اساساً ورود آن‌ها موج خبری روی موضوع بحران ایمنی ایجاد کرده است. گسترش پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی در درون خانواده‌ها نیز بسیار فراگیر است و از نظر سخت‌افزاری و فضا مشکلی در این حوزه نداریم، اما باید نکات دیگری را برای کارکرد این ابزار مهم (یعنی رسانه) مدنظر قرار دهیم.
این کارشناس حوزه ایمنی تاکید کرد: باوجود اینکه رسانه ملی و صداوسیما بالاترین توان مالی و فنی و ابزارها را در حوزه رسانه‌ای دارد، بدترین عملکرد را در حوزه حوادث کار، اطلاع‌رسانی حادثه، آموزش جلوگیری از تسری حادثه و فرهنگ‌سازی و آموزش برای جلوگیری از رشد بیماری‌های شغلی دارد. نمونه‌های فراوانی در این حوزه وجود دارد؛ متاسفانه برخی روزنامه‌های ما نیز در این حوزه غیرحرفه‌ای ورود کرده و به صورت شعاری وارد شدند و باد این شعارها نیز فرومی‌نشیند. سازمان‌هایی مانند بهداشت، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و برخی سازمان‌های دیگر مثل پدافند غیرعامل، ظرفیت تبلیغ و فرهنگ‌سازی ایمنی و تبدیل آن به یک مطالبه ملی را دارند، اما پیام‌های ایمنی در کشور ما و مطالبه‌گری آن بسیار سطحی و غیرعلمی پیش می‌رود. مثلا تنها در هفته ایمنی، هفته کارگر و هفته سالگرد حادثه معدنجوی طبس، مختصر صحبتی می‌شود و همه کارهای قبلی خود را دوباره از نو شروع می‌کنند. استمرار نداشتن مطالبه ایمنی و عدم تبدیل آن به موجی که باعث تغییر در تصمیمات شود، به دلیل سطحی مطرح شدن موضوع و تبلیغات شعاری آن است. این سادگی ایمنی را بی‌معنا و غیرکاربردی و عاری از راهبرد و اهمیت می‌کند.
او خاطرنشان کرد: پراکندگی فعالیت‌ها و فقدان تمرکز و یک‌صدایی و عدم اجماع روی مطالبات کلیدی حساس و ایستادگی روی آن تا اخذ نتیجه و پاسخگو شدن برخی مسئولان، مسائلی است که در حوزه رسانه‌ای باید حل شود. همچنین نفوذ اندک بر رفتارسازی و تغییر دیدگاه مدیران و مردم، از مشکلاتی است که ما با آن مواجه هستیم. هم تبلیغات و آموزش‌های عمومی ایمنی و هم کار رسانه‌ای روی موضوع ایمنی، علاوه بر مختصر دانش در حوزه ایمنی، نیازمند به شناخت روان‌شناختی از مخاطب و رفتارشناسی آن در مواقع بحران نیز هست.
این فعال حوزه ایمنی گفت: تکنیک‌های نوین رسانه‌ای در دنیا همه این اصول را رعایت می‌کند و ما فاقد این اصول و دچارِ معضلِ عدمِ رعایتِ این اصول مهم هستیم. ما در گذشته فرهنگ‌سازی ایمنی خوبی در همین صداوسیما (در دهه‌های گذشته) داشتیم اما شرط آن این است که به زبان ساده، به شکل غیرمناسبتی و از روی صداقت با مردم و مخاطب صحبت کنیم. افزایش سمینارها و میزگردها در حوزه ایمنی، با شناختی که از مخاطب چالش‌طلب ایرانی سراغ داریم، شیوه‌ای خوب برای درگیر کردن عموم جامعه در این حوزه و تبدیل ایمنی به یک مطالبه فراگیر است. همایش‌های نمادین و آرایشی ما بسیار بیشتر از سمینارهای علمی و مباحثه‌ای است که این موضوع نیز باید اصلاح شود.
تامین تجهیزات و امکانات ایمنی؛ از ادعا تا تعارض منافع…
این مدرس ایمنی با بیان اینکه این روزها همه چیز به تحریم نسبت داده می‌شود، اظهار کرد: همانطور که در شرایط قطع شدن برق، قوی‌ترین ژنراتورها و تامین‌کننده‌های الکتریسیته وارد کشور شد تا برخی صنایع حساس آسیب نبینند، امکان وارد کردن و حتی ساخت تجهیزات ایمنی نیز وجود دارد. علاوه بر امکان واردات، ظرفیت تولید داخلی بسیاری از ابزارها و تجهیزات ایمنی نیز وجود دارد. ظرفیت تولید داخلی تجهیزات حفاظت فردی ایران عالی است و کیفیت‌های خوبی را در عرصه جهانی ارائه می‌دهیم. حتی تجهیزات غیر انفرادی ایمنی که در کشور ما کمبود آن احساس می‌شود، به کلی قابل تولید در داخل است و در کشور تولیدات فناورانه پیچیده‌تر از آن‌ها نیز صورت گرفته است. ما با رعایت استانداردهای جهانی در حوزه تجهیزات ایمنی فردی و غیرانفرادی، می‌توانیم به بازار صادرات آن به‌عنوان ابزار درآمدزایی برای کشور هم فکر کنیم.
وی تصریح کرد: مشکلاتی مانند تحریم و نوسانات ارزی و اقتصادی نبودن تولید برخی تجهیزات ایمنی مهم است و باید حل شود، اما رانت و تعارض منافع گروه‌های خاص در حوزه واردات یا عدم واردات برخی تجهیزات نیز مهم است. بازار تجهیزات ایمنی در ایران مشکلات خاص خود را مانند هر بازار پرحاشیه دیگر دارد. برخی تلاش دارند مانند بسیاری از بازارها که در دست گروه خاصی انحصاری شده، این بازار را هم انحصاری کنند و با مشکل‌زایی در بازار تجهیزات ایمنی، کار را برای ایمنی دشوارتر سازند که باید با آن‌ها برخورد مقتضی صورت بگیرد و به نحوی سیاستگذاری شود که حداقل در این تجهیزات حیاتی شاهد تعارض منافع و انحصارگری نباشیم.
غریب در پایان خاطرنشان کرد: ضعف در کنترل و نظارت روی تجهیزات وارد شده در کشور و چک نشدن استاندارد آن‌ها، از عواقب همین تعارض منافع و واردات تجهیزات توسط افراد ناآشنا به این حوزه است که باعث بروز حادثه و افزایش تلفات می‌شود. تجهیزات ناایمن می‌تواند خطر را بیشتر کند. نبود سیستم نظارتی شفاف در حوزه واردات تجهیزات و کنترل استاندارد آن مانند بحث واردات مواد غذایی جدی است. پخش صحیح آن در صنایع نیز اراده ملی و تصمیمات شجاعانه می‌خواهد. در نهایت باید به این باور برسیم که تحقق چشم‌انداز صفر منوط به اراده قوی، ترجیح منافع ملی بر فردی و شجاعت در تصمیم‌گیری مدیران و افراد موثر و نخبه جامعه است.
