در گفت‌وگو با ایلنا طرح شد؛
لزوم رسیدگی سریع به شکایات کارگران/ چرا «سازش درون کارگاهی» ابطال نشد؟
متاسفانه ادارات کار به هر کارگری که برای ثبت شکایت مراجعه می‌کند، بدون توجه به نوع کارگاه و دارا بودن یا دارا نبودن تشکل کارگری، یک برگه سازش می‌دهند و از او می‌خواهند برای سازش مراجعه کند. در صورتی که کارگاه مورد نظر تشکل قانونی نداشته باشد، سازش درون کارگاهی هیچ معنایی ندارد و فقط اتلاف وقت است.
«احسان سهرابی» فعال کارگری با اشاره به رای صادره در دوم تیر ۱۴۰۴ از سوی هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت در خصوص رد شدن ابطال دستورالعمل ۱۶۸۸۵۲ که در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۱ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده؛ گفت: این دستورالعمل، دستورالعمل سازش درون کارگاهی بود که موجب می‌شد کارگران در مقدمه اقامه دعوی معطلی داشته باشند و کار رسیدگی به دعاوی روابط کار طولانی شود. متاسفانه این دستورالعمل علیرغم انتقادات بسیار ابطال نشد و هیات تخصصی دیوان عدالت آن را ابرام کرد.
وی با بیان اینکه تشکل‌ها و فعالان کارگری به دستورالعمل سازش درون کارگاهی انتقاد داشتند؛ افزود: سال‌ها قبل هم دستورالعمل شورای سازش توسط وزارت کار وقت صادر شده بود که فعالان کارگری برای ابطال آن اقدام کردند. آن دستورالعمل نهایتاً در سال ۱۳۹۲ ابطال شد اما سال‌ها بعد (مهرماه ۱۴۰۱) دوباره در زمان سرپرستی آقای زاهدی وفا، با تغییر نام به عنوانِ «دستورالعمل سازش درون کارگاهی» صادر شد و به عرصه آمد.
سهرابی ادامه داد: فعالان کارگری به این دستورالعمل جدید انتقاد دارند؛ این دستورالعمل موجبات اطاله دادرسی و تضییع حق کارگر را فراهم می‌کند؛ لذا بنده و چند نفر دیگر به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم اما در نهایت در روزهای اول تیرماه، هیات تخصصی دیوان، درخواستِ ابطال این دستورالعمل را مردود دانست و رای به ابرام آن داد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه مجدداً برای ابطال رای هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت در هیات عمومی دیوان شکایت خواهیم کرد؛ در ارتباط با معایب دستورالعملِ سازش درون کارگاهی گفت: یکی از اصول واضح و اولیه‌ی آیین دادرسی کار، سرعت در رسیدگی‌ست؛ بایستی به دعاوی کارگر با بیشترین سرعت ممکن رسیدگی شود اما دستورالعمل سازش درون کارگاهی، یک مرحله‌ی اضافه در رسیدگی به شکایات کارگران ایجاد کرده و موجب اطاله دادرسی شده است.
سهرابی تصریح کرد: علاوه بر این، برخورد سلیقه‌ای با این دستورالعمل موجب سردرگمی و تضییع حقوق کارگران می‌شود؛ برای مثال، در مقدمه این دستورالعمل آمده که حداکثر زمان سازشِ درون کارگاهی ۵ روز است اما در برخی استان‌ها مدیران کل ادارات کار، به این زمان به دلخواه خود می‌افزایند و حتی آن را تا ۱۵ روز طولانی می‌کنند؛ به این ترتیب، کارگر باید ۱۵ روز سرگردان باشد تا بتواند شکایت خود را در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار به ثبت برساند و روند واقعی دادرسی کار عملاً آغاز شود.
به گفته این فعال کارگری، عامیت بخشیدن به دستورالعمل سازش درون کارگاهی یک نقیصه جدی دیگر است.
او در این رابطه توضیح داد: این دستورالعمل تاکید دارد سازش باید در کارگاه‌هایی اجرایی شود که واجد تشکل رسمی ماده ۱۳۱ قانون کار هستند یعنی یا نماینده کارگر یا انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار دارند اما متاسفانه ادارات کار به هر کارگری که برای ثبت شکایت مراجعه می‌کند، بدون توجه به نوع کارگاه و دارا بودن یا دارا نبودن تشکل کارگری، یک برگه سازش می‌دهند و از او می‌خواهند برای سازش مراجعه کند. در صورتی که کارگاه مورد نظر تشکل قانونی نداشته باشد، سازش درون کارگاهی هیچ معنایی ندارد و فقط اتلاف وقت است.
سهرابی اضافه کرد: به همه اینها باید اعمال نفوذ صاحبان قدرت یعنی کارفرماها در روند سازش درون کارگاهی را افزود؛ در مواردی نماینده کارگران در سازش درون کارگاهی در نهایت مغلوب می‌شود و حق کارگر از بین می‌رود.
او در پایان تاکید کرد: امیدواریم شکایت ما در هیات عمومی دیوان عدالت، موجب ابطال دستورالعمل سازش درون کارگاهی شود. تردیدی نیست که در شرایط فعلی، باید به دادخواست‌های کارگران با حداکثر سرعت ممکن رسیدگی شود تا کارگری که به ناحق اخراج شده یا چند ماه حقوق نگرفته، بیش از این دچار دردسر و رنج نشود و خیلی زود به حق قانونی‌‌اش برسد.
