حذف آمار تورم مواد خوراکی اروپا در میان آمارهای تورم عمومی/ چه چیزی کارگران اروپایی را به خیابان می‌کشد؟
مسئولان اروپایی پیش از این پیرامون موفقیت دولت‌ها در کنترل تورم و نگه داشتن آن روی ریل تک رقمی را تبلیغ می‌کردند اما واقعیت این است که تورم مواد غذایی در اغلب این کشورها هنوز دو رقمی بوده و گاه افزایش نیز یافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه گذشته میلادی (دسامبر) آمار تورم برخی کشورهای توسعه یافته اروپایی در ادامه روند گذشته بحران هزینه‌های زندگی و قیمت‌های عمومی روندی افزایشی داشت.
در این میان افزایش قیمت‌های مواد غذایی بیش از تورم سایر کالاست و پس از سال‌ها از نرخ تورم عمومی فاصله‌ای چشمگیر یافته است.
درحالی که در خود این کشورها اطلاع‌رسانی بیشتر در ارتباط با نرخ تورم عمومی انجام شده و دولت و رسانه‌های رسمی این کشورها بیشتر روی این نرخ تمرکز می‌کردند، مردم و طبقات اجتماعی فرودست و کارگران نرخ‌های دیگری را در هزینه‌های زندگی احساس می‌کنند؛ این احساس متفاوت بیشتر حاصل فاصله‌گیری نرخ تورم مواد خوراکی از نرخ تورمی بود که در ماه‌های اخیر از طریق سیاست‌های انقباضی و ریاضتی کاهش یافته است.
مسئولان اروپایی پیش از این پیرامون موفقیت دولت‌ها در کنترل تورم و نگه داشتن آن روی ریل تک رقمی تبلیغ می‌کردند اما تورم مواد غذایی در اغلب این کشورها هنوز دو رقمی بوده و حتی افزایش نیز یافته است. برای مثال انگلستان به عنوان یکی از توسعه یافته‌ترین اقتصادهای اروپا در جریان بحران تورمی موسوم به «بحران افزایش هزینه‌های زندگی» قربانی روند افزایش جدی قیمت کالاهای اساسی شده است. تورم این کشور در ماه قبل از دسامبر (یعنی نوامبر) ۱۱.۱ بوده است، اما در ادامه این نرخ در ابتدای ماه گذشته یعنی دسامبر به میزان ۱۰.۷ با کاهش نزدیک به نیم درصدی مواجه شده بود. این درحالی است که در همین بازه زمانی نرخ تورم مواد خوراکی این کشور از ۱۶ درصد به ۱۶.۵ درصد افزایش یافته است.
فنلاند نیز یکی از کشورهای مرفه اروپای شمالی محسوب می‌شود که در ماه‌های اخیر موفقیت خود برای تک رقمی کردن تورم خود را در مرز ۹ درصد موفقیتی مهم در پاییز امسال ارزیابی می‌کرد، اما در ماه نوامبر تا ابتدای دسامبر؛ تورم عمومی این کشور از ۸.۳ درصد به ۹.۱ درصد افزایش یافت. این درحالی است که رسانه‌ها و مقامات این کشور از فاصله‌گیری تورم مواد خوراکی از نرخ تورم عمومی اقتصاد این کشور سخنی به میان نمی‌آورند. شاخص تورم مواد غذایی در همین بازه زمانی در فنلاند از ۱۵.۷۳ درصد در ماه گذشته به ۱۶.۱ درصد افزایش یافته است.
تورم مواد غذایی یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها در محاسبه سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد کشورها محسوب می‌شود و اهمیت آن برای کارگران در کشورهای مختلف معمولا بیش از تورم اسمی است.
در فرانسه باوجود تلاش دولت مکرون به دلیل فشار اتحادیه‌های کارگری و مبارزات خیابانی ماه‌های اخیر کارگران، کارمندان و دانش آموزان با دولت و پلیس، تورم در نسبت ماه‌های گذشته مهار شده است، اما همچنان همان «فاصله بیش از دو برابری» میان تورم عمومی و تورم مواد غذایی حفظ شده است. درحالی که طی ماه‌های اخیر فرانسه نرخ تورم عمومی را روی کانال ۶ درصد حفظ کرده است، اما بنابر آمارهای یکی از موسسات وابسته به مدرسه اقتصاد لندن و انسیتوی «اقتصاد تجاری» نرخ تورم مواد خوراکی این کشور براساس شاخص‌های قیمت کل روی کانال ۱۲.۱ درصد تثبیت شده است.
بحران تورم مواد غذایی در اروپای شرقی
در این میان برخی کشورهای متحد غرب و آمریکا در اروپای شرقی پس از جنگ اوکراین و وقوع بحران هزینه‌های زندگی رکوردهای جدیدی در بحث تورم مواد غذایی داشتند. برای مثال مجارستان در مدت دو ماه اخیر (نوامبر و دسامبر) سال ۲۰۲۲ را با تورمی افسارگسیخته در سبد خوراکی به پایان برد. درحالی که تورم در ابتدای آذرماه امسال در مجارستان در حوزه مواد خوراکی حدود ۴۳ درصد بود، این آمار در ماه بعد از آن یعنی انتهای آذرماه به حدود ۴۷.۱ درصد افزایش یافت و کمک‌ها و تسهیلات کم‌بهره کشورهای غربی و صندوق بین المللی پول بحران این کشور را حل نکرد.
لیتوانی نیز از متحدان کشورهای اروپای غربی، شرایط مشابهی داشته نرخ تورم مواد غذایی در این کشور در حدود ۳۰ درصد تثبیت شده است. لتونی دیگر کشور این حوزه نیز با تلاش‌های بسیار برای کنترل دستوری قیمت مواد غذایی تنها طی دو ماه اخیر توانست نرخ تورم ماهانه مواد خوراکی را از ۳۵.۶ درصد به ۳۴.۷ درصد کاهش دهد که کاهش کمتر از ۱ درصد آن هم در طی دو ماه با کنترل دولتی قیمت‌ها امری قابل پیش‌بینی محسوب می‌شود. این درحالی است که لتونی تورم عمومی خود را روی حدود ۲۲ درصد تثبیت کرده است.
مولداوی و لهستان نیز شرایط مشابهی داشته و نرخ تورم مواد غذایی آن‌ها با فاصله از تورم حدود ۲۰ درصدی، روی ریل نزدیک به ۳۰ درصد قرار دارد.
شاید در این میان ترکیه بیش از سایر کشورهای قاره اروپا به عنوان کشوری که عضو اتحادیه اروپا نبوده و در جریان بحران‌های عمومی این اتحادیه قرار نداشته، وضعیت تاسف‌بارتری را داشته است. عدم توان دولت در کنترل قیمت‌ها در این کشور و همچنین افزایش هزینه‌های نظامی دولت ترکیه باعث شده تا در ماه دسامبر نرخ تورم عمومی این کشور حدود ۶۴ درصد باشد و این درحالی است که نرخ تورم مواد غذایی این کشور در ماه نوامبر یعنی یک ماه و نیم پیش، رکورد ۱۰۳ درصد را شکست.
هشدارهایی که شنیده می‌شوند!
تورم مواد غذایی به طور عمده یکی از دلایلی است که اتحادیه‌های کارگری و اصناف مختلف را در قاره سبز طی شش ماه اخیر به خیابان‌ها کشانده و گروه‌های مختلف مزد و حقوق‌بگیر را در رابطه با افزایش هزینه سبد خوراکی و هزینه‌های زندگی روزمره به صحنه درگیری با دولت و کارفرمایان بکشاند. ژوزف استیگلیتز (برنده جایزه نوبل اقتصاد در آمریکا و از منتقدان سیستم موسوم به «بازار آزاد» که کارشناس صندوق بین المللی پول نیز بوده)، در ماه گذشته در مقاله‌ای با عنوان تکان دهنده «در مسیر فاشیسم» خطر بروز جنبش‌های فاشیستی و نژادپرستانه را به دلیل تضعیف اروپا از نظر اقتصادی به دلیل سیاست‌های راست گرایانه را پیش‌بینی کرده و مشکل اصلی را ضعف در تاب آوری و «مقاومت اقتصادی» یا «economic resilience» ارزیابی کرده بود. وی با هشدار نسبت به روند اقتصادی موجود و نقد سیاست‌های ریاضتی و جنگ‌طلبانه فعلی در اقتصاد غرب، خطر «شکست دموکراسی» یا «Rejects democracy» را نیز به‌طور فزاینده گوشزد کرده است.
گزارش: رضا اسدآبادی
