ناترازی نفتی، سفره مردم را خالی کرد!

بازار کالاهای اساسی ماه‌هاست که زیر بار فشار بحران ارزی خم شده و نشانه‌های فرسودگی آن هر روز واضح‌تر از دیروز آشکار می‌شود. در شرایطی که برخی تلاش دارند مسئله را به تحریم های خارجی و یا مشکلات تولید و تقاضا گره بزنند، واقعیت جای دیگری خوابیده است؛ در همان نقطه‌ای که باید ارز کشور را تأمین می‌کرد اما اکنون بزرگ‌ترین گره را ایجاد کرده: وزارت نفت. رسوب میلیون‌ها تن نهاده دامی در بنادر، اخلال جدی در واردات برنج و صف پایان‌ناپذیر فعالان اقتصادی برای دریافت ارز، اجزای یک تصویر واحد هستند؛ تصویری از ناترازی عمیق و مخربی که پایه‌های امنیت غذایی جامعه و سفره بی رونق اقشار ضعیف را نشانه رفته است. 

۴میلیون تن نهاده دامی؛ سند رسوایی ارزی

روایت واردکنندگان نهاده‌های دامی، عملاً پرده از یک فاجعه برداشته است. بیش از چهار میلیون تن نهاده به دلیل نبودِ تخصیص ارز پشت گیت‌های بندری رها شده‌اند؛ گویی در انتظار حل یک معمای بی‌پاسخند. شش میلیارد دلار مطالبات پرداخت‌نشده، واردکنندگان را از چرخه تأمین خارج کرده و انتظار نه‌ماهه برای دریافت ارز به یک امر طبیعی تبدیل شده است. این تأخیرها زنجیره تأمین خوراک دام را فلج کرده، قیمت نهاده‌ها را جهشی بالا برده و پیامد آن مستقیماً در قیمت گوشت، مرغ و لبنیات حس می‌شود. آنچه امروز مردم در بازار تجربه می‌کنند، نتیجه همان ناتوانی در تأمین ارز است که حالا دام را گران‌تر و سفره را کوچک‌تر کرده است. 

بحران برنج؛ وقتی بازار به نقطه شکست رسید

برنج نیز قربانی دیگر همین بی‌نظمی ارزی است. واردکنندگان می‌گویند در ده ماه گذشته حتی یک دلار ارز دریافت نکرده‌اند و تعهدات ارزی سال گذشته همچنان بلاتکلیف مانده است. تجمع اعتراضی آنها در وزارت جهاد کشاورزی تنها یک اعتراض صنفی نبود؛ اعلام ورشکستگی ساختاری بود که ماهها است به جای پاسخگویی، فقط تبلیغات می کند. اثر این بلاتکلیفی به سرعت به بازار رسید؛ رتبه اعتباری شرکت‌ها سقوط کرد، تأمین‌کنندگان خارجی همکاری را محدود کردند و هر ماه حدود صد هزار تن کسری در بازار شکل گرفت. برای خانوارهای کم‌درآمد، بحران دیگر یک خبر اقتصادی نیست؛ یک واقعیت تلخ روزمره است. 

منشأ بحران؛ صادرات صوری نفت و ارزی که هرگز برنگشت

اما همه این نشانه‌ها ما را به یک نقطه مشترک می‌رساند؛ نقطه‌ای که در آن درآمدهای نفتی باید تبدیل به ارز قابل استفاده برای تأمین کالاهای حیاتی کشور می‌شد. داده‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد روایت رسمی وزارت نفت از صادرات دو میلیون بشکه‌ای، فاصله‌ای جدی با واقعیت دارد. محموله‌هایی که به عنوان صادرات اعلام می‌شوند، در بسیاری موارد اصلاً فروخته نشده‌اند؛ بلکه به مخازن چین منتقل  و در انتظار مشتری مانده‌اند. حجم فروش واقعی نفت از ۱.۸ میلیون بشکه به حدود ۱.۱ میلیون سقوط کرده، تخفیف‌ها ده برابر شده و بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت ایران روی آب سرگردان است. این یعنی علی رغم ادعاهای پر سرو صدای مسئولین وزارت نفت، ارزی برای برگشتن وجود نداشته که امروز بخواهد واردات کالاهای اساسی را نجات دهد. 

اعتراف رسمی: دو سوم درآمد نفتی دود شد

تناقض میان اعداد رسمی و واقعیت‌ها تنها به آمار صادرات محدود نمی‌شود. وقتی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه آشکارا می‌گوید از کل درآمد مورد انتظار نفتی، تنها یک‌سوم آن محقق شده، عملاً سند شکست وزارت نفت را امضا کرده است. کاهش ۴۰ درصدی درآمد نفتی، ضرر روزانه ۲۲ میلیون دلاری و کاهش شدید بازگشت ارز، همه نشان می‌دهد این وزارتخانه نه تنها در مدیریت فروش موفق نبوده، بلکه هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرده است؛ هزینه‌هایی که مستقیماً از جیب مردم پرداخت شده است. 

تناقض عجیب ارزیابی‌ها؛ مردم در فشار، وزارت نفت در صدر!

در چنین شرایطی، انتشار گزارش اخیر مجلس و قرار گرفتن نام وزارت نفت به‌عنوان «موفق‌ترین دستگاه دولت» در تامین اهداف برنامه هفتم، حیرت‌انگیز و سؤال‌برانگیز است. چطور ممکن است وزارتخانه‌ای که فروش واقعی‌اش کاهش یافته، ده‌ها میلیون بشکه نفتش بدون مشتری مانده، دو سوم درآمدهایش محقق نشده و تأمین ارز کشور را به نقطه انفجار رسانده، در صدر جدول عملکرد قرار گیرد؟ این ارزیابی نه‌تنها با واقعیت‌ها تضاد دارد، بلکه یک زنگ خطر جدی درباره اعتبار نظام سنجش عملکرد در کشور است. امروز بحران ارزی دیگر یک بحث تخصصی نیست؛ یک موضوع ملی است. مردم اثر آن را هر روز در قیمت‌ها، صف‌ها، کمبودها و ناامنی بازار می‌بینند. آنچه دیده نمی‌شود فقط یک چیز است: پاسخ‌گویی وزارت نفت. 

صورت‌حساب سنگین این ناکارآمدی را مردم می‌پردازند؛ و این حق مردم است که بدانند ارز کشور کجاست، چرا بازنگشته و چه کسی باید پاسخگوی این خسارت‌ها باشد.