مدیرکل استاندارد استان خبر داد:
57 مورد اعلام جرم در حوزه استاندارد استان مرکزی / به 282 پرونده رسیدگی شده است
مدیرکل استاندارد استان مرکزی به نقش تعیینکننده بخش حقوقی در روند نظارت و کنترل بازار اشاره کرده و گفت: اقدامات نظارتی و پیگیریهای حقوقی با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و برخورد با تخلفات مرتبط با استاندارد با جدیت پیگیری میشود و در این راستا 282 پرونده رسیدگی و 57 مورد اعلام جرم انجام شد.
به گزارش ایلنا، محمود نصرالهی به تشریح جزئایت این خبر پرداخته و افزود: سال گذشته تعداد 26 جلسه کمیسیون ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در استان مرکزی برگزار شد و 282 پرونده تخلف مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است. بخش قابل توجهی از این جلسات به صدور رأی و تعیین تکلیف منجر شده است.
وی به اعلام جرمها در بخش حقوقی ادارهکل استاندارد استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: سال گذشته 57 مورد اعلام جرم علیه واحدها و اشخاصی انجام شده است. این اعلام جرمها با هدف جلوگیری از عرضه کالاهای غیراستاندارد و پیشگیری از تهدیدات احتمالی برای سلامت و ایمنی مردم انجام شده است.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی بر اجرای قانون در این حوزه تأکید کرده و اظهار داشت: بخش حقوقی این ادارهکل با جدیت و بدون اغماض در مسیر اجرای قانون و برخورد با تخلفات حوزه استاندارد گام برمیدارد. این اقدامات با هدف ارتقاء سطح ایمنی، کیفیت کالاها و حمایت از حقوق مصرفکنندگان با جدیت ادامه خواهد داشت.
