برخورد قضایی به تنهایی پاسخگوی مسائل سیاسی و اعتقادی نیست / مبارزه با فساد ابعاد مختلفی دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با اساتید حوزه و دانشگاه استان مرکزی، افزود: ملت ایران همواره در حال جهاد است و در مقاطع مختلف، این جهاد گاهی به صورت جنگ تمام‌عیار نظامی خود را نشان داده است. در تمای برهه‌ها از دفاع مقدس گرفته تا درگیری‌های داخلی و منطقه‌ای در برخی استان‌ها و امروز نیز درگیر نبردی پیچیده با قدرت‌های بزرگ نظامی جهان هستیم.

وی به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تجهیزات، امکانات و ساختارهای کشور پیشرفت‌های خوبی داشته و امروز در وضعیتی قرار داریم که دشمن با وجود همه حمایت‌ها، ناچار به عقب‌نشینی می‌شود. در بسیاری از مسائل برخورد قضایی به تنهایی پاسخگوی مسائل سیاسی و اعتقادی نیست و در این راستا باید واقع‌بینی در وعده‌ها را مدنظر قرار داد. این موارد از ضروری‌ترین اصل‌های فرایندهای قضایی است.

رئیس قوه قضائیه به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: مبارزه با فساد ابعاد مختلفی از جمله اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اعتقادی دارد و تبیین و مواجهه با فساد سیاسی کار ساده‌ای نیست و تجربه نشان داده که برخورد صرفاً قضایی در این حوزه‌ها یا پاسخ نمی‌دهد یا پاسخ محدودی دارد و حتی می‌تواند تبعات جانبی ایجاد کند. اختلاف‌نظرها در تعریف و نحوه مواجهه با فساد سیاسی زیاد است.

محسنی اژه‌ای به صلاحیت‌های قانونی برخی مراجع قضایی اشاره داشته و تصریح کرد: مسائل سیاسی عمدتاً باید با راهکارهای سیاسی و مسائل اعتقادی عمدتاً با روش‌های اعتقادی پیگیری شود. اتکا به دادگاه، قاضی و مجازات، به ویژه زندان، در این حوزه‌ها راه‌حل اصلی نیست و حتی در مواردی نتیجه معکوس دارد. اصل بر این نیست که مسائل سیاسی و اعتقادی به زندان ختم شود، چرا که زندان در بسیاری موارد کارآمدی لازم را ندارد.

وی بیان داشت: اختلاف آراء در دادگاه‌ها موضوعی قابل بررسی است. بخشی از این اختلافات ناشی از تفاوت برداشت‌ها از قوانین است. در این راستا ایجاد وحدت‌رویه قضایی ضروری است. هر چند تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شده، اما همچنان نیازمند همکاری بیشتر نخبگان، اساتید دانشگاه و حوزه هستیم تا با کمک علمی و تخصصی، فرآیند رسیدگی‌ها دقیق‌تر و منسجم‌تر شود. نقدها و نظرات باید از همه ابعاد دیده شود.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: قوه قضائیه وظیفه دارد با دقت، انصاف و اتکا به قانون، به وظایف خود عمل کند. ممکن است در برخی پرونده‌ها، حق با فردی باشد اما امکان اثبات آن فراهم نشود. ناراحتی افراد در بسیاری از پرونده‌ها طبیعی است و چه بسا فردی واقعا خود را صاحب حق بداند، اما امکان اثبات آن در فرایند قضایی وجود نداشته باشد. از همین رو، قاضی باید نهایت دقت، احتیاط و عدالت را در رسیدگی‌ها به‌کار گیرد تا حقی ضایع نشود.

محسنی اژه‌ای ابراز داشت: باید توجه داشت که در بسیاری از موارد، مستندات و ادله قانونی برای اثبات حق کفایت نمی‌کند و همین موضوع موجب نارضایتی و گلایه می‌شود، حتی اگر حق با فرد باشد. تمامی امور آنگونه نیست که به سادگی بتوان درباره آنها قضاوت کرده و یا برای آنها حکم صادر کرد. گاهی شواهد، اقرار، یا علم قاضی به طور کامل فراهم نیست و اختلاف برداشت از قانون یا مستندات، منجر به صدور احکام متفاوت می‌شود.

وی جایگاه ویژه دستگاه قضایی اشاره داشته و اضافه کرد: ادعای اعمال نفوذ، رشوه یا تخلف به‌صورت مطلق نفی نمی‌شود، اما باید سازوکارهایی ایجاد شود تا از بروز این موارد با جدیت جلوگیری شود. برخی نارضایتی‌ها و گلایه‌هایی از سوی مردم و مراجعان به دستگاه قضایی مطرح می‌شود که باید با جدیت به آنها پرداخته شود. از این رو جایگاه قضاوت از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده و دشواری‌های بسیاری نیز در پی دارد.

رئیس قوه قضائیه به موضوع تشکیل و بررسی پرونده‌های حوادث و ناآرامی‌های اخیر اشاره کرده و در این خصوص گفت: دقت در رسیدگی‌ به پرونده‌های اتفاقات اخیر بسیار ضروری است و همواره مورد تأکید قرار دارد. بارها تأکید کرده‌ام که رسیدگی به پرونده‌ها باید دقیق، بدون مماشات و ارفاق نابجا انجام شود. باید در تصمیم‌گیری‌ها به عدالت، آثار اجتماعی و آینده‌نگری توجه شود و از راهکارهای اصلاحی، فرهنگی و آموزشی در کنار اقدامات قانونی بهره گرفت.

محسنی اژه‌ای به بررسی‌های انجام شده درباره افراد بازداشت شده در حوادث اخیر اشاره داشته و در این رابطه افزود: از مجموع افرادی که در حوادث امنیتی و ناآرامی‌های اخیر در تهران و حتی در استان‌های کل کشور دستگیر شدند، تعداد افرادی که سابقه مؤثر امنیتی یا محکومیت در سال‌های گذشته داشته‌اند، بسیار کم بوده است. همچنین در روزهای ابتدایی اغتشاشات و اقدامات تروریستی نیز وجود چنین افرادی در میان دستگیری‌ها بسیار محدود بود.

وی به تجربه تشکیل پرونده‌های گسترده در سال‌های گذشته اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در برهه‌ای حدود 90 هزار پرونده تشکیل شد که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان بود. بررسی‌ها و مشورت‌ها نشان داد که برخوردهای سخت و مبتنی بر زندان، نه تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای منفی آموزشی و اجتماعی به همراه داشته باشد. بر این اساس اقدامات مقتضی در این رابطه انجام شد.

رئیس قوه قضائیه به روند بررسی پرونده‌های دستگیرشدگان و نحوه برخورد دستگاه قضا اشاره کرده و در این رابطه اظهار داشت: اگر برای این افراد تصمیمات سخت و مطلق اتخاذ می‌شد، ادامه تحصیل، اشتغال، ازدواج و آینده اجتماعی آنان با مشکلات جدی و زنجیره‌ای از گرفتاری‌ها مواجه می‌شد. بنابراین به همین دلیل، با افراد و صاحب‌نظران مختلف مشورت شد و محاسن و معایب تصمیمات احتمالی به دقت مورد بررسی قرار گرفت.

محسنی اژه‌ای به دلایل روند تصمیم‌گیری در ارتباط با این پرونده‌ها و اتخاذ تصمیمات بازدارندگی در زمینه پرونده‌های مذکور اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: بسیاری از تصمیمات باید جنبه بازدارندگی داشته باشد. با اتخاذ چنین تصمیماتی، بسیاری از افراد، به دلیل نگرانی از آینده شغلی، تحصیلی و اجتماعی خود، پس از این تصمیمات از تکرار رفتارهای نادرست پرهیز می‌کنند و این خود یک بازدارندگی موثر است.

وی به پیشنهاد عفو اشاره کرده و بیان داشت: هر سال به مناسبت 22 بهمن عفوهایی در نظر گرفته می‌شود و در سال جاری نیز پس از مشورت‌های متعدد، مقرر شد افرادی که واقعا شرایط عفو را دارند، مورد توجه قرار گیرند. در این راستا برای تعدادی از مشمولان نیز، پیشنهاد عفو به مقام معظم رهبری ارائه شد و ایشان با در نظر گرفتن مصلحت‌ها، این پیشنهاد را پذیرفتند. اما در مقطع فعلی، تمام افرادی که پرونده با ماهیت امنیتی داشتند از فهرست عفو خارج شدند.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: در بازنگری سند تحول قوه قضائیه از همکاری دانشگاهیان و صاحب‌نظران به شدت استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم جلسات مشترک با حضور مسئولان مرتبط برگزار گردد تا از ظرفیت علمی کشور بهتر استفاده شود. استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته و ظرفیت، نیرو و تخصص در کشور وجود دارد، اما این اقدامات به دلیل نبود یکپارچگی و اتصال زنجیره‌ها هنوز به حد کفایت نرسیده است.