خبرگزاری کار ایران

حمیدرضا جلایی‌پور:

برخورد با فعالان سیاسی برای کاهش اثرگذاری اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۶ است

برخورد با فعالان سیاسی برای کاهش اثرگذاری اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۶ است

عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت: موج جدید برخورد با فعالان سیاسی و مدنی معطوف به کاهش اثرگذاری اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در انتخابات ۹۶ و کاهش امید ایرانیان به تداوم توفیق اصلاح‌جویان است.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا جلایی‌پور در یادداشتی به احضار فعالان اصلاح طلب به دادگاه واکنش نشان داد و تاکید کرد: پیرو احضار به شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، به همراه شش نفر دیگر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب (محمدرضا خاتمی، علی شکوری راد، محسن صفایی فراهانی، حسین کاشفی، آذر منصوری و محمد نعیمی‌پور) در این شعبه حاضر شدم.

برابر کیفرخواست شماره‌ی ۹۵۱۰۴۳۰۲۷۵۰۰۰۱۴۸ به اینجانب اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌ غیرقانونی حزب مشارکت تفهیم شد.

به تعدادی از سایر فعالان اصلاح‌طلب نیز اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور زده شده است و تاریخ دادگاهمان ۱۷ آبان ۹۶ ابلاغ شد.

در سال‌ها و ماه‌های گذشته هم در چندین نوبت به یکی از نهادهای امنیتی برای پرسش و پاسخ و فشار سیاسی فراخوانده شده بودم (و بودیم)

به خاطر التزامی که به قانون داشته‌ام، هیچ یک از اتهام‌های وارد شده را قبول ندارم و صرف نظر از نتیجه‌ احضار و حکم دادگاه، چه در زندان و چه بیرون از آن، به اصلاح‌جویی قانونی ‌‌‌‌خود ادامه می‌دهم.

ارزیابی این‌جانب این است که این موج جدید برخورد با فعالان سیاسی و مدنی معطوف به کاهش اثرگذاری اصلاح‌طلبان و میانه‌روها در انتخابات ۹۶ و کاهش امید ایرانیان به تداوم توفیق اصلاح‌جویان است.

مداخله و رفتار سیاسی سنجیده‌ مردم در انتخابات ۹۲ و ۹۴ خوش‌ثمر بود و علی‌رغم تمامی مشکلات و موانع و ضعف‌های موجود، هیچ‌گاه به اندازه‌ امروز، به توفیق ائتلاف وسیع اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان امید نداشته‌ام.

به عنوان یک شهروند (و یک اصلاح‌طلب مسلمان با سه برادر شهید و سابقه‌ی ده سال خدمت در مناطق جنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)  از هم‌وطنانمان می‌خواهم برای تداوم روند عادی‌سازی مدیریت کشور و بازگشت آن به مدار عقلانیت و بسط کارآمدترِ خیر همگانی، در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری از حسن روحانی و در انتخابات شوراها از نامزدهای ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان حمایت کنند و اجازه ندهند چنین برخوردهای خلاف قانون و عدالت از «امید سیاسی»‌شان بکاهد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز