خبرگزاری کار ایران

جزئیات روند رسیدگی به پرونده متهمان حوادث گیلان/ تایید حکم اعدام متهم حمله به درمانگاه رشت

جزئیات روند رسیدگی به پرونده متهمان حوادث گیلان/ تایید حکم اعدام متهم حمله به درمانگاه رشت

سخنگوی قوه قضاییه، با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متهمان حوادث استان گیلان، از صدور و قطعیت حکم اعدام متهم اصلی پرونده حمله به درمانگاه امام سجاد(ع) رشت خبر داد و گفت: این پرونده سه متهم دارد و رسیدگی به سایر بخش‌های آن همچنان ادامه دارد. وی همچنین از دستگیری ۱۰ نفر در ارتباط با حمله به مسجد جامع لاهیجان و بازداشت چند نفر در ارتباط با حوادث رودبار خبر داد و تأکید کرد که پس از تکمیل رسیدگی‌ها، نتایج به اطلاع مردم و رسانه‌ها خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در ابتدای نشست خبری خود با تبریک هفته کتاب، کتاب‌خوانی و کتابداری، اظهار کرد: کتاب، باب گفت‌وگو با آینده، پیشرفت و تمدن است. ملت بزرگ ایران در تاریخ پرافتخار خود هیچ‌گاه از کتاب جدا نبوده و ایرانیان همواره از تبار کتاب و دانش بوده‌اند و در عرصه کتاب‌آرایی، کتاب‌نویسی و ترویج کتاب افتخارآفرینی کرده‌اند.

وی افزود: ایرانیان در طول تاریخ و در تمدن خود همواره به دنبال ترویج دانش بوده‌اند و خود از استوانه‌های دانش در تمدن بشری به شمار می‌روند. پس از ظهور اسلام نیز، به‌عنوان دینی دانش‌پایه که با واژه «اقرأ» آغاز می‌شود و در آن تعقل و تفکر عبادت محسوب می‌شود، جایگاه علم و دانش بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جایگاه قلم در آموزه‌های اسلامی گفت: در ادبیات قرآنی، تکوین و تشریع بر پایه کلمه استوار است و خداوند، پیامبران و دین با کلمه پیوند دارند. در چنین دینی، قلم اهمیت ویژه‌ای دارد و با آن خلقت و آفرینش معنا پیدا می‌کند. اسلام با شکستن انحصار دانش، ظرفیت‌های گسترده‌ای را آزاد کرد و پس از آن شاهد ظهور موجی از دانشمندان و اندیشمندان در جهان اسلام بودیم که ایرانیان سهم قابل توجهی در میان آنان داشتند.

کاظمی ادامه داد: شخصیت‌هایی همچون ابن‌مقفع، راغب اصفهانی، ابوریحان بیرونی و ابن‌سینا و همچنین شاعران و اندیشمندان بزرگ ایرانی، بخشی از گنجینه ارزشمند علمی و فرهنگی ما هستند. مسلمانان در حوزه‌های مختلف علمی سهم بزرگی در دانش جهان داشته‌اند و از این جهت، موضوع کتاب، کتابداری و کتاب‌خوانی اهمیت فراوانی دارد.

وی ضمن تبریک به فعالان حوزه کتاب و نشر اظهار کرد: به همه عزیزانی که در عرصه نویسندگی، نشر، توزیع کتاب و به هر نحوی در حوزه علم، اندیشه و فرهنگ فعالیت می‌کنند، تبریک می‌گویم و امیدوارم کشور در این زمینه روزبه‌روز مسیر بالندگی بیشتری را طی کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی شاخص‌های توسعه کتاب‌خوانی در کشور گفت: آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در این زمینه در مسیر خوبی قرار داریم. بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مسئولان، تعداد کتابخانه‌های عمومی و نقاط خدمت کتاب‌خوانی کشور نسبت به سال ۱۳۵۷ بیش از هزار درصد افزایش داشته و زیربنای کتاب‌خوانی نیز حدود ۵۰۰ درصد رشد کرده است.

کاظمی افزود: در زمینه پوشش تحصیلی دانش‌آموزان و کودکان در مقطع ابتدایی نیز، بر اساس گزارشی که مشاهده کرده‌ام، ایران از نظر پوشش ناخالص تحصیلی در میان ۱۵ کشور نخست جهان قرار دارد و بیش از ۹۸ درصد کودکان کشور دوره ابتدایی را سپری می‌کنند.

وی با اشاره به حملات صورت‌گرفته در جنگ‌های تحمیلی علیه دانشمندان، دانش‌آموزان، معلمان و اهالی علم اظهار کرد: پیشرفت علمی ایران موجب ناراحتی دشمنان این کشور شده است. در پرونده دانش‌آموزان و کودکانی که به شهادت رسیده‌اند، می‌توان دید که هر یک از آنان ستاره‌ای درخشان بودند.

کاظمی با اشاره به خاطره‌ای از زندگی یکی از دانشمندان شهید گفت: در خاطرات مربوط به یکی از دانشمندان شهید آمده است که وی سه فرزند داشت و با وجود اینکه حقوق زیادی دریافت نمی‌کرد، بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف خرید کتاب برای فرزندانش می‌کرد. زمانی که پدربزرگ فرزندانش پیشنهاد داد بخشی از این هزینه را تقبل کند، این دانشمند نپذیرفت و کتاب‌خواندن فرزندانش را وظیفه‌ای مقدس و مایه افتخار خود می‌دانست.

وی تأکید کرد: باید فرزندان خوبی تربیت کنیم؛ بنابراین، هم باید کتاب‌های خوب بنویسیم، کتاب‌های خوب منتشر کنیم و کتاب هدیه بدهیم و هم مراقب باشیم در هیاهوی دنیای جدید، ارتباط نسل جدید با کتاب قطع نشود. این مسئله اهمیت بسیار زیادی دارد.

کاظمی در ادامه، با تشریح جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه، به بیان محورهای مطرح‌شده در این جلسه پرداخت و اظهار کرد: در این جلسه بر ضرورت انجام اقدامات متنوع در حوزه‌های فرهنگی و دانشی تأکید شد.

وی افزود: یکی از موضوعات مطرح‌شده، تأکید رئیس قوه قضاییه بر ورود معاونت اول این قوه به مشکلات و چالش‌های حقوقی و قضایی مؤلفان و ناشران بود. بر این اساس، مقرر شد در نشستی با حضور این فعالان، مشکلات و چالش‌های آنان بررسی و برای رفع آن‌ها تلاش شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حتی در مسائل ماهیتی نیز از منظر حقوق و آزادی‌های عمومی تأکید شد که اگر کتابی باید منتشر شود، امکان انتشار آن فراهم باشد و در مقابل، اگر کتابی با ارزش‌های بنیادین جامعه مغایرت دارد، دقت لازم در فرایند ممیزی صورت بگیرد. این موضوع نیز در جلسه مطرح شد.

حفظ قرآن می‌تواند زمینه قرار گرفتن زندانیان در مسیر عفو را فراهم کند

کاظمی با اشاره به گزارش رئیس سازمان زندان‌ها درباره اقدامات فرهنگی در زندان‌ها گفت: در این جلسه، گزارشی از اقدامات ارزشمند سازمان زندان‌ها در حوزه اصلاح و بازپروری زندانیان ارائه شد. برنامه‌ها، طرح‌ها، پویش‌ها و محافل مختلف فرهنگی در زندان‌ها با هدف آشنایی زندانیان با مفاهیم و آموزه‌های دین مبین اسلام، به‌ویژه قرآن کریم، از جمله این اقدامات است.

وی با اشاره به آمار فعالیت‌های قرآنی زندانیان در سال جاری اظهار کرد: در این مدت، ۱۱ نفر از زندانیان حافظ کل قرآن کریم، دو نفر حافظ کل نهج‌البلاغه و پنج هزار و ۶۳۳ نفر حافظ بیش از یک تا ۳۰ جزء قرآن کریم شده‌اند. همچنین پنج نفر از زندانیان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فارغ‌التحصیل شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در زندان‌ها جریان گسترده‌ای برای آموزش قرآن کریم به‌عنوان کتاب نور و هدایت زندگی در حال شکل‌گیری است. این اقدامات می‌تواند در اصلاح رفتار زندانیان و ایجاد بازدارندگی در برابر ارتکاب جرم مؤثر باشد. در این زمینه، همکاری‌های گسترده‌ای با حوزه‌های علمیه قم و سایر حوزه‌های علمیه و مراکز علمی در جریان است. همچنین در حوزه آموزش و دانش‌آموزی زندانیان نیز اقدامات خوبی انجام شده است.

کاظمی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات امام شهید درباره حفظ قرآن کریم، بر توجه به این موضوع به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مورد توجه در وضعیت زندانیان تأکید کرد. در موارد متعددی نیز حفظ قرآن به‌عنوان یکی از دلایل درخواست عفو مطرح شده و مورد پذیرش قرار گرفته است.

وی گفت: زندانیانی که با مجازات‌های مختلف روبه‌رو هستند، می‌توانند با بازگشت به کتاب نورانی قرآن کریم، زمینه قرار گرفتن در مسیر عفو را فراهم کنند. در همین راستا، دستوراتی خطاب به دادستان‌ها و رؤسای زندان‌های سراسر کشور صادر شد تا ضمن گسترش این اقدامات، موارد واجد شرایط را به‌عنوان موارد شایسته عفو معرفی کنند.

ارتقای سواد حقوقی جامعه به پیشگیری از وقوع جرم کمک می‌کند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سومین محور جلسه شورای عالی قوه قضاییه اظهار کرد: موضوع دیگر، گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و ارتقای آگاهی‌های خانواده بزرگ قوه قضاییه بود. در این زمینه، مقرر شد پژوهشگاه قوه قضاییه، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی، طرحی جامع و عملیاتی برای افزایش سرانه کتاب‌خوانی و اجرای برنامه‌های مرتبط در مجموعه قوه قضاییه تهیه کنند.

کاظمی با تأکید بر ارتباط مطالعات و کتاب‌خوانی با مسائل حقوقی و قضایی افزود: ارتقای سواد حقوقی در جامعه به پیشگیری از وقوع جرم کمک می‌کند. بسیاری از پرونده‌هایی که اخبار آن‌ها را اعلام می‌کنیم، ناشی از آن است که قربانیان از سواد حقوقی کافی برخوردار نبوده‌اند. از سوی دیگر، قضات و کارکنان قوه قضاییه نیز باید همواره در مسیر ارتقای علمی حرکت کنند تا بتوانند با مسائل روز همراه باشند و آرای شایسته‌ای صادر کنند.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، فیلسوف و اندیشمند بزرگ اسلامی، اظهار کرد: علامه طباطبایی از چهره‌های برجسته علمی بودند که شخصیت‌های بزرگی را در مکتب خود پرورش دادند. دو تن از بنیان‌گذاران قوه قضاییه، آیت‌الله قدوسی و شهید آیت‌الله بهشتی، از درس‌آموختگان مکتب این عالم بزرگ بودند.

کاظمی با اشاره به جایگاه علمی و تربیتی علامه طباطبایی گفت: ایشان همواره بر این نکته تأکید داشتند که آنچه موجب تعالی و رشد انسان می‌شود، بهره‌مندی از علم و محبت الهی است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درگذشت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی را تسلیت گفت و اظهار کرد: با نهایت تأسف مطلع شدیم یکی از علمای ربانی و مراجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی، دار فانی را وداع گفته‌اند. این ضایعه را به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، علمای اعلام، بیت مکرم ایشان، فرزندان و داماد ایشان، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه و جامعه علمی کشور تسلیت عرض می‌کنیم.

وی افزود: ایشان نزدیک به پنج دهه درس خارج فقه و اصول برگزار کردند که از درس‌های پربار و اثرگذار حوزه علمیه بود. بی‌تردید نام، یاد و خاطره ایشان و آثار و کتاب‌های علمی‌شان همواره روشنگر مسیر علم و اندیشه خواهد بود.

۱۳۰ پرونده کثیرالشاکی شناسایی و تعیین تکلیف شده است

کاظمی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه این هفته، به پرونده‌های کثیرالشاکی یا کثیرالمدعی اشاره کرد و گفت: این پرونده‌ها و تعدد شکات، چالش‌های زیادی را در جامعه ایجاد می‌کنند.

کاظمی با اشاره به آثار منفی پرونده‌های کثیرالشاکی بر اعتماد عمومی اظهار کرد: تشکیل این پرونده‌ها موجب فرسایش اعتماد عمومی می‌شود و معمولاً گرفتاری‌های زیادی برای مردم ایجاد می‌کند. در همین راستا، رئیس قوه قضاییه دستور داده‌اند اقدامات لازم برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها انجام شود.

وی افزود: اقدامات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته است. سال گذشته، دستورالعمل ویژه‌ای در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از سوی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شد و بر اساس آن، کارگروه‌هایی در استان‌ها و همچنین کارگروهی در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد تا این پرونده‌ها به‌صورت متمرکز تجمیع و پیگیری شوند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مجموع، ۱۳۰ پرونده شناسایی شد که با نظارت ستادی، تشکیل گروه‌های کارشناسی و بررسی‌های مختلف، پیگیری‌های ویژه‌ای درباره هر یک از آن‌ها صورت گرفت؛ چراکه این پرونده‌ها علل و عوامل متعددی داشتند. در حال حاضر، این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و بخش قابل توجهی از آن‌ها به نتیجه رسیده است.

کاظمی گفت: رئیس قوه قضاییه ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده در دادگستری‌ها تأکید کردند.

وی با بیان اینکه باید از شکل‌گیری مجدد پرونده‌های کثیرالشاکی جلوگیری شود، افزود: در این جلسه تأکید شد که باید ریشه‌های تشکیل این پرونده‌ها به‌طور کامل شناسایی شود و هرجا نقصی در ساختارها و فرایندها وجود دارد که زمینه‌ساز شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی شده است، با اقدامات لازم برطرف شود تا مسیر تکرار این موارد مسدود شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اقدامات مطالعاتی در این زمینه آغاز شده و امیدواریم به‌زودی با شناسایی عوامل زمینه‌ساز، شاهد پیشگیری مؤثر از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی باشیم.

متهم حمله به درمانگاه رشت به هشت مکان حمله کرده بود/ حکم اعدام وی در دیوان عالی تأیید شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی بیمارستان و درمانگاه در رشت، شهادت یکی از پرستاران و اقدامات انجام‌شده برای محاکمه متهمان، اظهار کرد: این پرونده حساس است و لازم می‌دانم توضیحات مبسوطی درباره آن ارائه کنم.

کاظمی گفت: یکی از متهمان این پرونده به هشت مکان حمله کرده بود؛ از جمله درمانگاه امام سجاد(ع) رشت که در جریان این حمله، پرستاری به نام شهیده مرضیه نقوی‌نیا به شهادت رسید. همچنین بانک‌های رفاه و سپه، شعبه امام خمینی(ره) رشت، مسجد قدس، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، ساختمان بیمه ایران و دادگاه حقوقی رشت از دیگر مکان‌هایی بودند که مورد حمله این فرد قرار گرفتند.

وی افزود: حکم این متهم صادر شده و حکم اعدام وی در همین ماه در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح بخشی از مستندات و اطلاعات پرونده اظهار کرد: فرد دستگیرشده در یک کافه کار می‌کرده و صاحب‌کار او پیش‌تر سابقه اتهام محاربه و حمله با شمشیر به یک بیمارستان را داشته است. به نظر می‌رسد این متهم در رفتار و اقدامات خود تا حد زیادی از صاحب‌کارش الگوبرداری کرده و حتی تتوهای روی بدن او نیز شباهت زیادی به تتوهای آن فرد داشته است. در همان کافه نیز طراحی‌هایی درباره اقدامات علیه امنیت ملی انجام می‌شده است.

وی ادامه داد: این فرد حدود یک تا دو سال نیز در ترکیه اقامت داشته است. پس از بازگشت و پیش از حوادث دی‌ماه، با همکاری دو نفر دیگر اقدام به تهیه تعداد زیادی کوکتل مولوتف کرد و آن‌ها را در زیرزمینی در یکی از خانه‌های رشت مخفی کردند.

کاظمی با اشاره به زمان تهیه مواد آتش‌زا گفت: حدود ۱۰ روز پیش از ۱۸ دی‌ماه، یعنی پیش از شکل‌گیری اعتراضات و حوادث، این مواد آتش‌زا تهیه و در آن محل نگهداری شده بود. تعبیر خود متهم این بود که «ما می‌خواهیم شهر را به آتش بکشیم» و تعداد کوکتل‌های مولوتف آماده‌شده نیز بسیار زیاد بود.

وی افزود: دو نفر دیگر که در تهیه مقدمات این اقدام با متهم همراهی داشتند، در مرحله اجرای طرح کنار کشیدند. در نهایت، این فرد در حالی که قصد تعرض به یک مسجد را داشت، توسط نیروهای بسیجی دستگیر شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در بررسی اطلاعات تلفن همراه متهم و بخشی از اطلاعاتی که حذف شده بود، تصویری از زیرزمینی پیدا شد که تعداد زیادی کوکتل مولوتف در آن نگهداری می‌شد. تصویر خود متهم نیز در این مجموعه اطلاعات وجود داشت و وی به‌راحتی اقرار کرد که چنین محلی وجود داشته و قصد انجام این اقدامات را داشته‌اند.

کاظمی گفت: پس از مراجعه به محل مشخص شد تعدادی از کوکتل‌های مولوتف موجود در زیرزمین وجود ندارد و همین موضوع احتمال حضور و همکاری افراد دیگری را در این اقدامات مطرح کرد.

وی با اشاره به نحوه انتقال و پنهان‌سازی مواد آتش‌زا پیش از حملات اظهار کرد: متهم برای از بین بردن آثار جرم اعلام کرده بود که دو تا سه شب پیش از حمله، مواد را در مکان‌هایی که دوربین مداربسته نداشته، از جمله پشت سطل‌های زباله در نقاط خلوت، پنهان می‌کرده و سپس به آن مکان‌ها حمله می‌کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح نحوه حمله به درمانگاه امام سجاد(ع) رشت گفت: این مرکز یک درمانگاه خیریه هفت‌طبقه و شبیه یک بیمارستان جامع و کامل بوده است. متهم با حدود چهار تا پنج کوکتل مولوتف به این ساختمان حمله کرده و آن را به آتش کشیده است. از سوی دیگر، به دلیل اینکه در آن مقطع در جریان ناآرامی‌ها گاز نیز رها شده بود، حالت انفجاری به وجود آمد و ساختمان هفت‌طبقه منفجر شد.

وی افزود: در جریان این حادثه، پرستاری که در آنجا حضور داشت به شهادت رسید و ساختمان‌های پشتی نیز آسیب دیدند. همچنین رستورانی که در کنار درمانگاه قرار داشت، به آتش کشیده شد.

کاظمی درباره نحوه جمع‌آوری ادله و بررسی‌های قضایی پرونده اظهار کرد: متهم چندین بار به مکان‌های مختلف منتقل شد و برخی از همسایگان نیز او را شناسایی کردند و از تردد وی در آن محدوده اطلاع دادند. خود متهم نیز در صحنه‌های مربوط به این اقدامات اقرار کرده بود.

وی ادامه داد: بازپرس مسئول پرونده برای جلوگیری از ایجاد شبهه درباره نحوه بررسی صحنه‌ها، به همراه دو بازپرس دیگر به محل‌ها مراجعه می‌کرد تا سه نفر از قضات بر این اقدامات نظارت داشته باشند. متهم حتی در گفت‌وگو با برخی زندانیان نیز اعلام کرده بود که چنین قصدی داشته و این اقدامات را در مکان‌های مختلف انجام داده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تلفن همراه متهم نیز بررسی شد و اطلاعات موجود در آن از دیگر مستندات پرونده بود. بنابراین، با مجموعه‌ای از ادله، از جمله اقرار متهم، شناسایی وی از سوی برخی افراد، بررسی صحنه‌ها و اطلاعات تلفن همراه، ارتکاب این اقدامات به وی منتسب و اثبات شد.

روند رسیدگی به پرونده متهمان حوادث گیلان

کاظمی با اشاره به بررسی وضعیت سلامت متهم گفت: در جریان رسیدگی، دو بار از پزشکی قانونی استعلام گرفته شد؛ یک بار در مرحله دادسرا و بار دیگر در مرحله دادگاه که بر اساس آن، سلامت جسمی و روانی متهم مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، متهم به مواد مخدر از نوع گل نیز اعتیاد داشته است، اما اقدامات ارتکابی وی ناشی از تأثیر مصرف این مواد مخدر نبوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده گفت: این پرونده با دقت زیادی مورد رسیدگی قرار گرفته و لازم است از همکاران قضایی در دادگستری استان گیلان و همچنین ضابطانی که در این زمینه همکاری داشته‌اند، تشکر کنم.

کاظمی در ادامه با اشاره به صدور حکم برای متهم اصلی این پرونده اظهار کرد: این پرونده سه نفر متهم دارد که برای فردی که اقدامات متعددی علیه امنیت ملی کشور و اموال مردم انجام داده بود، حکم لازم صادر شده و این حکم قطعیت یافته است. سایر بخش‌های پرونده نیز همچنان در حال رسیدگی است و امیدواریم به‌زودی به نتیجه برسد.

وی با اشاره به وقوع حوادث متعدد در استان گیلان افزود: در شهرهای مختلف استان، از جمله رودبار، لوشان و لاهیجان نیز حوادثی رخ داده است. در ارتباط با حمله به مسجد جامع لاهیجان، ۱۰ نفر دستگیر شده‌اند و در خصوص حوادث رودبار نیز چندین نفر بازداشت شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: افراد متعددی در ارتباط با این حوادث دستگیر شده‌اند و پرونده‌های مربوطه در حال رسیدگی است. پس از تکمیل رسیدگی‌ها و مشخص شدن نتایج، اطلاعات لازم به اطلاع ملت شریف ایران و رسانه‌ها خواهد رسید.

راه‌اندازی سامانه متمرکز عرضه خودرو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره راه‌اندازی سامانه متمرکز عرضه خودرو و اینکه آیا شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی نیز مشمول این سامانه می‌شوند، گفت: این موضوع یکی از مسائل مهم و از دغدغه‌های بسیاری از مردم است و دادستانی تهران نیز به آن ورود کرده است.

وی افزود: با شرکت‌هایی مواجه بودیم که اقدام به پیش‌فروش خودرو بدون داشتن ظرفیت واقعی می‌کردند یا در زمینه عرضه خودرو کوتاهی داشتند. در مواردی نیز قصد کلاهبرداری و ارتکاب تخلفاتی از این دست وجود داشت که مشکلات متعددی را برای مردم ایجاد کرده بود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ایجاد سامانه جامع عرضه خودرو اظهار کرد: یکی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای رفع این مشکلات، ایجاد سامانه‌ای جامع برای عرضه خودرو است. در این زمینه چند مشکل اساسی وجود داشت؛ نخست، ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت واقعی شرکت‌های خودروساز و توانایی آن‌ها برای ایفای تعهدات؛ دوم، نبود نظارت متمرکز بر صدور مجوزهای پیش‌فروش؛ سوم، ابهامات و نارسایی‌های موجود در نظام قیمت‌گذاری خودرو؛ چهارم، فقدان شفافیت و امکان استعلام عمومی برای خریداران و پنجم، ضعف اقدامات پیشگیرانه که موجب ایجاد تعهدات گسترده و ناتوانی برخی شرکت‌ها در انجام آن‌ها می‌شد.

کاظمی ادامه داد: در پی برگزاری جلساتی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله جلسه‌ای که طی دو هفته گذشته با سه نفر از معاونان وزیر صمت برگزار شد، اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفت و سامانه مذکور راه‌اندازی شد.

وی با تشریح روند راه‌اندازی سامانه گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ بررسی‌های کارشناسی این سامانه آغاز شد و نسخه آزمایشی آن در تابستان ۱۴۰۵ راه‌اندازی و بازخوردهای بهره‌برداران دریافت شد. همچنین به ۱۶۰ شرکت فعال در زمینه تولید و عرضه خودرو و واردات آن‌ها نامه ارسال و اعلام شد که باید در این سامانه ثبت‌نام و عضویت داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: تاکنون ۸۳ شرکت در این سامانه عضو شده‌اند و اطلاعات حدود دو هزار و ۵۰۰ خودرو نیز در آن بارگذاری شده است.

کاظمی با اشاره به وجود برخی نواقص در سامانه اظهار کرد: این سامانه هنوز ایراداتی دارد و در جلسه‌ای که دادستان تهران با معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد، مقرر شد این نواقص تا پایان آذرماه برطرف شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، افرادی که اقدام به خرید خودرو می‌کنند، شناسه یکتایی دریافت خواهند کرد تا از این طریق اطمینان خاطر داشته باشند که خودروی خریداری‌شده به آن‌ها تحویل داده خواهد شد و از بروز تخلفات احتمالی در این زمینه جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این اقدام از جمله اقدامات مؤثر در ساماندهی بازار عرضه خودرو است و امیدواریم به‌زودی به‌صورت کامل عملیاتی شود و با ایجاد شفافیت و نظارت جامع، مانع از بروز تخلف و کلاهبرداری در این حوزه شود.

۲ هزار و ۶۳۴ صلح‌یار در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ جذب شدند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دستگاه قضایی برای تحقق مطالبه رهبر انقلاب در زمینه توسعه صلح و سازش در مساجد و افزایش سرمایه اجتماعی از مسیر عدالت، اظهار کرد: اجرای منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، چه در دوره رهبری امام مجاهد شهید و چه در دوره زعامت رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، همواره از موضوعات مورد تأکید رئیس قوه قضاییه بوده است.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که همواره در برنامه‌ها، راهبردها و راهکارهای قوه قضاییه مورد توجه قرار داشته، افزایش سرمایه اجتماعی در بستر عدالت است. مساجد نیز از جلوه‌های مهم تحقق این موضوع هستند؛ چراکه کانون معنویت، پیشرفت و همبستگی در جامعه به شمار می‌روند و معتقدیم باید حداکثر بهره‌گیری از این ظرفیت صورت بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه صلح و سازش در مساجد گفت: یکی از موضوعات مورد توجه این است که در کنار فعالیت‌های عبادی مساجد، اقدامات مربوط به افزایش همدلی، صلح و سازش و تقویت همبستگی اجتماعی نیز دنبال شود. خداوند متعال می‌فرماید «وَالصُّلْحُ خَیْرٌ» و این آیه می‌تواند الگویی برای سیاست حکمرانی قضایی ما باشد.

کاظمی ادامه داد: در همین راستا، اقدامات متنوعی برای توسعه فرهنگ صلح و سازش در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و هیئت‌های مذهبی و با همکاری مدیریت مساجد و اماکن مذهبی کشور انجام شده است. در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد دو هزار و ۶۳۴ نفر صلح‌یار جذب شده‌اند.

وی افزود: همچنین ائمه جماعات مساجد به سمت صلح‌یاری سوق داده شده‌اند تا از ظرفیت ارزشمند آنان استفاده شود و بتوانند در مراحل اولیه بروز اختلافات، نقش مؤثری در حل‌وفصل مسائل و جلوگیری از گسترش اختلافات ایفا کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات مربوط به ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم در مساجد اظهار کرد: در این زمینه میزهای خدمت برگزار می‌شود و در تهران و استان‌های مختلف، مدیران و رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و معاونان آنان به‌صورت ماهانه در مساجد حوزه‌های تحت مدیریت خود حضور پیدا می‌کنند و با مردم ارتباط چهره‌به‌چهره دارند.

کاظمی افزود: مسجد صرفاً محلی برای دریافت درخواست‌های مردمی در حوزه مسائل قضایی نیست، بلکه این حضور زمینه آشنایی بیشتر مسئولان با مسائل جامعه و ریشه‌یابی مشکلات اجتماعی را نیز فراهم می‌کند.

وی در ادامه به برگزاری میزهای خدمت در نماز جمعه از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۹۷۹ میز خدمت در نمازهای جمعه برگزار شده و در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۴۷۱ مورد میز خدمت برگزار شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آمار درخواست‌های مردمی دریافت‌شده در این مراکز نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد هزار و ۵۰ مورد درخواست در میزهای خدمت مساجد و بقاع متبرکه دریافت شده و در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲۳ مورد درخواست ثبت شده است.

کاظمی تأکید کرد: این اقدامات در حال انجام است، اما معتقدیم باید آن‌ها را به الگویی جامع، منسجم، سازمان‌یافته و بومی تبدیل کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های ملی و مذهبی کشور در مسیر تقویت همبستگی و انسجام ملی بیشتر استفاده کنیم.

وی گفت: امیدواریم در برنامه سوم تحول و تعالی قوه قضاییه، با بهره‌گیری از تجربیاتی که تاکنون به دست آمده است، این موضوع به شکل بهتر و مؤثرتری دنبال شود.

صدور حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اخباری در رسانه‌های غیررسمی مبنی بر تلاش مدیرعامل منفصل‌شده هلدینگ خلیج فارس برای جلوگیری از اجرای حکم انفصال خود با حمایت برخی جریان‌ها، اظهار کرد: حکم انفصال این فرد از سوی سازمان بازرسی کل کشور صادر شده و به تأیید حاکم شرع دیوان محاسبات نیز رسیده است.

وی افزود: حاکم شرع دیوان محاسبات از مسئولان عالی قضایی قوه قضاییه است و این حکم پس از طی مراحل قانونی در دیوان محاسبات قطعیت یافته است. سازمان بازرسی کل کشور نیز اجرای این حکم را پیگیری کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این حکم لازم‌الاجراست و استمرار فعالیت این فرد در سمت مذکور خلاف قانون است؛ بنابراین باید حتماً حکم صادرشده اجرا شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: نظارت‌های لازم برای اجرای این حکم صورت خواهد گرفت و در اجرای آن هیچ تردیدی وجود ندارد.

ورود دادستانی تهران به پرونده یکی از سکوهای فروش طلا

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره سازوکارهای صیانت از دارایی مردم در پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا، با توجه به گزارش‌های مربوط به خالی‌فروشی و نبود پشتوانه کافی در برخی سکوها، اظهار کرد: این موضوع از مسائل بسیار مهم و مورد توجه مردم است و قوه قضاییه در این زمینه دو اقدام مهم انجام داده است.

وی افزود: در مورد یکی از سکوهای فروش طلا که بیش از ۱۸ میلیون نفر مخاطب داشت، دادستانی تهران ورود کرد و اقدامات لازم برای رفع مشکل انجام شده است و این موضوع همچنان در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درباره سایر سکوها نیز در تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‌بینی شده است که دادستانی کل کشور دستورالعملی را در این زمینه تهیه و به هیئت وزیران ارائه کند. این دستورالعمل تهیه شد و سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید.

اتصال ۱۷ سکوی خرید و فروش طلا به سامانه ناظر

کاظمی با اشاره به پیش‌بینی سامانه‌ای با عنوان «سامانه ناظر» در این دستورالعمل گفت: هدف از راه‌اندازی این سامانه، اتصال سکوهای فروش طلا به آن و اطمینان از وجود منابع کافی برای انجام معاملات است تا مردم هنگام خرید طلا بدانند پول خود را در قبال کالایی عینی و موجود پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه این سامانه عملیاتی شده است، افزود: تاکنون ۱۷ سایت خرید و فروش طلا به سامانه ناظر متصل شده‌اند و پیگیری‌ها برای اتصال سایر سکوها نیز ادامه دارد. دادسرای ناحیه ۳۱ تهران به‌صورت مستمر این موضوع را پیگیری می‌کند و دادستانی کل کشور نیز به‌شدت در این زمینه فعال است.

خریداران طلا پیامک تأیید موجودی از سامانه ناظر دریافت کنند

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: افرادی که از این سکوها طلا خریداری می‌کنند، باید حتماً پیامکی از سامانه ناظر دریافت کنند تا از موجود بودن میزان طلای خریداری‌شده اطمینان حاصل کنند. به این ترتیب که پس از ثبت خرید، سامانه موضوع را برای بررسی به بانک مرکزی ارجاع می‌دهد و در صورت کافی بودن موجودی طلا در سکوی مربوط، پیامک تأیید صادر می‌شود.

وی از مردم خواست برای خرید طلا صرفاً به سکوهای متصل به سامانه ناظر مراجعه کنند و به هر سامانه‌ای که در فضای مجازی راه‌اندازی می‌شود و مدعی ارائه خدمات خرید و فروش طلاست، اعتماد نکنند. مردم باید پیش از خرید، از اتصال سکوی موردنظر به سامانه مورد تأیید حاکمیت اطمینان حاصل کنند.

کاظمی ابراز امیدواری کرد با تکمیل و توسعه این سامانه، زمینه بروز تخلفاتی مانند خالی‌فروشی از بین برود.

۲۳ تا ۲۴ نفر در پرونده شبکه ترویج عرفان‌های کاذب دستگیر شدند

شمع‌های ۱۵ میلیون تومانی به برخی افراد فروخته می‌شد

تمامی اموال حاصل از فعالیت‌های این افراد ضبط خواهد شد

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده بلاگرهایی که به اتهام سوءاستفاده از باورهای دینی و مذهبی، ترویج عرفان‌های کاذب و فروش پکیج‌های مختلف بازداشت شده‌اند، اظهار کرد: با توجه به گزارش ضابطان و بررسی‌های انجام‌شده، دادستانی تهران از طریق دادسرای امنیت به این موضوع ورود کرد و اقدامات گسترده‌ای انجام داد. در این پرونده ۲۳ تا ۲۴ نفر دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه افراد بازداشت‌شده به‌صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کردند، افزود: این افراد ارتباط سازمان‌یافته‌ای با یکدیگر داشتند و فردی نیز عمدتاً برای زنان فعال در این شبکه، تولید محتوا می‌کرد. محتوای تهیه‌شده به‌صورت هماهنگ و در زمان‌های مشخص در فضای مجازی بارگذاری می‌شد.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح نحوه شکل‌گیری این شبکه گفت: یکی از زنان فعال در این حوزه از حدود سال ۱۴۰۰ وارد این عرصه شده بود. او با بارگذاری اطلاعاتی در سامانه‌هایی در حوزه معماری و موضوعات مشابه، افرادی را جذب می‌کرد و با طرح موضوعاتی مانند «۵ صبح»، برکات پنج صبح و کتاب‌های مرتبط با این موضوع، حلقه‌هایی تشکیل می‌داد و دورهمی‌هایی برگزار می‌کرد.

کاظمی ادامه داد: این دوره‌ها معمولاً در مکان‌های تجملی، از جمله برخی هتل‌ها و کافه‌های خاص، برگزار می‌شد و در جریان آن‌ها هدایای ویژه‌ای داده می‌شد. حتی سفرهایی به مشهد نیز در نظر گرفته بودند. در نهایت، این فعالیت‌ها درآمد قابل‌توجهی برای گردانندگان ایجاد کرده بود و بنا بر گزارش‌ها، حدود ۱۵ میلیارد تومان از این طریق درآمد کسب شده بود. با رونق گرفتن این فعالیت‌ها، شبکه در شهرهای مختلف گسترش پیدا کرد و افراد دیگری نیز به آن پیوستند.

وی با اشاره به محتوای منتشرشده از سوی این افراد اظهار کرد: بخشی از مطالبی که ارائه می‌کردند، اطلاعات عجیب و ادعاهایی درباره توانمندی‌های خاص معنوی بود. برای نمونه، درباره اذکار و اعمالی که بخشی از زندگی و فرهنگ دینی مردم است، ادعا می‌کردند زمان مشخصی را برای انجام آن تعیین می‌کنند تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد و این زمان را به مردم می‌فروختند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: از دیگر اقدامات این گروه، برگزاری دورهمی‌هایی بود که در آن‌ها افراد در مکان‌هایی خاص، درختان را در آغوش می‌گرفتند و مدعی می‌شدند پس از آن انرژی تازه‌ای دریافت می‌کنند. همچنین پکیج‌هایی با این ادعا به فروش می‌رسید که می‌توانند مشکلات زندگی افراد را برطرف کنند یا با توجه به رویدادهایی مانند ماه‌گرفتگی و ماه کامل، مانع از بروز مشکلات در زندگی آن‌ها شوند.

کاظمی با بیان اینکه این فعالیت‌ها به‌تدریج با مسائل و باورهای مذهبی نیز همراه شده بود، گفت: هدف اصلی این افراد، کسب درآمدهای قابل‌توجه از طریق سوءاستفاده از باورهای مردم بود. یکی از افراد فعال در این شبکه در ابتدای فعالیت خود، مکانی را در شمال تهران با اجاره ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان در اختیار گرفته بود و در زیر آن مکان نیز کارگاه شمع‌سازی داشت. شمع‌هایی تولید می‌شد که هرکدام به قیمت ۱۵ میلیون تومان به برخی افراد فروخته می‌شد.

وی با اشاره به وضعیت برخی خریداران این محصولات اظهار کرد: افرادی که با مشکلاتی در زندگی، از جمله کاهش درآمد، مشکلات خانوادگی یا شکست در زندگی مواجه بودند، با این امید که مشکلاتشان برطرف شود، به سراغ این افراد می‌رفتند. حتی برخی از آن‌ها از نظر مالی در وضعیت دشواری قرار داشتند و با سختی پول تهیه می‌کردند و گاه دور از چشم خانواده، برای شرکت در این برنامه‌ها یا خرید محصولات هزینه می‌کردند تا شاید گشایشی در زندگی‌شان ایجاد شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سابقه تاریخی سوءاستفاده از باورهای مردم گفت: در طول تاریخ همواره افرادی بوده‌اند که از مردم سوءاستفاده کرده‌اند. ملاصدرا شیرازی نیز در کتابی به تفکیک عارفان واقعی از مدعیان عرفان پرداخته و درباره نفوذ فریبکارانی نوشته است که با ادعاهای ظاهراً آراسته، بدون تأکید بر تزکیه نفس، مردم را جذب می‌کنند.

کاظمی در ادامه با خطاب قرار دادن مردم گفت: این مسیرها راه درستی برای گشایش در زندگی نیست. آموزه‌های روشن دین اسلام در اختیار ماست و افرادی که به دنبال راهنمایی هستند، باید از عالمان دینی و کسانی پیروی کنند که کمترین طمعی در اموال مردم ندارند.

کاظمی با اشاره به اقدامات قضایی انجام‌شده در این پرونده گفت: قوه قضاییه در این مسیر با قاطعیت برخورد کرده و این افراد را شناسایی کرده است. البته در جریان رسیدگی، ملاحظات انسانی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ برای مثال، یکی از این افراد اعلام کرده بود که فرزند شیرخواره دارد. به همین دلیل، تحقیقات در مدت ۲۴ ساعت و به‌صورت شبانه‌روزی انجام شد تا مسئله شیردهی به فرزندش نیز با مشکل مواجه نشود. البته پس از بررسی مشخص شد موضوع به آن شکلی که مطرح شده بود، نیست.

وی افزود: این افراد بازداشت شدند و در ابتدا برای آن‌ها قرار بازداشت صادر شد، اما در ادامه قرار وثیقه صادر و وثیقه نیز اخذ شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: این ماده که در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است، ناظر بر مقابله با عرفان‌های کاذب، فرقه‌گرایی و موارد مشابه است و در این پرونده نیز به افراد تفهیم اتهام شده است.

کاظمی ادامه داد: در زمینه شناسایی اموال نیز اقدامات لازم انجام شده و تمامی اموالی که این افراد از طریق فعالیت‌های مذکور به دست آورده‌اند، ضبط خواهد شد. افرادی که در این زمینه شکایتی دارند، می‌توانند به دادسرای امنیت تهران مراجعه کنند.

آخرین وضعیت پرونده ترور و شهادت رهبر انقلاب/ برای ۹۲ متهم آمریکایی و ۶۷ متهم اسرائیلی کیفرخواست صادر شده است

کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به پرونده ترور و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، اظهار کرد: این پرونده یکی از پرونده‌های بزرگ دستگاه قضایی کشور است و اقدامات قضایی در این خصوص از دو مسیر کیفری و حقوقی در حال انجام است.

وی افزود: در خصوص اقدامات تروریستی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی که به ترور و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی منجر شد، پرونده‌ای با درخواست رسیدگی به حقوق قائد شهید و خانواده مکرم و معزز ایشان تشکیل شده است. این پرونده در خصوص خانم زهرا حداد، عروس رهبر شهید، خانم سیدبشرا حسینی خامنه‌ای، فرزند رهبر شهید، خانم زهرا محمدی گلپایگانی، نوه خردسال رهبر شهید، و همچنین آقای مصباح‌الهدی باقری‌کنی، داماد رهبر شهید، تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در بخش کیفری، پس از رسیدگی در مرحله دادسرا، درباره ۹۲ متهم آمریکایی و ۶۷ متهم اسرائیلی به اتهام اقدامات تروریستی منجر به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، پرونده تشکیل و کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است.

کاظمی گفت: پرونده حقوقی نیز در روزهای اول و دوم آذرماه در تهران ثبت شده و برای آن وقت رسیدگی تعیین شده است. قطعاً روند رسیدگی‌های بعدی در این پرونده به اطلاع ملت بزرگ ایران خواهد رسید.

اصل سپرده تمامی سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان تسویه شده است

پرونده کیفری افراد مرتبط با تعاونی فرشتگان همچنان مفتوح است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی جمعی از سپرده‌گذاران، بازنشستگان و فرهنگیان نسبت به نحوه رسیدگی و تعیین تکلیف اموال مازاد تعاونی منحل‌شده فرشتگان، اظهار کرد: تعداد امضاهای ثبت‌شده در این کارزار حدود سه هزار نفر نیست و کمتر از این تعداد، یعنی حدود هزار و چند صد نفر است.

وی افزود: برای تعیین تکلیف اموال این تعاونی، هیئت تصفیه در نظر گرفته شد و اصل سپرده‌های افراد به همراه جبران ۱۵ درصدی سود به سپرده‌گذاران پرداخت شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با این حال، پرونده کیفری افراد مرتبط با این تعاونی همچنان در دادگستری مفتوح است. اگر هر یک از مالباختگان، سهامداران یا سپرده‌گذاران معتقدند سهم بیشتری به آن‌ها تعلق می‌گیرد، می‌توانند طرح دعوا کنند و حقوق خود را از طریق قانونی پیگیری کنند؛ چراکه پرونده کیفری هنوز به سرانجام نرسیده و رسیدگی به آن ادامه دارد.

کاظمی با ارائه آماری از وضعیت سپرده‌گذاران و بدهی‌های این تعاونی گفت: تعداد کل سپرده‌گذاران این صندوق یک میلیون و ۴۵۹ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است. اصل سپرده تمامی سپرده‌گذاران به مبلغ ۱۹ هزار و ۷۳ میلیارد تومان تسویه شده است. همچنین اصل خط اعتباری بانک مرکزی به مبلغ پنج هزار و ۳۴۳ میلیارد تومان به‌طور کامل تسویه شده و بدهی مالیاتی و بدهی به سازمان تأمین اجتماعی نیز به میزان ۴۶۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس

کاظمی در ادامه، برای اصلاح توضیحات قبلی خود درباره حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادم، حکم در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته و به تأیید حاکم شرع دیوان محاسبات رسیده است. حاکم شرع دیوان محاسبات از مسئولان عالی قضایی است و سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای این حکم نظارت خواهد کرد.

وی تأکید کرد: سازمان بازرسی مرجع رسیدگی به این موضوع نیست و رسیدگی در دیوان محاسبات انجام شده است. این توضیح را برای جلوگیری از انعکاس اشتباه موضوع ارائه می‌کنم.

 برخورد با کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیرمجاز بانکی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دستگاه قضایی برای برخورد سریع‌تر با شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری اینترنتی و برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی، اظهار کرد: متأسفانه با گسترش فناوری، سوءاستفاده از ابزارهای فناورانه نیز فراگیر شده است و برخی افراد با روش‌های مختلف، از جمله سپرده‌گذاری‌های کاذب، کلاهبرداری، برداشت غیرمجاز از حساب‌ها و سوءاستفاده از اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم، مرتکب جرم می‌شوند.

وی افزود: قوه قضاییه از یک سو رسیدگی به پرونده‌های این حوزه را در دستور کار قرار داده و تلاش می‌کند رسیدگی‌ها فوری، قاطع و بازدارنده باشد؛ هرچند به دلیل گستردگی و پراکندگی محل وقوع این جرائم، رسیدگی به آن‌ها با چالش‌های جدی مواجه است.

استفاده از هوش مصنوعی برای پیشگیری از جرائم اینترنتی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت پیشگیری از این جرائم ادامه داد: موضوع دوم، پیشگیری است. می‌توان با استفاده از فناوری، با جرائم فناورانه مقابله کرد. در همین راستا، اقدامات متنوعی از سوی دادستانی کل کشور و معاونت مربوط به فضای مجازی این دادستانی، با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط، در حوزه پیشگیری و با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی در حال پیگیری است.

کاظمی گفت: در این اقدامات، ابزارهایی برای شناسایی شماره‌ها و حساب‌های کاربری‌ای که از طریق آن‌ها حملات مجرمانه علیه افراد انجام می‌شود، در نظر گرفته شده است تا این موارد شناسایی و هشدارهای لازم صادر شود.

هشدار به مردم درباره لینک‌ها و پیام‌های ناشناس

وی در عین حال تأکید کرد: با توجه به اینکه این راهکارها هنوز کامل و جامع نیستند، مردم باید هنگام باز کردن لینک‌های دریافتی دقت لازم را داشته باشند، از هویت فرستنده و اعتبار پیام اطمینان حاصل کنند و بدون بررسی به لینک‌ها و پیام‌های ناشناس اعتماد نکنند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دادگستری پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد و این اقدامات به‌صورت مستمر در حال دنبال شدن است تا پس از دستیابی به الگوی مناسب، امکان استفاده گسترده‌تر از آن فراهم شود.

متهم پرونده قتل زن در گلبهار شناسایی و بازداشت شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده قتل یک زن در شهر گلبهار و اقدامات دستگاه قضایی برای تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، اظهار کرد: ابتدا درگذشت این خانم را تسلیت می‌گویم و با خانواده ایشان ابراز همدردی می‌کنم.

وی افزود: در این خصوص پرونده تشکیل شده و متهم شناسایی و بازداشت شده است. رسیدگی به پرونده آغاز شده و تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محل وقوع حادثه گفت: این اتفاق در منطقه‌ای خلوت در شهر گلبهار، در اطراف مشهد، رخ داده است. با توجه به اینکه محل حادثه در منطقه‌ای کم‌دفاع شهری قرار داشته، برخی دوربین‌ها نتوانسته‌اند اقدامات انجام‌شده را ثبت کنند؛ با این حال، با تلاش و پیگیری ضابطان و مقامات دادسرای آن منطقه، متهم شناسایی شده و ادله لازم نیز کشف شده است.

کاظمی ادامه داد: تحقیقات در حال انجام است و پس از تکمیل آن، جزئیات کامل‌تر را اعلام خواهم کرد.

لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس در دست بررسی است

وی در ادامه درباره اقدامات قوه قضاییه برای حمایت از زنان در برابر خشونت اظهار کرد: قوه قضاییه پیش‌تر لایحه‌ای را در این زمینه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. در این لایحه، حمایت از زنان در برابر خشونت در چند سطح، شامل پیشگیری، حمایت و رسیدگی به جرایم، مورد توجه قرار گرفته است. این لایحه در مجلس در دست بررسی است و امیدواریم به نتیجه برسد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص این موارد نیز پس از تکمیل رسیدگی‌ها، تحقیقات و مطالعات، اقدامات لازم برای پیشگیری انجام خواهد شد. دادستانی مشهد نیز در این زمینه اقداماتی را آغاز کرده است و امیدواریم با تکمیل بررسی‌ها، نتایج آن را به‌زودی اعلام کنیم.

پرونده شهدای ناو دنا و حمله به پل B1 کرج به دادگاه ارسال شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره زمان آغاز رسیدگی به پرونده شهدای ناو دنا، حمله به پل B1 کرج، ورزشگاه شهر لامرد و حمله به تأسیسات هسته‌ای فردو، اظهار کرد: یکی از اقدامات سریع و سازمان‌یافته دستگاه قضایی که کاملاً مبتنی بر قوانین و ضوابط دادرسی بوده، رسیدگی به حقوق ملت در پی جنگ‌های تحمیلی است. این اقدام، اقدامی بی‌سابقه محسوب می‌شود.

وی افزود: برای نمونه، در مورد جنایاتی که منافقین مرتکب شدند و حدود ۱۷ هزار ترور انجام دادند، پرونده‌ها به‌تازگی تشکیل شده و در گذشته اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بود؛ اما در این خصوص، اقدامات قضایی از زمان جنگ ۱۲ روزه و حتی پیش از پایان جنگ آغاز شد و در حال حاضر نیز ادامه دارد. شکایت‌ها جمع‌آوری، کارشناسی‌ها انجام، پرونده‌ها تشکیل و تحقیقات لازم به‌طور کامل انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده شهدای ناو دنا گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت، کیفرخواست آن صادر و به تهران ارسال شد و وقت رسیدگی نیز برای آن تعیین شده است که در موعد مقرر به آن رسیدگی خواهد شد.

کاظمی ادامه داد: در مورد پرونده حمله به پل B1 کرج نیز به همین ترتیب، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. پرونده مربوط به خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه نیز در حال رسیدگی و در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به دیگر پرونده‌های مرتبط با جنگ، از جمله پرونده‌های مربوط به فرماندهان سپاه، شورای امنیت ملی و شورای عالی امنیت ملی، اظهار کرد: این پرونده‌ها نیز همگی به صدور کیفرخواست منجر شده و در دادگاه قرار دارند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: پیام روشن این رسیدگی‌ها آن است که در زمینه جرایم ارتکابی علیه ملت ایران، هیچ‌گونه مماشات و گذشتی وجود ندارد.

زمان رسیدگی به پرونده‌های میناب، لارستان، لامرد و سیریک اعلام شد

کاظمی در ادامه با اشاره به زمان‌بندی رسیدگی به برخی پرونده‌های حوادث جنوب کشور گفت: زمان رسیدگی به پرونده میناب سوم آذر ۱۴۰۵، پرونده لارستان ۲۶ دی ۱۴۰۵، پرونده لامرد پنجم بهمن ۱۴۰۵ و پرونده مربوط به منطقه سیریک یا کوهستک که مورد اصابت قرار گرفته بود، دهم اسفند ۱۴۰۵ تعیین شده است.

وی افزود: روز گذشته در جلسه‌ای که با حضور رئیس‌کل دادگستری تهران برگزار شد، موضوع برگزاری جلسات رسیدگی در محل وقوع برخی حوادث، از جمله میناب و لامرد، با توجه به تعداد زیاد شکات و برای رفع مشکلات و تسهیل حضور شکات و خانواده‌های قربانیان مطرح شد.

دستور رئیس قوه قضاییه برای برگزاری جلسات دادگاه در محل وقوع حوادث

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه در این زمینه دستور اکید صادر کرده‌اند تا در صورت نبود منع قانونی، این اقدام با هماهنگی معاونت اول قوه قضاییه انجام شود و در صورت وجود محدودیت قانونی نیز از سازوکارهای قانونی برای برگزاری جلسات در محل یا نزدیک به محل وقوع حوادث استفاده شود تا مردم زیان‌دیده و خانواده‌های قربانیان برای حضور در تهران با دشواری مواجه نشوند.

۷۳ پرونده تراستی و ۲ هزار و ۳۸۴ پرونده رفع تعهدات ارزی تشکیل شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده تراستی‌ها اظهار کرد: روند رسیدگی به این پرونده‌ها همان‌گونه است که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده است. در این زمینه ۷۳ پرونده تراستی و ۲ هزار و ۳۸۴ پرونده مربوط به رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی تشکیل شده است.

وی افزود: برخی از این پرونده‌ها در دادسرا به صدور کیفرخواست منجر شده و به دادگاه ارسال شده‌اند و برخی دیگر همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: روز گذشته رئیس‌کل دادگستری استان تهران از به نتیجه رسیدن سه مورد از این پرونده‌ها در مرحله دادگاه خبر دادند که حتماً در جریان آن قرار گرفته‌اید و نیازی به تکرار آن نیست.

کاظمی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای اصلاح روندها و پیشگیری از تکرار تخلفات گفت: قوه قضاییه اقدامات اصلاحی و بازدارنده‌ای را پیگیری کرده که از طریق رسیدگی به این پرونده‌ها در حال انجام است. طبیعتاً انتظار می‌رود با اقدامات صورت‌گرفته، این مسئله کاهش پیدا کند و شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که کمترین آسیب را در این زمینه شاهد باشیم.

با کوتاهی مسئولان در اجرای قانون هوای پاک برخورد می‌کنیم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای پیگیری اجرای قانون هوای پاک و برخورد با دستگاه‌های مسئول متخلف، اظهار کرد: هوای پاک از موضوعات مرتبط با حقوق عامه و صیانت از آن است و دادستان‌ها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها، این موضوع را پیگیری می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در تهران گفت: با توجه به مشکلات آلودگی هوا در پایتخت، کارگروه تخصصی با حضور ۲۸ دستگاه اجرایی، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت و سازمان هواشناسی، تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محورهای فعالیت این کارگروه افزود: اجرای قانون هوای پاک، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اسقاط خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده، توسعه حمل‌ونقل برقی، ارتقای کیفیت سوخت و تأمین اعتبارات موردنیاز دستگاه‌ها به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

کاظمی ادامه داد: بازدیدهای میدانی و نظارت بر منابع آلاینده نیز به‌طور منظم در دستور کار قرار دارد و نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها، واحدهای صنعتی و سایر مراکز آلاینده مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

تشکیل ۳۴۲ پرونده در زمینه آلودگی هوا

وی با تأکید بر برخورد قانونی با مسئولان و دستگاه‌های متخلف اظهار کرد: تاکنون ۳۴۲ پرونده در این زمینه تشکیل شده و سه مورد نیز در ارتباط با ترک فعل مسئولان در سطوح ملی و استانی شناسایی و تعقیب شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در مواردی که کوتاهی مسئولان عنوان مجرمانه داشته باشد، حتماً از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با آن استفاده خواهد شد.

کاظمی با اشاره به مصوبات کارگروه تخصصی در سال ۱۴۰۵ گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند وضعیت اجرای تکالیف قانونی خود را بررسی و اعلام کنند.

وی افزود: بررسی کیفیت سوخت توزیعی در جایگاه‌ها، اجرای طرح کاهاب برای کاهش انتشار بخارات بنزین، معاینه فنی موتورخانه‌ها، نظارت بر مراکز معاینه فنی و توسعه حمل‌ونقل عمومی از جمله موضوعاتی است که همکاران قضایی در حال پیگیری آن هستند.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد این اقدامات به بهبود وضعیت آلودگی هوا و برخورداری پایتخت از هوای پاک‌تر منجر شود.

تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای و سکوهای خارجی قابل اعتماد نیستند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره گسترش کلاهبرداری از طریق صفحات اینستاگرامی و شبکه‌های ماهواره‌ای که با استفاده از شماره تلفن‌ها و حساب‌های بانکی داخلی از مردم کلاهبرداری می‌کنند، اظهار کرد: طبیعتاً تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای و سکوهای خارجی فیلترشده، به‌ویژه سکوهای آمریکایی، قابل اعتماد نیستند و مردم باید در مواجهه با این تبلیغات هوشیاری بیشتری داشته باشند.

وی افزود: دستگاه قضایی ابزارهای نظارتی لازم برای نظارت مستقیم بر سکوهایی را که خارج از کشور فعالیت می‌کنند، در اختیار ندارد. با این حال، اگر حسابی در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته باشد، آن حساب مسدود خواهد شد و در صورت حضور فرد در داخل کشور، امکان بازداشت او وجود دارد. در صورت لزوم نیز برای دستگیری افراد خارج از کشور اقدام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی این پرونده‌ها گفت: مردم باید پیش از هر چیز مراقب تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای و سکوهای خارجی باشند و از خرید و معامله از طریق این بسترها خودداری کنند. بهترین راه برای اطمینان، استفاده از فضای مجازی و زیرساخت‌های فناورانه داخلی است که ظرفیت‌های لازم برای این امور را دارند.

کاظمی ادامه داد: با وجود این محدودیت‌ها، دادستانی‌های سراسر کشور از طریق ضابطان خاص این حوزه، اقدامات لازم را برای شناسایی مرتکبان انجام می‌دهند. در صورت طرح شکایت نیز، تحت عنوان کلاهبرداری یا عناوین مجرمانه مرتبط، پرونده تشکیل و به آن رسیدگی می‌شود. دستگاه قضایی در حدود اختیارات و امکانات خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

امکان نظارت بر سکوهای داخلی بیشتر از سکوهای خارجی است

وی تأکید کرد: زمانی که با یک سکو، سایت یا شبکه داخلی مواجه هستیم، امکان اعمال مدیریت و نظارت کامل بر آن وجود دارد؛ اما در مورد سکوهای خارجی که گردانندگان آن‌ها به‌طور کامل مشخص نیستند و امکانات فنی آن‌ها نیز در اختیار دستگاه قضایی قرار ندارد، اعمال مدیریت بسیار دشوارتر است. از این رو، از مردم انتظار می‌رود هنگام مراجعه به این شبکه‌ها و سکوها احتیاط بیشتری داشته باشند و تا حد امکان از درگیر شدن با آن‌ها خودداری کنند.

طرف‌های آغازکننده جنگ علیه ایران به دنبال روایت‌سازی و تطهیر جنایات خود هستند

کاظمی در ادامه سخنان خود با اشاره به تلاش برخی طرف‌ها برای روایت‌سازی درباره اقدامات نظامی علیه ایران اظهار کرد: طرف‌هایی که جنگ و تجاوز را علیه مردم ایران آغاز کردند و زیرساخت‌های کشور را هدف قرار دادند، اکنون اقداماتی زنجیره‌ای برای روایت‌سازی و تطهیر جنایات خود در پیش گرفته‌اند و به‌نوعی جنگ حقوقی و روایی را دنبال می‌کنند.

وی افزود: طرح موضوعاتی درباره استفاده از زیرساخت‌های ایران برای مقاصد نظامی، از جمله مباحث مطرح‌شده درباره یخچال‌های فرانسه و بلژیک، و همچنین اظهارات یکی از سران منطقه مبنی بر اینکه حتی حمله از پایگاه‌های نظامی به ایران نیز مجوزی برای حمله به آن پایگاه‌ها نیست، از جمله مواردی است که باید در همین چارچوب مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه نیروهای مسلح ایران در دفاع از کشور، اصول اخلاقی و آموزه‌های دین اسلام را رعایت کرده‌اند، گفت: اسلام دینی است که در دورانی که هنوز قواعد مشخصی بر جنگ حاکم نبود، به تبیین نخستین قواعد حقوق بشردوستانه و ضوابط حاکم بر جنگ پرداخت. این موضوع در کتاب‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز قابل مشاهده است.

کاظمی ادامه داد: در آموزش‌های شرعی ما همواره بر چگونگی رعایت اصول انسانی در جنگ تأکید شده است. در دوران جنگ نیز زندگی عادی مردم و حقوق انسان‌ها و افراد بی‌گناه هیچ‌گاه هدف نیروهای مسلح ما نبوده است؛ چه برسد به شرایط کنونی که طرح موضوعاتی درباره زیرساخت‌هایی مانند یخچال‌ها، از اساس در سطحی بسیار نازل و بی‌پایه قرار دارد.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد این اقدامات در راستای ایجاد روایتی برای پیشگیری از آشکار شدن اقدامات تجاوزکارانه خودشان صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران بی‌شک قربانی اقدامات تجاوزکارانه متجاوزان و شرکا و همدستان آن‌هاست و این روایت‌سازی‌ها با هدف تغییر فضای افکار عمومی و احتمالاً تطهیر جنایات انجام‌شده دنبال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به هفته کتاب و تأکید بر اهمیت کتاب‌خوانی، گفت: در ابتدای سخنانم درباره هفته کتاب صحبت کردم و لازم است یادی از امام شهید داشته باشیم. رئیس قوه قضاییه نیز تعابیر و نکات ارزشمندی درباره کتاب‌شناس و کتاب‌خوان بودن رهبر شهید مطرح کردند. همان‌طور که اشاره کردم، با توجه به شاخص‌هایی که در این زمینه وجود داشته، کشور در حوزه‌های علمی مختلف به دستاوردهای خوبی رسیده است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز