کاظمی:
مالکیت نخستین حق شهروندی است و بدون آن سایر حقوق شهروندی از بین می‌رود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حق مالکیت به‌عنوان یکی از مبانی حقوق شهروندی شناخته می‌شود و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های مرتبط با مالکیت، کاهش مشکلات مردم و مسدود کردن زمینه‌های فساد و سوءاستفاده از اسناد مالکیت به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست مشترک با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اهمیت بازخوانی حقوقی خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) اظهار داشت: بازخوانی و خوانش جدید خطبه فدکیه آن حضرت، نشان‌دهنده اهمیت حق مالکیت از منظر اسلام ناب است و این خطبه از منظر حقوقی نیازمند بازخوانی است.
وی افزود: حضرت زهرا(س)، پدر بزرگوار ایشان، همسر و فرزندانشان همگی اهل کرم و جود بودند و آیات کریمه الهی نیز بر این مسئله گواهی می‌دهد. از این رو، موضوع مطرح‌شده از سوی ایشان صرفاً مسئله مالکیت یک زمین نبود، بلکه پیگیری و احقاق یک حق بنیادین بود.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر جایگاه حق مالکیت در حقوق شهروندی تصریح کرد: حق مالکیت به‌عنوان یکی از مبانی حقوق شهروندی شناخته می‌شود و در دیدگاه‌های مطرح‌شده در حوزه حقوق شهروندی، مالکیت نخستین حق شهروندی است؛ چراکه اگر این حق وجود نداشته باشد، سایر حقوق شهروندی نیز از بین خواهد رفت.
کاظمی با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: قانون الزام از جمله قوانینی است که قوه قضائیه با هدف انتظام‌بخشی به امور، مبارزه با فساد و رفع مشکلات موجود در دستگاه قضایی، از حدود سال ۱۳۹۷ به‌طور جدی پیگیر تصویب و اجرای آن بوده است و همچنان یکی از موضوعات مهم و مورد توجه این قوه محسوب می‌شود.
وی افزود: حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های مربوط به مالکیت و اموال غیرمنقول در دادگستری مطرح است. این پرونده‌ها صرفاً مسائل حقوقی و قضایی نیستند، بلکه بیانگر اختلافات میان مردم، گرفتاری‌های متعدد و در برخی موارد، از دست رفتن اموال شهروندان هستند. از این رو، موضوع مالکیت و برخورداری از سند رسمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با این هدف به تصویب رسید که از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌های مرتبط با مالکیت در دادگستری جلوگیری کند، مشکلات و گرفتاری‌های مردم را کاهش دهد و زمینه‌های فساد، پول‌شویی و سوءاستفاده از اسناد مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول را مسدود کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات انجام‌شده در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: پیش از این، استعلامات و امور مشابه زمان زیادی می‌برد تا دستگاه‌ها پاسخ دهند، اما بر اساس این قانون، دستگاه‌ها موظف‌اند به‌صورت برخط و آنی و در مهلتی بسیار کوتاه پاسخ‌گو باشند.
وی افزود: تسهیل صدور سند رسمی از دیگر نتایج مهم قانون الزام است. در خصوص اسناد رسمی، موانع متعددی وجود داشت و این قانون تلاش کرده است آن موانع را برطرف کند. گاهی به دلیل بدهی و جریمه یک ملک، سند صادر نمی‌شد که اکنون با این قانون صادر می‌شود. در مورد اسناد کشاورزی نیز پیش‌تر امکان صدور سند وجود نداشت و اکنون این امکان فراهم شده است؛ بنابراین، اسناد زیادی می‌تواند بر اساس این قانون صادر شود و حق مالکیت افراد را تثبیت کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این فواید موجب شد قوه قضائیه نسبت به اجرای این قانون پیگیری جدی داشته باشد. به دستور رئیس قوه قضائیه، شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با عضویت سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر بخش‌های مرتبط تشکیل شد و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در دولت نیز دعوت شدند.
کاظمی ادامه داد: از ۱۴ آیین‌نامه این قانون، ۱۲ آیین‌نامه نوشته شد و دو آیین‌نامه باقی‌مانده که اولویت نداشته، در مسیر نگارش است. سامانه مرتبط راه‌اندازی شد، دستورالعمل‌های مرتبط نوشته و ابلاغ شد و تاکنون ۱۲ میلیون سند سبز صادر شده است. در خصوص آموزش کنشگران این حوزه نیز اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت و رویه‌های قبلی که مبتنی بر عرف‌های پیشین بود، اصلاح شد.
وی با تأکید بر اینکه این قانون حافظ اموال مردم است، از مردم خواست در اقدامات قوه قضائیه و سازمان ثبت برای اجرای این قانون همراهی خوبی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره سکوی خدمات سازمان ثبت گفت: این سکو یک سکوی حاکمیتی و رایگان برای ارائه خدمات سازمان ثبت است و هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت نمی‌کند. بنابراین، این سکو در رقابت با سایر سکوهای بخش خصوصی نیست، بلکه خدمت‌رسان به آن‌هاست و سکوهای بخش خصوصی نیز می‌توانند از آن استفاده کنند. مردم هم می‌توانند از این سکو بهره‌مند شوند.
کاظمی با تأکید بر اینکه طرح این موضوع که رقابتی میان این سکو و سکوهای خصوصی وجود دارد، دقیق نیست، افزود: میز کار خدمات الکترونیک سازمان ثبت نیز وجود دارد و مردم عزیز می‌توانند به آن مراجعه کنند. به همین جهت، واحدهای ثبتی نیز به آن ارجاع داده شده‌اند.
کاظمی گفت: این قانون تغییر جدی در حوزه املاک و اموال غیرمنقول ایجاد می‌کند و نظم جدیدی را در این عرصه حاکم می‌سازد. در این نظم جدید، بازیگران و نقش‌آفرینان حوزه معاملات و ثبت اسناد، از جمله مشاوران املاک، سردفتران و دفتریاران، تکالیف جدیدی بر عهده گرفته‌اند و این امر مستلزم همراهی و همدلی همه مردم عزیز، مشاوران املاک، سردفتران، دفتریاران و کارکنان سازمان ثبت است.
وی با تأکید بر ضرورت آشنایی مردم با این قانون افزود: مردم عزیز باید حتماً این قانون را ببینند و به محتواهایی که تاکنون تهیه شده است مراجعه کنند. این آشنایی موجب می‌شود که خدای ناکرده حقوق افراد بر اساس قانون جدید تضییع نشود و برعکس، حقوق آنان تثبیت و محکم‌تر شود.
سخنگوی قوه قضائیه موضوع دیگری را نیز بسیار مهم خواند و تصریح کرد: طبیعتاً وقتی قانون جدیدی وضع می‌شود و نظم جدیدی حاکم می‌گردد، برخی عرف‌ها باید به‌تدریج تغییر کند. یکی از موضوعات همین است که همکاران قضایی باید حتماً به تاریخ سند سبز توجه کنند و الزامات قانون را که در ماده یک و تبصره چهار ماده یک آمده است، نسبت به آن اعمال کنند؛ یعنی دعاوی مربوط به آن را پذیرش نکنند. این مسئله بسیار مهم است و در این خصوص از عزیزان در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها خواهش می‌کنیم همکاری قوی‌تری با قوه قضائیه داشته باشند، زیرا موضوع مربوط به حقوق مردم است و این کمک تأثیر شایانی در جا افتادن و اجرای این قانون خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: این سازمان وظیفه صدور پروانه برای شرکت‌ها را بر عهده دارد و در این راستا تاکنون ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شرکت و مؤسسه غیرتجاری ثبت شده است. همچنین به موجب قانون، شناسه اشخاص حقوقی نیز صادر می‌شود و در این زمینه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه برای اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و مؤسسات دارای مجوز صادر شده است.
وی الکترونیکی و هوشمند کردن فرایندهای مربوط به ثبت شرکت‌ها را از اقدامات خوب سازمان ثبت دانست و افزود: این اقدام، فرایندهای سنتی را حذف کرده و امکان خطا، دست‌کاری، تقلب و هزینه‌های مترتب بر آن را به‌شدت کاهش داده است. در این خصوص اقدامات متعددی صورت گرفته که باید به آن پرداخته شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: سازمان ثبت به موجب قوانین و مقررات وظیفه دارد نسبت به برخورد و اعمال اختیارات قانونی در قبال شرکت‌های صوری، شرکت‌های پوششی، شرکت‌های تو‌در‌تو و امثال آن اقدام کند. در جلسات و نشست‌های سخنگویی نیز در این خصوص صحبت‌هایی مطرح شده است و اکنون آماده‌ایم تا درباره این موضوعات بیشتر و دقیق‌تر صحبت کنیم.
