قویدل:
چهار سکوی خصوصی ارائه خدمات ثبتی از هفته آینده فعالیت خود را آغاز می‌کنند
سخنگوی سازمان ثبت اسناد گفت: از میان ۱۳ سکوی متقاضی ارائه خدمات ثبتی، چهار سکو مراحل فنی، امنیتی و دریافت تأییدیه‌های لازم را به پایان رسانده‌اند و بر اساس اطلاعات موجود، طی هفته آینده فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعظم قویدل، سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت راه‌اندازی سکوهای خصوصی ارائه خدمات ثبتی و انتقادهای مطرح‌شده درباره تأخیر در فعالیت این سکوها اظهار کرد: تاکنون ۱۳ سکوی بخش خصوصی از طریق اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درخواست خود را برای ارائه خدمات ثبتی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه کرده‌اند.
وی ادامه داد: ارائه خدمات ثبتی از طریق سکوهای بخش خصوصی در متن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی نشده، بلکه این موضوع در ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون که به تصویب قوه قضائیه رسیده است، مورد توجه قرار گرفته تا سکوهای خصوصی نیز بتوانند خدمات ثبتی را به مردم ارائه کنند.
قویدل گفت: از میان ۱۳ سکوی متقاضی، چهار سکو توانسته‌اند اقدامات لازم مطابق شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، از جمله الزامات امنیتی، آزمایش‌های فنی و دریافت تأییدیه سازمان فناوری اطلاعات را به پایان برسانند و بر اساس اطلاعات موجود، این چهار سکو طی هفته آینده ارائه خدمات ثبتی خود را آغاز خواهند کرد.
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: سازمان ثبت سرویس‌های موردنیاز را در اختیار هر ۱۳ سکوی متقاضی قرار داده است. این خدمات شامل سرویس‌های مربوط به قرارداد یکسان و استعلام ملک است و حتی چهار سکوی مذکور امکان انجام آزمایش‌های لازم را در محیط تست و آزمایشی نیز داشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات سکوها به موضوع احراز هویت مربوط می‌شود، تصریح کرد: موانع موجود در زمینه دریافت سرویس‌های احراز هویت از سوی سازمان ثبت نیست، بلکه این خدمات باید از طریق دستگاه‌های مسئول در اختیار سکوها قرار گیرد.
قویدل گفت: بر اساس مصوبه شماره ۹۴ هیئت مقررات‌زدایی، مقرر شده بود سرویس‌های مربوط ابتدا در اختیار سازمان فناوری اطلاعات قرار گیرد و سپس این سازمان خدمات موردنیاز را به سکوهای بخش خصوصی ارائه کند. این فرایند درباره چهار سکویی که مراحل لازم را طی کرده‌اند، انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم چهار سکوی مذکور به‌زودی فعالیت خود را آغاز کنند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز پس از نهایی شدن مراحل، این سکوها را به مردم معرفی خواهد کرد.
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤال ایلنا درباره مهلت تعیین‌شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ برای رفع مشکلات مربوط به ثبت قراردادهای یکسان، شاخص‌های در نظر گرفته‌شده برای ارزیابی اقدامات سازمان ثبت و زمان اعلام نتایج این بررسی‌ها بیان کرد: قراردادهای یکسان، قراردادهای نمونه و متحدالشکلی هستند که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده‌اند و امکان ثبت آن‌ها در سامانه برای مشاوران املاک و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم است.
وی گفت: در حال حاضر ۱۴ نوع قرارداد یکسان در سامانه قرار داده شده که به تأیید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه رسیده است و هم اشخاص حقیقی و هم مشاوران املاک می‌توانند این قراردادها را در سامانه ثبت کنند.
قویدل اظهار کرد: مطابق آیین‌نامه موضوع ماده ۳، پس از ثبت قرارداد یکسان که از نوع قراردادهای الکترونیکی لازم‌الاجراست، طرفین باید حداکثر ظرف مدت سه ماه برای ادامه فرایند و رفع محدودیت‌ها به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارائه آماری از میزان اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت گفت: بر اساس آخرین آماری که دریافت کرده‌ام، از مجموع حدود ۱۴۷ هزار مشاور املاک دارای پروانه صنفی، تعداد ۱۳۸ هزار و ۱۹۲ مشاور، معادل حدود ۹۶ درصد، به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۴ هزار و ۷۶۲ قرارداد یکسان از طریق مشاوران املاک در سامانه ثبت شده است. همچنین هزار و ۷۰ قرارداد یکسان نیز از طریق بخش خودکاربری در سامانه درج شده است.
قویدل با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در زمینه ثبت قراردادهای یکسان وجود ندارد، تصریح کرد: مشاوران املاک و اتحادیه‌های صنفی مربوط در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در تکمیل قراردادهای یکسان، می‌توانند موارد را به سازمان ثبت منعکس کنند تا موضوع در اسرع وقت مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: چنانچه بررسی‌ها نشان دهد برخی از بخش‌ها یا موارد قراردادها نیازمند اصلاح یا تکمیل است، سازمان ثبت اقدامات لازم را انجام خواهد داد. با این حال، خوشبختانه در حال حاضر اشکال خاصی در این زمینه وجود ندارد و فرایند ثبت قراردادهای یکسان از سوی مشاوران املاک و همچنین در سامانه در حال انجام است.
قویدل در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت اتصال و تبادل داده میان دستگاه‌های مرتبط در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مهم‌ترین موانع اجرای کامل این قانون و برنامه‌های سازمان ثبت برای رفع این موانع اظهار کرد: یکی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تسهیل فرایند تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی بود. پیش از این، تنظیم اسناد رسمی مستلزم دریافت استعلام از دستگاه‌های مختلف بود که این موضوع در مواد ۵ و ۶ قانون الزام پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت برخط به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی متصل است و در خصوص سازمان امور اراضی نیز از طریق پنجره مدیریت واحد زمین، فرایند دریافت استعلام‌ها به‌صورت برخط انجام می‌شود تا دفاتر اسناد رسمی بتوانند استعلام‌های موردنیاز را به شکل الکترونیکی دریافت کنند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به حکم مقرر در ماده ۶ قانون الزام گفت: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است چنانچه یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، یعنی از سوم تیرماه ۱۴۰۴، دستگاه‌هایی که نقل‌وانتقال املاک منوط به استعلام از آن‌هاست به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل نشده باشند، سردفتر دیگر تکلیفی به دریافت استعلام از آن دستگاه‌ها نخواهد داشت؛ چراکه پاسخ استعلام‌ها باید به‌صورت برخط و آنی ارائه شود.
قویدل ادامه داد: در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد و امیدواریم سایر موارد نیز از طریق پنجره مدیریت واحد زمین و سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اجرایی شود.
وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام بیان کرد: همان‌طور که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز توضیح دادند، این سامانه از اول خردادماه ۱۴۰۵ در گام نخست راه‌اندازی شده است. بر این اساس، اشخاصی که با استناد به اسناد عادی نسبت به املاکی که دارای سند حدنگار هستند و اسناد آن‌ها از سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده، ادعای مالکیت دارند، می‌توانند از اول خردادماه ۱۴۰۵ به مدت دو سال، یعنی تا اول خردادماه ۱۴۰۷، ادعاهای خود را در سامانه ثبت و مستندات مربوط را بارگذاری کنند.
سخنگوی سازمان ثبت ادامه داد: پس از پایان این مهلت دوساله نیز اشخاص دو سال فرصت دارند اقدامات قانونی لازم را برای پیگیری ادعای خود انجام دهند. این اقدامات از سه مسیر امکان‌پذیر است: نخست، مراجعه به دادگاه و طرح دعوا؛ دوم، تنظیم سند رسمی؛ و سوم، مراجعه به سازمان ثبت و طرح موضوع در هیئت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی.
قویدل تأکید کرد: این فرایندها در چارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون و با هدف ساماندهی وضعیت ادعاهای مالکیت و تسهیل ثبت رسمی اموال غیرمنقول در حال پیگیری است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر نحوه اقدام در موارد مغایرت تاریخ مندرج در اسناد مالکیت سبزرنگ با تاریخ امضای آن‌ها اظهار کرد: پس از تصمیم شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از ابتدای تصویب قانون به ریاست معاون اول قوه قضائیه تشکیل شد و سازمان ثبت نیز یکی از اعضای آن است، مقرر شد رنگ اسناد مالکیت صادرشده پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به سبز تغییر کند.
وی گفت: تغییر رنگ اسناد مالکیت با این هدف انجام شد که مردم هنگام انجام معامله متوجه باشند معاملات مربوط به این نوع اسناد مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
قویدل با اشاره به وجود برخی اسناد مالکیت زردرنگ که در فاصله زمانی کمتر از یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند، گفت: در برخی واحدهای ثبتی ممکن است اسناد مالکیت با تأخیر به دست متقاضیان رسیده باشد و به همین دلیل، اسناد زردرنگی نیز وجود دارد که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند.
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: نکته مهم در تشخیص تاریخ صدور سند، تاریخ ثبت‌شده در قسمت بالای سمت چپ سند مالکیت است. این تاریخ، تاریخ صدور سند مالکیت محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است میان تاریخ صدور سند مالکیت و تاریخ امضای درج‌شده در ظهر سند توسط دفتر املاک یا رئیس واحد ثبتی مغایرت وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، ملاک تشخیص تاریخ ثبت و صدور مندرج در قسمت بالای سمت چپ سند مالکیت است و بررسی موضوع باید بر اساس همین تاریخ انجام شود.
قویدل در پاسخ به سؤالی مبنی بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای راهبری قانون الزام تمام تلاش خود را برای اطلاع‌رسانی گسترده درباره این قانون به کار گرفته‌اند، اما همان‌طور که اشاره شد، یکی از گلوگاه‌های اجرای قانون، اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق به همه مردم است.
وی گفت: با اجرای این قانون ممکن است مردم با مسائل و فرایندهای جدیدی مواجه شوند و در صورت آگاهی نداشتن کافی، پرونده‌هایی در نتیجه کم‌اطلاعی یا اطلاع‌رسانی نشدن صحیح در دادگاه‌ها تشکیل شود. ازاین‌رو، از همه رسانه‌ها درخواست می‌کنیم در زمینه اطلاع‌رسانی درباره قانون الزام به سازمان ثبت کمک کنند تا بتوانیم آگاهی عمومی را در این زمینه افزایش دهیم.
قویدل ادامه داد: در شورای راهبری قانون نیز کمیته‌ای تشکیل شده است تا روش‌ها و راهکارهای جدیدی برای اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و گسترده‌تر به مردم شناسایی و اجرا شود.
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه درباره تأخیر در تبدیل و ارسال برخی اسناد مالکیت دفترچه‌ای گفت: در برخی واحدهای ثبتی ممکن است فرایند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای با تأخیر مواجه شود. بخشی از این اسناد قدیمی فاقد طول، ابعاد و مساحت مشخص هستند و به همین دلیل، هنگام تبدیل به سند جدید با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند.
وی تصریح کرد: همچنین ممکن است نقشه ملک در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت موجود نباشد و لازم باشد نقشه جدیدی از ملک تهیه شود. به همین دلیل، تبدیل این دسته از اسناد مالکیت نسبت به اسنادی که نقشه آن‌ها از قبل در بانک اطلاعاتی سازمان موجود است، زمان بیشتری نیاز دارد.
قویدل با اشاره به راه‌های پیگیری مواردی که فرایند تبدیل سند آن‌ها طولانی شده است، گفت: شهروندانی که با چنین مشکلی مواجه هستند می‌توانند شکایت خود را از طریق سامانه کاتب و سامانه ثبت من ثبت کنند تا اداره کل بازرسی سازمان ثبت در اسرع وقت موضوع را بررسی و علت طولانی شدن فرایند را پیگیری کند.
وی با اشاره به کانال رسمی سازمان ثبت در پیام‌رسان ایتا ادامه داد: مردم می‌توانند پیام‌ها و درخواست‌های خود را از طریق این کانال نیز مطرح کنند تا پاسخ‌گویی و پیگیری لازم درباره مشکلات آن‌ها انجام شود.
