رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرد؛
اصلاح صندوقهای بازنشستگی باید با حفظ امنیت روانی بازنشستگان و صیانت از حقوق نسلهای آینده همراه باشد
بابک نگاهداری با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی، شفافسازی داراییها، بهکارگیری مدیران حرفهای، محدود کردن شرکت داری سیاسی و تعیین تکلیف بدهیهای دولت به صندوقها را از جمله الزامات رفع ناترازی این صندوقها دانست و تأکید کرد: هدف از اصلاحات، سلب حقوق بازنشستگان نیست، بلکه حفظ امکان پرداخت مستمریها در آینده است.
به گزارش ایلنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با تأکید بر ضرورت مدیریت حرفهای صندوقهای بازنشستگی، گفت: صندوقها باید بهگونهای مدیریت شوند که آرامش روانی بازنشستگان و افرادی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، خدشهدار نشود.
وی افزود: افراد شاغل سالها حق بیمه پرداخت میکنند تا در دوران سالمندی از امنیت و حمایت لازم برخوردار باشند؛ ازاینرو، صندوقهای بازنشستگی موظفاند منابع دریافتی را بهصورت حرفهای مدیریت کنند و مستمریها را در موعد مقرر بپردازند.
عوامل ناترازی صندوق های بازنشستگی
نگاهداری با اشاره به عوامل شکلگیری ناترازی در صندوقهای بازنشستگی گفت: تحولات جمعیتی کشور، افزایش تعداد بازنشستگان، کاهش شمار بیمهپردازان، بازنشستگیهای پیش از موعد و برخی مدیریتهای نامناسب و غیرحرفهای در سالهای گذشته، موجب بروز ناترازی در صندوقها شده و این ناترازیها باعث شده است بخشی از مستمریها از محل بودجه عمومی دولت تأمین شود و برخی صندوقها به بودجه عمومی وابستگی پیدا کنند.
ضرورت شفافسازی دارایی صندوقهای بازنشستگی
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه اصلاح این وضعیت باید از خود صندوقها و دولت آغاز شود، تصریح کرد: در گام نخست، باید داراییهای صندوقها برای عموم شفاف شود، مدیران حرفهای در این مجموعهها به کار گرفته شوند، شرکتداری سیاسی و واگذاری مدیریت شرکتها به افراد غیرمتخصص و نورچشمیها محدود شود و بدهیهای دولت به صندوقهای بازنشستگی تعیین تکلیف شود.
نگاهداری افزود: پس از انجام این اقدامات، باید بهتدریج اصلاح قوانین صندوقهای بازنشستگی را با رویکرد تأمین منافع نسلهای آینده طراحی، تدبیر و تصویب کرد. در این اصلاحات نیز ضروری است تفاوت میان مشاغل اداری و مشاغل سخت و زیانآور بهدرستی لحاظ شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در پایان تأکید کرد: هدف از اصلاحات صندوقهای بازنشستگی، گرفتن حق مردم نیست؛ بلکه هدف آن است که امکان ایفای این تعهدات و پرداخت حقوق بازنشستگان در آینده نیز حفظ شود.