دستور رئیس دادگستری تهران برای تعیین تکلیف مطالبات شاکیان شرکت آرین پارس موتور

به گزارش ایلنا، به نقل از قوه قضاییه، ناصر عتباتی در نشست تخصصی نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی و مهم بررسی وضعیت پرونده‌های مرتبط با شرکت آرین پارس موتور که باحضور مقامات قضایی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برگزار شد، اظهار کرد: تعیین تکلیف مطالبات شاکیان مستلزم بررسی دقیق وضعیت تعهدات شرکت، شناسایی موانع موجود و اتخاذ راهکارهای عملی برای ایفای تعهدات است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات و تلاش‌ها باید منطبق با سیاست‌های حمایتی قوه قضاییه از واحدهای تولیدی و صنعتی باشد، دستور داد این کارگروه که با حضور نمایندگان و مدیران وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مدیران واحدهای تولیدی و تعدادی از مشتریان و خریداران شرکت و همکاران قضایی تشکیل شده است باید همزمان با در اولویت بودن احقاق حقوق خریداران و جبران خسارت‌های ناشی از تأخیر انجام تعهدات شرکت باید فعالیت شرکت که محل اشتغال و امرارمعاش تعدادی از کارگران و ... است انجام پذیرد.

تشکیل کارگروه مشترک برای پیگیری مطالبات

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اعلام آمادگی شرکت برای جلب رضایت شاکیان و مشتریان بر تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و گفت: این کارگروه باید ضمن بررسی وضعیت تعهدات شرکت و مطالبات شاکیان روند مذاکرات و اقدامات انجام‌شده برای ایفای تعهدات را به‌صورت مستمر رصد و بر اساس راهکارهای تعریف شده اقدام و گزارش نتایج اقدامات ارائه کند.

مهلت سه‌ماهه برای پیگیری و جلب رضایت شاکیان

عتباتی با اشاره به اعلام آمادگی مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت مبنی بر جلب رضایت مشتریان ظرف مهلت ۳ ماه به پیگیری موضوع، برضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی به‌منظور تسریع در ایفای تعهدات و جلب رضایت شاکیان تأکید و مقرر کرد که عملکرد شرکت به صورت هفتگی تحت نظارت مقامات وزارت صمت و قضایی باشد.

وی خاطرنشان کرد:در اتخاذ راهکارهای اجرایی باید ضمن توجه به حقوق قانونی شاکیان، امکان ایفای تعهدات از سوی شرکت نیز مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیمات اتخاذشده از قابلیت اجرا و اثربخشی لازم برخوردار باشند.

نظارت مستمر بر روند اجرای تصمیمات

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه دستور داد روند پیشرفت اقدامات و نتایج حاصل از مذاکرات، هر دو هفته یک‌بار در جلسات نظارتی بررسی و گزارش عملکرد دستگاه‌های مسئول ارائه شود تا موانع احتمالی شناسایی و تصمیمات مقتضی برای رفع آنها اتخاذ شود.

عتباتی تأکید کرد: پیگیری موضوع باید با تعیین مسئول مشخص، زمان‌بندی دقیق و نظارت مستمر انجام شود.