رفع موانع صدور اسناد نهضت ملی مسکن از سوی دولت ضروری است/ تشکیل کارگروه مشترک با دیوان عدالت اداری با هدف وحدت رویه

به گزارش ایلنا، حسن بابایی در هشتاد و نهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی این سازمان با موضوع بررسی پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری، با اشاره به مسئولیت‌های گسترده سازمان ثبت در قوانین و اسناد بالادستی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قانون برنامه هفتم توسعه و سند تحول و تعالی قوه قضاییه، از جمله دستگاه‌هایی است که تکالیف متعددی بر عهده دارد و اجرای این مأموریت‌ها مستلزم اتخاذ تصمیمات هماهنگ و تدوین ضوابط و مقررات لازم است.

وی با بیان اینکه تحقق راهبرد‌های کلان نیازمند تصمیم‌گیری منسجم و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌هاست، افزود: در صورت تشکیل شورای راهبری در دیوان عدالت اداری، ضروری است سازمان ثبت نیز در کنار سایر دستگاه‌ها حضور داشته باشد تا مسائل پیچیده ثبتی با بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی بررسی و زمینه اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر فراهم شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه، با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: همان‌طور که انتظار می‌رود امور در چارچوب قانون و با نظم و انضباط دنبال شود، لازم است دستگاه‌های اجرایی نیز با انجام تکالیف قانونی خود، زمینه رفع موانع ثبتی را فراهم کنند. در این زمینه، اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام و صدور پایان کار از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در رفع مشکلات صدور اسناد مالکیت مؤثر باشد.

بابایی با اشاره به موضوع نهضت ملی مسکن و ضرورت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واحد‌های مشمول این طرح تصریح کرد: صدور سند مالکیت برای حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در چارچوب نهضت ملی مسکن، می‌تواند آثار مثبتی برای دولت و مردم به همراه داشته باشد. از این‌رو، لازم است موانع موجود با همکاری دستگاه‌های مرتبط بررسی و برطرف شود تا اجرای قانون الزام در این بخش با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

وی افزود: بخشی از این موانع به اختلاف‌نظر‌ها و ناهماهنگی‌های میان دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد که رفع آنها نیازمند تعامل و تصمیم‌گیری مشترک است. انتظار داریم دیوان عدالت اداری نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و تخصصی خود، در رفع این مسائل و تسهیل اجرای قانون همکاری کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی دولت خاطرنشان کرد: لازم است در تدوین و اجرای مقررات مربوط، ملاحظات اجرایی و تخصصی به‌گونه‌ای مورد توجه قرار گیرد که اهداف قانون به‌طور کامل محقق شود و مقررات پیش‌بینی‌شده، ناخواسته موجب ایجاد محدودیت یا کندی در اجرای آن نشود.

بابایی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان سازمان ثبت در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: استفاده از دیدگاه‌های گروه‌های حقوقی و فنی سازمان ثبت می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مسائل ثبتی و اتخاذ تصمیمات متناسب با پیچیدگی‌های این حوزه کمک کند.

وی با اشاره به نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی مرکز نظرسنجی دانشگاه تهران گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دو سال پیاپی موفق به کسب بیش از ۸۰ درصد رضایت مردمی در این ارزیابی‌ها شده است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت استمرار خدمات‌رسانی مطلوب و ضرورت تقویت اعتماد عمومی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان، بر لزوم اتخاذ تصمیمات قضایی در چارچوب‌های قانونی و با توجه به رویه‌های منسجم تأکید کرد و گفت: انتظار داریم با تعامل و همکاری میان سازمان ثبت و دیوان عدالت اداری، زمینه حرکت در مسیری صحیح، قانونی و هماهنگ فراهم شود.

در این جلسه، موضوعات و پرونده‌های مطروحه در حوزه آرای هیئت نظارت و شورای عالی ثبت، از جمله مباحث مرتبط با مستثنیات دین و تخلفات سردفتران، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین، با هدف پیشگیری از تشتت رویه‌ها و تعدد آرای متفاوت، مقرر شد کارگروهی برای ایجاد وحدت رویه و فراهم‌کردن زمینه تضارب آرای کارشناسی تشکیل شود.