امنیت مردم و ایجاد عدالت در کشور برای ما خط قرمز است

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: در آغاز فصل مهر و خرد هستیم و آغاز یک سال تحصیلی دیگر را به تمام خاندان اهل علم، مراکز علمی کشور، دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها و دبستان‌ها، معلمان، اساتید و دانش‌آموزان عزیز کشور تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: ان‌شاءالله همه این عزیزان با تمام تلاش و دانایی خود، کشور را به پیش خواهند برد و تمدن‌ساز و آینده‌ساز خواهند بود.

مطالبات آسیب‌دیدگان جنگ در هرمزگان را پیگیری می‌کنیم

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان گفت: در نشست قبلی که نشست دوم بود، به همراه جمعی از اصحاب رسانه عازم هرمزگان عزیز شدیم و در شهر میناب و خلیج فارس حضور پیدا کردیم و در طی دو روز، برنامه‌های بسیار مفصلی را در هجدهمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه داشتیم.

کاظمی ادامه داد: نشست خبری در میناب برگزار شد و با خانواده‌های معظم شهدای میناب صحبت و گفت‌وگو کردیم. همچنین با آسیب‌دیدگان جنگ در اسکله صیادی بندرعباس گفت‌وگو کردیم و مواردی به ما منعکس شد که از زمان بازگشت، پیگیر آن موارد هستیم و در حال تلاش هستیم تا ان‌شاءالله مطالبات و خواسته‌های این عزیزان محقق شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سوغات همراه خود از سفر هرمزگان گفت: ما سوغاتی هم از آنجا به همراه خودمان آوردیم. رسم است در ایران که معمولاً سوغاتی می‌آورند. قسمتی از کمک‌هایی را که برای ملت و مردم ایران فرستاده بودند، ملاحظه فرمودید.

کاظمی با اشاره به ترکش‌های به‌جامانده از حملات در میناب افزود: همچنین ترکش‌هایی را به همراه آوردیم که بر جان کودکان ما در میناب فرود آمدند و خانواده‌های عزیز ایرانی را داغدار کودکان و معلمانشان کردند.

۲ کارگر در حادثه ریزش معدن فاریاب جان باختند/ پرونده قضایی تشکیل شد

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود با اشاره به حادثه ریزش معدن در فاریاب استان کرمان، اظهار کرد: خبر تلخی را نیز دیروز داشتیم و آن، فرو ریختن معدنی در فاریاب استان کرمان بود. متأسفانه دو نفر از کارگران که مشغول به کار بودند، رحمت خدا رفتند و جان به جهان‌آفرین تسلیم کردند.

وی افزود: دستگاه قضایی در این خصوص به سرعت وارد عمل شده و پرونده لازم را تشکیل داده است. در عین حال، دستگاه قضایی همواره با هشدارهای متعدد پیگیر این بوده است که چنین اتفاقاتی در معادن و سایر محیط‌های کاری رخ ندهد.

کاظمی ادامه داد: از دست‌اندرکاران کار نیز خواهش می‌کنیم که در این حوزه حتماً اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده لازم را انجام دهند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم و جامعه کارگری و خانواده‌های عزیز کارگران و کسانی که در این محیط‌های کاری با قوت بازو و تلاش خود برای ایران عزیز کار می‌کنند، با چنین سوانح و مشکلاتی مواجه نشوند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به دهم مهرماه و سالروز عملیات وعده صادق ۲ گفت: دهم مهرماه یادآور یک حماسه بزرگ، یعنی عملیات وعده صادق ۲ و آغاز این عملیات است؛ عملیاتی که موجی از شادی را در ذهن و دل آزادی‌خواهان جهان و مردم مسلمان منطقه ایجاد کرد.

وی افزود: این عملیات به نحوی تاکنون تا جنگ رمضان ادامه پیدا کرده است و همه تحلیلگران و کسانی که در مسائل نظامی اهل تفکر هستند را بر آن داشت تا نقش بی‌بدیل رهبری معظم انقلاب، امام شهید ما و همچنین نیروهای جان‌برکف مسلح کشور در این عملیات را مورد توجه قرار دهند.

کاظمی اظهار کرد: آنچه رصدهای نظامی و اطلاعاتی و تحلیل‌های کشورهای متخاصم نشان می‌داد، در عمل متفاوت بود و با آن چیزی که در واقعیت اتفاق افتاد، کاملاً تفاوت داشت.

وی تصریح کرد: رمز این تحولات خیره‌کننده، همان بیان رهبری شهید انقلاب و امام کبیر، بنیانگذار انقلاب، بود که دشمن ما ملت ما و اراده متراکم برخاسته از این شکوه ملی را هنوز نشناخته است و همچنان در این حوزه دچار خطای محاسباتی شدید می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: واقعیت این است که اراده ملی و عمومی یک ملت پاک‌باخته و صاحب انگیزه برای مقابله با کید و کینه‌توزی دشمن و ایستادگی سروقامتانی که مجهز به اسلحه امید به آینده و نیز سازش‌ناپذیری با ستمگری و زورگویی هستند، شناخته نشده است.

کاظمی افزود: این همان رمز موفقیت ما در این عملیات‌ها، جنگ‌های تحمیلی، دفاع‌های مقدس و نبردهای میهنی بوده است که توانست بازوی رزمندگان ما را در میدان قوت ببخشد و پشت آنها را محکم و استوار کند.

وی با اشاره به تداوم خطای محاسباتی دشمن گفت: خطای محاسباتی دشمن همچنان ادامه دارد و ما این را خطاب به آنها می‌گوییم که اگر صد بار، هزار بار یا میلیون‌ها بار ملت ما را بیازمایید، باز هم نصیبی جز ندامت و شکست و هزینه نخواهید داشت.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: عملیات‌های بعدی و عملیات‌های مختلفی که در کشور انجام شد، نشان داد که هوا، دریا و خاک این سرزمین در تسخیر اندیشه الهی جوانان و رزمندگان عزیز ماست.

کاظمی اظهار کرد: ملت عزیز ما نیز با انسجام و اتحاد تا پایان کار هستند و با اتحاد مقدس خود، مچ دشمن را در همه عرصه‌ها، زمینه‌ها و حوزه‌ها خوابانده‌اند و ان‌شاءالله پیروزی و ظفر کامل را به دست خواهند آورد.

سخنگوی قوه قضائیه با تبریک هفته فراجا به کارکنان این نیرو اظهار کرد: از این فرصت استفاده می‌کنم و در جمع اصحاب عزیز رسانه، به برادران عزیز و خواهران گرامی در فراجا و کارکنان خدوم و جان‌برکف این نیرو تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: کارکنان فراجا در حوزه‌های مختلف امنیتی، پیشگیری، تحقیق و رسیدگی، اقدامات بسیار متنوعی را برای حفظ امنیت انجام می‌دهند. حاصل این اقدامات، امنیتی است که برای ملت ما در تمام زمینه‌های زیستی، از مرزها و جاده‌ها تا شهرها و تمام محیط‌های زیستی کشور، به ارمغان آمده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: جا دارد از تمامی این تلاش‌ها و اقداماتی که با نوآوری‌های مختلف نیز همراه است، تشکر و تقدیر کنیم و این مجاهدت‌ها را گرامی بداریم.

کاظمی با گرامیداشت یاد شهدای فراجا گفت: همچنین یادی می‌کنیم از شهدای فراجا؛ شهدایی که در نبردهای مختلف با فعالان حوزه جرم و تبهکاری، جان خود را از دست دادند و برای امنیت ما و خانواده‌هایمان تلاش کردند و جان پاک خود را در این راه گذاشتند.

وی افزود: خانواده‌های عزیز این شهدا نیز که صبورانه نبود نیروهای انتظامی و اعضای عزیز خانواده خود را تحمل کردند و در برابر فقدان و شهادت این عزیزان، محکم و استوار ایستاده‌اند، شایسته تقدیر هستند. از خانواده‌های معظم شهدای ناجا نیز بسیار متشکریم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقش فراجا در جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از مسائلی که در جنگ اخیر بسیار خود را نشان داد، جامعه و ایثارگری کارکنان خدوم ناجا و فراجا در حمایت از نیروهای مسلح کشور، انجام وظیفه در حوزه امنیتی کشور و مقابله با دشمنان بود که در این حوزه نیز حماسه‌های بسیار باشکوهی را خلق کردند.

کاظمی تأکید کرد: فراجا و قوه قضائیه دو حلقه مهم از زنجیره اجرای قانون، تأمین امنیت و عدالت در کشور هستند. بخش مهمی از اثربخشی اقدامات قضایی، بدون تلاش ضابطان و مأموران انتظامی امکان‌پذیر نیست و متقابلاً اقتدار ضابطان نیز در چارچوب قانون، با پشتیبانی فرآیندها و مراجع قضایی معنا پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: همکاری نزدیک دستگاه قضایی و فراجا در مقابله با جرائم متعدد، به‌ویژه جرائم خشن، مجرمان حرفه‌ای، قاچاقچیان، شبکه‌های سازمان‌یافته مجرمانه و کسانی که امنیت و آرامش مردم را هدف قرار می‌دهند، یک پیام روشن دارد؛ امنیت مردم و ایجاد عدالت در کشور برای ما خط قرمز است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با کسانی که آگاهانه جان، مال، آرامش، عرض و ناموس شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، در چارچوب قانون با قاطعیت مواجه خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به موفقیت‌های اخیر نونهالان و نوجوانان کشور اظهار کرد: آنچه رخ داد، نشان‌دهنده موفقیت نونهالان و نوجوانان این کشور و آینده‌سازان ایران در حوزه‌های علمی و ورزشی، از جمله المپیاد نجوم و بازی‌های آسیایی بود.

وی افزود: به‌ویژه حضور چشمگیر دختران و بانوان گرامی در این پیروزی‌ها، شادباش و تبریک فراوان دارد. این دستاوردها را به همه ملت عزیز ایران تبریک عرض می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: باید بدانیم که این نتایج درخشان، در امتداد سایر موفقیت‌های ملت ایران، از جمله در عرصه‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی است و چارچوب واحد حاکم بر آنها نشان می‌دهد که ما ملتی آماده رشد، پیشرفت و ترسیم چشم‌اندازهای جدید در همه افق‌ها هستیم.

کاظمی تصریح کرد: البته تکیه اصلی آینده روشن ایران، اندیشه روشن، بازوان مقتدر و اراده قوی تمامی جوانانی است که تصمیم گرفته‌اند نام و پرچم مقدس و زیبای ایران را در تمامی عرصه‌ها بالا نگه دارند.

وی افزود: در این راه، به فرموده امام راحل عظیم‌الشأن، رهبر ما باید همین نوجوانانی باشند که تمام انرژی و اراده خود را برای سربلندی این کشور مصروف داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز باید بدانیم که تمامی تلاش خود را باید برای انسجام، وحدت ملی و اهتزاز همیشگی پرچم ایران عزیز انجام دهیم.

کاظمی تأکید کرد: همگی باید این احساس را داشته باشیم که امروز زمان مسابقه برای دوقطبی‌سازی جامعه و ایجاد شکاف‌های اجتماعی نیست؛ امروز زمان رقابت در خدمت، حل مشکلات، امیدآفرینی و افزایش اقتدار کشور است.

وی اظهار کرد: امروز همه ما یک مسئولیت داریم و آن هم تقدم ایران بر خودمان است.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره قطعی شدن حکم حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، و اینکه آیا همچنان امکان جلب رضایت و استفاده از راهکار دیگری برای حل‌وفصل پرونده وجود دارد، اظهار کرد: لازم است در این خصوص فراتر از پرسش مطرح‌شده توضیح بدهم تا موضوع برای ملت بیشتر باز شود.

وی افزود: جناب آقای رسایی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، پیش از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعداً نیز این موضوع در یکی از شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. این موضوع در دادسرا و دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت.

کاظمی ادامه داد: در نهایت، براساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، رأی محکومیت صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و ایشان نیز نسبت به قانون تمکین و نسبت به رأی تسلیم داشتند و اعلام کردند که این رأی را اجرا می‌کنیم. این ابراز صریح در خصوص اجرای قانون، امر مثبت و قابل توجهی است.

وی با اشاره به ابهام‌های مطرح‌شده درباره این پرونده در سطح جامعه اظهار کرد: یکی از موضوعات، همین نکته‌ای است که شما فرمودید؛ یعنی بحث مصونیت. این سؤال مطرح شد که آیا ایشان مصونیت داشتند یا خیر.

کاظمی افزود: ببینید، جرم مورد بحث مربوط به قبل از دوره نمایندگی بوده است. مصونیتی که در قانون اساسی و اصل ۸۶ قانون اساسی مدنظر قرار گرفته، یک مصونیت عملکردی است؛ برای حفظ استقلال و حفظ بیان نماینده محترم از گزند و در واقع یک سپر دفاعی است تا نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود را به راحتی انجام دهد.

وی ادامه داد: بنابراین اگر موضوع خارج از این چارچوب باشد، یعنی حتی اگر نماینده در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلف یا جرمی شود، مورد تأیید نیست و مصونیت پارلمانی شامل حال او نمی‌شود؛ چه برسد به اینکه موضوع اساساً مربوط به قبل از دوره نمایندگی باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: موضوع دوم این است که در اعمال مجازات، قانونگذار تفاوتی بین نمایندگان مجلس، مردم عادی و سایر افراد قائل نشده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده، وضعیت طرفین و تمامی مسائل مؤثر در کیفرگذاری، نسبت به تعیین کیفر اقدام می‌کند.

کاظمی با اشاره به تلاش‌های دستگاه قضایی برای ایجاد مصالحه در این پرونده اظهار کرد: قوه قضائیه تمام تلاش خود را در این زمینه کرده است که شاید با توجه به شأن طرفین، مصالحه لازم صورت بگیرد.

وی افزود: من به یک معیار اشاره می‌کنم. در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شده است که اگر نمایندگان محترم در دوره نمایندگی خود نیز جرمی مرتکب شوند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع را به دادگستری معرفی کند، دادگستری باید خارج از ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند. بنابراین یک معیار سه‌ماهه در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادگستری در این زمان تلاش کرده است زمینه صلح، سازش، رفاقت و مودت بین طرفین ایجاد شود. طبیعتاً قوه قضائیه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود.

کاظمی درباره برخی تحلیل‌ها مبنی بر اینکه اجرای حکم باید به بعد از پایان دوره نمایندگی موکول شود، گفت: در برخی تحلیل‌های حقوقی خوانده بودیم که برخی فرموده بودند ایشان باید بعد از دوره نمایندگی مجلس، حکمش اجرا می‌شد. چنین چیزی در قوانین وجود ندارد. اگر لازم است، می‌توان این موارد را اصلاح و وارد قوانین کرد و در قوانین برای آن تبصره‌هایی گذاشت.

وی تأکید کرد: آنچه در اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد و اصل عدم تبعیض و برابری همگان است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره امکان حضور رسایی در جلسات مجلس نیز اظهار کرد: موضوع دیگری که مطرح بود این است که ایشان می‌توانند در جلسات مجلس شرکت کنند یا خیر. این موضوع نیز در قوانین پیش‌بینی نشده است.

کاظمی افزود: با وجود این، قوه قضائیه می‌تواند زمینه تسهیلات لازم را فراهم کند. برخی از عزیزان نیز پیگیر بودند که آیا می‌شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و آیا می‌توان این رضایت را اثربخش کرد؛ این همان سؤالی بود که جنابعالی مطرح کردید.

وی گفت: بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره‌ای که نگاه‌ها به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی نیز صورت بگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جنبه عمومی جرم اظهار کرد: با وجود این، در قانون این جرم جزو جرایمی است که غیرقابل بخشش و در واقع دارای جنبه عمومی است. وقتی جرم دارای جنبه عمومی باشد، صرفاً با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود. طبق قانون، رضایت اثر دارد، اما رضایت به معنای مختومه شدن صددرصدی پرونده نیست.

کاظمی در جمع‌بندی گفت: با این کیفیت، اولاً امیدوار هستیم و توصیه می‌کنیم صلح و سازش در همه مراحل، به‌ویژه در این پرونده، مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً ما به دنبال اجرای قانون بوده‌ایم؛ چیزی که نمایندگان محترم مجلس و مجلس شورای اسلامی حتماً از ما انتظار دارند و بارها نیز اعلام کرده‌اند.

وی ادامه داد: ثالثاً تلاش شده است در این موضوع، با رعایت استقلال و بی‌طرفی، مراجع قضایی کار خود را انجام دهند و ما امیدواریم ان‌شاءالله این موضوع زودتر به سازش و به نحوی به همکاری ختم شود.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره توقف ساخت یک هتل در ولنجک و ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و اینکه با وجود توقف ساخت‌وساز، روند احداث آن مجدداً آغاز شده است، اظهار کرد: این سؤال مهمی است. با توجه به اینکه این هتل در یک منطقه خاص بود، لازم است توضیحاتی درباره روند رسیدگی به این پرونده ارائه کنم.

وی افزود: این هتل در طرح اولیه ۴۲ طبقه پیش‌بینی شده بود و از نظر شهری نیز شرایط خاصی داشت. در عین حال، پهنه گسل‌های شهر تهران نیز طبق برخی مطالعات در این محدوده قرار دارد.

کاظمی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ورود کرد. کمیسیون ماده ۵ شهرداری نیز مصوبه‌ای در این زمینه داشت که برخلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری بود. بر همین اساس، درخواست ابطال این مصوبه مطرح شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین سوءجریان‌هایی وجود داشت و درخواست برخورد با افرادی که در این سوءجریان‌ها دخالت و تخلف کرده بودند، مطرح شد. برخی افراد محکوم شدند و پرونده کیفری در خصوص برخی افراد نیز همچنان مفتوح است.

وی افزود: مصوبه کمیسیون نیز در دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۳/۱۴۰۳ ابطال شد.

کاظمی با اشاره به ادامه برخی اقدامات عمرانی در محل پروژه اظهار کرد: با وجود این، به جهت اینکه گودبرداری انجام شده بود و دیواره‌های این گودی برای مردم خطر ایجاد می‌کرد، برای اینکه آسیب به جان و مال مردم وارد نشود، با مجوز دادسرای تهران مقرر شد عملیات زیرسازی تا تراز صفر انجام شود.

وی ادامه داد: این اقدامات برای حفظ امنیت و رفع مشکلات موجود انجام شده است تا در ادامه، درباره جایگاه و شرایطی که این هتل می‌تواند داشته باشد و همچنین موضوع پهنه تهران، مطالعات لازم انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ممکن است این طرح با تعداد طبقات کمتر ادامه پیدا کند یا تصمیم دیگری درباره آن اتخاذ شود. به هر صورت، اگر قرار است هتلی احداث شود، باید مسائل مربوط به مهمانانی که در آینده در آن اقامت خواهند داشت، رعایت شود.

کاظمی تأکید کرد: ضمن اینکه مسائل مربوط به شهرسازی و معماری و همچنین حقوق مردم آن منطقه باید به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و همه این موارد باید رعایت شود.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره انتشار تصاویری از بازدید یکی از محکومان (عباس ایروانی) از یک مرکز تست خودرو و با توجه به اینکه پیش از این اعلام شده بود وی به ۶۵ سال حبس محکوم شده است، درباره وضعیت فعلی پرونده توضیح داد.

وی اظهار کرد: در این پرونده در سال ۱۴۰۲ تحقیقات آغاز و پرونده تشکیل شد و احکام لازم نیز صادر شد. میزان محکومیت این فرد ۶۵ سال حبس نیست، بلکه ۲۵ سال حبس است. البته وی به جهت اتهامات دیگر نیز محکومیت‌هایی دارد، اما مجموع محکومیت وی ۶۵ سال حبس نیست. بنابراین لازم است در خصوص میزان مجازات این فرد شفاف‌سازی و اصلاح لازم صورت گیرد.

کاظمی افزود: برای قوه قضائیه، علاوه بر برخورد با مرتکبان و حتی مقدم بر آن، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و مالباختگان اهمیت دارد. در این پرونده و پرونده‌های مشابه، فرد تحت‌الحفظ ضابطان مراجعاتی به برخی بخش‌ها و کارخانه‌ها دارد تا مسائل مالی خود را حل کند و این مسائل مالی موجب شود رد مال و استرداد اموال مربوط به پرونده، سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در خصوص این فرد هیچ‌گونه موافقتی با مرخصی صورت نگرفته است و وی همچنان در حبس به سر می‌برد، اما تصویری که منتشر شده مربوط به مراجعه وی تحت‌الحفظ به یکی از کارخانه‌ها بوده است تا مسائل مالی خود را حل کند.

وی ادامه داد: در خصوص بدهی این فرد بدهی‌های خود را برطرف کرده و اقدامات لازم را انجام داده است، اما سایر موارد همچنان در دست پیگیری است که ان‌شاءالله به طور کامل انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره میزان وجوه بازگشته به خزانه با همکاری قوه قضائیه در پرونده‌های تراستی و همچنین اقدامات انجام‌شده برای بازگشت سایر مبالغ، اظهار کرد: همان‌طور که در نخستین جلسه سخنگویی خدمت ملت شریف عرض کردم، در خصوص رفع تعهدات ارزی و رفع رسوبات بانکی در کارگزاری‌ها، اقدامات متعددی صورت گرفته است.

وی افزود: با دستور ریاست محترم قوه قضائیه، اقدامات فوق‌العاده زیادی در این خصوص انجام شده است. یکی از موضوعاتی که به‌طور خاص دنبال شد، تشکیل یک هیئت ملی برای پیگیری این موضوع بود. این هیئت به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و با حضور بسیاری از مقامات قضایی و سایر مسئولانی که می‌توانستند در این زمینه نقش ایفا کنند، تشکیل شد.

کاظمی ادامه داد: این هیئت تقریباً به‌طور میانگین هر هفته جلسه داشته و در مواردی که لازم بوده، با بانک‌ها و سایر کارگزاران مختلف تبادل نظر و مذاکره کرده است. در کنار این موضوع، یک برنامه بازرسی فوق‌العاده نیز در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده و مذاکرات زیادی با مدیران بانک‌ها صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: میزان بدهی‌ها استخراج شده و تلاش شده است رسوب‌گذاری‌های ارزی در شریان‌های اقتصادی کشور شناسایی و گلوگاه‌های موجود برطرف شود. اقدامات اصلاحی نیز در این زمینه انجام شده است.

وی افزود: به‌عنوان مثال، در مورد کارت‌های بازرگانی، فرایند کاملاً شفاف و دقیق شده و وزارت صمت نیز باید نظارت لازم را داشته باشد تا به هر کسی کارت بازرگانی داده نشود. همچنین برای صادرات سقف خاصی تعیین شده و تقسیم کار جدی میان مراجعی که رسیدگی می‌کنند، صورت گرفته است تا در خصوص رفع تعهدات ارزی صادراتی اقدام مناسبی انجام شود.

کاظمی با اشاره به اینکه این هیئت با سه نوع پرونده مواجه است، اظهار کرد: سطح نخست، تعهدات ارزی مربوط به تراستی‌ها، سطح دوم، تعهدات ارزی وارداتی و سطح سوم، تعهدات ارزی صادراتی است.

وی ادامه داد: در مورد تعهدات ارزی صادراتی، به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات لازم انجام می‌شود و آیین‌نامه خاصی نیز در این خصوص در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است. شیوه‌هایی وجود دارد که صادرکنندگان محترم پس از صادرات کالا، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: طبق قانون، اگر این ارز بازگردانده نشود، علاوه بر جریمه، محرومیت‌ها و ممنوعیت‌هایی نیز برای آنها ایجاد می‌شود. بخشی از این پرونده‌ها تا سقف ۳ میلیون یورو در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و پرونده‌های بالاتر از این میزان در دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

کاظمی گفت: معادل ریالی که در هیئت برای این موضوع در نظر گرفته شد، ۱۰ میلیارد تومان بود؛ به این معنا که پرونده‌های زیر ۱۰ میلیارد تومان در حال حاضر در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و پرونده‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این زمینه پرونده‌های متعددی تشکیل شده است. همچنین در مورد تعهدات ارزی وارداتی، مجموعاً ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است. اقدامات لازم نیز برای متهمان، از جمله توقیف حساب‌ها و توقیف اموال، در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: البته ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان ما کار خود را به‌درستی انجام می‌دهند و این اقدامات مربوط به برخی افراد است که تخلف داشته‌اند. برخی افراد نیز با مشکلات مربوط به حمل‌ونقل ارزی و نوسانات ارزی مواجه بوده‌اند که در این موارد معمولاً دستگاه قضایی همکاری لازم را انجام می‌دهد تا این افراد بتوانند تعهدات خود را انجام دهند.

کاظمی درباره پرونده‌های تراستی اظهار کرد: تاکنون ۷۱ پرونده در این زمینه تشکیل شده و حدود ۲۶ همت از وجوه و منابع مربوطه بازگردانده شده است.

وی ادامه داد: اقدامات لازم برای دستگیری متهمان نیز انجام شده و از جمله از طریق اینترپل و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه، اقدامات لازم برای استرداد مجرمان صورت گرفته و این موضوع در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تلاش لازم در حال انجام است تا ان‌شاءالله وجوه بیت‌المال به مردم بازگردانده شود. اقدامات مختلفی که در قوه قضائیه در حال انجام است و همکاری‌هایی که دستگاه‌های مختلف در این حوزه دارند، جای تشکر دارد و موجب شده است این پرونده‌ها به سمت نتیجه پیش بروند.

کاظمی ابراز امیدواری کرد: به‌زودی بسیاری از مواردی که رفع تعهد نشده‌اند و همچنین برخی تراستی‌هایی که نسبت به اعاده اموال اقدام نکرده‌اند، وجوه مربوط به این حوزه را بازگردانند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال ایلنا درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی و اینکه گفته شده این فرد با قرار تأمین کیفری آزاد شده است، آیا این موضوع صحت دارد و آیا تحقیقات پرونده همچنان ادامه دارد، گفت: در این پرونده پس از یک ماه بازداشت، با صدور قرار وثیقه و پذیرش آن، منجر به آزادی ایشان شد.

وی افزود: پرونده همچنان در حال رسیدگی است و در مرحله مقدماتی قرار دارد و تاکنون کیفرخواستی نیز در این پرونده صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره تأکید رئیس قوه قضائیه بر استفاده از ظرفیت مساجد برای توسعه عدالت و حل مشکلات حقوقی مردم، اظهار کرد: یکی از پایگاه‌های اجتماعی که می‌تواند به‌شدت به توسعه عدالت و حل مشکلات حقوقی مردم کمک کند، مساجد هستند. مساجد می‌توانند به‌عنوان کانون عدالت در محیط اجتماعی ما، آثار بسیار مؤثری داشته باشند.

وی افزود: در این راستا اقدامات متعددی در بخش‌های مختلف قوه قضائیه انجام شده است. یکی از این اقدامات توسط اداره کل ارتباطات مردمی انجام می‌شود که معمولاً به‌صورت هفتگی در مساجد حضور پیدا می‌کنند، مشکلات مردم را می‌شنوند و درخواست‌های آنها را دریافت می‌کنند تا از طریق ارتباط با مسئولان قوه قضائیه و شخص رئیس محترم قوه قضائیه، مسائل مربوط به مردم پیگیری شود.

کاظمی ادامه داد: تعداد درخواست‌هایی که از طریق مساجد، میز خدمت نماز جمعه و بقاع متبرکه در سال ۱۴۰۴ دریافت شده، ۲۰۲۹ مورد بوده است. از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون ۴۹۴ مورد درخواست دریافت شده و در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شورای حل اختلاف یا مرکز حل اختلاف قوه قضائیه نیز اقدامات متنوعی را در این راستا انجام می‌دهد. هیئت‌های صلح در مساجد تشکیل شده‌اند و به حل‌وفصل اختلافات اهالی می‌پردازند.

وی افزود: در کنار این موضوع، رئیس محترم مرکز حل اختلاف و معاونان حل اختلاف در دادگستری استان‌ها نیز در مساجد حضور پیدا می‌کنند و میز خدمت برگزار می‌کنند. همچنین از طریق راهکار دیگری از ظرفیت مساجد استفاده می‌شود و آن، حضور صلح‌یاران و مصلحان در مساجد است که برای حل‌وفصل اختلافات مردم اقدام می‌کنند.

کاظمی با اشاره به گزارش آماری ستاد ملی صبر در مرکز حل اختلاف اظهار کرد: از مجموع ۴۹۹۰ پرونده‌ای که مطرح و پیگیری شده، ۱۶۹ پرونده قصاص به صلح و سازش منتهی شده است. همان‌طور که مستحضر هستید، حتی یک مورد گذشت از قصاص نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی ادامه داد: همچنین در این پرونده‌ها ۳۸۲۷ مورد آزادی زندانیان و ۹۹۴ مورد سازش در نزاع‌های دسته‌جمعی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز فعالیت‌های گسترده‌ای در مساجد داشته است. پیش از جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان، اعضای این مرکز روزهای یکشنبه در مساجد حضور پیدا می‌کردند و طرح «وکیل با مسجد» را اجرا می‌کردند.

وی گفت: پس از جنگ، با تغییر استراتژی، این مرکز در میادین حضور پیدا کرد و میز خدمت برگزار کرد. در این میزهای خدمت، دادخواست‌ها، شکواییه‌ها و عرایض مردم دریافت و ثبت شد و تلاش کردند مشاوره‌های حضوری را در میدان به مردم ارائه کنند.

کاظمی خاطرنشان کرد: اینها بخشی از اقداماتی است که تاکنون انجام شده و در عین حال، برنامه‌های متعدد دیگری نیز در قوه قضائیه برای استفاده از ظرفیت مساجد در حال اجرا و پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی در پی مطالبه رهبر انقلاب مبنی بر پیگیری جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: مستحضرید که قوه قضائیه اقدامات متنوعی را در این خصوص آغاز کرده است که یکی از آنها، در نظر گرفتن شعب تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌هاست. این پرونده‌ها هم واجد جنبه داخلی هستند و هم رسیدگی به آنها نیازمند تخصص خاصی است؛ به همین جهت شعب ویژه‌ای برای این موضوع در نظر گرفته شد.

وی افزود: همچنین تصمیم گرفته شد پرونده‌های کیفری در تهران رسیدگی شوند. یکی از اقدامات مهم دیگر، تشکیل پرونده برای تمامی خسارت‌های جانی، مالی و معنوی و همچنین مطالبه خسارت‌های قانونی بوده است. این اقدامات انجام شده و در مواردی که اشخاص توانایی گرفتن وکیل نداشته‌اند، برای آنها وکیل معاضدتی در نظر گرفته شده است.

کاظمی ادامه داد: در خصوص جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، پرونده‌های متعددی تشکیل شده و این پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند. بخشی از این موارد به‌صورت موردی توسط بنده و همچنین مسئولان محترم دادگستری تهران اطلاع‌رسانی شده و در موارد خاص نیز اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در کنار این موارد، افرادی که به نحوی شریک یا معاون در شبکه‌های آشوب‌ساز رسانه‌ای بوده‌اند یا اقدام به وطن‌فروشی و خیانت کرده‌اند نیز طبق قانون مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند. پرونده‌های متعددی در این خصوص تشکیل شده و این موارد هم در دادسرا و هم در دادگاه در حال تعقیب و رسیدگی است.

وی افزود: در دو جنگ، تاکنون پرونده‌های متعددی تشکیل شده و پرونده‌های جدید نیز همچنان در حال تشکیل است. برخی از این پرونده‌ها نیز شاکیان بسیار زیادی دارند و در یکی از موارد تعداد شاکیان به حدود ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. تاکنون ۱۶۳ کیفرخواست نیز در این خصوص صادر شده است.

کاظمی درباره پرونده‌های مربوط به همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی کشور اظهار کرد: در این زمینه ۲۵۰ پرونده تشکیل شده که در مجموع یک‌هزار و ۸۹۵ نفر متهم دارند. از این تعداد، ۹۴ نفر از کارکنان رسانه‌های آشوب‌ساز دشمن و یک‌هزار و ۸۰۱ نفر نیز اشخاص حقیقی هستند.

وی ادامه داد: تاکنون ۷۰ فقره کیفرخواست نیز در مورد این اشخاص صادر شده است. در عین حال، اموال متعددی نیز توقیف شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارت قربانیان گفت: همان‌طور که در اخبار نیز شنیدید، برای نخستین بار از محل فروش اموال توقیف‌شده مرتبط با آمریکا، پرداخت خسارت به برخی از بیماران پروانه‌ای انجام شد. کشتی دیگری نیز در مرحله توقیف و اجرای حکم قرار دارد.

کاظمی خاطرنشان کرد: برخی از این اقدامات، برای نخستین بار در عرصه عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است و دستگاه قضایی پیگیری این پرونده‌ها و استیفای حقوق آسیب‌دیدگان و منافع کشور را ادامه خواهد داد.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: ابتدا اجازه بدهید دو اصلاح در سؤال شما داشته باشم؛ نخست اینکه این موضوع در حد پیشنهاد یا تصمیم نیست و دوم اینکه هنوز قانون نشده است، بلکه محکومیت‌های مالی در مجلس شورای اسلامی در قالب «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به تصویب رسیده است.

وی افزود: هدف این طرح این بوده است که در مورد محکومیت‌های غیرعمدی که در آنها اخذ مال یا سوءسابقه‌ای از این حیث وجود ندارد، مانند دیه و مهریه، مجازات زندان به نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی تبدیل شود.

کاظمی ادامه داد: پیشنهادهای جدیدی نیز در این طرح مطرح شده است؛ برای مثال، با توجه به نوسانات قیمتی که در مورد طلا و سایر موارد وجود دارد، در گذشته یک فرایندی طی می‌شد که دادگاه مجدداً حکم صادر کند، اما در این طرح پیشنهاد شده است که این موارد در مرحله اجرای احکام و با توجه به نوسانات قیمتی تعیین شود تا فرایند کوتاه‌تر شده و حقوق افراد سریع‌تر استیفا شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد و سپس به شورای نگهبان رفت. در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شورای محترم نگهبان نسبت به متن مصوبه مجلس، ایراداتی از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی مطرح کرد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که نماینده قوه قضائیه در آن حضور داشت و نظرات قوه قضائیه را مطرح کرد، ایراداتی از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام وارد دانست.

کاظمی ادامه داد: در نتیجه، مصوبه به مجلس بازگشته و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است. قوه قضائیه نیز در این خصوص همکاری لازم را با مجلس دارد تا مشکلات موجود برطرف شود.

وی تصریح کرد: ایراداتی که قوه قضائیه نسبت به این متن داشته، ایرادات حقوقی و همچنین ایرادات فنی از جهت اجرای قانون بوده است؛ چرا که قسمت عمده اجرای این قانون بر عهده قوه قضائیه است و طبیعتاً باید نسبت به ملاحظات اجرایی و همچنین مباحث حقوقی آن توجه لازم صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: با این کیفیت، موضوع همچنان در فرایند قانون‌گذاری قرار دارد و رد نشده است. در مورد قوانین دیگر نیز معمولاً همین فرایند طی می‌شود؛ یعنی شورای نگهبان نظارت می‌کند، ایرادات مطرح می‌شود، مصوبه به مجلس بازمی‌گردد و معمولاً ایرادات برطرف می‌شود. این یک روال طبیعی در فرایند قانون‌گذاری است.

کاظمی خاطرنشان کرد: طبیعتاً اگر این طرح تبدیل به قانون شود، برای همگان لازم‌الاتباع خواهد بود و ما نیز در قوه قضائیه آن را اجرا خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در حالی که برخی افراد اتهاماتی را علیه رئیس‌جمهور فعلی و رؤسای جمهور پیشین مطرح می‌کنند، چرا با وجود انتشار این اتهامات، خبری از اعلام جرم علیه افراد مطرح‌کننده این اتهامات منتشر نمی‌شود، در حالی که درخصوص علی ضیاء پرونده تشکیل شده و این باعث شائبه در این زمینه شده است، اظهار کرد: سؤال شما مقداری دقیق نیست. موضوع مربوط به توهین و افتراست که پیش از اصلاح قانون، قوه قضائیه می‌توانست رأساً به آن ورود و موضوع را پیگیری کند، اما با اصلاح قانون، این موارد جنبه خصوصی پیدا کرده است.

وی افزود: بنابراین اگر در این خصوص شکایتی انجام شود، حتماً قوه قضائیه ورود خواهد کرد و رسیدگی لازم نیز مانند سایر پرونده‌ها انجام می‌شود.

کاظمی ادامه داد: اما موضوعی که درباره شخص دیگری فرمودید، مرتبط با این موضوع نیست. دو اتهام در خصوص ایشان مطرح شده بود؛ یک مورد شاکی خصوصی داشت و موضوع دیگر، توهین به مقدسات بود که جنبه عمومی داشت و قوه قضائیه نیز از همین جهت به موضوع ورود کرد، نه از جهت توهین به رئیس‌جمهور یا شخص دیگری.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: بنابراین ارتباطی میان این دو موضوع وجود ندارد و قوه قضائیه با توجه به آنچه عرض کردم، یعنی اصل برابری در رسیدگی و حاکمیت قانون نسبت به همه افراد جامعه، به موضوعات رسیدگی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش قوه قضائیه این است که بتواند رسیدگی عادلانه را در همه حوزه‌ها و نسبت به همه افراد انجام دهد.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات عملی و مصداقی دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی، اظهار کرد: این موضوع جا دارد که در یک نشست به‌صورت مفصل درباره آن صحبت شود، اما چند نکته و برخی اخبار مربوط به این موضوع را عرض می‌کنم.

وی افزود: اطاله دادرسی و اتقان رسیدگی باید در کنار یکدیگر دیده شوند. نمی‌توانیم رسیدگی بسیار سریع داشته باشیم، اما کیفیت رسیدگی مناسب نباشد و از سوی دیگر، اگر کیفیت رسیدگی بالا باشد اما رسیدگی به‌هنگام و مؤثر نباشد، باز هم هدف محقق نشده است.

کاظمی ادامه داد: موضوع دوم این است که مفهوم اطاله دادرسی معمولاً از مفاهیمی است که درجات مختلفی دارد. یک مفهوم از اطاله دادرسی این است که پرونده از چه زمانی وارد یک شعبه شده و چه زمانی از آن شعبه خارج شده است. مفهوم وسیع‌تر این است که پرونده از چه زمانی از مبادی ورودی وارد قوه قضائیه شده و چه زمانی به‌صورت اثربخش از قوه قضائیه خارج یا اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از نظر مردم نیز اطاله دادرسی تعریف متفاوتی دارد. گاهی ممکن است فردی ۲۰ پرونده در دادگستری مطرح کند و این پرونده‌ها نیز به سرعت رسیدگی شوند، اما در مجموع به حق خود نرسد. بنابراین از نظر آن فرد، اطاله دادرسی همچنان وجود دارد، ولو اینکه هر یک از پرونده‌ها به‌صورت موردی با سرعت رسیدگی شده باشند.

وی افزود: قوه قضائیه با وقوف به این سطوح مختلف و با توجه به رضایت ارباب‌رجوع، تلاش کرده است اقدامات زیادی در این خصوص انجام دهد. یکی از مسائل بسیار مورد توجه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه نیز همین موضوع بوده است؛ به‌گونه‌ای که پس از بحث ادغام، اطاله دادرسی به‌عنوان چالش دوم در سند تحول و تعالی قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفته و ۳۴ راهکار در این سند برای آن در نظر گرفته شده است.

کاظمی ادامه داد: یک دستورالعمل نیز در خصوص رفع اطاله دادرسی در قوه قضائیه تدوین شده و در آن، هیئت‌های ملی و استانی موظف شده‌اند نسبت به این موضوع نظارت کنند، مسائل فنی را بررسی کنند و به‌صورت مستمر اقدامات لازم را انجام دهند.

وی گفت: همین هفته، روز یکشنبه، جلسه هیئت ملی برگزار شد و در آن گزارش‌های مختلفی از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت راهبردی قوه قضائیه ارائه شد. وضعیت استان‌ها به‌صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت و فرایند رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: گلوگاه‌های اطاله در پرونده‌ها شناسایی شده و هفت گلوگاه در این زمینه شناسایی شده است که باید یک‌به‌یک به‌طور کامل برطرف شوند. برخی از این گلوگاه‌ها حتی زمینه فساد را نیز فراهم می‌کنند.

کاظمی اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که به‌شدت در این جلسه مورد توجه قرار گرفت و به‌عنوان مصوبه از سوی معاون اول محترم قوه قضائیه ابلاغ شد، استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی برای رفع این گلوگاه‌ها بود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، مدیریت مبادی ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه است. پرونده‌ها یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک، یا از طرف خود شخص و از طریق سامانه‌های خودکاربری، یا از طریق مراجع انتظامی، یعنی کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، به قوه قضائیه واصل می‌شوند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این خصوص، با الکترونیکی کردن فرایند تلاش شده است پرونده‌ها در فاصله میان مبادی ورودی و دادگستری متوقف نشوند.

کاظمی خاطرنشان کرد: یک اتفاق مبارک دیگر نیز در حال وقوع است که آن را خواهید شنید؛ قوه قضائیه وارد نسل سوم استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین شده است. نسل اول، استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک بود و نسل دوم، سامانه‌های خودکاربری بود و نسل سوم نیز در حال شکل‌گیری است.

کاظمی ادامه داد: استفاده از سکوهای ملی برای آغاز فرایند تشکیل پرونده، یکی دیگر از اقدامات در این زمینه است. بسیاری از متون قضایی و حقوقی توسط این سکوها تولید می‌شود که این اقدام با کمک هفت شرکت دانش‌بنیان انجام شده است.

وی افزود: مرحله بعد، زمانی است که پرونده وارد دادگستری می‌شود و بحث ارجاع پرونده مطرح است. ارجاع مسئله بسیار مهمی است؛ اینکه پرونده به چه شعبه‌ای ارجاع شود و آیا امکان رسیدگی تخصصی به آن وجود داشته باشد یا خیر، اهمیت زیادی دارد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در بحث ارجاع، سامانه ارجاع هوشمند قضایی از ابتدای مهرماه در کشور راه‌اندازی شده است و به دادگستری‌های استان‌ها اعلام شده تا قبلاً خود را در آن پیاده کنند. شیوه‌نامه این سامانه نیز توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات تهیه شده و در معاونت اول قوه قضائیه در حال بررسی است و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: مسئله ارجاع هوشمند، هم توصیه و به‌نوعی اعمال سلیقه در قوه قضائیه را مسدود خواهد کرد و هم به‌گونه‌ای طراحی شده است که اگر پرونده از یک نصاب یا مدت زمانی مشخص در سامانه بگذرد، به‌صورت خودکار به شعبه ارجاع شود.

کاظمی گفت: در حال حاضر در لرستان، که یکی از استان‌های پیشرو در این زمینه است، ۹۷ درصد پرونده‌های تجدیدنظر به‌صورت هوشمند در حال ارجاع به مراجع تجدیدنظر است و به‌زودی این اتفاق در همه استان‌ها به‌صورت سراسری رخ خواهد داد.

وی تأکید کرد: این امکان بسیار مبارکی است که در پاسخ به مطالبه رهبر معظم انقلاب از قوه قضائیه در زمینه رضایت مردم و جلوگیری از تمامی گلوگاه‌هایی که ممکن است به فساد منتهی شود، در حال اجراست.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به موضوع اطاله دادرسی بین دستگاهی اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات پرونده وارد مرجع قضایی می‌شود و در همان مرجع ظرف یکی دو روز رسیدگی می‌شود، اما خروجی آن سه ماه بعد دیده می‌شود. در واقع، دو یا سه ماه فاصله میان رسیدن پرونده از یک مرجع به مرجع دیگر وجود دارد.

کاظمی افزود: دو اقدام بسیار جدی در این زمینه انجام شده است. سامانه‌ها با یکدیگر یکپارچه شده‌اند و پرونده‌های الکترونیکی با یک کلیک و به‌صورت خودکار وارد مرجع بعدی می‌شوند و دیگر توقف بین‌ایستگاهی نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: در مورد پرونده‌هایی که هنوز کاغذی هستند نیز نامه پرونده به شعبه مرجع بعدی ارسال خواهد شد. در این فرایند، ارباب‌رجوع می‌داند که پرونده به مرجع بعدی ارجاع شده و مرجع بعدی نیز از وضعیت پرونده مطلع است و آن را پیگیری می‌کند. به این شکل، شفافیت ایجاد شده و جریان پرونده کاملاً شفاف خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: سومین موضوعی که به‌شدت در حال پیگیری است و به‌زودی ان‌شاءالله اخبار خوبی در این خصوص خواهیم شنید، پرونده‌های تمام‌الکترونیک است. قانون برنامه هفتم نیز بنا به پیشنهاد قوه قضائیه و با همکاری دولت و مجلس، در ماده ۱۱۳ زمینه خوبی را فراهم کرده است تا پرونده‌های قوه قضائیه به‌صورت تمام‌الکترونیک انجام شوند.

وی افزود: اگر این اتفاق محقق شود، پرونده‌ها در یک جریان شفاف و سیال قرار می‌گیرند. در استان سمنان این کار به‌صورت پایلوت آغاز شده و حجم زیادی از پرونده‌ها، بالای ۹۰ درصد، به‌صورت الکترونیک در حال انجام است. ان‌شاءالله این طرح به‌زودی ملی خواهد شد و پرونده‌ها به‌صورت الکترونیکی جابه‌جا خواهند شد.

کاظمی ادامه داد: در کنار این موضوع، شعب تمام‌الکترونیک نیز در حال شکل‌گیری است که نسل جدیدی از دادرسی الکترونیک محسوب می‌شود. قوه قضائیه از عدالت الکترونیک به سمت عدالت دیجیتال و از عدالت دیجیتال به سمت عدالت الگوریتمی در حال ارتقاست. دستورالعملی نیز در این خصوص طراحی شده و پیگیری‌ها در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: پس از اینکه پرونده‌های الکترونیک به‌صورت کامل اجرایی شود، شعب تمام‌الکترونیک این زمینه را فراهم خواهند کرد که قضات از هر کجا بتوانند دادرسی کنند و عدالت را پیاده کنند.

سخنگوی قوه قضائیه یکی دیگر از اقدامات را راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیک عنوان کرد و گفت: ضمانت الکترونیک یکی از موضوعات بسیار مهم است. بسیاری از افرادی که وارد بازداشتگاه می‌شدند، کسانی بودند که به دلیل مشکلات مربوط به ضمانت و ناتوانی در تأمین کفیل یا تودیع وثیقه، وارد زندان می‌شدند.

وی افزود: ۸۰ درصد بازداشتی‌های ما ناشی از ناتوانی در معرفی کفیل یا تأمین وثیقه بود. اگر فرایند مربوط به وثیقه‌گذاری و معرفی کفیل تسریع و تسهیل شود، این ۴۰ درصد نیز از بین خواهد رفت.

وی افزود: کار بسیار خوبی که از مهرماه آغاز شد و تا پایان مهرماه در کل کشور سراسری خواهد شد، راه‌اندازی سامانه ضمانت است. این سامانه با همکاری مجموعه‌های مختلفی مانند سازمان اداری و استخدامی، سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی و مجموعه‌های دیگر راه‌اندازی شده است.

کاظمی ادامه داد: اگر فردی بخواهد ملکی را که متعلق به خودش یا شخص دیگری است، به‌عنوان وثیقه معرفی کند، به‌راحتی می‌توان آن را در سامانه بررسی و توقیف کرد. در گذشته این فرایند چند روز زمان می‌برد، اما اکنون در چند دقیقه قابل انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اتفاق مبارک دیگری که در این زمینه افتاده، حذف فرایند کارشناسی است. دیگر ارجاع ملک به کارشناس برای ارزیابی وجود ندارد و قیمت ملک همان‌جا به‌صورت الکترونیکی استعلام می‌شود و فرد می‌تواند به‌راحتی نسبت به وثیقه‌گذاری اقدام کند.

وی افزود: در مورد کفیل نیز همین‌طور است. تمام ابلاغ‌ها و احکام مربوط به کارکنان دولت در سامانه‌های قوه قضائیه وجود دارد و فرایند معرفی کفیل نیز به‌راحتی انجام می‌شود.

کاظمی ادامه داد: اگر بخواهم در این خصوص صحبت کنم، اقدامات زیاد دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله رسیدگی‌های تخصصی و اقداماتی که در معاونت حقوقی برای اصلاح قوانین انجام می‌شود تا قرارهای شکلی کاهش پیدا کند و موارد مشابه دیگر.

وی با اشاره به روند ورود پرونده‌ها به قوه قضائیه اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، ۸۱ درصد افزایش ورودی پرونده در کل قوه قضائیه داشته‌ایم که آمار قابل توجهی است؛ یعنی تقریباً حجم پرونده‌های ما دو برابر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: با وجود این افزایش ورودی، روند متوسط زمان رسیدگی از زمان ورود پرونده تا خروج آن از قوه قضائیه نیز کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۵ میانگین زمان رسیدگی ۱۳۷ روز بود که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ به اوج خود رسید و به‌ترتیب به ۱۴۹ و ۱۴۸ روز رسید، اما این رقم در سال ۱۴۰۵ به ۱۱۵ روز رسیده است. بنابراین در این بخش حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد کاهش زمان رسیدگی داشته‌ایم.

کاظمی ادامه داد: روند متوسط زمان رسیدگی از زمان آخرین ورود پرونده تا صدور حکم نیز از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ از ۱۰۶ روز به ۷۱ روز رسیده است. یعنی پرونده در داخل دستگاه قضایی حدود ۳۵ روز زمان کمتری را سپری می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع واقعاً حاصل مجاهدت، تلاش و خستگی‌ناپذیری همکاران ما در بخش‌های مختلف ستادی و قضایی است که تلاش کرده‌اند با وجود افزایش حجم کار، مردم کمتر معطل شوند و فرایند خدمت‌رسانی در عرصه عدالت با سرعت بیشتری پیش برود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در این زمینه اقدامات زیادی انجام داده است که بخشی از آنها را عرض کردم و بیان همه این اقدامات در این مجال نمی‌گنجد. ان‌شاءالله در فرصت دیگری به‌صورت مفصل‌تر در این خصوص صحبت خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد ضعیف برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و اینکه آیا سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود خواهند کرد، اظهار کرد: در این خصوص آماری را عرض می‌کنم تا وضعیت نحوه ارائه تسهیلات و همچنین اقدامات قوه قضائیه در زمینه تسهیلات ازدواج و تسهیلات تکلیفی فرزندآوری مشخص شود.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا تاریخ ۲۴ شهریورماه، تسهیلات ازدواج به ۳۹۳ هزار و ۶۶۳ نفر توسط بانک‌ها پرداخت شده است، اما کماکان ۴۶ هزار و ۹۸۲ نفر در صف دریافت این تسهیلات هستند.

کاظمی ادامه داد: بنابراین در حوزه تسهیلات ازدواج، بانک‌ها تا تاریخ ۲۴ شهریورماه ۷۷ درصد سهمیه تکلیفی خود را انجام داده‌اند. سازمان بازرسی کل کشور نیز عملکرد بانک‌ها را رتبه‌بندی کرده است که بر اساس آن، بانک‌های سرمایه، رسالت و توسعه صادرات عملکرد ضعیف‌تری در میان سایر بانک‌ها در این حوزه داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره تسهیلات تکلیفی فرزندآوری نیز گفت: تاکنون تسهیلات فرزندآوری به ۲۷۰ هزار و ۳۱ نفر توسط بانک‌ها پرداخت شده، اما همچنان ۴۱۶ هزار و ۳۴۵ نفر در صف دریافت این تسهیلات هستند.

وی افزود: کل سهمیه ابلاغی سال ۱۴۰۵ بانک‌ها در این بخش، ۸۵۰ هزار میلیارد ریال است و بانک‌ها تاکنون ۶۱ درصد سهمیه خود را انجام داده‌اند.

کاظمی ادامه داد: در این بخش نیز عملکرد بانک‌های ایران‌زمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن ضعیف‌تر از سایر بانک‌ها بوده است.

وی گفت: تاکنون ۱۵ نامه هشداری به مدیران عامل بانک‌هایی که در پرداخت سهمیه خود کوتاهی کرده‌اند یا تضامین بیش از حد نصاب اخذ کرده‌اند، صادر شده و موضوع توسط سازمان بازرسی کل کشور در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: عملکرد برخی بانک‌ها نیز طبق قانون به هیئت انتظامی بانک مرکزی اعلام شده و در آنجا مورد رسیدگی قرار گرفته است و احکام تنبیهی لازم نیز صادر می‌شود.

کاظمی تأکید کرد: البته این نکته شایان ذکر است که بانک‌ها تا پایان سال فرصت دارند عقب‌افتادگی خود را جبران کنند. امیدواریم روزی در اینجا اعلام کنیم که بانک‌ها تسهیلات لازم را پرداخت کرده‌اند و دیگر نیازی به مواجهه قضایی در این خصوص نبوده است.

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده کلثوم اکبری، اظهار کرد: این پرونده در دادگاه کیفری استان مازندران مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از آن به دیوان عالی کشور ارسال شد.

وی افزود: پرونده در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادره در خصوص اعتراض متهم تأیید شد و اعتراض وی رد شد. بنابراین پرونده برای اجرای حکم به استان مازندران ارسال شده و اقدامات لازم برای اجرای حکم باید انجام شود.

کاظمی ادامه داد: در این پرونده، متهم به اتهام ۱۱ فقره قتل عمدی ۱۱ مرد مسلمان که همسران وی بودند، مورد رسیدگی قرار گرفت. خانواده‌های ۱۰ نفر از اولیای دم درخواست قصاص کرده‌اند و متهم به ۱۰ فقره قصاص محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به یک اقدام انجام‌شده در این پرونده گفت: در پرونده‌های مهم معمولاً اقدامات مطالعاتی و علمی نیز توسط قوه قضائیه انجام می‌شود و مناسب است که در اینجا درباره آن اطلاع‌رسانی کنم. در این پرونده، توسط اساتید برجسته دانشگاه‌ها و با همکاری معاونت پیشگیری و امور اجتماعی قوه قضائیه، مطالعه عمیقی درباره این موضوع انجام شده و از منظر جرم‌شناسی بررسی شده است که چرا چنین اتفاقی رخ داده و برای جلوگیری از وقوع موارد مشابه در آینده چه راهکارهایی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: برای این منظور پرونده شخصیت خاصی تشکیل شده و مصاحبه‌های متعددی توسط اساتید جرم‌شناس و روان‌شناس انجام شده است. ان‌شاءالله در یک نشست علمی و رسانه‌ای، این موضوع را به‌صورت مفصل مطرح و نتایج این مطالعات را اعلام خواهیم کرد.

کاظمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط به سه کلیدواژه در این خصوص اشاره می‌کنم که در مطالعات انجام‌شده مورد توجه قرار گرفته است؛ «شخصیت خطرناک ناشی از خشونت»، «فقر» و «بی‌توجهی نسبت به کهنسالان». این مطالعات انجام شده و ان‌شاءالله در نشست رسمی، جزئیات بیشتری درباره آنها ارائه خواهیم کرد تا مشخص شود چگونه می‌توان از وقوع چنین اتفاقات تلخی در جامعه جلوگیری کرد.

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره موضوع حجاب، برخورد با برخی ناهنجاری‌ها و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه، اظهار کرد: موضوع حجاب یکی از موضوعاتی است که از سوی اقشار مختلف جامعه مطرح شده است. در جلسه‌ای که ریاست محترم قوه قضائیه با سخنرانان و مداحان داشتند، این موضوع به‌عنوان دغدغه مشترک همه این عزیزان مطرح شد و در آن جلسه ۱۸ نفر نیز درباره آن صحبت کردند.

وی افزود: موضوع بی‌حجابی یا عدم رعایت حجاب، به موجب قانون مجازات اسلامی جرم مشهود است و ضابطان در صورت مواجهه با آن، مکلف هستند طبق قانون اقدام کرده و فرد را به مرجع قضایی هدایت کنند تا موضوع در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

کاظمی ادامه داد: ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص در جلسه شورای عالی قوه قضائیه دستوری را به دادستان کل کشور صادر کردند تا دادستان کل کشور از طریق دادستانی‌های سراسر کشور این موضوع را پیگیری کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادستان محترم کل کشور نیز در مکاتبه‌ای که با برخی از دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت کشور، داشته‌اند، خواستار اجرای تکالیف و ایفای وظایف این دستگاه‌ها در خصوص موضوع حجاب شدند.

وی افزود: در کنار این موضوع، برخی واحدهایی که از دولت مجوز دریافت می‌کنند و به ارائه خدمات عمومی می‌پردازند، مکلف هستند نسبت به رعایت این موازین و قوانین در محدوده تحت مدیریت خود اقدام کنند و از دستگاه‌های ناظر بر این واحدها نیز خواسته شده است نظارت‌های لازم را در این خصوص انجام دهند.

کاظمی تأکید کرد: بنابراین قوه قضائیه ضمن تأکید بر لزوم انجام کار فرهنگی در این حوزه، در برابر هنجارشکنی‌های سازمان‌یافته نیز به‌طور جدی وارد عمل شده و اقدامات خاصی را در این زمینه آغاز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: نتایج این اقدامات نیز در زمان مناسب به اطلاع ملت عزیز ایران خواهد رسید.

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره برنامه قوه قضائیه برای حمایت و توسعه کسب‌وکارها با توجه به تأکید رئیس دستگاه قضا بر مساعدت به این حوزه‌ها، اظهار کرد: سؤال بسیار خوبی است. با توجه به اینکه حوزه اقتصاد دیجیتال و نوآوری از جمله حوزه‌هایی است که مورد تأکید قرار دارد، سهم این بخش از اقتصاد کشور باید حتماً افزایش پیدا کند و لازم است همه دست به دست هم بدهیم تا کسب‌وکارها در این حوزه به شکل جدی توسعه پیدا کنند.

وی افزود: قوه قضائیه ستاد اقتصاد مقاومتی دارد و این ستاد از همه واحدهای اقتصادی، از جمله واحدها و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، خلاق و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال حمایت لازم را انجام می‌دهد.

کاظمی ادامه داد: در سازمان بازرسی کل کشور نیز قرارگاه شعار سال و کمیته حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را داریم که در این زمینه اقدامات لازم را انجام می‌دهند. اگر شرکت‌های دانش‌بنیان در دستگاه‌های دولتی دچار چالش شوند، می‌توانند به این کمیته مراجعه کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همان‌طور که در اخبار نیز مشاهده کردید، هفته گذشته رئیس قوه قضائیه با تعدادی از فعالان این حوزه جلسه داشتند و پس از آن دستوراتی صادر و جلساتی نیز برگزار شد. به‌عنوان نمونه، همین هفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تعدادی از فعالان این کسب‌وکارها جلسه‌ای برگزار کرد و مسائل مربوط به آنها در این جلسه مطرح شد.

وی افزود: پیش از این نیز در معاونت راهبردی قوه قضائیه کارگروهی برای بررسی مسائل این حوزه تشکیل شده بود. این کسب‌وکارها با مسائل خاصی مواجه هستند که باید مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله موضوع حمایت از کلان‌داده‌ها، سکوهایی که اقدام به انتشار تبلیغات می‌کنند، مسئولیت کیفری در این حوزه، صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع قضایی مختلف برای تعقیب برخی افراد و مسائل دیگری از این دست.

کاظمی ادامه داد: موضوع قیمت‌گذاری‌هایی که این کسب‌وکارها انجام می‌دهند نیز از جمله مسائلی است که با آن مواجه هستند. قوه قضائیه در این موارد ورود کرده و کمک‌های لازم را انجام داده و همچنان نیز پیگیر این موضوع است تا ان‌شاءالله از این حوزه کسب‌وکاری به‌طور کامل حمایت شود و فعالان این عرصه بتوانند با خیال راحت به فعالیت خود ادامه دهند.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: از نظر قوه قضائیه، امنیت اقتصادی بخشی از امنیت عمومی کشور است و باید حتماً مورد حمایت قرار گیرد.

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره تأکید رئیس قوه قضائیه بر اصلاح رویه‌های وارداتی و برنامه این قوه برای نظارت بر گمرک‌ها به‌منظور جلوگیری از رسوب کالا، اظهار کرد: در خصوص این موضوع، شاهد اقدامات قوه قضائیه در زمینه انبارهای سازمان‌ها نیز هستیم تا کالاها به‌درستی نگهداری و حفظ شوند و امانت‌داری در این زمینه به‌طور کامل رعایت شود. ان‌شاءالله در یک زمان مناسب، شاید در قالب یک برنامه رسانه‌ای، فرصتی فراهم شود تا اصحاب رسانه از این انبارها بازدید داشته باشند.

وی افزود: در خصوص گمرک نیز تأکید ریاست محترم قوه قضائیه بر این است که این مسئله باید یک بار برای همیشه حل شود. اقدامات بسیار خوبی برای ترخیص کالاها صورت گرفته و دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها در استان‌هایی که گمرک دارند، بر این گمرک‌ها نظارت می‌کنند و تلاش بر این است که فرایند ترخیص کالاها هرچه سریع‌تر انجام شود.

کاظمی ادامه داد: این موضوع به‌ویژه در شرایطی که با آن مواجه هستیم، اهمیت بیشتری دارد، زیرا ممکن است ماندن کالا در انبارهای گمرک موجب تلف شدن یا تضییع آن شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در کنار این موضوع، قوه قضائیه پیگیر این است که فرایند ورود کالا از گمرک به انبارها و سپس از انبارها به دست مصرف‌کنندگان، کاملاً شفاف و تحت نظارت باشد. باید کالاها حتماً در انبارهای ثبت‌شده در سامانه جامع انبارها وارد شوند و پس از آن نیز به شکل صحیح به دست مصرف‌کنندگان برسند. این بخش از اهمیت کمتری نسبت به موضوع خود انبارها برخوردار نیست.

وی افزود: مسئله دیگر، وجود پنجره واحد برای مدیریت فرایند انبارهاست تا مراجعی که باید از آنها استعلام شود، از جمله دامپزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و دستگاه‌های مشابه، پاسخ استعلام‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن اعلام کنند تا کالاها در گمرک دچار توقف و معطلی نشوند؛ به‌ویژه در شرایط فعلی که این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

کاظمی تأکید کرد: انتظار قوه قضائیه از تمامی دستگاه‌ها همکاری صددرصدی در این زمینه است تا کالاها هرچه سریع‌تر ترخیص، وارد انبارهای مجاز و سپس به دست مصرف‌کنندگان کشور برسند و این تأخیرها خود موجب ایجاد مشکلات دیگری نشود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین در این حوزه اقدامات جدی در حال پیگیری است. همان‌طور که در اخبار نیز مشاهده کردید، ریاست محترم قوه قضائیه با همراهی تعدادی از مسئولان قوه قضائیه وارد یکی از گمرک‌ها شدند و در آنجا دستورات خاصی در این خصوص صادر کردند که پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به بخش دیگری از پرسش درباره تبلیغ اجاره کارت‌های بازرگانی در سکوهای مجازی و آنلاین نیز گفت: موضوع کارت‌های بازرگانی را در هفته‌های گذشته پیگیری کرده‌ایم. در خصوص موضوعی که فرمودید نیز بررسی می‌کنیم تا مشخص شود آیا جنبه کیفری دارد یا خیر و پس از بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه، با اشاره به تأکید مسئولان کشور بر اهمیت معیشت مردم اظهار کرد: معیشت مردم همواره مورد تأکید مسئولان کشور بوده است و رئیس قوه قضائیه نیز بارها در نشست‌های مختلف بر این مسئله تأکید داشته و اعلام کرده‌اند که معیشت مردم از اولویت‌های ماست.

وی افزود: در جهت حراست از معیشت مردم و در راستای همکاری با دولت، اقداماتی که در زمینه تأمین معیشت مردم، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از تورم، حفظ ارزش پول ملی و موارد مشابه انجام می‌شود، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است.

کاظمی ادامه داد: در کنار این موضوع، قوه قضائیه نیز اقدامات متعدد سلبی و ایجابی در این زمینه انجام داده است. در بخش اقدامات ایجابی، به برخی از موارد اشاره کردم؛ از جمله رفع موانع گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا، سرکشی و حمایت از واحدهای تولیدی، حمایت از کسب‌وکارهای مجازی و اقتصاد دانش‌بنیان، تشکیل برخی کارگروه‌های مشترک و اقداماتی که در ستادهای مشترک میان دولت و قوه قضائیه انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این موارد از جمله اقدامات ایجابی قوه قضائیه در حوزه حمایت از معیشت مردم و فعالیت‌های اقتصادی است. در کنار آن، اقدامات سلبی و بازدارنده نیز انجام می‌شود؛ از جمله برخورد با اخلالگران اقتصادی، مقابله با مفاسد اقتصادی و برخورد با گران‌فروشی و احتکار در مواردی که جنبه اخلال در نظم عمومی پیدا می‌کند.

وی افزود: همچنین اقداماتی که پیش‌تر درباره موضوع تراستی‌ها، رفع تعهدات ارزی و موارد مشابه اشاره شد و برخورد با تمامی اقداماتی که موجب تنگ‌تر شدن معیشت مردم می‌شود، از جمله اقداماتی است که در قوه قضائیه در حال انجام است.

کاظمی تأکید کرد: در هر موردی که دولت برای همکاری قوه قضائیه در این حوزه‌ها درخواست داشته باشد یا در آینده درخواست کند، قوه قضائیه با تمام توان همکاری خواهد کرد؛ چراکه موضوع معیشت مردم بسیار مهم است و همه ما نباید در این خصوص از هیچ اقدامی فروگذار کنیم.