مهمترین اصولی که داور باید در رسیدگی رعایت کند/ نحوه تعیین داور توسط دادگاه
معاون مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و داوری تهران درباره اینکه اگر یکی از طرفین رأی داور را قبول نداشته باشد، چه اتفاقی میافتد، گفت: پس از ابلاغ رأی داور، هر یک از طرفین ظرف مدت ۲۰ روز میتواند درخواست ابطال رأی داور را از دادگاه مطرح کند. البته شخص معترض باید جهات قانونی ابطال را که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده، مطرح کند.
حسن جعفری، معاون مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و داوری تهران، ابعاد مختلف داوری حرفهای، الزامات و ویژگیهای یک داور متخصص، نحوه انتخاب داور، حدود اختیارات وی و چالشهای موجود در مسیر توسعه داوری حرفهای را بررسی کردهایم.
داور یک قاضی خصوصی میان طرفین اختلاف محسوب میشود
داوری چه جایگاهی در نظام حقوقی کشور دارد و داور چه تفاوتی با قاضی دادگستری دارد؟
جعفری: داور از تشریفات دادرسی دادگاهها مبراست، اما مکلف به رعایت اصول داوری است. داور در واقع یک قاضی خصوصی میان طرفین اختلاف محسوب میشود. تفاوت اصلی داور با قاضی دادگستری در این است که قاضی دادگستری از سوی حاکمیت منصوب میشود، اما داور را اصحاب قرارداد و طرفین اختلاف انتخاب میکنند.
با این حال، رسالت داور همانند قاضی، رسیدگی عادلانه و صدور رأی منصفانه است. قانونگذار تأکید کرده که داور گرچه ملزم به رعایت تمام تشریفات دادرسی نیست، اما باید اصول اساسی داوری را رعایت کند.
مهمترین اصولی که داور باید در رسیدگی رعایت کند چیست؟
جعفری: یکی از مهمترین اصول، رعایت حق دفاع و اصل تناظر است. داور باید به طرفین فرصت دهد ادعاهای خود را مطرح کنند، از خود دفاع کنند، اظهارات آنها را بشنود، دلایل و مدارک را بررسی و ارزیابی کند و سپس بر مبنای این فرآیند اقدام به صدور رأی کند. اصل مهم دیگر، اصل بیطرفی و استقلال داور است. داور باید شخصی ثالث و بیطرف باشد تا اعتماد طرفین به رسیدگی حفظ شود. البته قانونگذار در انتخاب داور تا حدودی امکان توافق طرفین را پذیرفته است.
برای مثال، ممکن است طرفین شخصی را که ارتباطی با یکی از آنها دارد به عنوان داور انتخاب کنند، اما از منظر رسیدگی قضایی و ارزیابی رأی داور، بهتر است داوری انتخاب شود که هیچ ارتباطی با طرفین قرارداد نداشته باشد تا دغدغه بیطرفی بهطور کامل رعایت شود. همچنین رأی داور باید مستند و مستدل باشد و مبانی تصمیم داور به روشنی در رأی بیان شود.
اگر یکی از طرفین رأی داور را قبول نداشته باشد، چه اتفاقی میافتد
اگر یکی از طرفین رأی داور را قبول نداشته باشد، چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
جعفری: در اینجا منظور ما داوری داخلی است؛ چراکه داوری خارجی و تجارت بینالمللی سازوکار جداگانهای دارد. در داوری داخلی، قانونگذار در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی کرده است که پس از ابلاغ رأی داور، هر یک از طرفین ظرف مدت ۲۰ روز میتواند درخواست ابطال رأی داور را از دادگاه مطرح کند.
البته شخص معترض باید جهات قانونی ابطال را که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده، مطرح کند. توصیه میشود افراد برای طرح چنین دعوایی حتماً از مشاور حقوقی یا وکیل متخصص استفاده کنند تا دلایل و مستندات قانونی به شکل صحیح ارائه شود.
نحوه تعیین داور توسط دادگاه چگونه است؟
جعفری: در بسیاری از قراردادها، طرفین از ابتدا شرط داوری را پیشبینی میکنند. گاهی نیز شخص داور مشخصی را تعیین میکنند که به آن «داور معین» گفته میشود. اما در برخی قراردادها فقط ذکر میشود که اختلافات از طریق داوری حلوفصل خواهد شد، بدون اینکه شخص داور مشخص شود. در این حالت، قانونگذار سازوکار مشخصی را پیشبینی کرده است.
یکی از طرفین میتواند با ارسال اظهارنامه، داور خود و سرداور را معرفی و قبولی آنها را اخذ کند و به طرف مقابل اعلام کند. اگر طرف مقابل ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به معرفی داور خود اقدام نکند، متقاضی میتواند با ارائه قرارداد و مستندات مربوطه به دادگاه مراجعه کند تا دادگاه نسبت به تعیین داور اقدام کند.
نحوه اجرای رأی داور
میزان: اجرای رأی داور چگونه انجام میشود؟
جعفری: موضوع اجرای رأی داور از مباحث بسیار مهمی است که نیازمند توجه بیشتر در آموزشهای حقوقی است. در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که «رأی داور در موارد زیر باطل و قابلیت اجرا ندارد». نکته مهم این است که قانونگذار در این عبارت، اختیار بررسی قابلیت اجرا را نیز برای قاضی اجرای رأی داور پیشبینی کرده است.
یعنی حتی اگر یکی از طرفین درخواست ابطال رأی داور را مطرح نکرده باشد، قاضی اجرای رأی داور میتواند با بررسی موارد هفتگانه ماده ۴۸۹، از اجرای رأیی که شرایط قانونی لازم را ندارد جلوگیری کند. برداشت اشتباهی که گاهی وجود دارد این است که اگر کسی درخواست ابطال نداده باشد، دادگاه حتماً باید رأی را اجرا کند؛ در حالی که قاضی اجرا نیز مکلف است شرایط قانونی رأی داور را بررسی کند.
نهاد داوری در نظام قانونگذاری ایران بیش از ۱۰۰ سال سابقه دارد
آیا توسعه داوری توانسته به کاهش ورودی پروندهها به دادگاهها کمک کند؟
جعفری: نهاد داوری در نظام قانونگذاری ایران بیش از ۱۰۰ سال سابقه دارد، اما متأسفانه به اندازه ظرفیت واقعی خود رشد نکرده است. یکی از دلایل این موضوع، کمتوجهی در حوزه اجرا و آموزش است. برای توسعه داوری باید چند اقدام اساسی انجام شود؛ نخست اینکه قانون جامع داوری تصویب شود تا مقررات این حوزه انسجام بیشتری پیدا کند. دوم اینکه آموزش مردم درباره مزایا و فرآیند داوری افزایش یابد.
همچنین در حال حاضر نهادهای متعددی در حوزه داوری فعالیت میکنند که بهتر است این مجموعهها از نظر مقررات، آموزش، نظارت و ارزیابی عملکرد، ساماندهی و یکپارچه شوند تا مردم با یک مرجع مشخص و شناختهشده مواجه باشند. ایجاد یک نهاد منسجم داوری داخلی میتواند به ارتقای کیفیت آرای داوری، افزایش اعتماد عمومی و توسعه این ظرفیت مهم حقوقی در کشور کمک کند. ما نیز آمادگی داریم در مسیر آموزش و ارتقای دانش داوری همکاری کنیم، اما در گام نخست، قانونگذار باید با تصویب قانون جامع داوری، بستر لازم را فراهم کند.
