رسیدگی فوقالعاده و خارج از نوبت به پروندههای مرتبط با حقوق عامه و بیتالمال در شعب تخصصی دیوان عالی کشور
رئیس دیوان عالی کشور گفت: انتظار از تمام دستگاههای ذیربط و مسئول این است که طبق تاکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه با عزمی راسخ و مصمم نسبت به کسانی که با تعدی به بیت المال و اموال عمومی به کشور خیانت میکنند، اقدام قاطع، ضربتی و دقیق انجام دهند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی مورخ در شرح حکمت ۹۱ نهج البلاغه اظهار کرد: امیرالمومنین علی (علیه السلام) میفرمایند: «إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ، فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِکَمِ. این قلبها همچون بدنها ملول و افسرده مى شوند براى رفع ملالت آنها لطایف حکمت آمیز را انتخاب کنید.» امیرمؤمنان (علیه السلام) در این سخن حکمت آمیز خود به نکته روانى مهمى که در زندگى انسان تأثیر شایان توجهى دارد اشاره کرده است؛ انسان بعد از انجام کارهای سنگین، خسته مىشود و نیاز به استراحت و تفریح براى رفع خستگى دارد و آن استراحت اهمیتش کمتر از آن کار نیست، زیرا بدن وى را براى شروع کار دیگر آماده مى کند. روح انسان نیز چنین است.
وی ادامه داد: در قرآن کریم و روایات و احادیث ائمه (علیهم السلام) «طَرَائِفَ الْحِکَمِ» به ما نشان داده شده است که ذکرالله یکی از راههای آرامش قلوب است.
رئیس دیوان عالی کشور با قرائت آیه ۶۲ سوره یونس تصریح کرد: خداوند در قرآن میفرماید: أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ. آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مى شوند، لذا در مسیر اولیای الهی قرار گرفتن، تقوا، انفاق در راه خدا و دستگیری از مستمندان از راههای رسیدن به آرامش دل است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه در نشست شورایعالی قضایی درخصوص ماموریت سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی وضعیت بودجه و اعتبارات شرکتهای دولتی و وابسته به دولت تصریح کرد: ورود سازمان بازرسی به این موضوع و اصلاح وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت اگر به درستی انجام شود؛ نهضت بزرگی در مسائل اقتصادی کشور رقم خواهد خورد.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: وضعیت فعلی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، ضابطهمند نیست و بودجه و اعتبارات بخش قابل توجهی از این شرکتهای دولتی از اعتبارات دولت بیشتر است؛ لذا با توجه به دستور صریح رئیس قوه قضاییه، امروز حجت بر ما تمام شده است و سازمان بازرسی از باب وظیفه نظارتی، دادستانها از باب صیانت از حقوق عامه و بیتالمال و محاکم نیز از باب رسیدگی و صدور حکم قاطعانه و بازدارنده در برخورد با هرگونه فساد در این موضوع وظیفه شرعی و قانونی دارند.
وی با تاکید مضاعف بر این نکته که صیانت و نظارت بر بیت المال در شرایط اقتصادی کنونی وظیفهای الهی، شرعی و قانونی است؛ عنوان کرد: در شرایطی که کشور به دلیل تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی و اقدامات و توطئههای دشمن جنایتکار صهیونی در وضعیت اقتصادی دشواری قرار داد؛ نباید اجازه داد حتی یک ریال از بیتالمال سوءاستفاده شود.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: رئیس دیوان عالی کشور گفت: انتظار ما از تمام دستگاههای ذیربط و مسئول این است که طبق تاکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه با عزمی راسخ و مصمم نسبت به کسانی که با تعدی به بیت المال و اموال عمومی به کشور خیانت میکنند، اقدام قاطع، ضربتی و دقیق انجام دهند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه رسیدگی قاطع به پروندههای حقوق عامه و بیت المال، جزء اولویتهای دستگاه قضایی است؛ عنوان کرد: دیوان عالی کشور در راستای صیانت از حقوق بیتالمال و تحقق عدالت قضایی؛ پروندههای مرتبط با حقوق عامه و بیتالمال را به صورت خارج از نوبت و ویژه مورد رسیدگی قرار میدهد.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین دقت مضاعف و تسریع در رسیدگی به پروندههای بیت المال را مورد تاکید قرار داد و گفت: از آنجایی که پروندههای مرتبط با بیتالمال جنبه کیفری دارد، قضات در رسیدگی به این قبیل پروندهها در صدور رای عادلانه، متقن و بازدارنده اهتمام لازم و کافی را لحاظ کنند تا خدای ناکرده حقی از بیتالمال ضایع نشود.
وی در پایان ضمن تسلیت شهادت شهید مولوی محمدیوسف گرگیج از علمای انقلابی اهل سنت و بلوچ زاهدان، اقدام تروریستی دشمنان در هدف قرار دادن منادیان وحدت را بهشدت محکوم کرد.
در این جلسه، پرونده با موضوع قتل عمدی، مربوط به رأی اصراری شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان فارس به جهت اختلاف نظر با شعبه پنجاه ویکم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب کیفری، در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه تعداد ۴۳ نفر از ۶۹ نفر، رأی شعبه سوم دادگاه کیفری استان فارس را مبنی بر اینکه عمل ارتکابی متهم مشمول قتل عمدی بوده و اشتباه در هویت و اعتقاد محسوب نمیشود با استناد به مواد ۲۹۴ و ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی را ابرام نمودند.
گفتنی است، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.
