۳ لایحه دولت برای تقویت روابط با همسایگان روی میز مجلس

معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس جمهور در خصوص لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی و کیفری، استرداد مجرمان و انتقال محکومان میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان اظهار کرد: با عنایت به همسایگی و اشتراکات فرهنگی و دینی و تبادلات اقتصادی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان و ضرورت حمایت حقوقی از اتباع ایرانی و عمانی و تسهیل ارائه معاضدت قضائی بین محاکم قضائی طرفین در رسیدگی به پروندههای امور مدنی اتباع دو کشور و در راستای زمینهسازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه، لایحه مذکور به پیشنهاد وزارت دادگستری در هئیت وزیران تصویب و از سوی رئیس جمهور به مجلس ارسال شد.

دلخوش در مورد لایحه سند الحاقی(پروتکل) اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان افزود: نظر به اهمیت بهرهگیری از حمل و نقل جادهای در گسترش مبادلات کالاها و جابهجایی مسافران و با توجه به آثار مثبت آن در تقویت روابط اقتصادی و سایر همکاریهای بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان و به‌ منظور برقراری تسهیلات مناسب در زمینه عملیات حمل و نقل بین دو کشور و به صورت عبوری از طریق سرزمینهای یکدیگر، لایحه مذکور به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در هئیت وزیران تصویب و از سوی رئیس جمهور به مجلس ارسال شد.

معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس جمهور در ادامه درباره لایحه معاهده (کنوانسیون) وضعیت حقوقی دریای خزر گفت: با توجه به اهمیت دریای خزر برای کشورهای ساحلی و طرف قرارداد معاهده؛ جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان،جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان، با استناد به اصول و موازین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل و با در نظر گرفتن فضای همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل بین طرف‌ها و با پیروی از تمایل به تعمیق و گسترش روابط و با تأکید بر اینکه حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرف‌هاست و به منظور حمایت و حفاظت از محیط‌زیست و با آگاهی از مسئولیت خود در قبال نسل حاضر و نسل‌های آینده برای حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه، تسهیل توسعه و تقویت همکاری بین طرف ها و استفاده از دریای خزر برای اهداف صلح‌جویانه و مدیریت بخردانه منابع آن و تقویت نظام حقوقی دریای خزر، لایحه مذکور به پیشنهاد وزارت امور خارجه در هئیت وزیران تصویب و از سوی رئیس جمهور به مجلس ارسال شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لوایح از سوی مجلس شورای اسلامی، ضمن گسترش مناسبات و ارتقای سطح همکاریها با کشورهای طرف توافق، شاهد آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای کشور و مردم عزیز باشیم.