به گزارش ایلنا، محسن زنگنه رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با اشاره به حجم قابل توجه مبادلات تجاری ایران و افغانستان گفت: حدود ۳.۵ میلیون تبعه افغانستانی در کشور حضور دارند که برآورد‌های غیررسمی این رقم را حدود دو برابر اعلام می‌کند و نزدیک به ۲ میلیون نفر از آنان در کشور مشغول به کار هستند.

وی افزود: بخشی از درآمد اتباع افغانستانی به‌صورت ماهانه به این کشور منتقل می‌شود و برای این منظور در داخل کشور به افغانی یا ارز تبدیل می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد شد با تهاتر خدمات اتباع در ایران با صادرات کالا به افغانستان، بخشی از فشار تقاضای ارز در داخل کشور کاهش یابد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، از امضای تفاهم‌نامه با بانک مرکزی برای حذف دلار از مبادلات تجاری با افغانستان خبر داد و گفت: تهاتر کالا و خدمات می‌تواند اقدام مثبت و مهمی باشد و بخشی از بار تقاضای دلار در کشور را کاهش دهد.

وی همچنین به موضوع تأمین مالی واحد‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات بنگاه‌های فعال، نحوه محاسبه میزان مانده حساب و گردش مالی آنها بود که در جلسه امروز، رئیس کل بانک مرکزی با اصلاح الگوی اعتبارسنجی و لحاظ کردن گردش مالی بنگاه‌های تولیدی موافقت کرد.

این عضو مجلس تأکید کرد: بخشی از مشکلات ارزی کشور ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای ارز است و برای مدیریت این شرایط باید سیاست‌های ارزی اصلاح و فشار تقاضا کاهش یابد.

وی افزود: یکی از راهکار‌های کاهش تقاضای ارز، توسعه مبادلات دوجانبه و استفاده از پول ملی کشورهاست و می‌توان با پیمان‌های پولی دوجانبه، بخشی از تقاضای ارزی مربوط به تجارت را حذف کرد.

زنگنه با تأکید بر ضرورت انجام مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه بر اساس پول ملی دو کشور گفت: این اقدام می‌تواند به کنترل بازار ارز کمک کند.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس،در پایان از تشکیل کمیته‌ای در هفته آینده برای پیگیری مبادلات با افغانستان و بررسی الگوی جدید اعتبارسنجی واحد‌های تولیدی خبر داد و گفت: در صورت نهایی شدن این طرح، گردش مالی بنگاه‌ها نقش مؤثرتری در تعیین میزان اعتبار آنها خواهد داشت و زمینه برای تأمین مالی ارزی و ریالی واحد‌های تولیدی فراهم‌تر خواهد شد.