زنگنه:
سوءاستفاده، ناکارآمدی و ضعف مدیریت، گرانیها را تشدید کرده است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ریشههای گرانی کالاهای اساسی در شرایط جنگ اقتصادی، ضمن تأکید بر اینکه بخشی از تورم ناشی از تبعات جنگ است، گفت: سودجویی برخی بنگاهها، احتکار و همچنین ناکارآمدی برخی مدیران و دستگاهها در شرایط جنگی، از عوامل اصلی تشدید گرانیها در بازار محسوب میشود و دولت باید با آرایش جنگی، اصلاح مدیریتی و تقویت نظارتها، بازار را مدیریت کند.
به گزارش ایلنا، محسن زنگنه، با اشاره به ریشه گرانی کالاهای اساسی در بازار در شرایط کنونی، گفت: بخشی از این گرانیها متأثر از شرایط جنگی است. امروز در بسیاری از کشورهای دنیا نیز تورمهای بالا مشاهده میشود و ایران هم طبیعتاً از این شرایط تأثیر میپذیرد. بنابراین باید این واقعیت را برای مردم تبیین کنیم که جنگ، هزینههایی به همراه دارد و بخشی از این هزینهها نیز بهویژه در این جنگ که بیش از هر چیز ماهیت اقتصادی دارد، خود را در قالب تورم نشان میدهد.
سوءاستفاده برخی بنگاهها از شرایط جنگی
نماینده مردم «تربتحیدریه و مهولات» در مجلس شورای اسلامی افزود: البته در کنار عوامل بیرونی، دو عامل مهم دیگر نیز در تشدید گرانیها نقش دارند. یکی از این عوامل، اغراض سودجویانه برخی بنگاهها و فعالان اقتصادی است. در حالی که هنوز برای افزایش قیمت برخی کالاها مانند مواد پتروشیمی و فولادی زود بود و حتی اگر واردات این محصولات نیز دچار مشکل میشد، آثار آن باید چند ماه بعد در بازار نمایان میشد، اما متأسفانه برخی افراد از شرایط موجود سوءاستفاده میکنند.
زنگنه ادامه داد: عدهای با احتکار کالا، گرانفروشی یا حتی کمفروشی، عملاً به التهاب بازار دامن میزنند و این موضوع نیازمند برخورد و نظارت جدی است.
ضرورت افزایش کارآمدی دولت در شرایط جنگی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بخشی از مشکلات نیز به ناکارآمدی برخی دستگاهها بازمیگردد و به نظر من دولت باید در شرایط فعلی آرایش جنگی به خود بگیرد. برای مثال در وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صمت انتظار میرود مدیران، معاونان و مسئولان مربوطه متناسب با شرایط جنگی تدبیر کرده و شرایط تأمین مایحتاج مردم، مواد اولیه و تسهیل حوزه تجارت را فراهم کنند.
وی تأکید کرد: بنابراین یک بخش از مشکلات واقعاً خارج از اختیار ما و ناشی از عوامل بیرونی است، اما دو عامل دیگر یعنی سوءاستفادهها و ضعف مدیریتی، با نظارت بیشتر قوه قضاییه، کمیسیون های تخصصی مجلس و همچنین اصلاحات مدیریتی از سوی دولت قابل کنترل است.
برخی مدیران متناسب با شرایط جنگی عمل نمیکنند
زنگنه با بیان اینکه رئیسجمهور و هیئت وزیران باید در حوزه مدیریتی تصمیمات جدیتری اتخاذ کنند، اظهار داشت: اشکالی ندارد اگر دولت احساس میکند وزیری یا مدیری متناسب با شرایط جنگی عملکرد لازم را ندارد، نسبت به اصلاح آن اقدام کند. ممکن است یک مدیر در شرایط عادی، مدیر موفقی باشد اما در شرایط بحرانی و جنگی نتواند عملکرد مناسبی داشته باشد.
وی در توضیح این موضوع گفت: بنده همیشه مثالی میزنم؛ یک بازیکن لژیونر ممکن است در شرایط عادی برای تیم مفید باشد، اما وقتی شرایط بازی تغییر میکند و تیم نیاز به دفاع یا حمله بیشتری دارد، سرمربی تصمیم میگیرد ترکیب را تغییر دهد. در مدیریت کشور نیز همین مسئله وجود دارد و نمیتوان نقش عامل انسانی را نادیده گرفت.
نقش تعیینکننده عامل انسانی در مدیریت اقتصادی
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: برخی افراد واقعاً سقف ظرفیت مدیریتی مشخصی دارند و نمیتوان گفت هر فردی در هر جایگاهی قرار بگیرد، همان نتیجه حاصل میشود. تجربه کشورهای مختلف و حتی کشورهای همسایه نشان میدهد که گاهی حضور یک مدیر توانمند در یک وزارتخانه یا دستگاه، تحولات و جهشهای قابل توجهی ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین نمیتوان تأثیر عامل انسانی را در اداره کشور نادیده گرفت. اگر مشاهده میشود رئیس سازمانی، معاون وزیری یا مدیری توان لازم را ندارد، باید اصلاحات مدیریتی صورت گیرد. البته درباره وزرا فرآیند رأی اعتماد مجدد وجود دارد، اما درباره بسیاری از معاونان و مدیران اجرایی این امکان وجود دارد که سریعتر تصمیمگیری شود.
برخی مدیران نمره قابل قبولی ندارند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ارزیابی عملکرد مدیران در جلسات تخصصی، گفت: در کنار مدیرانی که واقعاً زحمت میکشند و عملکرد قابل قبولی دارند، برخی مدیران نیز نمره قابل قبولی نمیگیرند. در جلساتی که برگزار میشود، گاهی کاملاً مشخص است که ظرفیت مدیریتی یک فرد محدود است و با این سطح از توان مدیریتی نمیتوان شرایط فعلی کشور را مدیریت کرد.
وی ادامه داد: اتفاقاً مردم نیز از اصلاحات مدیریتی استقبال میکنند. زمانی که مردم ببینند رئیسجمهور در حال ترمیم و اصلاح تیم مدیریتی خود است، احساس میکنند دولت نسبت به شرایط حساس کشور بیتفاوت نیست.
تغییر در بیمه مرکزی اقدامی مثبت بود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به برخی تغییرات مدیریتی در وزارت اقتصاد و امور دارایی، اظهار داشت: به عنوان نمونه، تغییر اخیر در بیمه مرکزی از سوی وزیر اقتصاد، اقدام مثبتی بود. در شرایط بحرانی، صنعت بیمه باید یکی از بخشهای فعال و میدانی کشور باشد تا با ایجاد آرامش روانی، پرداخت خسارتها و مدیریت ریسکها، به مردم و فعالان اقتصادی اطمینان بدهد. اما وقتی در چنین شرایطی رئیس کل بیمه مرکزی حضور میدانی مؤثری ندارد و حتی حضور مدیریتی لازم نیز مشاهده نمیشود، طبیعی است که تغییر مدیریتی میتواند موجب تحول و حتی افزایش امید و انگیزه در بدنه آن مجموعه شود.
زنگنه در پایان گفت: به نظر من این نوع اصلاحات مدیریتی از سوی دولت میتواند افقهای روشنی را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد و مسیر حرکت سریعتر اقتصاد را هموار کند.
