در جمع خبرنگاران مطرح شد؛
بابایی: دیگر هیچ پیشفروش ساختمانی در تهران بدون شناسه یکتا انجام نمیشود/ ۱۴۰ پرونده تعاونیهای مسکن در تهران داریم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش پیشگیرانه ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جلوگیری از تخلفات پیشفروش ساختمان، از رونمایی نخستین شناسه یکتای فنی تهران در هفته آینده خبر داد و گفت: امیدواریم پس از این اقدام، در تهران دیگر هیچ پیشفروش واحد ساختمانی بدون صدور شناسه یکتا انجام نشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جمع خبرنگاران درباره قانون الزام گفت: این قانون در مجموع ۱۵ ماده دارد و چند رکن مهم در آن پیشبینی شده است. امروز بحث ماده ۱۴، موضوع پیشفروش ساختمان و صدور شناسه یکتا، یکی از ارکان مهم اجرای این قانون است؛ از این جهت که اجرای ماده ۱۴ نقش پیشگیرانه بسیار مهمی در حوزه پیشفروش ساختمانها دارد.
وی ادامه داد: در ماده ۱۴، نقشه معماری و مهندسی که برای سازنده تهیه و ابلاغ میشود، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چراکه متأسفانه همین موضوع در برخی موارد محل تخلف و تشکیل پرونده در کمیسیونهای شهرداری شده است.
بابایی گفت: در اکوسیستم جدید و نظم تازهای که در ماده ۱۴ تعریف شده، چند دستگاه باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند، این فرایند را بهصورت مشترک تمرین کنند و به مرحله اجرا برسانند. ما باید اقدامات و روشهای گذشته را کنار بگذاریم و بر اساس نظم و برنامهای که این قانون برای ما تعیین کرده است، کار را پیش ببریم. امروز سازمان نظام مهندسی، شهرداری، سازمان ثبت و مجموعههای مرتبط با فناوری باید در کنار یکدیگر بنشینند و قانون را مرور کنند و اگر اشکالی در روند اجرا وجود دارد، همانجا مطرح و برطرف کنند.
وی گفت: ما اکنون نزدیک به یک سال و نیم است که در شورای راهبری قانون الزام، مسائل زیرساختی و ارتباطات وبسرویسی میان این چهار یا پنج دستگاه را دنبال کردهایم و خوشبختانه بخش عمده این مشکلات برطرف شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد افزود: در گذشته شهرداریها زیرساختهای لازم برای اتصال به سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی را نداشتند و یک فرایند کاملاً سنتی انجام میشد. به این صورت که فرد ابتدا نقشه تهیهشده را به شهرداری ارائه میکرد، شهرداری آن را تأیید میکرد و فرد باید مجدداً نقشه تأییدشده را به سازمان ثبت تحویل میداد. این فرایند هم زمانبر بود و هم مستلزم مراجعه حضوری و انجام اقدامات متعدد بود. اما امروز شرایط تغییر کرده است. با راهاندازی ارتباطات وبسرویسی، زیرساخت ارتباطی میان سازمان ثبت، سازمان نظام مهندسی و شهرداریها فراهم شده است.
بابایی گفت: با توجه به اینکه اکنون در مرحله اجرای این طرح در کلانشهرها و مراکز استانها هستیم، در گام نخست اتصال شهرداریهای مراکز استانها در دستور کار قرار گرفته است. این اتصال برقرار شده و بهصورت رسمی نیز اعلام شده است. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اعلام کرده که ارتباط شهرداریهای مراکز استانها با سامانههای مربوط فراهم شده است.
وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی نیز این ارتباط را برقرار کرده و پنجره واحد مدیریت زمین هم زمینه لازم برای این ارتباط را فراهم کرده است. بنابراین، امروز این اکوسیستم شکل گرفته و زیرساختهای لازم برای اجرای ماده ۱۴ فراهم است. بنابراین، اگر با وجود فراهم شدن این زیرساختها، شهرداری یا سازمان نظام مهندسی در اجرای قانون قصور، کوتاهی یا تخلف کند، قطعاً باید پاسخگوی مراجع نظارتی و قضایی باشد. سازمان ثبت نیز بهعنوان متولی اجرای قانون، در صورت مشاهده استنکاف شهرداران یا سازمان نظام مهندسی، موضوع را به مراجع نظارتی اعلام خواهد کرد.
بابایی در مورد تخلفات ساختمانی که در منطقه ۲۲ وجود دارد، گفت: این قانون صرفاً ناظر بر پیشگیری از مشکلات آینده نیست، بلکه برای رفع مشکلات موجود نیز ظرفیتهای بسیار خوبی ایجاد کرده است. برای نمونه، در تبصره ۶ ماده ۱۰ پیشبینی شده است که نداشتن پایانکار یا وجود پرونده در کمیسیونهای مربوط، مانع از صدور سند نخواهد بود. خوشبختانه آییننامه مربوط به این موضوع نیز در حال نهایی شدن است و با اجرای آن، بخش قابلتوجهی از مشکلات موجود تعیین تکلیف خواهد شد.
وی گفت: تفسیر تبصره ۶ ماده ۱۰ که مربوط به همین سازوکارهای صدور سند است، در دستور کار دولت قرار گرفته است. گزارشی که وزیر محترم دادگستری روز شنبه در شورای راهبری قانون الزام ارائه کردند، این بود که ظرف دو هفته آینده، آییننامه مربوطه انشاءالله در دولت نهایی شود. انشاءالله سازوکارهای خوبی نیز با رویکرد کمک به مردم در این آییننامه تعریف شده است. به محض اینکه آییننامه تهیه و ابلاغ شود، ما شرایط را برای صدور سند ساختمانها و آپارتمانهایی که سالیان سال دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ بودهاند، فراهم خواهیم کرد.
بابایی گفت: البته چند نکته مهم در صدور سند برای این آپارتمانهایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ پرونده دارند، وجود دارد. یکی بحث عوارض شهرداری و دیگری بحث جرایم ساختمانی است. اگر ما صدور سند را انجام دهیم و پرداخت این عوارض و جرایم را به نقلوانتقال بعدی موکول کنیم، در برخی موارد صاحب سند یا صاحب ملک مکلف به پرداخت عوارض و جرایم خواهد بود. بخشی از این مبالغ مربوط به عوارض شهرداری است و بخشی نیز مربوط به جرایم خود واحد ساختمانی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: قانونگذار این امکان را فراهم کرده است که در مورد جرایم مربوط به خود واحد ساختمانی، با توجه به صراحت قانون، بتوانیم پرداخت آن را به نقلوانتقالات بعدی موکول کنیم. گاهی اخباری منتشر میشود که وقتی گفته میشود «معافیت از جریمه و عوارض»، اینطور برداشت میشود که همه جرایم و عوارض بخشیده شده است؛ در حالی که چنین نیست. با توجه به صراحت قانون، ما میتوانیم زمینه صدور سند را فراهم کنیم و پرداخت جرایم مربوط به خود واحد ساختمانی را به نقلوانتقال بعدی موکول کنیم.
وی ادامه داد: جرایم و عوارض مربوط به شهرداری، طبیعتاً قابل پرداخت است و معمولاً مبالغ آن نیز چندان سنگین نیست. در خصوص جریمه مربوط به خود واحد نیز میتوان این امکان را فراهم کرد که در نقلوانتقال بعدی از مالک یا خریدار جدید دریافت شود و نقلوانتقال بعدی منوط به پرداخت آن باشد. در تهران، همانطور که در جلسه نیز اشاره شد و معاون قضایی تهران هم مطرح کردند، حدود ۱۴۰ پرونده مربوط به تعاونیهای مسکن داریم.
بابایی گفت: در بحث پیشفروش ساختمان، اگر حداقل برای هر تعاونی ۵۰۰ تا هزار عضو در نظر بگیریم، با تعداد بسیار زیادی از افرادی مواجه هستیم که ممکن است درگیر این پروندهها باشند. همین موضوع نشان میدهد که پیشفروش ساختمان یکی از ظرفیتهای مهمی است که در قانون پیشبینی شده است. اگر بتوانیم انشاءالله شناسه فنی و یکتا را برای خریداران تعریف کنیم و این اطلاعات در سیستم ثبت شود و امکان فروش مجدد یک واحد به شخص دیگری وجود نداشته باشد، این موضوع نقش پیشگیرانه بسیار مهمی خواهد داشت.
وی گفت: در منطقه ۲۲ تهران نیز ما همین موضوع را داشتیم؛ هم در بحث پیشفروش ساختمانها پروندههایی تشکیل شده و هم در حال حاضر بسیاری از مجتمعهای ساختمانی وجود دارند که مردم سالیان سال است واحدهای خود را با قولنامه نقلوانتقال میدهند. ما اتفاقاً اهمیت این موضوع را به متولیان مربوطه اعلام کردهایم و گفتهایم اگر شما پیشقدم شوید و زمینه صدور سند را فراهم کنید، درآمدهای دولت و شهرداری نیز افزایش پیدا خواهد کرد. حداقل در برخی از این موارد، ۱۰ مرحله نقلوانتقال با قولنامه انجام شده، اما دستگاههای دولتی از این نقلوانتقالات اطلاعی ندارند و عوارض دولتی نیز پرداخت نشده است. عوارضی هم به شهرداری پرداخت نشده است.
بابایی یادآور شد: در منطقه ۲۲ برخی مجتمعهای ما سابقه ساختوساز ۲۰ ساله دارند، اما متأسفانه تا امروز زمینه صدور سند برای آنها فراهم نشده و بعضاً پروندههای مختلفی نیز در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ دارند؛ مثلاً گفته میشود فلان تخلف مربوط به پارکینگ انجام شده یا در بالکن تغییراتی ایجاد شده است. در حالی که از نظر فنی، مهندسی و استحکام بنا، مشکلی وجود ندارد و این موارد عمدتاً تخلفاتی هستند که قابلیت تبدیل شدن به جریمه را دارند.
وی گفت: الحمدلله این ظرفیت نیز در تبصره ۶ ماده ۱۰ فراهم شده است. دولت هم قول داده است که آییننامه را هرچه سریعتر نهایی کند و سازوکارهای اجرای قانون را فراهم آورد. قطعاً با اجرای این قانون، بسیاری از مشکلات مردم در منطقه ۲۲ تهران و همچنین در مناطق مختلف کشور قابل حلوفصل خواهد بود. حقوق و عوارض دولتی نیز وصول میشود و این موضوع به نفع شهرداری خواهد بود. ممکن است این کار در گام نخست برای شهرداری دشوار باشد، اما در مراحل بعدی و با انجام نقلوانتقالات رسمی، قطعاً بخش قابلتوجهی از درآمدهای مربوط به عوارض نصیب شهرداری خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد یادآور شد: انتظار من از وزارت کشور و شهرداری این است که همانطور که انصافاً در اجرای ماده ۱۴، وزارت کشور و شهرداری همکاری بسیار خوبی داشتهاند، در این بخش نیز همکاری لازم را داشته باشند. در همین راستا، رئیس کل محترم دادگستری و دادستان تهران نیز موضوع را بهطور جدی پیگیری میکنند.
وی گفت: هفته آینده با حضور شهردار تهران و مسئولان مربوطه، اولین شناسه یکتای فنی تهران را رونمایی خواهیم کرد؛ اقدامی که بهصورت مشترک میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری تهران، دادگستری و سازمان ثبت انجام شده است. امیدواریم پس از آن، صدور شناسه یکتا برای سایر مناطق و شهرداریها نیز انجام شود و در تهران دیگر هیچ پیشفروش واحد ساختمانی بدون صدور شناسه یکتا انجام نشود.
بابایی درباره ساختمانهای ماده ۹۹ گفت: در مورد ساختمانهای خارج از محدوده و موضوع صدور سند نیز ممکن است مقداری وقفه ایجاد شود. در این خصوص، بخشنامهای صادر شده است که اگر فردی به واحد ثبتی مراجعه کرد، سند به شخص تحویل داده شود تا فرایند تحویل سند با تأخیر پستی مواجه نشود.
