در نشست خبری مطرح شد؛
طحاننظیف: «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» تأیید شد/ طرح حمایت از تولید کشاورزی مغایر اصل ۸۵ است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» پس از اعمال اصلاحات مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید و اکنون میتوان آن را «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» نامید. وی همچنین از مغایرت «طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی» با اصل ۸۵ قانون اساسی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: یاد و خاطره امام و قائد امت، حضرت آیتالله سید علی خامنهای، که دلهای ما در فراق ایشان همچنان در سوز و گداز است، را گرامی میداریم.
وی ادامه داد: شهادت ایشان، شهادتی جریانساز و موجآفرین داشت که آثار و برکات آن را همچنان در میان مردم و آزادگان جهان شاهد هستیم. امیدواریم با پیروی از فرامین مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، ادامهدهنده راه امامی باشیم که تا آخرین لحظه بر آرمانهای انقلاب اسلامی، که آرمان عزت و سربلندی ملت و کشور ایران بود، پای فشرد و از این آرمانها دست نکشید و عقب ننشست.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: همچنین گرامی میداریم یاد و خاطره سایر شهدای جنگ تحمیلی سوم؛ اعم از فرماندهان برجسته نظامی، مسئولان کشور و عموم مردم مظلوم و بیدفاع کشورمان و بهطور خاص، یاد و خاطره ۴۱ شهید شبکه مردمی نظارت شورای نگهبان، شامل ۳۳ مرد و هشت زن، را که در تهاجم بیرحمانه دشمنان این ملت به شهادت رسیدند، گرامی میداریم. از خداوند متعال برای تمامی این شهیدان، علو درجات و رحمت واسعه الهی را مسئلت داریم و از ذات باریتعالی برای حادثهدیدگان و جانبازان این جنگ، صحت، عافیت، تندرستی و سلامتی آرزومندیم.
وی با اشاره به عدم برگزاری جلسات صحن مجلس شورای اسلامی گفت: به همین دلیل کمتر در خدمت شما بودیم؛ تصورم این است که با برگزاری جلسات مجلس شورای اسلامی بهصورت مجازی، انشاءالله مجدداً بتوانیم بهصورت منظم در خدمت شما عزیزان باشیم و شما و مردم عزیزمان را در جریان آخرین نتایج بررسی مصوبات در شورای نگهبان قرار دهیم.
طحان نظیف با اشاره به گزارشی از بررسی هشت طرح و لایحه از مجلس شورای اسلامی، هفت اساسنامه از دولت جمهوری اسلامی ایران و ۴۴ استعلام صورتگرفته از دیوان عدالت اداری گفت: این موارد در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفتهاند. طبق روال، از مصوبات مجلس آغاز میکنیم. دو مصوبه مهم را میتوانم عرض کنم که به تأیید شورای نگهبان رسیدهاند.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: اولین مورد، «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» است که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود. با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت و بررسی مجددی که در شورای نگهبان داشتیم، این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و میتوانیم عنوان قانون را به این موضوع مهم اطلاق کنیم؛ یعنی «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» که انشاءالله مراحل ابلاغ را طی کند و توسط مجریان به اجرا درآید.
وی گفت: مصوبه بعدی، «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» است. این مصوبه نیز در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود که پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، این مصوبه هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و میتواند انشاءالله مراحل بعدی را برای ابلاغ طی کند.
طحاننظیف یادآور شد: مورد بعدی، «طرح اصلاح ماده یک قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» درباره نحوه برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار بود. این طرح نیز اخیراً به تأیید شورای نگهبان رسیده بود و مبنای برگزاری جلسات مجلس بهصورت مجازی یا به شیوههای دیگری است که برای مواقع اضطرار پیشبینی شده است.
وی گفت: مصوبه بعدی، «طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی» است. این طرح تاکنون دو بار برای شورای نگهبان ارسال شده است. اشکالی که ما به این طرح داریم، مربوط به اصل ۸۵ قانون اساسی است. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری خودش را به شخص یا هیئتی واگذار کند و فقط در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای تخصصی خودش تفویض کند.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: در مورد این مصوبه، اگرچه ممکن است احکام آن برای حل مسائل حوزه کشاورزی لازم باشد، اما با توجه به اینکه در عنوان این طرح، موضوع «شرایط جنگی و بحرانی» آمده است، بسیاری از احکام این مصوبه اختصاصی به شرایط جنگی و بحرانی ندارد؛ همچنان که در انتهای مصوبه، بیشتر مواد مذکور در این مصوبه از این موضوع استثنا شدهاند و به این نکته تصریح شده است.
وی افزود: لذا از نظر اعضای شورا، ضرورتی نداشت که این مصوبه با فرایند اصل ۸۵، یعنی تفویض به کمیسیون داخلی مجلس، تصویب شود و باید فرایند عادی خودش را طی کند. بنابراین، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: حالا اگر برخی از موارد مورد نیاز است، به همان مقدار اکتفا شود و ضرورت نیز در همین حد معنا شود، انشاءالله عزیزان در مجلس اصلاحات لازم را انجام دهند و ما مجدداً مصوبه را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.
وی گفت: مورد بعدی، «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» بود که این طرح هم مغایر با موازین شرع شناخته نشد و فکر میکنم قبلاً نیز در این رابطه اطلاعرسانی شده است.
مورد بعدی، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مکه مکرمه دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد» بود. این مصوبه را بررسی کردیم. نسبت به سرمقدمه این لایحه، با توجه به اینکه هم در متون عربی و هم در متون انگلیسی، که نسخه اصلی معاهده بود، واژه «تمامیت» ابهامی در مفهوم داشت، انشاءالله پس از رفع این ابهام درباره آن اظهار نظر خواهد شد.
وی گفت: تذکر دیگر نیز درباره واژه «مجریان» در متن معاهده بود که انشاءالله اصلاح شود و مجدداً این مصوبه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مورد بعدی، «طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت» بود. یک مرحله نسبت به این مصوبه اظهار نظر شده بود، ولی برخی ایرادات شرعی همچنان نسبت به آن وجود داشت. میتوانم عرض کنم که این نظریه تکمیلی به مجلس ارسال شد که موارد متعددی را شامل میشود. فکر میکنم امروز عزیزان متن این ابهامات و ایرادات را نسبت به این مصوبه دریافت خواهند کرد. من وارد جزئیات نمیشوم، اما این موارد نیز طبیعتاً باید اصلاح شود و مجدداً در نسخه اصلاحی مورد لحاظ قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: آخرین مورد، «لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور» بود که در انتهای سال قبل نیز درباره آن اطلاعرسانی کردم. این لایحه هم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ابلاغ نیز شده است.
وی با اشاره به اساسنامههای دولت گفت: ما هفت اساسنامه را نیز در این مدت در شورای نگهبان بررسی کردیم. با توجه به اینکه شرایط جنگی بود، طبیعتاً در بررسی مصوبات وقفههایی وجود داشت، اما این هفت مورد اساسنامه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
اولین مورد، «اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران» بود که اصلاحات صورتگرفته در آن را بررسی کردیم و نسبت به آن ایراد و ابهامی از جهت موازین شرع و قانون اساسی نداشتیم.
مورد دوم، «اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی» بود که این اصلاحیه نیز با بررسیهایی که انجام دادیم، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحاننظیف گفت: مورد بعدی، «اصلاح اساسنامه سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» بود. اساسنامه کامل این سازمان مورد بررسی قرار گرفت و یکی دو بار نیز بین ما و عزیزان در دولت رفتوبرگشت داشت. در نهایت اعلام کردیم که این مصوبه هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ابلاغ نیز شد.
وی یادآور شد: مورد بعدی، «اصلاح اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران» بود که این اصلاح اساسنامه نیز با بررسیای که ما داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین «اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران» را نیز در این مدت مورد بررسی قرار دادیم که این مصوبه هم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مورد دیگر، «اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون» بود که اصلاحات صورتگرفته در اساسنامه را مورد بررسی قرار دادیم و باید خدمتتان عرض کنم که این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: آخرین اساسنامهای که باید به آن اشاره کنم، «اساسنامه سازمان امور اراضی کشور» است که یک اساسنامه کامل بود. با بررسیای که ما داشتیم، نسبت به برخی از مواد، از جمله مواد ۵، ۶ و ۷، ایرادات و ابهاماتی داشتیم که متن این ایرادات و ابهامات انشاءالله امروز در اختیار شما قرار خواهد گرفت. اگر عزیزان این اصلاحات را انجام دهند، ما مجدداً اصلاحات صورتگرفته را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
طحاننظیف گفت: همچنین در این مدت، ۴۴ استعلام صورتگرفته از دیوان عدالت اداری را در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان داشتیم. فقهای شورای نگهبان با دقت این ادعاهایی را که شهروندان نسبت به مصوبات مطرح کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند. طبیعتاً در برخی موارد، به آن ادعاها صحه گذاشتند و تشخیص دادند که مصوبه خلاف شرع است و این موارد، مرحله ابطال را در دیوان عدالت اداری طی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در برخی موارد نیز نظر آقایان این بود که مصوبه در چارچوب موازین شرعی و قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با موازین شرعی ندارد.
این عضو شورای نگهبان با اشاره به یکی از این موارد گفت: در یکی از پروندههای اخیر که در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح شد، موضوع نحوه محاسبه مالیات علیالحساب وکلا مورد بررسی قرار گرفت. آقایان در این خصوص اظهار نظر کردند. براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وکیل باید مبلغ حقالوکاله را در وکالتنامه درج کند و معادل پنج درصد آن را بهعنوان مالیات علیالحساب پرداخت کند. بدون پرداخت این مبلغ و اخذ گواهی مالیاتی، وکالت او در دادگاه پذیرفته نمیشود.
وی افزود: در بخشنامه مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی که مورد شکایت قرار گرفته بود، مبلغ درجشده در قرارداد وکالت، مبنای محاسبه مالیات دانسته شده بود و شرایط پرداخت حقالوکاله، مانند اقساطی بودن یا مؤجل بودن آن، اثری در این محاسبه نداشت.
طحاننظیف گفت: این در حالی است که معمولاً مبلغ درجشده در قرارداد همیشه بهصورت کامل و فوری به وکیل پرداخت نمیشود. ممکن است حقالوکاله بهصورت اقساطی پرداخت شود یا به دلایلی تمام یا بخشی از آن هیچگاه وصول نشود. با این حال، بخشنامه وکیل را ملزم کرده بود که مالیات مبلغی را بپردازد که هنوز دریافت نکرده و چهبسا هیچگاه هم دریافت نکند.
وی عنوان کرد: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز این بخشنامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده بود؛ لکن فقهای شورای نگهبان در جلسه هشتم مردادماه سال ۱۴۰۵، یعنی همین یک ماه اخیر، اصل مالیات علیالحساب وکلا و نرخ پنجدرصدی آن را طبیعتاً خلاف شرع ندانستند، اما الزام وکیل به پرداخت مالیات در زمانی که حقالوکاله را دریافت نکرده و در واقع وصول درآمد برای او محقق نشده است و دلیلی برای الزام وی به پرداخت مالیات بیش از درآمد وصولشده وجود ندارد، خلاف شرع اعلام کردند.
طحان نظیف ادامه داد: بنابراین، اصل تکلیف مالیاتی وکلا همچنان برقرار است، اما مبلغ درجشده در قرارداد را نمیتوان در همه موارد و بدون توجه به شرایط واقعی پرداخت، مبنای مطالبه فوری مالیات قرار داد. این نظر فقهای شورای نگهبان طبیعتاً برای دیوان عدالت اداری لازمالاتباع است.
این عضو شورای نگهبان یادآور شد: این مورد، بهعلاوه ۴۳ مورد دیگر، مجموعاً ۴۴ مورد، در این مدت در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به دیوان اعلام شد. البته امروز جزئیات کامل این موارد را هم در پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان و هم در «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» قرار خواهیم داد.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به تصویب «لایحه مقابله با جنایات بینالمللی» در مجلس، آیا این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شده است؟ شورای نگهبان در بررسی مواد این لایحه چه ایرادات و ابهامات احتمالی را مدنظر قرار داده است؟ ضمن اینکه این لایحه از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است، فرایند بررسی آن در شورا چه مدت به طول خواهد انجامید؟ گفت: «لایحه مقابله با جنایات بینالمللی» در شورای نگهبان واصل شده است، البته هنوز در صحن شورا مورد بررسی قرار نگرفته است. دستور اول ما در شورای نگهبان، در اولین جلسهای که داشته باشیم، رسیدگی به این مصوبه است.
طحان نظیف ادامه داد: البته جلسات مقدماتی در این خصوص برگزار شده است. از عزیزانی که در دولت و دستگاههای مختلف حضور داشتند دعوت کردیم و نظرات و دیدگاههای آنان را دریافت کردیم. این موضوع، انشاءالله در دستور اول شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. اما درباره زمان بررسی، همانطور که فرمودید، شورای نگهبان از زمانی که مصوبه را دریافت میکند، نهایتاً دو تا ده روز فرصت دارد تا آن را مورد رسیدگی قرار دهد.
وی درباره نظر شورای نگهبان درباره «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» که در حال بررسی است، گفت: تا آنجا که اطلاع دارم، بررسی این مصوبه هنوز در مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده است. برخی از مواد این طرح به تصویب رسیده و برخی از مواد آن هنوز به تصویب نرسیده است. باید صبر کنیم و ببینیم در نهایت مجلس چه چیزی را تصویب میکند و بعد نسبت به آن، انشاءالله اظهار نظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مخالفت دولت با این طرح گفت: به نظرم این مخالفت بیشتر نسبت به طرحهایی است که دارای بار مالی هستند. از منظر شورای نگهبان عرض میکنم که البته این مخالفت ممکن است در مجلس آثار و تبعاتی داشته باشد.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه بسیاری از صاحبنظران نسبت به «طرح مقابله با نفوذ» واکنش نشان دادهاند و بسیار تأکید میکنند که به نظر شورای نگهبان چشم امید دارند، آیا نمایندگان مجلس یا مرکز پژوهشها درخصوص طرح مقابله با نفوذ با شورای نگهبان مشورت کردهاند؟ گفت: باید بگویم خیر، در این رابطه مشورتی با شورای نگهبان صورت نگرفته است. البته چنین روال و قاعدهای هم نداریم که قرار باشد درباره طرح یا لایحهای از قبل با شورای نگهبان مشورت شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مجلس میتواند آزادانه به هر موضوعی که تشخیص میدهد ورود کند و ما نیز در مرحله بعد، اگر چیزی به تصویب رسید، از حیث تطبیق آن مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی اظهار نظر میکنیم.
طحان نظیف در خصوص برگزاری انتخابات شوراها بهصورت تمام الکترونیک گفت: ظاهراً درخصوص انتخابات شوراها این تصمیم گرفته شد که بهصورت تمام الکترونیک برگزار شود اما نظارت و برگزاری انتخابات شوراها با شورای نگهبان نیست.
وی تصریح کرد: درباره درخواست برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صورت تمام الکترونیک در حال بررسی هستیم و با عزیزان وزارت کشور تعامل داریم و امیدواریم درنهایت بتوانیم با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان بهصورت تمام الکترونیک موافقت کنیم.
طحاننظیف در پاسخ به این سؤال که تعدادی از نمایندگان درباره مدیریت فضای مجازی و توسعه اختیارات رئیسجمهور اعتراض کرده و خواستار بررسی مجدد این موضوع توسط شورای نگهبان شدهاند. نظر شورای نگهبان نسبت به این موضوع چیست و آیا دوباره در دست بررسی قرار میگیرد؟ گفت: بررسی این مصوبه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. اگر در این خصوص شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح شده باشد که در آن ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مطرح شده باشد، ممکن است موضوع در جلسات فقهای شورای نگهبان قرار بگیرد. اما بنده اطلاع دارم که تاکنون چنین ادعایی مطرح نشده و چنین موضوعی برای فقهای شورای نگهبان جهت اظهار نظر ارسال نشده است.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به تجربه انتخابات، آیا شورای نگهبان موارد مشخصی را در قانون انتخابات شناسایی کرده که نیازمند اصلاح باشد؟ آیا پیشنهاد مشخصی برای این فرایند، بهویژه در حوزه صلاحیتها، دارد؟ گفت: انتخابات پیشرو، یعنی انتخابات شوراهای شهر و روستا، نظارتش با شورای نگهبان نیست. ما فقط در چند حوزه انتخابیه، انتخابات میاندورهای داریم؛ مشخصاً در پنج حوزه در مجلس شورای اسلامی و چهار حوزه در مجلس خبرگان رهبری. لذا در این خصوص موضوع جدیدی وجود ندارد که خدمتتان عرض کنم.
طحان نظیف همچنین درباره اینکه در سالهای اخیر شاهد تلاش جریانهای خارجی برای تأثیرگذاری بر فضای سیاسی داخل کشور بودهایم. از منظر شورای نگهبان، مرز میان اظهارنظر سیاسی و اقدام سازمانیافته با هدف تأثیرگذاری خارجی در بررسی صلاحیت نامزدها کجاست و آیا برای این موضوع معیار حقوقی مشخصی وجود دارد؟ گفت: بحمدالله فضای اظهار نظر در کشور کاملاً آزاد است و افراد آزادانه نسبت به مسائل مختلف اظهارنظر میکنند و دیدگاهها و نظرات خودشان را درباره موضوعات مختلف مطرح میکنند. اینکه سلایق مختلف وجود دارد و تفاوتهای حزبی و سیاسی وجود دارد و افراد دیدگاههای متفاوت خودشان را نسبت به مسائل مختلف مطرح میکنند، طبیعتاً شورای نگهبان هم براساس این موارد تصمیمگیری نمیکند.
وی ادامه داد: این موضوع را ما بارها عرض کردهایم که شورای نگهبان نگاهی به اختلافات سیاسی و دستهبندیهای جناحی ندارد. اما اگر کسانی در شرایطی که شرایط کشور را همه دوستان میدانند و درک میکنند، یعنی در شرایطی که لازمه آن انسجام است، در جهت منافع دشمن حرکت کنند و به کشور ضربه بزنند، یا کسانی که با قاتلان کودکان مظلوم میناب همصدا شوند و دشمن را در تهاجم خودش به کشور عزیزمان تشویق و توجیه کنند، طبیعتاً موضوع درباره آنها متفاوت خواهد بود. لذا باید عرض کنم که مرزی که در سؤال فرمودید، یعنی میان اظهار نظر سیاسی و اقدام سازمانیافته با هدف تأثیرگذاری خارجی، طبیعتاً وجود دارد و این دو موضوع متفاوت هستند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه هنوز زمان برگزاری انتخابات شوراها مشخص نشده است، آیا شورای نگهبان ایدهای درباره زمان و نحوه برگزاری این انتخابات دارد که تصویب شود و بیش از این به تعویق نیفتد؟ گفت: عرض کردم که در مورد انتخابات شوراها، نه اجرای آن و نه نظارت بر آن، با شورای نگهبان نیست. حتی انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هم که عرض کردم، برای برگزاری، طبق قانون باید همزمان با یک انتخابات سراسری برگزار شود که آن انتخابات اصلی در این موضوع، انتخابات شوراهاست. برگزاری انتخابات طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، به دلیل شرایط جنگی، به اعلام شورای عالی امنیت ملی موکول شده است. لذا باید منتظر اعلام آن باشیم. این موضوع، ارتباط مستقیمی با شورای نگهبان ندارد، ولی ما هم علاقهمند هستیم که این انتخابات هرچه زودتر برگزار شود.
طحاننظیف در پاسخ به این سؤال که اخیراً اعلام شده که طرح مهریه به شورای نگهبان ارسال شده است. آخرین وضعیت این طرح چیست؟ گفت: این طرح اخیر مربوط به مهریه که البته عنوان دیگری دارد، اخیراً برای ما ارسال شده و به دست ما هم رسیده است و در نوبت رسیدگی شورا قرار دارد. ما جلسات مختلف و متعددی با کارشناسان این حوزه داشتیم و سعی کردیم واقعاً دیدگاههای مختلف و دغدغههای افراد را بشنویم.
وی گفت: من پیامهای زیادی از افراد مختلف دریافت کردم. سعی کردیم در این مدت حرف همه را بشنویم. انشاءالله این موضوع در شورا مطرح خواهد شد و به نظرم بعد از بررسی «لایحه مقابله با جنایات بینالمللی» که خدمت همکار شما عرض کردم، نوبت رسیدگی به این طرح نیز انشاءالله خواهد رسید.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره اینکه اگر قرار باشد برای تقویت جایگاه مجلس، شورای نگهبان نظری داشته باشد، به نظر شما کدام مورد در اولویت است؟ اصلاح قانون انتخابات، فرایند بررسی صلاحیتها یا اصلاح سازوکارهای مربوط به مجلس؟ گفت: به نظر میرسد مجلس در همه این موارد میتواند اصلاحاتی را انجام دهد. طبیعتاً تشخیص و اولویتسنجی نیز با خود مجلس است.
طحان نظیف گفت: واقعیت این است که برای اینکه به وضعیت مطلوبتری برسیم، به نظرم باید به همه مواردی که شما اشاره کردید توجه شود و در همه این حوزهها اصلاحاتی صورت بگیرد. جالب است بدانید در تمام این مواردی که فرمودید و مطرح شد، ما سیاستهای کلی ابلاغی از طرف امام شهیدمان داریم. این موضوع نشان میدهد که این دغدغه را امام شهید ما نیز داشتهاند؛ چه سیاستهای کلی قانونگذاری و چه سیاستهای کلی انتخابات.
وی گفت: اما بقیه موارد، طبیعتاً با مجلس است که اولویت را به کدام موضوع بدهد. کما اینکه در سال اخیر نیز برخی از دوستان، حداقل در حوزه انتخابات مجلس، اصلاحاتی را انجام دادهاند، ولی همچنان در این زمینه جای اصلاح و ارتقا وجود دارد. ما نیز در حد انتقال نکات و تجارب، چون حوزههایی که فرمودید، حوزههایی است که با شورای نگهبان هم مرتبط است، اگر عزیزان، به قول معروف، درخواستی داشته باشند، ما میتوانیم این همکاری را در حد انتقال تجربه و نکاتی که داریم، انشاءالله داشته باشیم.
طحان نظیف درباره «طرح حمایت از تولید محصولات کشاورزی و افزایش تابآوری نظام غذا» گفت: در حوزه کشاورزی، ما در ماههای اخیر دو طرح را دریافت کردیم؛ یعنی مجلس دو طرح را تصویب کرده است. یکی «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» بود که امروز بنده تأیید و عدم مغایرت آن با قانون اساسی را اعلام کردم و عرض کردم که انشاءالله مراحل بعدی را طی خواهد کرد.
وی گفت: طرح دوم، «طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی» است. عرض کردم مسئلهای که اعضای محترم شورای نگهبان نسبت به این طرح، در دو مرحلهای که آن را دریافت کردیم، داشتند، این بود که بسیاری از احکام این مصوبه، علیرغم اینکه در عنوان آن عبارت «برای شرایط جنگی و بحرانی» آمده، ارتباطی با این عنوان ندارند. البته این موضوع باز هم در اختیار مجلس است و مجلس میتواند نسبت به هر مصوبهای اصلاحات لازم را انجام دهد و احکام مورد نیاز را پیشبینی کند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: موضوع این بود که عزیزان در مجلس فرایند اصل ۸۵ را برای این موضوع انتخاب کرده بودند. اصل ۸۵ بحث «ضرورت» را مطرح میکند. طبیعتاً اگر این طرح اصلاحاتی صورت بگیرد و به همان اندازهای که واقعاً ضرورت دارد، محدود شود، دوباره در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.
وی گفت: راه دیگر این است که طرح، مسیر عادی خود را طی کند تا کمیسیونهای مختلف بهصورت موضوعی درباره آن اظهار نظر کنند و مراحل قانونی خود را طی کند. هرکدام از این راهکارها را که عزیزان در مجلس انتخاب کنند، نسبت به طرح دوم ما در خدمت عزیزان خواهیم بود. نسبت به طرح اول هم که عرض کردم، انشاءالله بهزودی ابلاغ خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره تعیین ۱۴ سکه برای سختگیری در ضمانت اجرای کیفری مهریه، در پاسخ به این سؤال که این مصوبه مجلس از نظر تطبیق با موازین شرع و قانون اساسی، بهویژه آن قسمتی که کلاً کیفر حبس را برای مهریههای بالاتر از ۱۴ سکه حذف میکند، چه وضعیتی دارد؟ گفت: بررسی آن تازه از سوی مجلس به ما ارسال شده و این طرح واقعاً در نوبت رسیدگی قرار دارد. ما جلسات متعددی را با افراد و مجموعههای مرتبط با موضوع برگزار کردیم و سعی کردیم نظرات و دیدگاههای مختلف، از جمله موافقان و مخالفان را بشنویم.
وی گفت: طبیعتاً این مصوبه باید بهطور کامل توسط اعضای محترم شورای نگهبان مورد بررسی قرار بگیرد و به محض اینکه بررسی آن به اتمام برسد، نتیجه اعلام خواهد شد.
طحان نظیف در پاسخ به این سؤال که رئیسجمهور و بسیاری از نمایندگان درباره اختیارات رئیسجمهور در حوزه توسعه فضای مجازی گزارشهایی ارائه کردهاند. آیا شورای نگهبان این موضوع را بررسی میکند؟ گفت: این موضوع ابعاد و مواد متعددی دارد و طبیعتاً همه مواد این طرح باید توسط اعضای محترم شورای نگهبان مورد بررسی قرار بگیرد. به محض اینکه بررسی آن به اتمام برسد، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
وی درباره قانون تجارت گفت: این فرایند همچنان ادامه دارد. اما نکته این است که ببینید، ما در سالهای گذشته بررسیهایی را بهصورت غیررسمی انجام داده بودیم و نتایج بررسیهایمان را نیز، حتی بهصورت غیررسمی، در اختیار عزیزان قرار داده بودیم.
طحان نظیف ادامه داد: اما در حال حاضر، موضوع در اختیار مجلس است که نسبت به آن تصمیم بگیرد و مشخص کند با چه روالی میخواهد این موضوع را پیش ببرد و به چه نتیجهای برساند. ظاهراً دستگاههای مختلف، اعم از قوای سهگانه، دولت، قوه قضائیه و حتی مجلس، نسبت به برخی مواد مصوبه، بهویژه از این جهت که در نهایت این دستگاهها و بخش خصوصی باید آن را اجرا کنند، جلساتی داشتهاند. به نظر میرسد این جلسات باید ادامه پیدا کند و در صورت نیاز، اصلاحات و تغییرات لازم انجام شود یا حتی برخی موارد کنار گذاشته شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در حال حاضر چیزی در اختیار ما نیست که بگوییم این بخشها را نزد خودمان نگه داشتهایم. عزیزان در مجلس موضوع را پیگیری کنند و ما را هم از نتایج پیگیریهایشان مطلع کنند. به نظرم اگر از دوستان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سؤال کنید، شاید بتوانند درباره نتیجه ارسال فصلهای لایحه توضیح بیشتری بدهند. ما اخیراً ارسال جدیدی در این خصوص نداشتیم.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه در معاونت سیاسی وزارت کشور کارگروهی مرکب از نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده تا برای تجمیع انتخابات تصمیمگیری شود، بفرمایید شورای نگهبان در این کارگروه چه نقشی دارد؟ گفت: این ایده که انتخابات ریاستجمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی با هم برگزار شود، چندین سال است که مطرح است. مشخصاً بعد از شهادت شهید رئیسی و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری، این موضوع مطرح شد که انتخابات ریاستجمهوری بعدی و انتخابات مجلس شورای اسلامی با هم برگزار شوند.
طحان نظیف گفت: ما البته تجربه تجمیع انتخابات را قبلاً داشتیم؛ اما آن تجمیع، مربوط به برگزاری انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاستجمهوری بود. با توجه به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری، عملاً شرایط متفاوت شد و امکان ادامه آن تجمیع به شکل قبل وجود نداشت. این ایده از یکی دو سال قبل مطرح بوده و همانطور که شما هم اشاره فرمودید، کارگروهی در این رابطه تشکیل شده تا مباحث حقوقی را بررسی کند و راهکارهایی را که برای رفع موانع قانونی وجود دارد، پیشنهاد دهد. برای مثال، اگر در جایی نیاز به تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون موجود باشد، این موارد را پیشنهاد دهند.
وی گفت: نکته درباره این است که آیا با اصلاح قانون عادی میتوان این کار را انجام داد یا نیازمند اصلاح قانون اساسی هستیم. به نظرم این موضوع نیز میتواند یکی از مباحثی باشد که در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد. البته به نظر میرسد با توجه به شرایط موجود، اگر تمهیدات اجرایی بهخوبی لحاظ شود، ممکن است برای این موضوع نیازی به اصلاح قانون اساسی نداشته باشیم. این موضوع هنوز در شورای نگهبان مطرح نشده و ما نیز بحثی با اعضای محترم شورا در این رابطه نداشتهایم.
طحاننظیف درباره سرانجام «لایحه تأمین امنیت زنان» گفت: درباره «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، این لایحه هنوز در مجلس تصویب نشده و طبیعتاً برای اظهار نظر به شورای نگهبان نیز ارسال نشده است. بنابراین، این سؤال را باید از عزیزان مجلس بپرسید که این لایحه چه مراحلی را طی کرده یا چه مراحلی را باید طی کند.
وی همچنین درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان که از طریق مصوبه دولت انجام شده است، نظر شورای نگهبان چیست؟ گفت: در این رابطه، مجلس مصوبهای نداشته است و ما هم طبیعتاً موضوعی برای بررسی نداشتهایم.
طحاننظیف در پاسخ به این سؤال که اخیراً اظهارنظرهایی از برخی افراد سیاسی درباره تأیید صلاحیت برخی افراد مطرح شده است. شورای نگهبان در برابر این اعتراضات و اظهارنظرها، خارج از شورا برای جلوگیری از این روند برنامهای دارد؟ مشخصاً عدهای درباره تأیید صلاحیت رئیس مجلس یا رئیسجمهور اظهارنظرهایی میکنند که انگشت اتهام را به سمت شورای نگهبان میگیرند، گفت: ما سعی کردیم تا آنجا که میتوانیم، نسبت به این موضوعات، بهخصوص وقتی موضوع مشخصاً درباره اشخاص است، با دقت عمل کنیم. این موضوع را بارها عرض کردهایم که اگر دلایلی نسبت به عدم تأیید صلاحیت افراد وجود داشته باشد، در چارچوب قانون به خود افراد اعلام میکنیم، اما برای انتشار عمومی این موارد، به هر حال باید مجوز قانونی داشته باشیم.
وی ادامه داد: فضای کشور طبیعتاً فضای انتخاباتی نیست. اگر هم انتخاباتی در پیش داشته باشیم، باز این موضوع ارتباطی با شورای نگهبان ندارد. انشاءالله در سالهای آینده که بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاستجمهوری مطرح باشد، طبیعتاً در خدمت عزیزان خواهیم بود. البته همه باید دقت کنیم که اظهارنظرها دقیق و منصفانه باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که با توجه به تعویق انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل شرایط جنگی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان چه تمهیداتی برای حفظ آمادگی شبکه ۲۵۰ هزار نفری ناظران مردمی و تضمین سلامت و شفافیت این انتخاباتها پس از اعلام پایان شرایط جنگی اندیشیده است؟ همچنین آیا امکان برگزاری کامل الکترونیکی این انتخاباتها با رعایت امنیت و سهولت برای مردم بررسی شده است؟ گفت: باید بر این نکته تأکید کنم که نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عهده شورای نگهبان نیست.
وی ادامه داد: اما درخصوص انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی که عرض کردم در چهار حوزه برگزار خواهد شد، ما جلساتی با مجموعه خودمان داریم. البته این روال همیشگی ماست که با شبکه ۲۵۰ هزار نفری ناظران در ارتباط باشیم. بهصورت متناوب و حتی مستمر، دورههایی را با این عزیزان برگزار میکنیم؛ گاهی بهصورت حضوری و گاهی بهصورت مجازی، اما این ارتباط همواره وجود دارد. این عزیزان نیز همواره آمادگی خودشان را برای برگزاری انتخابات داشته باشند. از این حیث نگرانی نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات تمامالکترونیکی نیز گفت: اگر منظورتان انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است، عرض کنم که ما در تعامل با همکاران وزارت کشور هستیم و سعی میکنیم نکات کارشناسی خودمان را به این عزیزان منتقل کنیم.
وی گفت: جلسات بهخوبی در حال پیش رفتن است و امیدواریم در نهایت بتوانیم با برگزاری انتخابات میاندورهای در حوزههایی که عرض کردم، بهصورت تمامالکترونیکی موافقت نهایی خودمان را اعلام کنیم.
طحان نظیف درباره اظهارات رئیس ستاد انتخابات کشور درباره برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۷ مبنی بر اینکه قرار است لایحهای را به مجلس ارسال کنند و نظر شورای نگهبان را نیز بهصورت استمزاجی گرفتهاند و اعلام شده که شورا موافق است، در پاسخ به این سؤال که آیا برگزاری این انتخابات در یک روز امکانپذیر است؟ گفت: این ایده چند سالی است مطرح شده و همچنان در حال بررسی است. کارگروهی نیز برای اینکه راهکارهای حقوقی را پیشنهاد دهد و موانع موجود برطرف شود، تشکیل شده است.
وی گفت: اینکه متنی تهیه شده و قرار است به مجلس ارسال شود، عزیزان حوزه انتخابات در این خصوص جلساتی داشتهاند؛ اما اگر مصوبهای به شورای نگهبان ارسال شود، ما میتوانیم درباره آن، با توجه به جزئیات و شرایط قانونی، اظهار نظر کنیم. اگر تمام شرایط قانونی و اقتضائات اجرایی در آن پیشبینی شده باشد و امکان اجرای آن وجود داشته باشد و شرایطی که خدمتتان عرض کردم فراهم شود، طبیعتاً بررسی خواهد شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: لذا چون جزئیات هنوز به مجلس ارسال نشده است، نمیتوانم اعلام کنم که شورا با آن مخالف یا موافق است.
وی همچنین درباره اینکه برخی فعالان شورای شهر معتقدند از این به بعد شورای شهر ششم غیرقانونی است و مصوبات آن نیز غیرقانونی خواهد بود. آیا امکان تمدید فعالیت این شورا وجود دارد یا خیر؟ گفت: استمرار فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا، موضوعی بود که در قالب مصوبه مجلس شورای اسلامی مطرح شد و به شورای نگهبان نیز رسید.
طحان نظیف گفت: در گذشته نیز بحث تعویق برگزاری انتخابات، با توجه به شرایط جنگ تحمیلی که حادث شده بود، مطرح شد. شورای عالی امنیت ملی نیز مصوبهای در این زمینه داشته که آن هم یک مصوبه قانونی است. بنابراین، تا زمانی که مجوزهای لازم برای برگزاری انتخابات اخذ نشده باشد، باید بگوییم چون فرایندهای قانونی طی شده، موضوع خلاف قانونی رخ نداده است. این روند انشاءالله ادامه خواهد داشت تا زمانی که شرایط و مجوزهای لازم اخذ شود و انشاءالله شاهد برگزاری انتخابات باشیم.
وی در پاسخ به این سؤال که یک فعال سیاسی ادعایی مطرح کرده مبنی بر اینکه در ابتدای فرایند برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۳، یعنی پیش از برگزاری انتخابات و در فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، آقای پزشکیان، رئیسجمهور دولت چهاردهم، در ابتدا ردصلاحیت شده بودند و با تذکر رهبر شهید انقلاب، تأیید صلاحیت ایشان اتفاق افتاد. نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست؟ گفت: انتساب این موارد به «امام شهید» در شرایطی که ایشان در میان ما نیستند و به شهادت رسیدهاند، به نظرم زیبنده و صحیح نیست.
طحان نظیف گفت: اما درباره اصل موضوع، قبلاً هم عرض کردم که افراد دیگری نیز این موضوع را مطرح کردهاند. اگر مقصود از طرح این مطالب این است که بگوییم رئیسجمهور و دولت محترم مورد حمایت رهبر معظم انقلاب بودهاند، این موضوع کاملاً روشن و صریح است و بارها از سوی ایشان، هم نسبت به این دولت و هم نسبت به دولتهای گذشته، بیان شده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: به نظرم جریانهای سیاسی باید به این نکته توجه کنند که اگر به دنبال این هستند که مسئولیت خودشان را به دوش سایر افراد و دستگاهها بیندازند، این کار درستی نیست. هر دستگاهی باید مسئولیت اقدامات خودش را بپذیرد و نباید تلاش کند سایر افراد یا دستگاهها را در موضوعات مربوط به خود شریک کند.
وی گفت: البته درباره تأیید یا تکذیب چنین مواردی، مرجع اصلی دفتر مقام معظم رهبری است و این موضوع در حیطه مسئولیت دفتر رهبری قرار دارد.
