عضو هیأت رئیسه مجلس در یادداشتی تبیین کرد؛
مسیر اصلی امنیت با تدابیر منطقهای است و نیازی به اذن بیگانه ندارد
عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با تأکید بر جایگاه راهبردی تنگه هرمز در امنیت انرژی جهان و حاکمیت ملی ایران، نوشت: تنگه هرمز یک گذرگاه بینالمللی است اما آبراهی بیصاحب نیست و امنیت پایدار آن نه از حضور قدرتهای فرامنطقهای بلکه از مسئولیتپذیری و تدابیر کشورهای ساحلی و طراحی یک رژیم حقوقی و امنیتی بومی تأمین میشود.
به گزارش ایلنا، احمد نادری عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با تأکید بر جایگاه راهبردی تنگه هرمز در امنیت انرژی جهان و حاکمیت ملی ایران، نوشت: تنگه هرمز یک گذرگاه بینالمللی است اما آبراهی بیصاحب نیست و امنیت پایدار آن نه از حضور قدرتهای فرامنطقهای بلکه از مسئولیتپذیری و تدابیر کشورهای ساحلی و طراحی یک رژیم حقوقی و امنیتی بومی تأمین میشود؛ مسیری که میتواند هندسه جدید قدرت ایرانی در خلیج فارس را شکل دهد.
کمتر آبراهی در جهان هست که سرنوشت اقتصاد جهانی تا این اندازه با امنیت و ثبات آن گره خورده باشد. تنگه هرمز هر روز شاهد عبور میلیونها بشکه نفت خام است و نبض انرژی بخش بزرگی از جهان در آن میتپد اما فراتر از این نقش اقتصادی، به نماد یک جدال بزرگتر تبدیل شده است و آن هم جدال میان امنیت وارداتی که قدرتهای فرامنطقهای وعده آن را میدهند و امنیت بومی که کشورهای ساحلی خود متولی آن هستند.
آنچه ایران بر آن تأکید دارد، یک ادعای تبلیغاتی نیست بلکه ریشه در جغرافیا و حقوق بینالملل دارد. بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، تنگههایی که عرض آنها از ۲۴ مایل دریایی کمتر باشد، عمدتاً تحت پوشش آبهای سرزمینی کشورهای ساحلی قرار میگیرند. عرض تنگه هرمز در باریکترین نقطه حدود ۲۱ مایل دریایی است و ایران و عمان دو کشور ساحلی آن هستند.
نکته تعیینکننده این است که مسیر اصلی تردد کشتیها، یعنی همان طرح تفکیک ترافیک بینالمللی، دقیقاً از درون آبهای سرزمینی ایران میگذرد. از منظر حقوقی، وجود رژیم عبور ترانزیت برای کشتیهای تجاری، به هیچ وجه اصل حاکمیت دولت ساحلی را از بین نمیبرد و صرفاً نحوه اعمال برخی اختیارات را در چارچوبی تنظیمشده قرار میدهد.
ایران حق ذاتی و قانونی برای نظارت، بازرسی، کنترل ترافیک دریایی، وضع مقررات زیستمحیطی و اعمال صلاحیت انتظامی بر این آبراه دارد. بنابراین، تنگه هرمز یک گذرگاه بینالمللی است اما یک آبراه بیصاحب نیست و از این منظر، امنیت انرژی جهان در این نقطه مستقیماً به احترام به حاکمیت ملی ایران گره خورده است.
اگر صرفاً دادههای ژئوپلیتیکی چهار دهه اخیر را بررسی کنیم، مدل امنیتی مبتنی بر حضور نظامی فراساحلی در خلیج فارس شکست خورده است. استدلال منطقی پشت این شکست آن است که قدرتهای فرامنطقهای اساساً ذینفع مدیریت بحران هستند و نه ذینفع امنیت پایدار؛ چراکه تداوم حضور و بودجه نظامیشان به تداوم ادراک تهدید وابسته است.
اگر این حضور امنیت میآورد، خلیج فارس با این حجم از پایگاهها و ناوگان پنجم باید امنترین منطقه جهان میبود ولی واقعیت میدانی کاملاً برعکس است؛ چراکه بزرگترین جنگ نفتکشها، پیچیدهترین حملات تروریستی دریایی و بیثباتکنندهترین تنشها، همگی در دوره اوج استقرار این نیروها رخ دادهاند.
لازم به ذکر است که شکست پروژههایی نظیر ائتلاف گشت دریایی بینالمللی که کشورهای منطقه حتی حاضر به همراهی نمادین با آن نشدند و تغییر مأموریت ناوهای آمریکایی، نشانههای آشکاری از فرسایش این الگو هستند.
نمونه تاریخی بارز آن، بحران سوئز در میانه قرن بیستم بود که توهم برتری و جاودانگی امپراتوری بریتانیا را برای همیشه درهم شکست. سوئز گورستان آن تصور سادهانگارانهای بود که میگفت یک قدرت استعماری میتواند بدون توجه به اراده ملتهای ساحلی، شریانهای حیاتی جهان را کنترل کند. سوئز گورستان توهم برتری بریتانیا بود. هرمز نیز به گورستان این تصور آمریکا تبدیل میشود که با قدرت نظامی میتوان ژئوپلیتیک را مهندسی کرد.
امنیت زمانی پایدار میشود که کشورهای منطقه خود را مالک آن بدانند، نه مصرفکننده تضمینهای دیگران. در این نگاه، مسیر اصلی تأمین امنیت باید در سه مرحله صورت گیرد: در مرحله اول، پذیرش مسئولیت و حق حاکمیت ذاتی و حقوقی ایران از سوی دیگران؛ در مرحله دوم، خروج تدریجی قدرتهای فرامنطقهای از معادلات امنیتی روزمره که حضورشان نه بخشی از راهحل بلکه هسته اصلی تنش بوده است؛ و در مرحله سوم، طراحی یک رژیم حقوقی و امنیتی بومی که ضامن اجرای آن، اراده جمعی خود کشورهای منطقه باشد و نه به اذن و فرمان یک بازیگر خارجی. امنیتی که برآمده از تدبیر جمعی همسایگان باشد، ذاتاً پایدار است اما امنیتی که با اذن بیگانه شکل بگیرد، به محض تغییر منافع آن بیگانه، کل منطقه را به آتش خواهد کشید.
این منطق، هسته مرکزی طرحهایی مانند ابتکار صلح هرمز بوده که ایران سالهاست بر مبنای گفتوگو، عدم تجاوز و امنیت دستهجمعی ارائه داده است و هماینک نیز ما در مجلس به دنبال طرح ابتکار و مدیریتی هستیم که به قدرت ژئوپلیتیک ایران در منطقه قوام بخشد و در نهایت، ثبات و امنیت را نه فقط برای منطقه، بلکه برای کل جهان مثمرثمر باشد تا نظم ایرانی در منطقه الگویی باشد.
اینگونه القا میشود که تأکید ایران بر حاکمیت تنگه هرمز، پوششی برای یک راهبرد ابزاری و تهدیدمحور است. این ادعا بیشتر یک روایت سیاسی است تا یک تحلیل راهبردی. بر همین اساس، منطق هزینه-فایده به وضوح نشان میدهد که نخستین و بزرگترین ذینفع امنیت تنگه هرمز، خود ایران است. اقتصاد کشور، تجارت منطقهای، صادرات نفت و حتی امنیت غذایی ایران به باز بودن و ایمنی این مسیر وابسته است. هیچ کشوری به اندازه ایران از یک اختلال پایدار در تنگه متضرر نخواهد شد. بنابراین، جهتگیری راهبردی ایران معطوف به مدیریت امنیت است، نه برهم زدن امنیت.
اقدامات ایران در مدیریت تنگه هرمز تاکنون جامع و هوشمندانه بوده است. در بُعد حقوقی و حاکمیتی، تصویب قانون مناطق دریایی و ترسیم خطوط مبدأ مستقیم در سالهای گذشته، کل تنگه را در چارچوب حقوق داخلی و بینالملل تعریف کرد. الزام کشتیهای جنگی خارجی به اخذ مجوز برای عبور، ثبت و بازرسی هویتی تمام شناورهای ورودی توسط نیروی دریایی سپاه و تعریف یک منطقه نظارت دفاعی در ورودی تنگه، همگی مصادیق اعمال حاکمیت هستند.
در بُعد امنیتی و نظامی، استقرار دائمی نیروی دریایی سپاه و ارتش به عنوان متولیان مستقیم امنیت تنگه، ایجاد پایگاههای چندلایه موشکی و پهپادی بر روی جزایر بوموسی، تنب بزرگ و کوچک، قشم و لارک که مشرف به مسیر اصلی تردد کشتیها هستند و برگزاری رزمایشهای مستمر با سناریوهای کنترل تنگه، همگی توانایی فنی ایران برای مدیریت میدانی این آبراه را به نمایش گذاشتهاند.
در بُعد فنی و خدماتی، ایجاد سامانه پیشرفته کنترل ترافیک دریایی در بندرعباس که تمامی کشتیها را به صورت اجباری هدایت میکند، ارائه خدمات راهنمایی اجباری که عملاً یک نماینده رسمی از حاکمیت ایران را روی عرشه هر کشتی بزرگی قرار میدهد، توسعه بندر شهید رجایی به عنوان هاب اصلی سوخترسانی و لجستیک منطقه و حتی پروژه راهبردی بندر جاسک برای کاهش وابستگی صادرات نفت ایران به تنگه و تأسیس نهاد مدیریت آبراهه تنگه هرمز در فردای جنگ رمضان، همگی تصویری از یک مدیریت جامع و هوشمندانه را ترسیم میکنند.
بر اساس تحلیل شخصی و آنچه از استراتژیستهای آمریکا شنیدهام، با حق ایران بر مدیریت تنگه هرمز موافقند و جالب اینجاست که صرفاً یک روایت ایرانی نیست. در این باره، چهرههای شاخصی از درون ساختار امنیتی و نظامی آمریکا نیز دقیقاً به همین نتایج رسیدهاند؛ از جمله داگ باندو، تحلیلگر ارشد مؤسسه کیتو، صریحاً نوشته بود هیچکس در واشنگتن نمیپذیرد ناوگان متخاصم در خلیج چساپیک، یک خلیج در آمریکا، گشتزنی کند اما ما از ایران انتظار داریم در حیاط خلوت خودش این را بپذیرد. امنیت تنگه هرمز با حضور ناوگان پنجم تأمین نمیشود بلکه از مسیر تعامل با ایران میگذرد.
یا پل پیلار، افسر ارشد سابق سیا، قبلاً در یک مصاحبهای گفت ایران را بازیگر ضروری در هر ترتیبات امنیتی پایدار در خلیج فارس مینامد و تأکید دارد که هر طرحی باید با ایران باشد، نه علیه ایران. همچنین، لارنس کورب، معاون سابق پنتاگون، گفته بود حضور فراساحلی را بزرگترین محرک تنش خواند و جفری کمپ از شورای آتلانتیک نیز ژئوگرافی را برگ برنده ایران و دیپلماسی را تنها مسیر باقیمانده دانست. حتی پروفسور جیمز کراسکا از کالج جنگ نیروی دریایی آمریکا صراحتاً گفته بود که اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز کاملاً مشروع است.
در واقع، این گفتهها از سوی کسانی صورت میگیرد که اتفاقاً ضدآمریکایی نیستند بلکه از درون سیستم به ناکارآمدی الگوی فراساحلی و لزوم احترام به حاکمیت ایران پی بردهاند.
در یک نگاه آیندهنگرانه، با توجه به دیدگاههای راهبردی مبتنی بر واقعگرایی حاکمیتی که در ساختار تصمیمسازی ایران در حال تقویت است، تنگه هرمز از یک موضوع صرفاً امنیتی به یک دارایی راهبردی ملی و اقتصادی ارتقا خواهد یافت. در این پارادایم، عبور امن انرژی دیگر یک وظیفه رایگان ایران نیست بلکه خدماتی قابل قیمتگذاری تعریف میشود که عرضهکنندگان آن کشورهای دارای حق حاکمیتی هستند.
در واقع، یک کنوانسیون مشترک مدیریت تنگه هرمز میان ایران و عمان کاملترین سناریوی ممکن است. بر اساس حقوق بینالملل، نمیتوان بابت اصل عبور عوارض گرفت اما طراحی یک رژیم مشترک اقتصادی-خدماتی کاملاً قانونی است. این رژیم میتواند شامل ایجاد یک مرکز کنترل ترافیک مشترک و اخذ هزینههای الزامی راهنمایی و ایمنی، تشکیل یک صندوق بینالمللی جبران خسارت زیستمحیطی با دریافت عوارض از تمامی کشتیهای عبوری، بیمه، جریمههای سنگین برای متخلفان تا ۲۰ درصد ارزش محموله باشد که هماینک همین مباحث در جریان مذاکرات با عمان مورد بحث شده است.
چنین مدلی حاکمیت اقتصادی مشترک ایران و عمان را بر تنگه نهادینه کرده و قدرتهای خارجی را برای همیشه از چرخه تصمیمگیری و منفعتطلبی اقتصادی در این آبراه حیاتی حذف میکند. بنابراین، تنگه هرمز نه حیاط خلوت قدرتهای فرامنطقهای است و نه یک آبراه بیصاحب بینالمللی که رئیسجمهور جنگطلب آمریکا بخواهد بر آن مسلط شود مبادا عوارض بگیرد.
ترامپ اگر میتواند برود تنگه کرچ در اوکراین را بازپس بگیرد و از منظر حقوق بینالملل، تنگه کرچ یک تنگه متعلق به اوکراین است که اکنون در اشغال روسیه قرار دارد و به یکی از کانونهای تنش ژئوپلیتیکی میان دو کشور تبدیل شده است که ترامپ یا هر رئیسجمهور دیگر آمریکا نمیتواند در تنگه کرچ رفتاری مشابه آنچه در تنگه هرمز انجام میدهد داشته باشد؛ نه از سر بیمیلی، بلکه از سر ناتوانی راهبردی و هراس از رویارویی با یک قدرت هستهای است و بدین خاطر است که بنده بارها بر قدرت هستهای ایران تأکید داشته و دارم و اگر ما مانند روسیه دارای سلاح هستهای بودیم، ترامپ و ناوهایشان جایی در خلیج فارس نداشتند.
بنابراین، تنگه هرمز عرصه اعمال حقوق و مسئولیتهای کشورهای ساحلی و به طور مشخص، مصداق عینی حاکمیت ملی ایران است. تاریخ یک بار در سوئز فروپاشی توهمات ژئوپلیتیکی یک قدرت مداخلهگر را به نظاره نشست و اکنون در هرمز، جهان شاهد تکرار همان فرایند فرسایشی برای الگوی استقرار فراساحلی آمریکاست.
هر طرح امنیتی یا اقتصادی برای خلیج فارس که این واقعیت انکارناپذیر را نادیده بگیرد و ایران را به عنوان یک شریک راهبردی در مرکز معادلات خود قرار ندهد، از پیش محکوم به شکست است.
