هادیانپور:
امهال وام کشاورزان تا ۱۵ روز آینده تعیین تکلیف میشود
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به مصوبات نشست مشترک این کمیسیون با مسئولان دولت، از تعیین تکلیف امهال وام کشاورزان ظرف ۱۵ روز آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا، هوشنگ هادیانپور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در جلسات با مسئولان دولتی، کمیتهای با حضور وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک کشاورزی تشکیل میشود تا موضوع امهال وامهای کشاورزان را بررسی کرده و حداکثر ظرف ۱۵ روز آینده نتیجه نهایی را اعلام کند. از مصوبات این نشستها، تشکیل کارگروهی با حضور وزارت کشور، کمیسیون کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برای ساماندهی زنجیره گندم، آرد و نان بود تا مشکلات این حوزه به صورت کارشناسی بررسی و برای آن راهکار ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران، اظهار کرد: تاکنون حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که ارزش آن حدود ۳۳۰ همت برآورد میشود و از این میزان، ۱۱۰ همت به کشاورزان پرداخت شده است.
هادیانپور ادامه داد: بر اساس توافق صورت گرفته با رئیس سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد تا ۲۲ مردادماه میزان پرداخت مطالبات به ۲۱۰ همت افزایش یابد؛ به این معنا که ۱۰۰ همت دیگر به مطالبات گندمکاران اختصاص پیدا کند و پس از آن حدود ۱۲۰ همت از مطالبات باقی خواهد ماند.
وی با بیان اینکه کشاورزان از مهرماه سال گذشته هزینههای کاشت، داشت و برداشت را پرداخت کردهاند، تصریح کرد: امروز بسیاری از آنان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و بخشی نیز برای تأمین هزینههای تولید از بانکها تسهیلات دریافت کردهاند، اما این تسهیلات هنوز امهال نشده و بانکها نیز برای بازپرداخت اقساط فشار وارد میکنند که این موضوع مشکلات مضاعفی برای کشاورزان ایجاد کرده است.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی افزود: نبود نقدینگی موجب شده برخی کشاورزان گندم خود را با قیمتی کمتر از نرخ خرید تضمینی و به صورت نقدی به فروش برسانند تا بتوانند هزینههای جاری خود را تأمین کنند؛ موضوعی که زمینه ورود دلالان به بازار خرید گندم را فراهم کرده است.
هادیانپور خاطرنشان کرد: در صورت ادامه این روند، بخشی از محصول به جای ورود به چرخه خرید تضمینی، در اختیار واسطهها قرار میگیرد و این مسئله علاوه بر آسیب به کشاورزان، میتواند بر بازار گندم نیز اثرگذار باشد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با هشدار نسبت به آثار تأخیر در پرداخت مطالبات، گفت: بخشی از کشاورزان نیز که توان مالی بیشتری دارند، ممکن است گندم خود را تا زمان بهبود شرایط نگهداری کرده و تحویل دولت ندهند که این مسئله نیز روند خرید تضمینی را با چالش مواجه میکند.
وی تأکید کرد: اگر مطالبات گندمکاران در زمان مناسب پرداخت نشود، انگیزه تولید و کشت گندم برای سال زراعی آینده کاهش خواهد یافت و این موضوع میتواند بر کشت پاییزه و در نهایت امنیت غذایی کشور اثر منفی بگذارد.
