در جریان نشست خبری رئیس سازمان ثبت اسناد مطرح شد؛
رشد بیش از سهبرابری ممنوعالخروجیهای ثبتی در بهار ۱۴۰۵/ ثبت ۳۱۹۷ مورد در سه ماه
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام افزایش تعداد ممنوعالخروجیهای ثبتشده از سوی این سازمان در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، گفت: تعداد این موارد از حدود ۹۴۰ مورد در مدت مشابه سال گذشته به ۳ هزار و ۱۹۷ مورد رسیده و افراد میتوانند علت ممنوعالخروجی خود را پس از احراز هویت، از طریق سامانه سازمان ثبت و سامانه اجرای اسناد رسمی مشاهده کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمانهای وابسته و تابعه قوه قضاییه است. ۵۰۹ واحد ثبتی و ۱۸ هزار دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، به تحقق اهداف و برنامههای سازمان کمک میکنند. اگر بخواهم بهصورت کوتاه اشاره کنم، سه اقدام کلان را سازمان پیگیری میکند؛ نخست، اعتباربخشی؛ دوم، تثبیت؛ و سوم، حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص.
وی ادامه داد: ما در راستای حقوق مالکیت اشخاص اقداماتی انجام دادهایم. البته درباره حق بر اعیان و حق بر افکار و اذهان نیز توضیح خواهم داد. در بحث مالکیت، ما در سه حوزه اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اقدام میکنیم. این سه اقدام نقش پیشگیرانه مهمی در جلوگیری از تعدی به حقوق مالکیت اشخاص دارد؛ یعنی کار، عمدتاً یک کار پیشگیرانه است. اگر بتوانیم اعتباربخشی، تثبیت و حمایت را بهخوبی انجام دهیم، توانستهایم جلوی بسیاری از دعاوی و پروندهها را در مراجع قضایی بگیریم.
رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: مأموریتهایی که در صدور اسناد مالکیت داریم، شامل صدور اسناد رسمی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکتها، ثبت رسمی وقایع ازدواج، اجرای کاداستر و ثبت مالکیتهای فکری یا معنوی است. در مجموع، این اقدامات به تحقق سه راهبرد کلان سازمان ثبت کمک میکند.
وی افزود: سازمان ثبت در دوران تحول و تعالی، از تیرماه ۱۴۰۰، با رویکرد برنامهمحور، مدیریت علمی، آیندهنگر و با محوریت تحول دیجیتال، هوشمندسازی، حکمرانی داده و شفافیت ساختاری فعالیت کرده است. سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت به مردم، اعم از الکترونیکی و حضوری، از طریق بیش از ۳۰ سامانه و ۵۲ سرویس تبادل اطلاعات میان سازمان ثبت و سایر دستگاهها ارائه میکنیم.
این مقام قضایی گفت: یکی از برنامههای مهمی که در این پنج سال با جدیت پیگیری کردهایم، حل معضلات ثبتی و شکایات کثیر بوده که دغدغه زیادی برای مردم ایجاد کرده بود. مواردی وجود داشت که شاید ۵۰ تا ۷۰ سال بلاتکلیف مانده بود. خوشبختانه توانستیم بیش از ۱۱۷ معضل را حلوفصل کنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حدنگاری گفت: الحمدلله از سال ۱۴۰۰ این موضوع را با جدیت پیگیری کردیم. امروز به جرأت میتوانیم بگوییم، بهجز پروندههایی که در مراجع قضایی مطرح است یا اختلافی میان دستگاهها وجود دارد، حدنگاری منابع طبیعی با پهنه ۱۳۵ میلیون هکتاری به اتمام رسیده است. در حوزه حدنگاری اراضی کشاورزی نیز توانستیم یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه اراضی کشاورزی را در پهنه ۱۱ میلیون هکتاری سنددار کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد ادامه داد: در حوزه شهرکهای صنعتی، از مجموع هزار و ۸۰ شهرک صنعتی با پهنه ۱۵۴ هزار هکتار، تاکنون ۱۳۴ هزار هکتار، معادل ۸۷ درصد، دارای سند شدهاند. در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز از ۱۷ منطقه با پهنه ۷۳۰ هزار هکتار، تاکنون ۴۶۸ هزار هکتار، معادل حدود ۶۵ درصد، دارای سند شدهاند. حدنگاری اراضی نیروهای مسلح نیز به پایان رسیده و بسیاری از پهنههای تاریخی، فرهنگی و باستانی که سالیان سال فاقد سند بودند، اکنون دارای سند شدهاند.
وی افزود: اکثر رودخانههای کشور دارای سند هستند و بستر و حریم آنها مشخص شده است. همچنین صدور ۱۰۰ درصد اسناد مالکیت در محدوده اراضی و املاک ساحلی و دریاها نیز به اتمام رسیده است. خوشبختانه با مجموعه اقداماتی که همکاران ما در حوزه املاک و کاداستر انجام دادهاند، ۹۰ درصد از پهنه سرزمینی کشور، معادل ۱۴۶ میلیون هکتار، دارای اسناد مالکیت و حدنگاری هستند و امیدواریم باقیمانده اراضی نیز با همکاری دستگاهها، از جمله بنیاد مسکن، در آینده نزدیک تعیین تکلیف شود.
بابایی ادامه داد: در تیرماه ۱۴۰۱، در دیدار مسئولان و کارکنان قضایی با مقام معظم رهبری، ایشان (که رهبر شهید بودند) فرمودند: «اگر میخواهید جلوی ساحلخواری، جنگلخواری و کوهخواری را بگیرید، آن قانونی را که مربوط به زمین است و متر به متر اراضی را هویتبخشی میکند، یعنی قانون حدنگار، اجرا کنید.»
وی گفت: با تشکیل کمیسیونها و کمیتهها، پیگیریهای مستمر و طرح موضوع در شوراهای حفظ حقوق بیتالمال، امروز حدنگاری در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است. بیشترین زمینخواریهای ما در حوزه منابع طبیعی، یعنی جنگلها، سواحل و رودخانهها، رخ میداد. متولی این اراضی دولت بود. آن زمان که این پهنه گسترده ۱۳۶ میلیون هکتاری، معادل ۸۳ درصد از مساحت کشور، جزو منابع ملی یا طبیعی محسوب میشد ـ که البته اینها اراضی دولتی نیستند، بلکه منابع ملی یا طبیعی هستند که دولت وظیفه مراقبت، حمایت و حفاظت از آنها را بر عهده دارد ـ پیش از اجرای حدنگاری، متولیان این دستگاهها سند رسمی نداشتند.
رئیس سازمان ثبت افزود: افراد ممکن بود در حریم رودخانه، ارتفاعات یا بخشهایی از جنگل ساختوساز انجام دهند و اسناد عادی یا مدارکی نیز ارائه کنند. در این شرایط، منابع طبیعی بهعنوان شاکی به مرجع قضایی مراجعه میکرد. بازپرس یا دادیار میپرسید: «آقای منابع طبیعی، آقای محیط زیست! شما که مدعی هستید، آیا سند رسمی برای این زمین دارید؟» در نتیجه، موضوع به کارشناسی ارجاع میشد و اگر کارشناس ادعا را تأیید میکرد، ادله پذیرفته و تفهیم اتهام انجام میشد و پرونده کیفری تشکیل میشد. با وجود کمبود بودجه و اعتبارات، بسیاری از پروندهها در دادسرا راکد میماند، زیرا هزینه کارشناسی تأمین نمیشد. پس از انجام کارشناسی نیز طرف مقابل اعتراض میکرد یا منابع طبیعی درخواست ارجاع به هیئت پنجنفره کارشناسی را میداد و این روند ادامه پیدا میکرد.
وی گفت: امروز که سند را در اختیار متولیان منابع ملی و طبیعی قرار دادهایم، محدودهها و موقعیت جغرافیایی اراضی کاملاً مشخص است. اگر در عرصههای ملی و منابع طبیعی دخل و تصرفی صورت بگیرد، دیگر نیازی به ارجاع موضوع به کارشناسی نیست، زیرا سند وجود دارد. کارشناس منابع طبیعی در دادسرا اعلام میکند: «این سند مربوط به این پهنه است و این شخص در این موقعیت جغرافیایی ساختوساز انجام داده است.» در نتیجه، حکم قلعوقمع صادر و اجرا میشود.
بابایی عنوان کرد: از این رو، در دو سالی که تقریباً حدنگاری منابع طبیعی به پایان رسیده، جرایم سازمانیافته جنگلخواری، کوهخواری و ساحلخواری که در سالهای گذشته بارها برای آنها پرونده تشکیل میشد، امروز اگر هم وجود داشته باشد، بسیار نادر است. اگر هم پروندهای تشکیل شود، متولیان بهراحتی میتوانند ادله ارائه کنند و مهمترین دلیل نیز همان سند رسمی است که در اختیار آنها قرار گرفته است.
وی گفت: در حوزه امور اسناد، در ششم تیرماه ۱۴۰۲، در دیدار کارکنان قضایی با امام شهید، ایشان اشاره کردند که سند عادی منشأ فساد است. من هیچ قانون دیگری را سراغ ندارم که امام شهید شخصاً درباره آن ورود کرده، پیگیری کرده، توصیه کرده و برای مجمع تشخیص مصلحت نظام استدلال آورده باشند تا آن قانون تعیین تکلیف شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد ادامه داد: طرحی که از سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی با عنوان «اعتبارزدایی از اسناد عادی و ارتقای اعتبار اسناد رسمی» مطرح بود، پنج بار از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با موازین فقهی رد شد. شورای نگهبان معتقد بود اینکه سند عادی در دادگاه و دستگاههای دولتی اعتبار نداشته باشد، مغایر صریح موازین فقهی است. این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در چنین روزی، مقام معظم رهبری با استدلال خود باعث شدند روند رسیدگی در مجمع شتاب بگیرد و در سوم تیرماه ۱۴۰۳ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نهایی و اجرایی شود.
وی گفت: با این اقدام، تحول بزرگی ایجاد شد و ما به سمت اعتبارزدایی از اسناد عادی و تقویت اسناد رسمی حرکت میکنیم. در راهبرد دوم، اجرای قانون الزام را دنبال میکنیم تا اسناد عادی فاقد اعتبار شوند. البته این کار بسیار بزرگی است، زیرا اسناد عادی به وفور در جامعه وجود دارد. با وجود تصویب و اجرای قانون، همچنان معاملات زیادی با اسناد عادی انجام میشود. بخش قابل توجهی از اراضی و املاک کشور، حدود ۲۵ میلیون زمین و ملک، دارای سند عادی هستند و برای تثبیت مالکیت و دریافت سند رسمی باید فرآیند قانونی را طی کنند.
عزیزی افزود: گام نخست در اجرای این قانون آن بود که با توجه به پیشبینی همکاری شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی با قوه قضاییه و به دلیل ماهیت بینبخشی قانون، شورایی برای ایجاد همگرایی، هماهنگی و نظم میان دستگاههای ذیربط تشکیل شود.
این مقام قضایی ادامه داد: بر همین اساس، با دستور رئیس محترم قوه قضاییه، «شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از خردادماه ۱۴۰۳ در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و تاکنون حدود ۸۰ جلسه برگزار کرده است. برخی از مفاد این قانون فاقد مهلت زمانی مشخص بود و باید بلافاصله اجرا میشد که از جمله مهمترین آنها تبصره ۴ ماده ۱ قانون است.
وی گفت: تبصره ۴ ماده ۱ قانون تصریح میکند که از زمان لازمالاجرا شدن قانون، یعنی از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳، اسنادی که از این تاریخ به بعد صادر میشوند، مشمول الزامات مقرر در قانون خواهند بود. به بیان دیگر، هر سند مالکیت سبزرنگی که از این تاریخ صادر شده باشد، نقل و انتقال آن باید صرفاً مطابق ضوابط این قانون انجام شود.
عزیزی افزود: تا امروز نیز حدود ۱۰ میلیون سند مشمول قانون الزام در واحدهای ثبتی صادر شده است که بهطور میانگین، ماهانه حدود ۴۵۰ هزار فقره سند سبزرنگ را شامل میشود. بنابراین، هر شخصی که امروز بهعنوان مالک، سند رسمی سبزرنگ دریافت میکند، در صورت قصد نقل و انتقال ملک، مکلف است این انتقال را در چارچوب قانون انجام دهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مطابق این قانون، نقل و انتقال دیگر نمیتواند از طریق قولنامههای عادی یا تنظیم اسناد غیررسمی توسط اشخاص انجام شود، بلکه باید از یکی از سه ظرفیت قانونی پیشبینیشده در ماده ۲ قانون استفاده شود. نخستین ظرفیت، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم و ثبت رسمی معامله است.
وی گفت: مشاور املاک برای تنظیم پیشنویس قرارداد باید به سامانههای سازمان ثبت متصل شود. با اتصال به این سامانهها، دو نوع دسترسی در اختیار مشاور املاک قرار میگیرد؛ یکی برای احراز هویت طرفین و دیگری برای احراز اصالت ملک. مشاور املاک پس از انجام این فرآیند، پیشنویس را تنظیم و در مهلت قانونی برای نهایی شدن و تنظیم قرارداد به دفترخانه ارسال میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد افزود: برخی از ظرفیتها نیز بهتدریج ایجاد شده است. برای مثال، در موضوع پیشفروش ساختمان و اجرای ماده ۱۴ قانون، این سامانه اکنون در یکی از مراکز استانها عملیاتی و نهایی شده و انشاءالله در آینده نزدیک سایر شهرداریها نیز به آن متصل خواهند شد. در پیشفروش ساختمان، ارتباط وبسرویسی میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت برقرار میشود تا هنگام انجام عملیات پیشفروش، کد یکتا صادر شود. نقل و انتقال این کد یکتا نیز در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد.
وی گفت: به محض صدور شناسه یکتا برای واحدی که پیشفروش شده است، موضوع در دفتر املاک ثبت میشود و امکان انتقال مجدد آن به شخص دیگری وجود نخواهد داشت.
عزیزی درباره سامانه ماده ۱۰ گفت: یکی از تکالیف مهم سازمان در اجرای این قانون، راهاندازی سامانه ماده ۱۰ بود. مطابق قانون، مکلف بودیم ظرف یک سال از زمان لازمالاجرا شدن قانون، این سامانه را ایجاد کنیم. الحمدلله توانستیم در کمتر از یک سال، یعنی طی ۱۱ ماه، سامانه را راهاندازی کنیم. البته فعال شدن سامانه و امکان بارگذاری مستندات اسناد عادی مردم، نیازمند دستور ریاست محترم قوه قضاییه و انتشار آگهی در روزنامه رسمی بود، زیرا آثار قانونی دارد. بر همین اساس، این آگهی در اول خردادماه ۱۴۰۵ منتشر و سامانه فعال شد.
وی گفت: در راهاندازی سامانه ماده ۱۰، مکلف بودیم اسناد عادی مردم ظرف دو سال در سامانه بارگذاری و ظرف دو سال نیز بررسی شود تا در صورت احراز مالکیت، منجر به صدور سند رسمی شود. حداقل ۲۵ میلیون و بر اساس برخی برآوردها حتی تا ۳۰ میلیون سند عادی در کشور وجود دارد. بر اساس پیشنهادی که معاون راهبردی قوه قضاییه مطرح کردند و در شورای راهبری قانون الزام نیز به تصویب رسید، مقرر شد اجرای سامانه ماده ۱۰ بهصورت گامبندیشده انجام شود؛ با توجه به فراوانی و تکثر ذینفعان.
رئیس سازمان ثبت اسناد ادامه داد: گام نخست که از اول خردادماه ۱۴۰۵ عملیاتی شد، مربوط به افرادی است که درباره اراضی و املاکی ادعای مالکیت دارند که برای آنها سند تکبرگ، سند سبزرنگ یا سند حدنگار صادر شده است. از سال ۱۳۹۶، اسناد صادرشده از سوی سازمان ثبت بهصورت تکبرگ و حدنگار بوده و اطلاعات توصیفی و هندسی و موقعیت ملک در آنها درج شده است. یکی از برنامههای اصلی ما در قانون الزام، تثبیت قطعی حق است؛ یعنی جلوگیری از وضعیتی که فرد سالها مالک یک ملک و دارای سند رسمی باشد، اما با رأی دادگاه سند او باطل و شخص دیگری مالک شناخته شود.
وی افزود: علت وقوع چنین اتفاقاتی این بود که پیش از اجرای قانون الزام و پیش از راهاندازی سامانه ماده ۱۰، تقدم و تأخر مالکیت ملاک بود و تفاوتی میان سند عادی و رسمی وجود نداشت. برای مثال، فردی در سال ۱۳۸۷ سند رسمی دریافت کرده بود، اما شخص دیگری ادعا میکرد که در سال ۱۳۸۱ با قولنامه ملک را خریده و برای ادعای خود شاهد و مدارک دارد. پرونده به دادگاه ارجاع میشد و در برخی موارد، قاضی بر اساس سند مقدم، حتی اگر سند عادی بود، رأی صادر میکرد و سند رسمی باطل میشد. در نتیجه، مالکیت افراد متزلزل بود و حتی گاهی با اسناد جعلی و قولنامههای ساختگی نیز ادعای مالکیت مطرح میشد.
عزیزی گفت: اما در قانون الزام، اگر فردی مدعی مالکیت باشد، باید ظرف دو سال اسناد و مدارک خود را در سامانه بارگذاری و ادعای خود را ثبت کند. اگر این کار را انجام ندهد، آن سند رسمی غیرقابل تعرض خواهد شد. به این ترتیب، دیگر نمیتوان بهراحتی مالکیت افراد را متزلزل کرد. هدف این است که سند، به معنای واقعی، سند باشد و مالکیت اشخاص تثبیت و غیرقابل ابطال شود.
وی افزود: در گام دوم نیز به دنبال آن هستیم که افرادی که زمین و ملک قولنامهای دارند، ظرف دو سال اسناد و مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند تا پروندههای آنها در هیئتهای تعیین تکلیف و ساماندهی بررسی شود و در صورت احراز مالکیت، سند رسمی برای آنها صادر شود.
این مقام قضایی گفت: بنابراین، مالکان زمینها و املاک قولنامهای باید ظرف دو سال اقدام کنند. این کار بسیار بزرگی است و واقعیت این است که ما با ساختار فعلی شامل ۵۰۹ واحد ثبتی و استانی، بهتنهایی ظرفیت انجام کامل این حجم از کار را نداریم. پیشبینی ما از نهایی شدن قانون الزام، موجب شد حکمی در برنامه هفتم پیشرفت پیشبینی شود.
وی افزود: بند «پ» ماده ۱۱۴ برنامه هفتم پیشرفت تصریح میکند که سازمان میتواند از ظرفیت بخش خصوصی در فرآیند تثبیت، تصدیق و صدور سند استفاده کند. برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران، حوزه املاک وارد فرآیند برونسپاری شده است. ما پیش از این، حوزه اسناد را برونسپاری کرده بودیم و دفاتر اسناد رسمی با سابقه بیش از ۷۰ سال، نمونه این سیاست هستند. اما در حوزه املاک تاکنون برونسپاری وجود نداشت و تمامی امور، از تهیه نقشه و تشکیل پرونده تا سایر فرآیندها، در اختیار حاکمیت بود.
عزیزی ادامه داد: برای افزایش سرعت کار و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی پیشبینی شدهاند. به این ترتیب، سازمان ثبت دو بال اساسی خواهد داشت؛ حوزه اسناد که از گذشته برونسپاری شده و حوزه املاک که در آستانه برونسپاری قرار دارد. ما از ظرفیت نظام مهندسی و کارشناسان فنی و مهندسی استفاده خواهیم کرد تا خدمات با سرعت بیشتری به مردم ارائه شود.
بابایی گفت: دستورالعمل مربوطه در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، فراخوانهای لازم انجام شده و مقدمات کار نیز فراهم است. بهزودی کارگزاران فنی و مهندسی در فرآیند تثبیت مالکیت و صدور سند برای اراضی و املاک قولنامهای به سازمان ثبت کمک خواهند کرد تا وضعیت این املاک هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی افزود: اما یک سؤال مهم مطرح میشود؛ اینکه فردی زمینی در داخل شهر دارد و سالها برای دریافت سند مراجعه میکند، اما به او گفته میشود باید پرونده تشکیل شود، ثبت اعیانی انجام گیرد و ساختمان وجود داشته باشد یا احداث شود؛ از سوی دیگر، شهرداری نیز اعلام میکند که باید سند وجود داشته باشد و در نتیجه، یک دور باطل ایجاد میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: این موضوع را در کمیسیون قضایی مجلس مطرح کردیم و اصلاح قانون تعیین تکلیف در این کمیسیون به تصویب رسید تا احداث اعیانی شرط دریافت سند نباشد. اکنون منتظریم این موضوع در صحن علنی مجلس نیز بررسی شود تا بتوانیم روند صدور سند را در این حوزه تسریع کنیم.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که با جدیت پیگیری میکنیم، حوزه شرکتهاست. فعالان اقتصادی که در قالب شرکت فعالیت میکنند، تاکنون حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار شرکت و مؤسسه را در سازمان ثبت به ثبت رساندهاند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از دغدغههای موجود این است که بخشی از شرکتها صوری هستند یا صرفاً برای اهدافی مانند دریافت تسهیلات بانکی یا سوءاستفاده ثبت شدهاند. شناسایی و غیرفعالسازی شرکتهای صوری در دستور کار سازمان قرار گرفته و تاکنون حدود ۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال، بر اساس شاخصهای مندرج در تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای بند «ج» ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه، به حالت تعلیق درآمدهاند.
وی افزود: ما از جمله نخستین سازمانهایی بودیم که اجرای قانون برنامه هفتم توسعه را آغاز کردیم. نخستین مقررهای که اجرا شد، مربوط به پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری و حذف دفاتر فیزیکی بود که الحمدلله تاکنون محقق شده است.
بابایی گفت: اکنون دفاتر بهصورت الکترونیکی پلمب میشوند و این فرآیند ظرف چند دقیقه انجام میشود؛ موضوعی که پیش از این، فعالان اقتصادی باید ماهها برای آن منتظر میماندند. امروز هزینههای اضافی در حوزه دفاتر تجاری حذف شده و دفتر روزنامه و دفتر کل نیز کاملاً الکترونیکی شدهاند.
وی افزود: امضای الکترونیکی نیز عملیاتی شده و مراجعه حضوری اشخاص به اداره ثبت شرکتها را از بین برده است. تاکنون ۴۵۰ هزار مراجعه حضوری شرکتها حذف شده، زیرا همه فرآیندها الکترونیکی شدهاند. همچنین بیش از ۹۰۰ هزار دفتر حذف شده است. اگر هر دفتر را ۲۰ تا ۳۰ برگ در نظر بگیریم، حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیارد برگ کاغذ صرفهجویی شده است.
بابایی تصریح کرد: بسیاری از امور شرکتها، از جمله ثبت آگهیهای تأسیس، تغییرات اشخاص حقوقی و سایر فرآیندها، دیگر نیازی به مراجعه حضوری ندارند و همگی در بستر الکترونیکی انجام میشوند. در حوزه اجرا نیز با بازطراحی سامانه، بسیاری از مراجعات به واحدهای اجرا کاهش یافته و امکان خودکاربری فراهم شده است. همانگونه که در سامانه ثبت شرکتها خودکاربری فعال شده، دیگر نیازی به مراجعه حضوری مردم به واحدهای ثبتی نیست.
وی گفت: شعار ما ارائه خدمت ارزان، سریع، بهموقع و بیمنت به مردم و کاهش هزینههاست که الحمدلله آثار آن بهصورت ملموس قابل مشاهده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره عملکرد سازمان ثبت در ایام جنگ ۴۰ روزه گفت: در ایام جنگ ۴۰ روزه، علیرغم صدور بخشنامههای مختلف مبنی بر تعطیلی یا شیفتبندی واحدها، همکاران ما شبانهروز در ادارات حضور داشتند.
وی افزود: در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۳۷۳ هزار و ۱۸۹ فقره سند مالکیت صادر شد. همچنین، تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ، ۴۰ هزار و ۷۲۴ مورد بود. این یعنی فقط تعویض دفترچه نبود، بلکه مجموعهای از اقدامات فنی و مهندسی، نقشهبرداری و بررسیهای میدانی انجام شده است.
عزیزی ادامه داد: در هیئتهای ساماندهی نیز ۱۰ هزار و ۱۲۸ فقره سند صادر شد. دفاتر اسناد رسمی نیز کاملاً فعال بودند و یک میلیون و ۳۷۶ هزار و ۴۱۰ فقره تنظیم سند در این ۴۰ روز انجام شد. این آمار نشان میدهد حتی در شرایط جنگی نیز خدمترسانی متوقف نشده است.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: در مورد اراضی و املاک قولنامهای، یکی از برنامههایی که بهجد پیگیری میکنیم، بحث تثبیت مالکیت و صدور سند برای اراضی و املاک قولنامهای است. در سال ۱۴۰۰، اسنادی که برای اراضی و املاک قولنامهای صادر شد، ۱۰۰ هزار و ۳۸۱ فقره بود، اما در سال ۱۴۰۴ این عدد به ۳۸۱ هزار و ۳۰۵ فقره رسید؛ یعنی رشد حدود سهبرابری در صدور اسناد این حوزه.
رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: در حوزه قانون ساماندهی، یعنی اسناد مربوط به روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، در سال ۱۴۰۰، ۱۲۶ هزار فقره سند صادر شده بود و این عدد در سال ۱۴۰۴ به ۱۹۱ هزار فقره رسید؛ یعنی حدود ۵۱ درصد رشد. بر اساس آماری که بنیاد مسکن ارائه کرده است، حدود ۵ میلیون واحد مسکن روستایی در کشور داریم که تاکنون ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد آن سنددار شدهاند و حدود ۸۰۰ هزار واحد یا قطعه باقی مانده است که بر اساس برنامه مشترک بین سازمان ثبت و بنیاد مسکن، انشاءالله در آینده نزدیک سنددار خواهد شد. بنابراین، بخش عمده مسکن روستایی کشور سنددار شده است.
وی ادامه داد: در حوزه اراضی کشاورزی، در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع اسناد صادره ۱۴۶ هزار و ۷۸ فقره بود، اما در سال ۱۴۰۴ این عدد به ۲۳۱ هزار و ۴۱۶ فقره رسید؛ یعنی رشد حدود ۱۴ برابری در صدور اسناد کشاورزی. در حوزه موقوفات نیز در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱ هزار فقره سند صادر شده بود و در سال ۱۴۰۴ این عدد به ۳۴ هزار و ۸۰ فقره رسید.
عزیزی گفت: در حوزه وصول معوقات بانکی نیز ما یکی از دستگاههایی هستیم که به نظام بانکی کمک میکنیم. در پایان سال ۱۴۰۴، میزان وصول معوقات بانکی در واحدهای اجرای ما ۱۲ هزار میلیارد تومان (۱۲ همت) بوده است.
وی افزود: در مقابل، درآمدهای وصولی سازمان ثبت در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این اقدامات کلی در حوزه املاک و اسناد بود. البته در حوزه عمرانی، مالی و پشتیبانی نیز دو سند کلان و راهبردی در دستور کار قرار گرفته است؛ سند تحول و تعالی که ۳۰ راهکار دارد و ما از جمله سازمانهایی هستیم که بیشترین تکالیف را در این سند داریم. در برنامه هفتم پیشرفت نیز ۲۲ تکلیف متوجه سازمان ثبت است. از میان ۶ سازمان وابسته به قوه قضاییه، سازمان ثبت بهتنهایی ۲۲ تکلیف دارد، در حالی که سایر سازمانها مجموعاً ۱۴ تکلیف دارند؛ یعنی تقریباً یکونیم برابر سایر سازمانها.
رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: در حوزه سامانهها نیز بازمهندسی و بازطراحی ۱۹ سامانه جامع تخصصی در دستور کار قرار گرفته است. از سال ۱۴۰۱، پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی بازطراحی شد و به اتمام رسید. بانک جامع نیز تکمیل شده است. سامانه اسناد غیررسمی ۱۰۰ درصد اجرایی شده و سامانه بخشنامهها نیز ۱۰۰ درصد عملیاتی شده است. سامانههای اجرا و ثبت شرکتها نیز مراحل آزمایشی خود را طی کرده و در آستانه بهرهبرداری در کشور هستند.
وی درباره میزان ممنوعالخروجیها در سال گذشته گفت: تعداد آمار و ارقام، الحمدلله، به صورت هوشمند و الکترونیک اعلام میشود. در صورت ممنوعالخروجی که از طرف سازمان ثبت اعمال شده باشد، فرد میتواند با مراجعه به سامانه سازمان ثبت و بخش مربوطه، پس از احراز هویت، علت ممنوعالخروجی خود را مشاهده کند.
عزیزی گفت: در سهماهه سال ۱۴۰۴، حدود ۹۴۰ مورد ممنوعیت ثبت شده بود و در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۳ هزار و ۱۹۷ مورد ممنوعالخروجی ثبت شده است. اطلاعرسانی وضعیت ممنوعالخروجی اشخاص از طریق سامانه اجرای اسناد رسمی انجام میشود.
وی افزود: سازمان نیز خدمت «کاتب» را راهاندازی کرده است. اگر فردی بخواهد اطلاع پیدا کند که آیا از سوی اجرای اسناد رسمی ممنوعیتی برای او ثبت شده یا خیر، میتواند به این درگاه مراجعه کرده و بخش اجرای اسناد رسمی را انتخاب کند. به محض ورود و ثبت اطلاعات، وضعیت ممنوعیت برای او نمایش داده میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: همچنین، به محض صدور دستور ممنوعیت در چارچوب قانون گذرنامه، اطلاعرسانی از طریق پیامک به شماره تلفن همراه فرد نیز انجام میشود.
