از سوی سازمان ثبت اسناد کشور اعلام شد؛
کدام علائم تجاری در ایران قابل ثبت نیستند؟
قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ در ماده ۹۶ با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از ثبت علائم گمراهکننده، فهرستی از نشانهها و علائمی را که قابلیت ثبت به عنوان علامت تجاری ندارند، مشخص کرده است.
به گزارش ایلنا، ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، فهرست جامعی از علائم غیرقابل ثبت را ارائه کرده که رعایت آن برای متقاضیان ثبت علامت تجاری الزامی است.
بر اساس این ماده قانونی، هر علامتی که نتواند کالاها یا خدمات یک شخص را از کالاها یا خدمات اشخاص دیگر متمایز سازد، فاقد شرایط لازم برای ثبت خواهد بود. همچنین علائمی که مفاد یا بهرهبرداری از آنها مغایر با موازین شرعی، قوانین کشور یا نظم عمومی باشد و یا موجب وهن مقدسات دینی شود، از شمول حمایت قانونی خارج هستند.
قانونگذار همچنین ثبت علائمی را که موجب گمراهی عموم مردم، به ویژه درباره مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات و یا ویژگیهایی همچون نوع، کیفیت، کمیت و قیمت آنها شود، ممنوع اعلام کرده است.
مطابق ماده ۹۶، علائمی که عین علامت یا نام تجاری معروف پیشین برای همان کالاها یا خدمات باشند نیز قابلیت ثبت ندارند. علاوه بر این، علائمی که عین، مشابه یا ترجمه علائم و نامهای تجاری معروف قبلی برای کالاها یا خدمات مشابه باشند و احتمال گمراهی مصرفکنندگان را ایجاد کنند، قابل ثبت نخواهند بود.
این ممنوعیت شامل علائم ثبتشده، علائمی که تقاضای ثبت آنها قبلاً ارائه شده و همچنین علائمی که دارای حق تقدم هستند نیز میشود. بر این اساس، هرگونه شباهت گمراهکننده با علائم پیشین میتواند مانع ثبت علامت جدید شود.
ماده ۹۶ همچنین بر ممنوعیت ثبت علائمی که عین یا مشابه نشانهای نظامی، پرچمها، نمادهای رسمی کشورها، سازمانهای بینالدولی و نهادهای بینالمللی هستند، تأکید کرده است؛ مگر آنکه مجوز لازم از مراجع صلاحیتدار اخذ شده باشد.
از دیگر موارد غیرقابل ثبت میتوان به علائمی اشاره کرد که عین یا به شکل گمراهکنندهای مشابه نشانههای مربوط به آثار تاریخی و باستانی باشند. همچنین استفاده از علائم مشابه نشانهای صادره از سوی مراجع تأییدکننده از جمله سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ممنوع است.
بر اساس این ماده قانونی، علائمی که عین طرح صنعتی ثبتشده دیگری برای همان کالاها یا خدمات باشند نیز امکان ثبت نخواهند داشت.
کارشناسان حوزه مالکیت فکری معتقدند پیشبینی این محدودیتها در قانون جدید، ضمن حمایت از حقوق صاحبان علائم تجاری، از بروز رقابتهای ناسالم و گمراهی مصرفکنندگان جلوگیری کرده و به ارتقای شفافیت و اعتماد فضای کسبوکار کمک خواهد کرد.
