زمان پاسخ به استعلامات قضایی از ۳۰ روز به دو دقیقه کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: مکتبی که امام حسین به ما آموخت راه جاویدی است که مسیر هدایتگری و نورانیت را در مقابل ظلمت به ما نشان داد امام حسین (ع) با نهضت عاشورا به ما آموخت هیچ انسانی نباید در مقابل جریان‌های استکباری و استعماری سرخم کند و باید تا پای جان برای عزت بشریت و حق و عدالت تلاش کند ما در سایه نهضت خونبار امام حسین آموختیم که با تمسک به این قیام می‌توان انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و با تمسک به نهضت امام حسین دستاوردهای آن را حفظ کرد.

وی ادامه داد: اگر امروز ما به عنوان مسلمان توانسته‌ایم در مقابل ستمگری‌های ظالمانه استکبار بایستیم این مسیر و مکتبی است که سالار شهیدان به ما آموخته است و باید قدردان نهضت حسینی باشیم چراکه این فرهنگ ما را از انواع دسیسه‌هایی که دشمن برای بی هویتی ما به کار می‌گیرد نجات می‌دهد قدرت بی‌نظیر مردم ایران در سایه توسل به امام حسین است و امروز عشق به وطن و عشق به ارزش‌ها با هم یکی شده و باعث شده ملت ایران سربلند از آزمون‌های مختلف بیرون بیاید.

جهانگیر با اشاره به هفته قوه قضاییه گفت: ما با سوگواری قائد شهیدمان این هفته را آغاز می‌کنیم رهبری که به جهانیان در عرصه سیاسی نشان داد که از موضع حق نباید کوتاه آمد و باید واژه ما می‌توانیم را در مقابل دشمن عینیت بخشید در عرصه اقتصادی با اقتصاد مقاومتی اجازه نمی‌دهیم دشمن به لطمه وارد کند در عرصه حکمرانی قضایی به ما آموخت که قوه قضائیه باید پناهگاه ستمدیدگان باشد و حقوق مظلومان را بدون حد و مرز از ستمگران در هر جایگاهی بستاند.

وی گفت: قوه قضاییه امروز از گذشته منسجم‌تر و مصمم‌تر در تبعیت از ولایت فقیه تلاش می‌کند تا منویات رهبر انقلاب سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را نصب‌العین خود قرار دهد و برای احقاق حقوق مردم این مسیر را بپیماید.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنان در شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم. این روزها یادآور شهید دکتر بهشتی اشت که سمبل و نماد عدالت اسلامی در قوه قضاییه بود همانطور که نقش بی بدیلی در قانون اساسی داشت در عدلیه اسلامی هم یادگاری بزرگی را از خود برجای گذاشت. این روزها را در حالی برگزار می‌کنیم که پنجمین سال ریاست حجت‌الاسلام اژه‌ای را داشتیم و شهادت می‌دهیم در این پنج سال در سایه میرین ایشان قوه قضائیه نقش خود را در اجرای عدالت به درستی ایفا کرده است و تا جایی که امکان داشته قوه قضاییه تلاش کرده به وظایف خود عمل کند.

وی تاکید کرد: اگر کار بزرگی اتفاق افتاده در سایه اقدام جهادی ریاست قوه اتفاق افتاده است حضور ایشان در برنامه های مختلف به صورت کلان و موردی مسیری را باز کرد که همه مدیران تلاش خود را دو چندان کنند و ما در گزارش‌هایمان می‌توانیم دستاوردهای قابل قبولی را ارائه دهیم.

جهانگیر با بیان اینکه در این ۵ سال، هزار و ۹۹۱ برنامه براساس مأموریت‌هایی که در اسناد بالادستی و برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم در نظر گرفته شده بود، انجام شده است، گفت: محورهای تحول‌آفرینی که در این دوره اتفاق افتاد، استمرار نهضت تحولی و تلاش برای تعالی قوه قضاییه بود. برنامه‌های توسعه قوه قضاییه از ابتدای دهه ۸۰ در دوران مرحوم شاهرودی شروع شد و در دوران آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه پیدا کرد و در دوره شهید رئیسی تبدیل به یک سند تحول قضایی شد و به تأیید رهبری رسید و به عنوان نقشه راه قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در دوره ریاست حاج‌آقای اژه‌ای، احساس بازنگری و تکمیل سند شد و با استفاده از نظرات نخبگانی، ۱۱۰۰ پیشنهاد به قوه قضاییه واصل شد و نسخه نهایی سند تحول قوه قضاییه در فروردین ۱۴۰۳ ابلاغ شد. یکی از مأموریت‌های قوه قضاییه در این سند، شناسایی ۱۰ بستر فسادزا است که این اقدام صورت گرفته است.

وی ادامه داد: استفاده حداکثری از ظرفیت مردمی در کشف و مبارزه با فساد نیز از موضوعات سند بوده است. ایجاد و گسترش دادگاه‌های صلح، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، از دیگر برنامه‌های سند است که در کاهش اختلافات نقش بزرگی داشته است. کاهش اطاله دادرسی و ارتقای اتقان آرا و... از برنامه‌های سند تحول است که اتفاق افتاده است. ما در این دوره پنج‌ساله براساس فرامین امام شهید قرارگاه تشکیل داده و برنامه‌ریزی صورت گرفت.

جهانگیر گفت: ما به آن چیزی که انتظار داشتیم در سند تحول رسیده‌ایم، البته برای تحقق صددرصدی هنوز فاصله داریم و نیاز به زیرساخت‌ها، لوایح قانونی و بودجه داریم که امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، بخش‌هایی از سند را که هنوز اجرایی نشده، محقق کنیم. کادرسازی در قوه که از فرامین امام شهید بود، در دستور کار قرار گرفت. امروز شاهد هستیم شناسایی بیش از ۱۰ هزار قاضی شایسته برای پست‌های آینده جمع‌آوری شده و می‌توانیم از آنها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: درباره جدیت در مبارزه با فساد که از فرامین رهبری شهید بود، اقدامات خوبی در دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری صورت گرفت و نتیجه آن برخورد قاطع با مصادیق فساد در بیرون و درون قوه قضاییه بود. نکته بعدی مورد تأکید امام شهید، بحث تقویت دانش قضایی بود که در این راستا رشته‌های تخصصی جدید متناسب با نیازهای مجتمع‌های قضایی در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد شد و آموزش‌های ضمن خدمت نیز مورد توجه قرار گرفت. همچنین یکی دیگر از موارد مورد تأکید امام شهید، اجرای طرح نشان و شناسایی قضات شریف بود و جشنواره آرای برتر نیز در همین راستا صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نباید مأموریت‌های قوه معطل بماند. قوه قضاییه برای نظارت بر همه بخش‌ها اهداف ۱۴ گانه ترسیم کرد. همچنین کمیته تعاملی با ضابطین تشکیل شد و توسعه ارتباط الکترونیکی با ضابطان در دستور کار قرار گرفت.

جهانگیر گفت: درگاه دریافت گزارشات مردمی برای کشف الگوهای جرایم نوظهور و برخورد قاطع با کسانی که امنیت مردم را برهم می‌زنند و تشکیل شورا در دادستانی‌های سراسر کشور برای کنترل مجرمان خشن صورت گرفت. تشکیل کمیته مشورتی برای پرونده‌های مؤثر از دیگر اقدامات بود. همچنین پیگیری پرونده‌ها و به سرانجام رساندن کارها از آخرین فرامین رهبری شهید بود که در سفرهای رئیس قوه به استان‌ها پیگیری می‌شد.

وی تاکید کرد: نتیجه این اقدامات باعث شد که کاهش ۶۵ درصدی زمان بررسی شکوائیه صورت بگیرد. همچنین در دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر با کاهش زمان رسیدگی پرونده‌ها مواجه هستیم. برای رسیدگی به تظلم‌ها و شکایات در اسرع وقت، دادگاه‌های صلح ایجاد شد. این دادگاه‌ها کمک می‌کند که سریع‌تر اقدامات انجام شود. تشکیل شعب تخصصی دعاوی امور خانواده که سال‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌ها معطل مانده بود، انجام شده و مشاوران و مددکاران تلاش می‌کنند قبل از صدور رأی، تنش را کاهش داده و به تحکیم خانواده کمک کنند. مجتمع‌های شوق زندگی هم با هدف کمک و حمایت از افراد آسیب‌دیده در این دوره تشکیل شد.

جهانگیر گفت: با تشکیل مجتمع‌های شوق زندگی، مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۲۰۰ روز به ۲۰ روز کاهش پیدا کرده است. همچنین بهبود فرآیندهای رسیدگی قضایی و حل و فصل دعاوی از دیگر اقدامات این دوره بود. در این دوره پنج‌ساله، اتقان آرا بهبود پیدا کرده است. هر چقدر آرای دادگاه بدوی در تجدیدنظر تأیید شود، اتقان آرا صورت گرفته است. بر همین اساس، ۷۶ درصد کیفرخواست‌ها منجر به صدور حکم شده است که نشان از صحیح بودن کیفرخواست‌ها است. همچنین ۷۹ درصد آرا در محاکم تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است. ۷۶ درصد آرا در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته است که نسبت به ۵ سال گذشته رشد ۷ درصدی داشته است و ۸۲ درصد آرا در محاکم دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین سامانه ساعر یا سامانه آرای صحیح ایجاد شده است.

وی یادآور شد: یکی دیگر از شاخص‌ها در دستگاه قضایی، میزان اقناع شدن افراد در پرونده‌های قضایی است. در این زمینه یک روش را به عنوان شاخص دنبال کردیم؛ با این معنا که در جایی که امکان اعتراض وجود دارد اما افراد از اعتراض خودداری می‌کنند، این به معنی آن است که افراد حکم را پذیرفته‌اند. اتقان آرا باعث اقناع‌سازی بیشتر طرفین شده و میزان عدم اعتراض به آرا در ۵ سال گذشته افزایش پیدا کرده است. برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور قضات دیوان عالی به تجربه قضات جدید افزوده است.

وی ادامه داد: در بحث کاهش اطاله دادرسی که دارای عوامل متعددی است، یکی از عوامل آن افزایش ورودی پرونده به قوه قضاییه است که ربطی هم به قوه قضاییه ندارد. یک سری فرآیندها نیز باعث اطاله دادرسی می‌شود که از جمله آن پاسخگویی به استعلامات است. کاهش زمان پاسخ به استعلامات به دلیل هوشمندسازی باعث کاهش اطاله دادرسی شده است. همچنین در سایه هوشمندسازی تلاش کردیم بروکراسی اداری کاهش پیدا کند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: این اقدامات باعث شده است که به طور مثال زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر از ۱۰۱ روز به ۷۵ روز کاهش پیدا کند. همچنین پاسخ به استعلامات در گذشته ۳۰ روز طول می‌کشید، اما در حال حاضر با راه‌اندازی سامانه، این اقدام به دو دقیقه رسیده است و باعث کاهش اطاله دادرسی شده است.

وی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: در سال‌های اخیر پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی داشتیم و بیش از هزار پرونده کثیرالشاکی که رأی برای آنها صادر شده بود، مورد بررسی قرار گرفت تا از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در آینده کاسته شود. این اقدام باعث شد که در حوزه کیفری ورود این‌گونه پرونده‌ها کاهش داده شود و کمک شود مردم به حقوق خود برسند.

جهانگیر با بیان اینکه در پرونده‌های کثیرالشاکی بیش از ۱۰ نفر، ۲۸ هزار و ۷۴۷ فقره تشکیل شده بود، یادآور شد: از این موارد ۴۴.۵ درصد پرونده‌ها حقوقی و ۵۵.۵ درصد در حوزه کیفری بود که عمدتاً در جرایم نوظهور از جمله رمزارزها بود. همچنین در این مدت، هزار و ۳۳۲ دادگاه علنی برگزار شده و با برگزاری دادگاه‌های جرایم اقتصادی، بیش از ۵۸۰ میلیارد ریال در پرونده‌های مفاسد اقتصادی به بیت‌المال بازگشته است.

وی ادامه داد: درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز در سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی صورت گرفت و ۴۲ هزار و ۷۲۶ فقره گزارش توسط سازمان بازرسی صادر شده که ۴۶ درصد فعالیت در این دوره برای برخورد با فساد صورت گرفته است. همچنین بیش از ۳ میلیون هکتار تثبیت مالکیت در این دوره توسط سازمان ثبت صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره دیگر اقدامات مبارزه با فساد گفت: در همین راستا ۲۶۲ مصوبه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد. این مصوبات خلاف قانون صادر شده بود و باعث تضییع حقوق مردم شده بود.

جهانگیر گفت: تحول در پیشگیری از جرایم در این دوره نیز اتفاق افتاد. یکی دیگر از فعالیت‌های قوه قضاییه، صدور گزارش‌های هشداری پیشگیرانه بود. مسدودسازی ۹ هزار سیم‌کارت شرکتی پس از انحلال شرکت‌ها از اقداماتی بود که در این زمینه صورت گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در حوزه تحکیم بنیان خانواده، با ایجاد ۲۱۸ مرکز مهر خانواده، زمینه تحکیم و بازگشت خانواده در مواردی فراهم شد. همچنین ۲ هزار و ۴۴۰ مرکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده در این دوره راه‌اندازی شد. اجرای طرح «قاضی در مدرسه» نیز در این دوره پنج‌ساله در کشور اتفاق افتاد که در راستای پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفت.

وی گفت: با همکاری بیش از ۲ هزار حقوقدان، طرح «مسجد و حقوقدانان» اجرا شده است. درخصوص احیای حقوق عامه نیز اقداماتی صورت گرفته است. آزادسازی اراضی نیز در این دوره انجام شد. ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن از دیگر اقدامات بود و در همین راستا ۵۳ درصد از ساختمان‌های ناایمن مهم و بلندمرتبه در تهران با اقدامات دادستانی ایمن‌سازی شد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه در تهیه ۸ لایحه مهم قضایی نقش مهمی ایفا کرد. همچنین ۶۵ لایحه تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است و ۷۹ آیین‌نامه و دستورالعمل برای موضوعات مختلف از جمله پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق شهروندی تدوین و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: اسناد ترجمه‌شده در این دوره ۳.۵ برابر افزایش داشته است و نظارت قوه قضاییه در این زمینه صورت گرفته است. همچنین تعامل خوبی با سایر قوا صورت گرفته که منجر به حل مشکلات مردم شده است؛ از جمله تعیین تکلیف اختلاف مالکیتی در روستای مغان و صدور سند برای دانشگاه ایلام پس از ۵۰ سال.

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌هایش ادامه داد: همچنین با اتصال برخط میان واحدهای قضایی و ضابطان، فرآیند جمع‌آوری تحقیقات و گزارش‌ها بدون تأخیر به دستگاه قضایی منتقل می‌شود که این موضوع نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی داشته است. از دیگر اقدامات مؤثر، توسعه ابلاغ الکترونیک بوده است که موجب رفع مشکلات ابلاغ‌های ناقص و غیرواقعی شده و امکان اطلاع‌رسانی دقیق و سریع به طرفین پرونده را فراهم کرده است.

جهانگیر با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با افراد سودجو در اطراف مراجع قضایی گفت: یکی از موضوعاتی که همواره دستگاه قضایی را تحت تأثیر قرار می‌داد، حضور افرادی تحت عنوان کارچاق‌کن، شاهد حرفه‌ای و عناوین مشابه بود که تلاش می‌کردند در فرآیند دادرسی اثر بگذارند و حقوق مردم را تضییع کنند. در همین راستا، نظارت بر عملکرد این افراد توسعه یافت و با ایجاد سامانه‌های ترددی در مبادی ورودی، از ورود افرادی که دارای سوابق منفی بودند جلوگیری شد. این اقدامات پیشگیرانه موجب کاهش ۷ درصدی تشکیل پرونده برای این دسته از افراد شد و کمک کرد رسیدگی به پرونده‌ها در فضای سالم‌تری انجام شود.

وی ادامه داد: همچنین اگر افرادی در اطراف پرونده‌ها، از جمله وکلا یا کارشناسان رسمی، مرتکب تخلف می‌شدند، با نظارت مرکز حفاظت و اطلاعات و سایر مراجع نظارتی، برای حفظ حقوق مردم با آنان برخورد شد. در این دوره شاهد افزایش ۴۵ درصدی معرفی وکلا و کارشناسان رسمی متخلف به مراجع مربوطه بودیم و همچنین تخلفات منجر به تشکیل پرونده برای وکلا و کارشناسان رسمی ۶ درصد افزایش داشته است.

جهانگیر تصریح کرد: همچنین کمیته مشورتی معاونان سران قوا با حضور معاون اول قوه قضاییه، معاون اول رئیس‌جمهور و نایب‌رئیس اول مجلس برای بررسی موضوعات مهم مردم تشکیل شده است که از اقدامات مهم این دوره به شمار می‌رود.

وی درباره کارگروه‌های مشورتی حقوقی و فنی گفت: در پرونده‌های مفاسد اقتصادی، کارگروهی برای دعاوی جرایم اقتصادی، تجاری، پولی، بانکی و رمزارزها در نظر گرفتیم. همچنین کارگروهی در حوزه قراردادها، کارگروهی در امور اموال و اراضی طبیعی، منابع طبیعی و اراضی ملی و یک کارگروه نیز برای جرایم امنیت ملی، مواد مخدر و فضای مجازی تشکیل شد. این کارگروه‌ها نقش مشورتی و تخصصی داشتند که کمک کرد پرونده‌های جرایم اقتصادی هم با سرعت بیشتری رسیدگی شود و هم حقوق دولت به معنای حاکمیت و حقوق ملت حفظ شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین افزایش ۱۰۷ درصدی اراضی اعاده‌شده به وضع سابق و افزایش ۴۱۹ درصدی رفع تصرفات و آزادسازی اراضی ساحلی از دیگر دستاوردهای این دوره است که با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه اجرایی شد. همچنین افزایش ۱۰۲ درصدی پرونده‌های محکومیت جرایم مرتبط با آب در پنج سال اخیر، با توجه به اینکه موضوع آب به دلیل خشکسالی و کم‌آبی از مسائل مهم کشور است، از دیگر اقدامات این دوره به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: همچنین آزادسازی ۸۴ درصد از اراضی و حریم سواحل دریای مازندران به طول ۱۱۶ کیلومتر و آزادسازی ۹۰ درصدی حریم ساحلی با کاربری‌های دولتی و نظامی نیز در این دوره انجام شده است. در حوزه منابع طبیعی، ۸ هکتار از بستر رودخانه کرج و ۱۴۷ هکتار از بستر رودخانه‌های استان البرز آزادسازی شد و برای ۴۴۰ هکتار نیز سند صادر شد.

وی ادامه داد: همچنین نظارت دادستان‌ها بر واگذاری اراضی ملی توسعه یافت و در نتیجه، بیش از ۳۱۱ هزار هکتار از اراضی ملی که واگذاری آنها به‌درستی انجام نشده بود، به بیت‌المال بازگردانده شد. همچنین با تعامل مؤثر با ضابطین در حوزه مقابله با قاچاق، بیش از ۱۱ هزار دستگاه خودرو و اموال توقیفی پس از فروش، به خزانه کشور واریز شد.

جهانگیر تصریح کرد: در مجموع، توسعه اثربخش نظارت‌های قضایی، ساماندهی پارکینگ‌های نگهداری اموال توقیفی و تعیین تکلیف ۶۵ درصد از اموال این پارکینگ‌ها، منجر به بازگشت ۱۳۸ همت به بیت‌المال و ارتقای قابل توجه شفافیت و صیانت از حقوق عمومی در کشور شده است.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم دیگر در این دوره، صدور گزارش‌های هشدار پیشگیرانه و اجرای برنامه‌های هدفمند در حوزه پیشگیری از جرایم بوده است. از جمله پیشگیری از سوءاستفاده از سیم‌کارت‌ها و مقابله با جرایم مرتبط با آن، به‌ویژه در ارتباط با سیم‌کارت‌های اتباع خارجی. بر همین اساس، بیش از ۲ میلیون سیم‌کارت متعلق به اتباع بیگانه پس از خروج آنان از کشور مسدود شد؛ اقدامی که پیش از این، به دلیل فعال ماندن این سیم‌کارت‌ها، امکان سوءاستفاده و ایجاد ناامنی در شرایط حساس و جنگی از سوی مزدوران وجود داشت.

همچنین بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار سیم‌کارت متعلق به متوفیان در پنج سال اخیر شناسایی و مسدود شد. در گذشته، این سیم‌کارت‌ها پس از فوت افراد برای مدت طولانی فعال باقی می‌ماند و امکان سوءاستفاده از آنها وجود داشت که این مسئله با ورود قوه قضاییه ساماندهی شد.

وی ادامه داد: در پنج سال اخیر، کاهش ۲۴ درصدی پرونده‌های طلاق توافقی، تحقق ۲۰ درصدی صلح و سازش میان زوجین متقاضی طلاق و برگزاری بیش از ۶۷۲ هزار جلسه مشاوره در مراکز خانواده صورت گرفته است. همچنین ۳۵۰ نمایندگی دفتر حمایت از زنان و کودکان در محاکم قضایی سراسر کشور فعال شده است. این اقدامات موجب شد فرآیند رسیدگی به امور کودکان بی‌سرپرست یا در معرض خطر، از جمله تعیین قیم یا امین موقت که پیش‌تر گاهی تا ۲۰۰ روز به طول می‌انجامید، امروز به حدود ۲۰ روز کاهش یابد.

جهانگیر گفت: محتوای آموزشی با ۲۳ مهارت پیشگیرانه برای خانواده‌ها تدوین و در مراکز قضایی ارائه شده است.

وی درباره شفافیت و رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام در راستای اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: سامانه ثبت دارایی مقامات راه‌اندازی شده و در حال حاضر دارایی کارگزاران در آن ثبت می‌شود. طبق آخرین آمار، ۸۶ درصد از مشمولان قوه قضاییه، یعنی ۱۳ هزار و ۱۰۲ نفر از ۱۵ هزار و ۲۹۲ نفر، اطلاعات خود را تکمیل کرده‌اند. این میزان در قوه مجریه ۲۶ درصد شامل ۶ هزار و ۱۴۹ نفر و در قوه مقننه ۴۸ درصد شامل ۳۷۳ نفر است که نشان می‌دهد قوه قضاییه در مدیریت این سامانه و اجرای قانون، پیشگام و فعال‌تر از سایر قوا عمل کرده است. هدف نهایی از این شفاف‌سازی، افزایش اعتماد مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی است.

وی درباره توسعه ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم گفت: در این دوره پنج‌ساله، ۳۳۲ جلسه مستقیم رئیس قوه قضاییه با مردم در سفرهای استانی برگزار شده است. همچنین ۲۲ نوبت بازدید ویژه از زندان‌ها توسط وی صورت گرفته که در تاریخ پس از انقلاب بی‌سابقه بوده و به تنهایی بیش از مجموع بازدیدهای تمامی رؤسای ادوار گذشته قوه قضاییه است. همچنین ۱۱۳ بازدید میدانی از واحدهای قضایی و برگزاری ۳۲ نشست با فعالان اقتصادی از دیگر اقدامات رئیس قوه بوده که برای حل مسائل به‌صورت مسئله‌محور و نه تشریفاتی انجام شده است. همچنین در ۱۸ سفر استانی، بازدید از انبارها و پارکینگ‌ها و تعیین تکلیف اموال و کالاهای موجود توسط رئیس قوه قضاییه انجام شده است.

جهانگیر گفت: سفرهای استانی با رویکرد رفع موانع و پیگیری مصوبات سفرهای قبلی انجام شده و به موضوعاتی نظیر حمایت از تولید، امور زندانیان، حل‌وفصل دعاوی ثبتی و زیست‌محیطی پرداخته است. علاوه بر اقدامات رئیس قوه، در این پنج سال بیش از ۸ هزار و ۹۰۰ جلسه ملاقات مردمی توسط مسئولان عالی قضایی برگزار شده و در مجموع حدود ۱۰ میلیون ملاقات مردمی در سراسر کشور توسط قضات و مسئولان دادگستری‌ها با مردم انجام شده است. همچنین برگزاری میزهای خدمت در سراسر کشور در این دوره پنج‌ساله انجام شده است.

وی با اشاره به افزایش اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه در نظرسنجی‌ها گفت: این تلاش‌ها منجر به ارتقای شاخص‌های اعتماد عمومی شده است. میزان اعتماد مردم به قضات و دستگاه قضایی از ۴۳ درصد به ۶۶ درصد ارتقا یافته است. میزان موفقیت رئیس قوه در نظرسنجی‌ها از ۴۹ درصد به ۷۴ درصد رسیده است. میزان رضایت مردم از سفرهای استانی از ۴۵ درصد به ۶۴ درصد افزایش یافته است. میزان رضایت مردم از کارکنان و ضابطان دستگاه قضایی از ۴۳ درصد به ۶۱ درصد رسیده است.

وی تصریح کرد: در مجموع، میزان رضایت مردم از کل دستگاه قضایی از ۶۸ درصد به ۷۳ درصد رشد داشته است که این موضوع مایه دلگرمی و امیدواری خادمان مردم در دستگاه قضایی برای ادامه مسیر است.

جهانگیر درباره اقدامات قوه قضاییه در جنگ دوازده‌روزه و رمضان گفت: در این راستا، ۱۲۰۰ پرونده قضایی برای متهمان مرتبط با این حوادث در مراجع داخلی تشکیل شده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های ستاد حقوق بشر گفت: دبیر ستاد حقوق بشر مکاتبات متعددی را با مراجع حقوق بشری بین‌المللی انجام داده و دادستان کل کشور نیز در مکاتبات متعدد با دادستان‌های کل کشورهای اسلامی، جنایات رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا علیه ملت ایران را تبیین کرده است. همچنین با همکاری نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌های حقوقی تنظیم و تدوین شده است.

وی در خصوص اقدامات کارشناسی برای جبران خسارات گفت: کارشناسان رسمی قوه قضاییه ارزیابی‌های فنی و دقیقی را از واحدهای مسکونی و صنعتی آسیب‌دیده انجام داده‌اند تا مبنای حقوقی لازم برای پیگیری‌های بعدی فراهم شود. در کنار اقدامات اصلی، بازرسی‌ها و نظارت‌های ویژه‌ای بر بازار و اصناف صورت گرفته است. در این بازه زمانی، ۶ هزار و ۱۶۸ فقره بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که منجر به شناسایی هزار و ۴۴۴ واحد متخلف شد و برای این موارد بیش از ۲۰ هزار فقره پرونده تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: اولویت اصلی دستگاه قضایی در این پرونده‌ها، رسیدگی فوری و قاطع به تخلفاتی همچون احتکار و سایر اقدامات مجرمانه‌ای است که در شرایط جنگی به حقوق مردم لطمه می‌زنند. دستگاه قضایی با مفسدانی که با سوءاستفاده از شرایط کشور به حقوق مردم تضییع وارد کرده‌اند، به‌صورت قانونی برخورد می‌کند و اگر فرد یا شبکه‌ای در این زمینه فعالیت‌های سازمان‌یافته داشته باشند، توسط دستگاه قضایی به صورت ویژه تحت پیگرد و رسیدگی قرار خواهند گرفت.

جهانگیر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اجرای قانون تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم، تاکنون چه میزان از اموال افراد جاسوس و وطن‌فروش شناسایی، توقیف یا به خزانه دولت بازگردانده شده است؟ گفت: پس از تصویب قانون تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم، دستگاه قضایی بلافاصله وارد عمل شد و اقدامات لازم را در چارچوب این قانون آغاز کرد. تا این لحظه، در راستای اجرای این قانون، ۳ هزار و ۲۹۲ نفر بازداشت شده‌اند. از این تعداد، ۶۸۴ نفر بر اساس ماده یک قانون، به دلیل انجام اقدامات عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: همچنین ۶۵۷ نفر بر اساس ماده ۲ قانون، به دلیل همکاری‌های اقتصادی، مالی یا فناورانه با رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند. ۲۱ نفر نیز بر اساس ماده ۳، به دلیل همکاری و مساعدت با این رژیم تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، هزار و ۲۵۸ نفر بر اساس ماده ۴ قانون، به دلیل همکاری در فعالیت‌های سیاسی، تبلیغی و رسانه‌ای و ۱۹۳ نفر نیز بر اساس ماده ۵، به دلیل استفاده، حمل، نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی و اینترنتی فاقد مجوز، تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند.

جهانگیر گفت: تا این لحظه، هزار و ۶۱ فقره کیفرخواست در این زمینه صادر شده است. در خصوص اموال افراد خائن و جاسوس نیز صدها فقره مال منقول و غیرمنقول شناسایی شده و روند شناسایی همچنان ادامه دارد. به محض تکمیل فرآیند شناسایی و راستی‌آزمایی اطلاعات، اقدامات قانونی لازم در خصوص توقیف این اموال انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که چند نفر از هموطنان‌مان در جنگ تحمیلی اخیر به شهادت رسیدند و سازمان پزشکی قانونی چه اقداماتی برای معاینه، شناسایی و تعیین هویت شهدا انجام داده است؟ گفت: بر اساس آخرین آماری که روز گذشته از سازمان پزشکی قانونی دریافت کردم، تعداد شهدای جنگ تحمیلی اخیر به ۳ هزار و ۵۱۹ نفر رسیده است که از این تعداد، ۳ هزار و ۲ نفر مرد و ۵۱۷ نفر زن هستند. درود و سلام می‌فرستیم به روح پرفتوح تمامی این شهدا که مظلومانه جان خود را در راه آرمان‌های نظام و دفاع از کشور فدا کردند.

جهانگیر ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی از همان ساعات اولیه آغاز جنگ، با فراخوان نیروهای تخصصی مدیریت بحران، شامل پزشکان، متخصصان ژنتیک قانونی و کادرهای تخصصی معاینه، نمونه‌برداری و تشخیص هویت، وارد میدان شد. با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های نوین در حوزه ژنتیک، فرآیند شناسایی پیکرهای مطهر شهدا آغاز شد.

وی افزود: در بسیاری از موارد، به دلیل شدت انفجارها و حملات، پیکر شهدا به صورت قطعات پراکنده درآمده بود. این قطعات جمع‌آوری و برای ساماندهی، تعیین هویت و صدور جواز دفن، اقدامات ویژه‌ای پیش‌بینی و اجرا شد تا ضمن رعایت کامل موازین قانونی و شرعی، از هرگونه تأخیر در تحویل پیکرهای مطهر به خانواده‌های آنان جلوگیری شود.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: یکی از نکات مهم و قابل تقدیر در این دوره، حضور داوطلبانه، جهادی و شبانه‌روزی کارکنان سازمان پزشکی قانونی بود. جا دارد از همکاران خدوم این سازمان، به ویژه ریاست محترم سازمان، جناب آقای دکتر مسجدی، صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم. در این مدت، پزشکان، کارشناسان و کارکنان اداری سازمان در سراسر کشور، فراتر از وظایف اداری و خارج از ساعات کشیک، برای ادای دین به شهدا و خدمت به خانواده‌های آسیب‌دیده در میدان حضور یافتند. این تلاش‌ها موجب شد هر استان بتواند به صورت مستقل نسبت به شناسایی پیکرهای مطهر شهدا اقدام کند و نیازی به اعزام نیرو از سایر استان‌ها وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: در طول این ایام، سیاست سازمان پزشکی قانونی بر ارائه خدمات سریع، دقیق و باکیفیت به خانواده‌های معظم شهدا استوار بود؛ موضوعی که مورد تأکید ریاست محترم قوه قضاییه نیز قرار داشت. هدف اصلی، تسریع در فرآیند شناسایی، تعیین هویت و رسیدگی به امور خانواده‌های شهدا و مصدومان بود.

جهانگیر گفت: از آنجا که در برخی موارد، تعیین هویت پیکرهای مطهر نیازمند تهیه پروفایل ژنتیکی از بستگان درجه یک شهدا بود، تیم‌های تخصصی پزشکی قانونی به محل سکونت خانواده‌ها اعزام شدند تا بدون نیاز به مراجعه آنان به مراکز پزشکی قانونی، نمونه‌برداری‌های لازم انجام شود و کمترین زحمت برای این خانواده‌های معزز ایجاد گردد.

وی ادامه داد: در تهران، این فرآیند با همکاری مؤثر دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله انجام شد و نتیجه آن این بود که پاسخ آزمایش‌های ژنتیک برای شناسایی شهدا حداکثر ظرف ۴۸ ساعت آماده می‌شد. در استان‌ها نیز این فرآیند حداکثر ظرف ۷۲ ساعت به نتیجه می‌رسید.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: این سرعت عمل و دقت، نشان‌دهنده تلاش جهادی و شبانه‌روزی همکاران سازمان پزشکی قانونی است که توانستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ضمن انجام مأموریت‌های تخصصی خود، در کاهش آلام و تسکین خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیده نقش مؤثری ایفا کنند. تمامی این خدمات نیز به صورت کاملاً رایگان از سوی سازمان پزشکی قانونی ارائه شده است.

جهانگیر همچنین درباره عملکرد ۵ ساله قوه قضاییه گفت: در پنج سال اخیر، ۴۳ کارگاه صنعت‌محور در ۲۲ استان راه‌اندازی شده و میزان مرخصی زندانیان بر اساس فعالیت‌های اصلاحی از ۱۸ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است. همچنین بازدید مقامات قضایی از زندان‌ها با دستور رئیس قوه قضاییه ۵۴ درصد افزایش داشته و استفاده از پابندهای الکترونیکی برای نظارت بر زندانیان نیز با رشد ۷۱۸ درصدی همراه بوده است.

وی گفت: در این دوره تلاش شد با اجرای کمپین‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، تصویر رسانه‌ای قوه تقویت شود. احیای گفتمان عدالت در رسانه ملی و تولید آثار نمایشی پرمخاطب با محوریت دستگاه قضایی، از جمله مجموعه‌هایی مانند «آقای قاضی» و «آقای بازپرس»، از جمله این اقدامات بوده است. ارتقای سواد حقوقی و رسانه‌ای جامعه، توسعه ظرفیت‌های تولید محتوای اثرگذار، پوشش زنده برخی دادگاه‌های ویژه اقتصادی، راه‌اندازی خدماتی مانند «وکیل آنلاین»، اجرای پیوست رسانه‌ای برای اقدامات قضایی و تعامل گسترده با رسانه‌ها از دیگر اقدامات این دوره بوده است.

وی گفت: همچنین مرکز رسانه قوه قضاییه با برگزاری تورهای رسانه‌ای و نشست‌های خبری، تلاش کرده اطلاع‌رسانی شفاف‌تری درباره عملکرد دستگاه قضایی انجام دهد و در همین راستا سالانه ۲۴ نشست سخنگویی برگزار شده است.

جهانگیر درباره اقدامات انجام‌شده برای صیانت از فضای مجازی گفت: در این حوزه، با تشکیل ۵۶ کارگروه مشترک با نهادهای حاکمیتی، رصد فضای مجازی تقویت شد و شعب ویژه رسیدگی به جرایم مرتبط با امنیت روانی جامعه در دادسراهای سراسر کشور ایجاد شد. همچنین بیش از ۵۰ هزار صفحه حاوی حدود ۶ میلیون محتوای مجرمانه در پیام‌رسان‌های خارجی شناسایی و پالایش شده است.

وی ادامه داد: در برخورد با جرایمی مانند قمار اینترنتی، حدود ۱۰ هزار شماره تلفن اجاره‌ای شناسایی و مسدود شده، بیش از ۳۵ هزار حساب بانکی مرتبط با شبکه‌های قمار به صورت برخط مسدود شده و بیش از هزار و ۲۵۰ درگاه بانکی که مورد استفاده این شبکه‌ها بود، شناسایی و مسدود شده است. همچنین ۵ هزار و ۷۵۰ قمارباز حرفه‌ای که در این شبکه‌ها نقش داشتند شناسایی و با آنان برخورد قانونی صورت گرفته و بیش از ۳۵ هزار نفر از عوامل مرتبط با شبکه‌های پول‌شویی نیز شناسایی شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نتیجه این اقدامات، کاهش ۶۷ درصدی جرایم مرتبط با قمار در فضای مجازی بوده است. همچنین با اجرای دستورات قضایی برای مسدودسازی حساب‌های مرتبط با جرایم، روند مسدودسازی که پیش‌تر زمان‌بر بود، اکنون در مدت حدود یک ساعت توسط بانک‌ها انجام می‌شود.

جهانگیر با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید ملی و امنیت اقتصادی تصریح کرد: در قالب فعالیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، در پنج سال اخیر ۲۵ هزار و ۵۰۲ مورد بازدید از واحدهای تولیدی با هدف رفع موانع تولید انجام شده و مشکلات بیش از ۴۱ هزار تولیدکننده و کارآفرین مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این مدت بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی تعطیل‌شده شناسایی و برای احیای آنها اقدام شده و از تعطیلی بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ جلوگیری شده است. همچنین حمایت‌های قضایی از واحدهای تولیدی در این دوره ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: در کارگروه‌های مرتبط با تولید ملی، بیش از ۲۷ هزار مصوبه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در سراسر کشور تصویب و اجرا شده است. همچنین با پیگیری نمایندگان قوه قضاییه در شوراهای اقتصادی، حدود ۲۶۰ هزار میلیارد ریال از وجوه ارزی به شبکه بانکی کشور بازگشت و در این زمینه ۲۰ مدیر بانکی شناسایی و سلب صلاحیت شدند و برای تعقیب به مراجع مربوطه معرفی شدند. علاوه بر این، ۹ بانک و مؤسسه اعتباری به دلیل تخلفات با جریمه‌های قانونی مواجه شدند. همچنین در پنج سال اخیر، ۴۰۹ شرکت تولیدی ورشکسته با حدود ۵۰ هزار کارگر مورد حمایت دستگاه قضایی قرار گرفتند تا از تعطیلی کامل آنها جلوگیری شود.

وی درباره پرونده‌های دعاوی، صلح و سازش و توسعه خدمات حقوقی و ثبتی گفت: در پنج سال اخیر، حوزه دعاوی و شورای حل اختلاف با رشد قابل توجهی در میزان صلح و سازش همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد صلح و سازش‌ها در شوراهای حل اختلاف دو برابر شده و به بیش از ۶۰۰ هزار مورد رسیده است.

وی ادامه داد: در شورای حل اختلاف، تحقق ۴۱ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های قابل سازش ثبت شده و همچنین افزایش ۸۶ درصدی صلح و سازش در زندان‌ها در این مدت محقق شده است. نتیجه این اقدامات، افزایش ۴۶ درصدی آزادی زندانیان از طریق صلح و سازش بوده است؛ به‌طوری که در پنج سال اخیر حدود ۸۰ هزار نفر از زندانیان با صلح و سازش از زندان آزاد شده‌اند. همچنین بیش از ۴۰ هزار مورد از ورود افراد به زندان پیش از اجرای حکم، با سازش و حل اختلاف جلوگیری شده است.

جهانگیر تصریح کرد: در دوره پنج‌ساله اخیر، با گذشت اولیای دم در پرونده‌های قصاص، ۳ هزار و ۱۱۸ مورد رضایت منجر به مختومه شدن پرونده‌ها شده است. همچنین در حوزه توسعه خدمات حقوقی آسان، ارزان و در دسترس، رشد ۵۳ درصدی خدمات وکالتی، رشد ۲۷ درصدی خدمات وکالت تسخیری و رشد ۴۲ درصدی خدمات وکالت اتفاقی ثبت شده است. همچنین در مجموع، خدمات مشاوره حقوقی در واحدهای ارشاد قضایی ۷۴ درصد افزایش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در پنج سال اخیر، دسترسی مردم به خدمات کارشناسی رسمی نیز ۱۴۳ درصد رشد داشته و ارجاعات در این حوزه تسهیل شده است. همچنین در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، حدود ۱۴۰ هزار نفر کارآموز وکالت و کارشناسی رسمی در این دوره جذب شده‌اند.

وی ادامه داد: توسعه خدمات مشاوره رایگان توسط مرکز وکلای قوه قضاییه نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده داشته و در این زمینه افزایش ۳ هزار درصدی ثبت درخواست‌های مشاوره در سامانه مسیر ثبت شده است.

جهانگیر تصریح کرد: همچنین بیش از ۵۸۰ مرکز مشاوره خانواده در سراسر کشور فعال شده که منجر به افزایش ۳۴ درصدی سازش نسبت به طلاق شده و در نتیجه آن، بیش از ۲۲ هزار خانواده که در معرض طلاق بودند، با این فعالیت‌ها به زندگی مشترک بازگشته‌اند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در حوزه آموزش و ارتقای منابع انسانی، در پنج سال اخیر بیش از ۳ هزار نفر از میان حدود ۵۰ هزار متقاضی در فرآیندهای جذب انتخاب شده‌اند. همچنین ۶۷۷ طلبه از میان هزار و ۶۶۲ متقاضی واجد شرایط جذب دستگاه قضایی شده‌اند. در حوزه آموزش عالی، ۱۵ رشته جدید و میان‌رشته‌ای در دانشگاه علوم قضایی ایجاد شده که شامل رشته‌هایی همچون حقوق پیشگیری از جرم، حقوق رسانه، حقوق صنعت، حقوق کیفری اقتصادی، حقوق نظارت و بازرسی، حقوق هسته‌ای و سایر رشته‌های تخصصی است.

وی ادامه داد: ظرفیت پذیرش دانشگاه علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد به هزار نفر در سال رسیده و برای نخستین بار دانشکده پزشکی قانونی نیز در این دانشگاه مجوز تأسیس دریافت کرده است.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه خدمات ثبتی اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی را از طریق بیش از ۳۰ سامانه و ۵۲ سرویس تبادل اطلاعات ارائه می‌کند. در پنج سال اخیر بیش از ۱۱۷ معضل و اختلاف ثبتی در پرونده‌های مختلف حل و فصل شده و بیش از ۹ میلیون سند به‌صورت الکترونیکی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این دوره، حدنگاری ۷۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور انجام شده و برای ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی و ۹۴ درصد اراضی تحت مالکیت نیروهای مسلح اسناد مالکیت صادر شده است.

وی تصریح کرد: همچنین زمان صدور اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگی از ۲۵ روز به ۱۱ روز کاهش یافته و بیش از ۳۶۱ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی توسط سازمان ثبت وصول و ۴۷ همت به خزانه کشور واریز شده است. در حوزه مالکیت فکری نیز بیش از ۸ هزار و ۶۰۰ اختراع داخلی و ۹۹۰ اختراع بین‌المللی در این دوره ثبت شده است.

وی ادامه داد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نیز با تدوین ۱۴ آیین‌نامه و برگزاری ۶۰ نشست شورای راهبری با ۳۲۰ مصوبه همراه بوده و حدود ۶ میلیون سند مالکیت جدید صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲۹ هزار مشاور املاک به سامانه الکترونیکی کاتب متصل شده‌اند و بر اساس نظرسنجی‌ها، میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان ثبت به ۸۲ درصد رسیده است. در این دوره، در مجموع بیش از ۷۸ میلیون هکتار از اراضی کشور حدنگاری شده که رشد ۱۳۱ درصدی صدور اسناد مالکیت املاک دولتی را به همراه داشته است. همچنین فرآیند حدنگاری اراضی منابع طبیعی فاقد معارض تا پایان سال ۱۴۰۳ به اتمام رسیده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: تثبیت ۸۵ درصد از املاک موقوفه کشور و افزایش ۸ برابری سرعت صدور اسناد این اراضی، صدور اسناد ۲۸۶ هکتار از اراضی شرکت نفت فلات قاره پس از ۷۰ سال، رفع اختلافات شرکت صنعتی کنگاور پس از ۲۳ سال، رفع تداخلات اراضی عسلویه و دیلم پس از سفر رئیس قوه قضاییه، حل اختلافات اراضی رفسنجان پس از ۵۱ سال و حل مشکلات مالکیتی بیش از ۲۰ هزار نفر از ساکنان برخی مناطق اصفهان، از جمله اقدامات مهم این دوره بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: صدور ۱۰ میلیون سند الکترونیک و همچنین شناسایی ۸۵۰ هزار شرکت صوری در راستای مقابله با پول‌شویی، از دیگر اقدامات اثرگذار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این پنج سال به شمار می‌رود.