زینیوند در نشست خبری مطرح کرد؛
استعلام وزارت کشور از معاونت حقوقی ریاستجمهوری درباره ادامه فعالیت شهرداران
سخنگوی وزارت کشور گفت: ۲۷ خردادماه پایان فعالیت شوراهای فعلی بوده است، اما مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأکید دارد که شوراها به فعالیت خود ادامه دهند. البته ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا شوراها میتوانند شهرداران را تغییر دهند یا اینکه شهرداران نیز میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. بر همین اساس، معاونت عمرانی وزارت کشور از معاونت حقوقی ریاستجمهوری استعلام کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی زینیوند در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، درباره اقدامات وزارت کشور گفت: برگزاری همایش «حکمرانی همافزا» برای نخستین بار در کشور با حضور حدود ۴ هزار نفر از مدیران مؤثر کشور، به ریاست رئیسجمهور، به صورت برخط در ۷۰۰ نقطه کشور و در یک جلسه ۴ ساعته برگزار شد. در این همایش، تعامل دوسویه و گفتوگوی مستقیم رئیسجمهور با بخشداران و فرمانداران را شاهد بودیم؛ از جمله گفتوگوی رئیسجمهور با فرماندار میناب.
وی ادامه داد: دولت وفاق ملی در دو جنبه، موضوع وفاق را پیگیری میکند. یکی بحث وفاق ملی است که همافزایی در حاکمیت ایجاد کرده و به شرطی میتواند مؤثر واقع شود که در بخشهای مختلف کشور ساری و جاری شود. در همین راستا، دبیرخانه دائمی تشکیل شده و این همایش به صورت فصلی برگزار خواهد شد. این برنامه جدا از جلسات ماهانه استانداران با رئیسجمهور است.
زینیوند با اشاره به سفر وزیر کشور به قرقیزستان ادامه داد: همایش معاونان اقتصادی، معاونان سیاسی و سایر معاونان برگزار شد و یک همافزایی بین ستاد و صف در وزارت کشور برای دوران پساجنگ در حال شکلگیری است تا آمادگی کامل داشته باشیم و امور را به نحو احسن پیش ببریم.
وی افزود: با توجه به موضوع معیشت و تورم، رصدخانه تورم در بخش اقتصادی شکل گرفته است که به صورت روزانه، بهویژه در ایام جنگ، اقلام مختلف را مورد بررسی قرار میدهد. برخی اقلام به دلیل شرایط جنگی و برخی دیگر به دلیل نبود نظارت کافی با افزایش قیمت مواجه شدهاند. در این دبیرخانه، هم قیمت و هم موجودی کالاها رصد میشود. همچنین بحث انحصارشکنی مورد توجه قرار گرفته و تاکنون بیش از ۱۰۰ مورد انحصارشکنی انجام شده است.
سخگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم، کشور تقریباً درگیر جنگ بوده است، گفت: حتی یک روز هم کارهای عادی کشور در کنار اداره جنگ تعطیل نشده است. همچنین موضوع بازسازی خسارتهای جنگ در اولویت قرار دارد و ستادهای بازسازی ملی و استانی در حال فعالیت هستند.
زینیوند درباره تدوین برنامه پساجنگ در وزارت کشور گفت: در رویکرد پساجنگ، برنامهریزی برای تقویت امنیت داخلی و مرزها انجام شده است. برنامهها در استانداریها در حال تدوین است. البته ما برای هر سناریویی، از جمله جنگ مجدد و بدعهدی دشمن، آمادگی داریم.
وی درباره برنامهریزی برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: با توجه به شرایط جنگی، شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کرده است که انتخابات ۶۰ روز پس از پایان جنگ برگزار شود. با توجه به امضای تفاهمنامه، ما در حال پیگیری این موضوع هستیم. البته برای برگزاری انتخابات در ۱۱ اردیبهشت نیز آمادگی داشتیم و اکنون هم آمادگی خود را اعلام کردهایم. اگر برگزاری انتخابات به ما ابلاغ شود، با توجه به شرایط کشور، آمادگی کامل برای برگزاری آن را داریم.
وی ادامه داد: ۲۷ خردادماه پایان فعالیت شوراهای فعلی بوده است، اما مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأکید دارد که شوراها به فعالیت خود ادامه دهند. البته ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا شوراها میتوانند شهرداران را تغییر دهند یا اینکه شهرداران نیز میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. بر همین اساس، معاونت عمرانی وزارت کشور از معاونت حقوقی ریاستجمهوری استعلام کرده است.
زینیوند افزود: معاونت حقوقی ریاستجمهوری اعلام کرده است که با توجه به شرایط اضطراری، شهرداران و دهیاران نیز به فعالیت خود ادامه میدهند، مگر آنکه شرایط استثنایی وجود داشته باشد. بر این اساس، شوراها طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و شهرداران و دهیاران براساس استعلام صورتگرفته از معاونت حقوقی، تا آغاز به کار شوراهای بعدی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. ما هم تلاش میکنیم انتخابات را در اسرع وقت برگزار کنیم.
وی درباره همزمانی برگزاری انتخابات شوراها با انتخابات مجلس بعدی گفت: از آنجا که مجلس ناظر بر انتخابات شوراها است، باید مجلس برقرار باشد تا نظارت صورت بگیرد. ما تلاش میکنیم در صورتی که برخی موانع قانونی برطرف شود، امکان تجمیع انتخابات مجلس و ریاستجمهوری فراهم شود. با توجه به اینکه انتخابات مجلس در پایان سال ۱۴۰۶ و انتخابات ریاستجمهوری در ابتدای سال ۱۴۰۷ برگزار میشود، تلاش میکنیم با رفع موانع قانونی، این دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود. البته هنوز در این خصوص تصمیم نهایی اتخاذ نشده است، اما انتخابات شوراها را در همین سال جاری برگزار خواهیم کرد.
زینیوند گفت: اصلاح ساختارهای انحصاری زمانبر است و در این مسیر مقاومتهایی وجود دارد. بنابراین رئیسجمهور در این زمینه مصمم است، وزارت کشور نیز مصمم است و قوه قضاییه هم پای کار است. تلاش میکنیم تا پایان دولت چهاردهم، انحصارها شکسته و از بین برود.
وی درباره ستاد تشییع پیکر رهبر شهید گفت: دبیری این ستاد بر عهده معاون امنیتی وزارت کشور است و جلسات متعددی در این زمینه تشکیل شده است. همچنین در قم و مشهد بررسیهای لازم برای تشییع و تدفین انجام شده است. مبنای این مراسم، حضور مردم است و موکبهای مردمی نیز پای کار هستند. ما مدیریت میکنیم که از سایر استانها و کشورهای دیگر، حضور جمعیت به صورت حسابشده در مرکز انجام شود. کمیتههای مختلف تشکیل شدهاند و اطلاعرسانی لازم در زمان مناسب از سوی سخنگوی ستاد انجام خواهد شد. خواهش میکنم اجازه دهید اطلاعرسانیها به موقع و بر اساس تصمیمات اتخاذشده صورت گیرد. آمادگی کامل وجود دارد و مراسمی باشکوه در شأن رهبر شهید و مردم عزیز برگزار خواهد شد.
وی درباره خروج اتباع غیرمجاز گفت: از ابتدای دولت چهاردهم، سیاستی دقیق، اصولی و هماهنگ با سایر ارکان کشور درباره اتباع اتخاذ شد. نخستین موضوع نیز این بود که هیچ تبعه شناسایینشدهای در کشور وجود نداشته باشد. بر همین اساس، از دولت قبل موضوع اساسنامه سازمان ملی مهاجرت مطرح بود که اگر با شرایط جنگی مواجه نمیشدیم، تعیین تکلیف میشد. اتباع فعلی نیز در حال شناسایی و ساماندهی هستند و امیدواریم تا پایان دولت اعلام کنیم که همه اتباع حاضر در کشور ساماندهی شدهاند. باید به گونهای عمل کنیم که قوانین رعایت شود و ظرفیت کشور برای پذیرش اتباع نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی درباره واردات اتوبوس برای ناوگان حملونقل عمومی، بهویژه با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین و نیاز به اتوبوس برای جابهجایی زائران و همچنین همکاری با وزارت راه، گفت: این موضوع باید میان وزارت صمت و وزارت راه پیگیری شود، اما ما در وزارت کشور نسبت به وضعیت ناوگان حملونقل عمومی، هم از نظر کمبود و هم از نظر فرسودگی، ابراز نگرانی میکنیم.
سخنگوی وزارت کشور درباره مذاکرات و وفاق گفت: تلاش کنیم با توجه به شرایط کشور، یک مقدار کلیدواژهها و ادبیات در مواجهه با یکدیگر را اصلاح کنیم. اینکه مثلاً کسی حرفی بزند که با نظرات دولت همخوانی نداشته باشد و منتقد باشد، من بلافاصله به او برچسب بزنم و بگویم «تندرو»، به نظر من دولت چنین اعتقادی ندارد. یا برعکس، گروهی به عنوان حامیان دولت محکم از مذاکره دفاع کنند و بعد گروه دیگری به آنها برچسب «ضد منافع ملی» بزند.
وی افزود: کشور ما ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد؛ متنوع است و نظرات مختلفی دارد. طبیعی است که عدهای نظرات تندتری دارند و عدهای نظرات متعادلتری دارند. بالاخره گروهی باورهایی دارند که عبور از آن باورها برایشان بسیار سختتر از گروهی است که آرامتر با موضوع برخورد میکنند و ممکن است راحتتر تعامل با دنیا را بپذیرند. این تنوع، نشاندهنده پویایی، ریشه، تمدن، هویت و اصالت یک ملت است.
زینیوند ادامه داد: اما کجا با مشکل مواجه میشویم؟ آنجایی که منِ دولت بگویم کسی حق انتقاد از من را ندارد و هر منتقدی «تندرو» است. خود این رفتار، یک تندروی غیرمعقول و غیرقانونی است. همچنین آنجایی دچار اشکال میشویم که من نظری داشته باشم و توقع داشته باشم ۹۰ میلیون نفر همان نظر را رعایت کنند. در حالی که کشور اصول دارد، قانون دارد، رهبر دارد، شورای عالی امنیت ملی دارد و از یک چارچوب قانونی مستحکم برخوردار است.
وی افزود: این چارچوب قانونی آنقدر مستحکم است که رهبری که عزیز دل همه ما بود شهید میشود، اما ساختار سیاسی کشور تکان نمیخورد. کل فرماندهان ارشد که ژنرالهای نامآور تاریخ معاصر ایران بودند، از سردار سلیمانی تا باقری، رشید، سلامی و همه این عزیزان که ژنرالهای نامآور دنیا هستند، شهید میشوند، اما هیچ اتفاقی برای کشور نمیافتد و موشکهای ما کوبندهتر از قبل عمل میکنند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: آیا در چنین کشوری فکر میکنید هر کسی در گوشهای برای خودش تصمیم میگیرد و جلو میرود؟ اصلاً اینگونه نیست. به نظر من، همه ما باید بپذیریم که محور وحدت و مدیریت کلان کشور، رهبری است. اگر گروهی این محوریت را نپذیرد، کشور ما با مشکل مواجه نمیشود؛ بلکه خود آن گروه با مشکل مواجه میشود.
وی ادامه داد: بنابراین کشور قانون دارد، رأس دارد و تصمیمگیری درباره جنگ و صلح در اختیار رهبری است. خود مقام معظم رهبری در بیانیه کوتاه، عمیق و دقیقی که درباره تفاهم ارائه دادند، نظرشان را به صراحت بیان کردند. ما نباید کلیدواژهها را طوری استفاده کنیم که مثلاً یک کلمه از بیانیه مقام معظم رهبری را مطابق نظر خود برجسته کنیم و بعد بگوییم تفسیر بیانیه این است.
زینیوند گفت: در این بیانیه آمده است که مسئولان شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور، از سر دلسوزی و حسن نیت، این تفاهم را پیگیری کردهاند و تا اینجا به نتیجه رساندهاند. همچنین ایشان فرمودند که اصرار رئیسجمهور آمریکا بر این تفاهم از سر استیصال بوده است. موضوع دیگر این بود که ایشان فرمودند علیالاصول ممکن است نظر شخصیشان چیز دیگری باشد. این نشان میدهد که مقام معظم رهبری به ساختار مستحکم کشور، یعنی شورای عالی امنیت ملی، اعتماد و حسن نظر دارند و میخواهند امور از همان مسیر و امکانات پیش برود.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: این بیانیه بسیار روشنگرانه است. پس از آن، نباید تفسیر به رأی کنیم، کشور را دوباره چندپاره کنیم و دوقطبی به وجود آوریم؛ آن هم با وجود دولتی، رئیسجمهوری و اعضای شورای عالی امنیت ملی که همه مردم میدانند این افراد قصد ندارند خارج از چارچوب رهبری حرکت کنند.
وی گفت: بالاخره تا الان یک چارچوبی تدوین شده است؛ چارچوب خوبی هم هست. امیدواریم همه ما به همین چارچوبها معتقد باشیم. در عین حال، هر کسی میتواند نظرات خود را داشته باشد و آنها را بیان کند، اما نباید یکدیگر را متهم کنیم.
زینیوند تأکید کرد: سیاست وزارت کشور نیز در همین راستاست. ما معتقدیم مسئول خیابان و این تجمعات چندصدهزار نفری در هر شهرستان، مردم هستند؛ همه مردم. حال اگر من پشت یک تریبون قرار بگیرم و مثلاً نیم ساعت فرصت سخنرانی داشته باشم، حق ندارم مسائل شخصی یا دیدگاه شخصی خودم را مطرح کنم. باید نظری را بیان کنم که اولاً معتقد باشم نظر اکثریت ملت ایران در موضوعات مهمی مانند صلح و جنگ است و ثانیاً در تضاد با نظرات رهبری و ساختار حاکمیت نباشد.
وی افزود: آن تریبون، تریبون شخصی نیست. اگر کانال شخصی یا تریبون شخصی داشته باشم، میتوانم نظرات خود را در آن بیان کنم، اما تریبون حاکمیت متعلق به همه مردم و متعلق به ساختارهای نظام جمهوری اسلامی است.
سخنگوی دولت ادامه داد: از فرماندار و منِ معاون وزیر و وزارت کشور گرفته تا ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان، همه ما ملزم به حفظ انسجام، اتحاد مقدس، منافع اکثریت مردم و خطمشیای هستیم که رهبری این ساختار ترسیم کردهاند. این، نظر وزارت کشور درباره شرایط جدید است.
وی در ادامه با بیان اینکه حتی در زمان جنگ نیز روند پیشرفت پروژهها متوقف نشد، گفت: به عنوان نمونه، پروژه ریلیای که بیش از ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود، در کمتر از دو سال فعالیت دولت چهاردهم، با اعتباری بالغ بر ۳.۳ همت (سه هزار و سیصد میلیارد تومان) تکمیل و راهاندازی شد. این خط ریلی اکنون ظرفیت جابهجایی سالانه ۶۰۰ هزار مسافر و حدود ۲.۵ میلیون تن بار را دارد.
زینیوند افزود: مثال دیگر مربوط به استان لرستان است؛ جایی که با وجود شرایط جنگی، پروژه انتقال پادگان نظامی سپاه پاسداران به خارج از شهر با سرعت پیگیری شد. این اقدام که مطالبه دیرینه مردم و مورد تأکید رهبر شهید بود، در راستای آزادسازی حریم اثر تاریخی و فرهنگی قلعه فلکالافلاک انجام شد.
وی گفت: در جریان این اقدام، ۱۷ هکتار از فضای سبز و اراضی در اختیار سپاه به مردم واگذار و برای بهرهبرداری به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری تحویل داده شد که موجب خرسندی مردم و فعالان فرهنگی شده است.
زینیوند درباره تهدید رییسجمهور از سوی یکی از مداحان گفت: قطعا شوخی بوده است اما استفاده از این نوع ادبیات از تریبونهایی که به مناسبت ماه محرم برگزار میشوند، شایسته و قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: رئیسجمهور بهعنوان دومین مقام اجرایی کشور، شخصیتی است که حتی مقام معظم رهبری هم در پیام خود بر حسن نیت و دلسوزی ایشان تأکید کردهاند. از اینرو، بهکارگیری چنین ادبیاتی در کشور مناسب نیست. درخواست ما این است که ضمن رعایت موازین اخلاقی و حرفهای، حتما کنترل شود تا مداحان که نور چشم ما هستند از طرح اینگونه مطالب در تریبونهای رسمی خودداری کنند.
زینیوند درباره آثار تفویض اختیارات به استانداران گفت: تفویض اختیار گستردهای در استانها صورت نگرفته است. بالاخره این اختیارات تعریف شدهاند و فقط یک اختیار ویژه در زمان جنگ واگذار شده است؛ بنابراین تفویض اختیارات مشخص است که در چه مواردی اعمال میشود. در فاصله دو تا سه ماه گذشته که این اختیارات تفویض شدهاند، ارزیابیهایی صورت گرفته و دستگاههای نظارتی و مجلس شورای اسلامی نیز نظراتی دارند که در حال تجمیع آنها هستیم.
وی گفت: هیچ جای نگرانی درباره تفویض اختیارات وجود ندارد؛ چراکه در حوزه امنیت ملی و مسائل حاکمیتی عملاً تفویضی صورت نمیگیرد. این حوزهها منسجم هستند و تمرکز آنها در اختیار مرکزیت کشور و مرکزیت حکومت قرار دارد. قانون اساسی ما قانون مستحکمی است و جای نگرانی وجود ندارد.
زینیوند افزود: اختیارات استانداران در حوزه تسهیلگری، توسعه، گرهگشایی از مسائل، واردات کالا و صدور مجوزهای سرمایهگذاری افزایش پیدا کرده و آثار آن در گرهگشایی از امور مردم کاملاً مشهود است. بنابراین، تا اینجا تفویض اختیارات را گرهگشا میدانیم.
وی تصریح کرد: اگر هم جایی ببینیم که از این اختیارات ممکن است استفادهای شود که موجب اخلال در نظم مرکزی کشور شود، حتماً از آن جلوگیری خواهد شد و تذکر لازم داده میشود. هم وزارت کشور در این زمینه پیشگام است و هم دستگاههای نظارتی کاملاً مسلط و مراقب هستند. بنابراین، تفویض اختیارات را ضروری میدانیم؛ تجربه موفقی بوده است و تأکید داریم که تداوم پیدا کند. اختیارات تفویضشده نیز دقیقاً منطبق با قوانین بالادستی و قانون اساسی هستند.
زینیوند در پاسخ به سؤالی درباره گفتوگو با ایرانیان خارج از کشور گفت: واژه اپوزیسیون دامنه گستردهای دارد. گروهی هستند، چه ایرانی و چه غیرایرانی، که دعوای خانوادگی، اختلاف و حتی نزاع با هم دارند، اما وقتی موضوع موجودیت و هویت ایران مطرح میشود، همان فردی که با جمهوری اسلامی ایران نزاع هم دارد، اگر بر هویت، تمامیت ارضی و حفظ کلیت این کشور پافشاری نکند، غیر از خیانت چه باید نامی بر آن گذاشت؟
وی تصریح کرد: یک اپوزیسیون هم وجود دارد که دامنه فعالیت آن همراهی با دشمن، تجزیه و فروپاشی ایران، جنگ در نقاط مختلف کشور و قلع و قمع شدن دانشآموزان مینابی است. این اپوزیسیون قطعاً جای مذاکره ندارد.
زینیوند ادامه داد: گروهی هم هستند که منتقد جمهوری اسلامی ایران هستند و حتی به زندان هم رفتهاند، اما در زمان جنگ مواضعی دوشادوش مردم ایران اتخاذ کردند و اصالت و مردانگی خود را نشان دادند. قطعاً باید انتقادها و نظرات این ایرانیان وطندوست را بشنویم؛ کمااینکه رئیسجمهور در سفر به نیویورک، انتقادات و نظرات این افراد را شنید.
وی گفت: دولت این سیاست، یعنی شنیدن صدای اپوزیسیون وطندوست را کنار نخواهد گذاشت. البته این سیاست دولت است و در حیطه اختیارات وزارت کشور نیست، اما اگر رئیسجمهور در این زمینه قولی دادهاند، حتماً آن را پیگیری خواهند کرد.
زینیوند درباره وضعیت ناوگان حملونقل عمومی شهرها گفت: مسئولیت وزارت کشور در حوزه نوسازی شهرداریها و حملونقل داخلی ریلی است که در این زمینه اتفاقات بسیار خوبی رخ داده و شخص رئیسجمهور به طور مستمر این موضوع را پیگیری میکنند. حتی در میانه جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز رئیسجمهور پیگیر این موضوع بودند.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره برگزاری قانونی تجمعات گفت: جمهوری اسلامی ایران چارچوبی دارد که بعد از رحلت امام راحل تداوم داشته و بعد از رهبر شهید هم تداوم خواهد داشت و اگر قانون اساسی تغییر نکند، این اصول تغییر ناپذیر است و با تغییر رهبری یا ریاست جمهوری، قرار نیست تغییرات بنیادین ایجاد شود. مردم خواستههایی دارند که در زمان رهبر شهید شهید لاریجانی آنها را پیگیری میکردند و باید تغییراتی در برخی از مسائل اعمال کنیم.
زینی وند درباره برگزاری انتخابات گفت:در موضوع انتخابات دولت چهاردهم تلاش کرد شیوه برگزاری انتخابات را که گاها در تبلیغات رای گیری و شمارش آرا سبب نزاع و اختلاف میشد با برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی رفع کند اگر موضوع جنگ رخ نمیداد هدف گذاری ما برگزاری انتخابات به شیوه تمام الکترونیک در تمام ۷۰ حوزه بود که طراحی پیشرفته آن کاملا بومی است.وزارت کشور برگزاری انتخابات الکترونیک را به مرز ۵۰ درصد رسانده و اعتبارات لازم برای تکمیل آن تامین شده و امیدواریم انتخابات پیش رو را به صورت تمام الکترونیک برگزار کنیم.
وی گفت: البته قانون انتخابات نیاز به اصلاحاتی دارد که یک کارگروه مشترک با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بعد از جنگ در این راه تشکیل خواهد شد.
وی درباره تجمعات گفت: برگزاری تجمعات در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده ولی از آنجا که هیچ گاه آیین نامه اجرایی لازم برای آن تنظیم نشد، همیشه محل اختلاف بوده است.وزارت کشور با همکاری مجلس شورای اسلامی تدوین سازوکاری برای قانون تجمعات ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی را در دستور کار دارد که به محض بازگشایی مجلس آن را تکمیل خواهیم کرد. طبق این سازوکار هر گروهی طبق قانون مجوز تجمع خواهد داشت و حکومت هم باید امنیت لازم را تامین کند و این موضوع یکی از دغدغههای وزارت کشور است که قطعا حل خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پیش بینی اعتبار 300 میلیارد دلاری برای بازسازی خرابی های ناشی از جنگ و اینکه آیا در این زمینه نیاز به پروتکل های جدید است و برنامه وزارت کشور گفت: این که درباره صندوق که در تفاهم آمده باید وزارت خارجه و مسئولین مرتبط اطلاع رسانی کنند و اطلاع رسانی و کم و کیف آن وظیفه وزارت کشور نیست. برای فضای پساجنگ ما آماده می شویم و اگر این تفاهم به سرانجام برسد و تحریم ها رفع شود و سرمایه به داخل کشور بیاید باید آمادگی وجود داشته باشد و در این راستا وزارت کشور و استانداران حتما با بخش های خصوصی و اتاق بازرگانی و حوزه های دیگر طراحی می کنند.
زینی وند تصریح کرد: ساختار کشور به گونه ای است که نگرانی در این زمینه وجود نداشته باشد و امیدوارم مشکلات رفع شود وزارت کشور برای آنها بدنبال تدوین و تنظیم برنامه است و در زمان خود اعلام می شود.
وی درباره تجمعات شبانه گفت: ما درگیر یک جنگ وجودی شدیم تفاهم نامه یک چیز کامل و صد درصدی نیست و حتماً ایراداتی هم دارد. مگر میشود در مذاکره به خواستههای ۱۰۰ درصدی برسییم؟ اگر این طور باشد که مذاکره نیست. یادمان باشد که مثلاً ممکن است در خیابان کسی شعاری هم بدهد که به ذائقه من و شما خوش نیاید، ولی اینها مثل همه مردم ایران، عزیز دل ما هستند صد شبانه روز در گرما و سرما از کیان ایران و امنیت من و شما دفاع کردند.بنابراین اولاً خواهشم این است که این افراد را گرامی بدارید؛ حتی آنهایی که شعار تند هم دادند اینها را تندرو ندانیم زیرا لشکریان جانبرکف ما هستند و عزیزشان بداریم.
زینی وند ادامه داد: برخی ایستهای بازرسی که در نقاطی بودند که ترافیک ایجاد میکردند، در این مقطع دیگر برداشته شدند. اما هنوز به حالت عادی برنگشتیم زیرا ما در میانه جنگ هستیم. درجنگ همه اذیت میشویم اما باید ایستادگی کنیم. بنابراین برخی از این اذیتها حتماً برای برخی از شهروندان هم ایجاد شده که من از جانب وزارت کشور و دولت جمهوری اسلامی، عذرخواهی میکنم. در خیابانها مداحها خوب درخشیدند امروز نوجوانان با افتخار آهنگهایی که این مداحهای عزیز در میادین خواندند گوش میدهند. خیلی از مداحهای معروف در بحث انسجام مواضع بسیار خوب گرفتند و موضع وزارت کشور در این حوزه موضع تعادل، همافزایی و حفظ اتحاد مقدس است.
وی درباره اینکه بخشی از خاک کشور در اختیار دشمن قرارگرفته است گفت: اگر حتی کوچکترین قلمرویی، از یک شهر گرفته تا یک سکونتگاه عشایری در مناطق مرزی، تحت تسلط دشمن قرار گرفته بود، رسانههای خارجی و اپوزیسیون حتماً آن را با بزرگنمایی گسترده پوشش میدادند. اگر چنین رخدادی رخ داده استچرا این رسانهها گزارشی منتشر نکردهاند؟ چنین ادعایی بیاساس است.
وی گفت: در وقایع ۱۸ دی ماه وزیر کشور، جمشیدیان و بنده به عنوان معاون سیاسی، همگی در وزارت کشور حضور داشتیم و روند امور را بهدقت دنبال میکردیم. برخی اتفاقات ناگوار و تلخ در برخی شهرها رخ داده و همگی متأثر از آن هستیم، اما تأکید میکنم که هیچ بخشی از خاک کشور، حتی کوچکترین نقطه یا قلمرویی، از دست نرفته است و ادعای سقوط شهر کاملاً نادرست و بیاساس است.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه گفت: سازمان امور اجتماعی به عنوان نهاد هماهنگکننده دستگاههای مرتبط ذیل شورای اجتماعی کشور، مرکز رصد پیشرفته و دقیقی را راهاندازی کرده است. این مرکز به طور مستمر وضعیت آسیبهای اجتماعی، سرمایههای اجتماعی و گرایشهای عمومی را از طریق دانشگاهها و مراکز معتبر رصد میکند. نتایج این مطالعات اعم از یافتههای مثبت یا گزارشهای نگرانکننده مستقیماً در اختیار مسئولین قرار گرفته و در شورای اجتماعی و کارگروههای مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد. این فرآیند باعث شده است که مسئولان با رصد دقیق نبض جامعه، از وضعیت کشور آگاهی کامل داشته باشند.
وی همچنین درباره محله محوری گفت: در حوزه سیاستهای محوری دولت، دو موضوع بهینهسازی انرژی و محلهمحوری از اولویتهای اصلی دستور کار رئیسجمهور هستند. در بخش انرژی، تمرکز بر مدیریت مصرف تولید انرژیهای خورشیدی و ساماندهی منابع است. در بخش محلهمحوری نیز، علاوه بر موضوعاتی مانند مدیریت مساجد به عنوان کانونهای اصلی، شاهد پیشرفت جدی و مشارکت فعال مردم هستیم.
