تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران مانع بزرگ کشت تابستانه است

به گزارش ایلنا، سیدمحمد سادات ابراهیمی با بیان اینکه پرداخت به‌موقع مطالبات، ابتدایی ترین حق گندمکاران است، اظهار داشت: متأسفانه هر ساله شاهد تأخیر در این حوزه هستیم، در حالی که قانون صراحتاً دولت را مکلف کرده است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول، وجه آن را به حساب کشاورز واریز کند. مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز اعتبارات لازم را پیش بینی کرده تا دغدغه های در این زمینه وجود نداشته باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس به رفع ابهامات قانونی در خصوص جدول اعتبارات کشاورزی اشاره کرد و افزود: پیش از این اختلافنظرهایی میان سازمانهای مسئول درباره ردیفهای اعتباری و یارانه های این بخش وجود داشت، اما با پیگیری و مکاتبه وزیر محترم جهاد کشاورزی، این مسئله تعیین تکلیف شده است. بنابراین اکنون هیچ عذر و بهانه ای برای تعلل در پرداختها پذیرفتنی نیست و دولت باید به تعهدات قانونی خود عمل کند.

سادات ابراهیمی با اشاره به لزوم پرداخت خسارت تأخیر به کشاورزان، تصریح کرد: همانطور که اگر یک کشاورز اقساط وام خود را به موقع به بانک پرداخت نکند، مشمول جریمه و دیرکرد میشود، این حق طبیعی تولیدکننده است که در صورت تأخیر دولت در پرداخت مطالبات بیش از ۴۸ ساعت، خسارت آن را دریافت کند. نباید تمام فشارها و جریمه ها فقط متوجه کشاورز باشد، بلکه دولت نیز باید در قبال حقوق قانونی مردم پاسخگو باشد.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با تأکید بر پیامدهای اقتصادی و تولیدی این تأخیرها، گفت: در مناطقی مانند خوزستان، بلافاصله پس از برداشت گندم، فصل کشت تابستانه آغاز میشود. این کشت به دلیل دوره کوتاه بهره برداری، بازده اقتصادی بسیار خوبی برای منطقه دارد؛ اما وقتی نقدینگی حاصل از فروش گندم به دست کشاورز نمیرسد، او توان خرید نهاده و شروع کشت جدید را ندارد و عملاً فرصت تولید ملی از دست میرود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با مسائل مختلفی در حوزه امنیت غذایی روبه رو است، نباید با سوءمدیریت در پرداختها، انگیزه کشاورزان را نابود کرد. امیدواریم با پیگیری های صورت گرفته، مطالبات گندمکاران هرچه سریعتر تسویه شود تا خللی در روند تأمین سفره مردم و محصولات راهبردی ایجاد نشود.