فرخی میکال در گفتوگو با ایلنا:
دولت باید «بسته ضربتی اقتصادی» برای کنترل تورم جنگی را اجرا کند/گرانفروشی در شرایط جنگی ستون پنجم دشمن است
نماینده ادوار مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت فوری بازار در شرایط التهابات اقتصادی ناشی از جنگ، گفت: دولت باید یک بسته عملیاتی ضربتی در ۸ محور برای کنترل تورم، تثبیت بازار و حمایت از معیشت مردم اجرا کند.
رسول فرخی میکال، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ضرورت حفظ عزم ملی در شرایط کنونی، گفت: برای حفظ عزم ملی و مقابله با تورم عارضی ناشی از التهابات جنگی، دولت باید یک «بسته عملیاتی ضربتی» را در هشت محور مشخص به اجرا بگذارد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: نخستین محور این بسته، توقف فوری «گرانسازی دولتی» است، دولت باید هرگونه مصوبه یا ابلاغیهای که به افزایش قیمت خدماتی مانند انرژی، تعرفهها و عوارض منجر میشود را تا زمان تثبیت شرایط امنیتی متوقف کند چراکه گرانسازی دولتی خود سیگنال رسمی افزایش قیمت به بازار آزاد ارسال میکند.
عضو شورای راهبردی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: محور دوم، شفافیت هوشمند در نظام عرضه و تقاضا است و استفاده اجباری از سامانههای ردیابی کالا از واردات تا خردهفروشی باید اجرایی شود تا مشخص باشد هر کالا با چه ارزی وارد شده و در کدام انبار قرار دارد؛ این اقدام از پدیده «احتکار» جلوگیری میکند.
وی بیان کرد: محور سوم، جراحی نظام توزیع و حذف واسطههای غیرضروری است، در شرایط فعلی، چندلایه بودن توزیع باعث افزایش قیمتهای کاذب میشود و دولت باید با تقویت عرضه مستقیم کالا در میادین و بازارهای تحت نظارت، فاصله قیمت تولید تا مصرف را کاهش دهد.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نظارت در بازار مطرح کرد: برخورد قاطع و قضایی با گرانفروشی، محور چهارم این بسته است. گرانفروشی در شرایط جنگی تنها یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه نوعی اخلال در امنیت روانی جامعه محسوب میشود و در شرایط جنگی ستون پنجم دشمن است و نهادهای نظارتی باید با جرایم سنگین و پلمب واحدهای متخلف با آن برخورد کنند.
وی ادامه داد: محور پنجم، تقویت و توسعه هوشمند کالابرگ الکترونیک است. کالابرگ باید متناسب با قدرت خرید واقعی مردم بهروزرسانی شود تا در صورت افزایش قیمت کالاها، معیشت دهکهای پایین جامعه دچار آسیب نشود.
فرخی میکال اضافه کرد: محور ششم، ثباتبخشی به نرخ ارز برای کالاهای اساسی است. در واقع دولت باید تضمین دهد ارز مورد نیاز این کالاها فارغ از نوسانات بازار آزاد و شرایط سیاسی و نظامی، با نرخ ثابت تأمین شود تا تولیدکننده و مصرفکننده امکان برنامهریزی داشته باشند.
وی بیان کرد: محور هفتم، سیاست انقباضی در هزینههای غیرضروری دولت است. کاهش هزینههای تشریفاتی و جاری دولت میتواند منابع بیشتری برای حمایت از معیشت مردم آزاد و پیام همراهی دولت با مردم را به جامعه منتقل کند.
فرخی میکال با اشاره به محور آخر، افزود: محور هشتم، اقناعسازی و مدیریت روانی بازار است. بخش زیادی از تورم ناشی از انتظارات روانی است و تیم اقتصادی دولت باید با اطلاعرسانی شفاف درباره ذخایر کالا، از ایجاد هراس و تقاضای هیجانی در بازار جلوگیری کند.
عضو شورای راهبردی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: اگر این هشت محور بهدرستی اجرا شود، اراده ملی در برابر فشارهای خارجی تقویت خواهد شد و عدالت معیشتی و حذف رانتخواران میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد. در چنین شرایطی جامعه با آرامش نسبی، به یک سد مستحکم در برابر توطئههای داخلی و خارجی تبدیل خواهد شد و با قدرت در برابر هرگونه فشار ایستادگی خواهد کرد.
