محمدجواد عسکری در تشریح نشست امروز کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با حضور نایب‌رئیس مجلس، وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی، بر ضرورت کنترل بازار کالاهای اساسی در شرایط جنگی تأکید کرد و از عملکرد نامطلوب برخی دستگاه‌های مسئول در مهار گرانی انتقاد کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مردم در شرایط کنونی پای کار کشور هستند و در صحنه حضور دارند، گفت: روا نیست در چنین وضعیتی مردم با افزایش قیمت کالاهای اساسی، گرانی و گران‌فروشی مواجه شوند.

وی وزارت جهاد کشاورزی را یکی از دستگاه‌های اصلی مسئول در این حوزه دانست و افزود: چهار دستگاه شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف باید بر بازار نظارت کنند؛ سازمان تعزیرات نیز باید بر اساس گزارش‌ها پرونده تشکیل دهد و با تخلفات برخورد کند.

عسکری با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: بررسی‌ها و ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اصناف نتوانسته‌اند به وظیفه ذاتی خود به‌درستی عمل کنند.

وی تأکید کرد که مجلس به‌ویژه از وزارت جهاد کشاورزی انتظار بیشتری دارد، چرا که به گفته او، این وزارتخانه در بسیاری از حوزه‌ها اختیارات لازم را در اختیار دارد و دیگر نمی‌تواند کمبود اختیار را به‌عنوان بهانه مطرح کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: ما اکنون از نیمه برنامه عبور کرده‌ایم، اما هنوز پاسخ روشنی درباره تحقق اهداف آن نداریم. در این برنامه مشخص شده که باید در برخی حوزه‌ها به نقطه مطلوب برسیم؛ از جمله تولید روغن خوراکی، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی. حتی باید در برخی بخش‌ها به مازاد تولید و امکان صادرات برسیم، اما چنین وضعی وجود ندارد.

وی افزود: در برنامه هفتم فضا به‌گونه‌ای دیده شده که اگر هر کس مدیریت درستی داشته باشد، قطعاً می‌تواند به نقطه مطلوب برسد. مجلس نسبت به این موضوعات پیگیری جدی خواهد داشت و این مسئله را رها نخواهد کرد.

عسکری با اشاره به جلسه هفته گذشته با وزیر نفت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: آن‌ها اعلام کردند هر آنچه وزارت جهاد کشاورزی خواسته، انجام داده‌اند. اکنون وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد که در این زمینه چه اقداماتی کرده است. این موضوع نیز در جلسه امروز مطرح شده و نیازمند شفاف‌سازی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از مهم‌ترین مباحث نشست را پرداخت مطالبات گندم‌کاران دانست و تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۵ و برنامه هفتم توسعه، برای خرید تضمینی گندم ۵۴ همت در نظر گرفته شده و طبق قانون، دولت موظف است ظرف یک هفته پس از تحویل گندم، پول کشاورز را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه کشاورز پس از برداشت محصول باید بتواند کشت بعدی را آغاز کند، ادامه داد: الان ۴۵ روز از زمان برداشت گذشته و هنوز پرداخت‌ها به‌طور کامل انجام نشده است. در جنوب کشور نزدیک به یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن گندم برداشت شده و امسال سال زراعی خوبی بوده، اما نباید با تأخیر در پرداخت‌ها، شیرینی خودکفایی را تلخ کرد.

عسکری با انتقاد از آمارهای نادرستی که به وزارتخانه ارائه می‌شود، گفت: این آمارها از کف میدان و بدون برنامه‌ریزی به وزیر داده می‌شود و نباید به آن‌ها اعتماد کرد. همین آمارهای غیرواقعی یکی از دلایل نوسانات قیمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، برنج، روغن و شکر است.

وی با اشاره به مثال‌هایی از اختلاف شدید قیمت جوجه یک‌روزه، تأکید کرد: این فاصله‌های قیمتی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های دقیق نیست.

به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان گفت: قرار شد از روز شنبه، وزیر جهاد کشاورزی به همراه یکی از معاونان خود هر دو ساعت یک‌بار برای پاسخگویی درباره ایرادات، کاستی‌ها و نارسایی‌ها در جلسات حضور یابد تا بتوانیم بر اساس اطلاعات دقیق، تصمیم بگیریم.

وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: هدف ما این است که هم تولیدکننده با خیال راحت تولید کند و هم مصرف‌کننده با خیال راحت مصرف کند. در برنامه هفتم هم چنین فضایی دیده شده و اگر مدیریت درستی اعمال شود، قطعاً می‌توان به نقطه مطلوب رسید.