صدور ۲۸۷ مکاتبه و نامه هشداری در راستای نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خدائیان در هفتاد و پنجمین نشست شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، پیام حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مقام معظم رهبری به مناسبت روز کارگر و روز معلم را متاثر از اهمیت جایگاه معلمان و کارگران به عنوان دو قشر تأثیرگذار و زیربنایی جامعه دانست و گفت: تجلیل از این دو قشر، بیانگر اهمیت علم، تربیت و تولید در مسیر پیشرفت و ثبات کشور است. 

وی با اشاره به ضرورت ایجاد نظم و امنیت تصریح کرد: نظم و امنیت که در روایات از آن به عنوان «نعمت» یاد شده، زمانی محقق می‌شود که بتوانیم ریشه‌های ناامنی و اختلافات را از بین ببریم و صرفاً با ابزارهای قهری و مجازات نمی‌توان نظم و امنیت پایدار ایجاد کرد. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از چالش‌ها و ریشه‌های اختلافات را اعتبار اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی برشمرد و افزود: در گذشته با وجود صراحت قانون ثبت اسناد و املاک، اسناد عادی همچنان در مراجع قضایی قابل معارضه با اسناد رسمی بودند که این موضوع پیامدهای ناگواری از جمله افزایش جرایم و اختلافات ملکی را به دنبال داشت. 

 خدائیان با اشاره به پیشینه تلاش‌ها برای ساماندهی این وضعیت، خاطرنشان کرد: در ادوار مختلف قوه قضائیه تلاش‌های زیادی صورت گرفت؛ اما همواره با سد تعارض با احکام شرعی در شورای نگهبان مواجه می‌شدیم. خوشبختانه با عنایت قائد شهید حضرت آیت الله امام خامنه‌ای و پیگیری‌های دستگاه قضا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید تا یک بار برای همیشه به این معضل پایان داده شود. 

این مسئول عالی قضایی با تاکید بر نقش سازمان بازرسی در اجرای این قانون تصریح کرد: سازمان بازرسی به لحاظ وظیفه ذاتی خود، هم بر اجرای صحیح و هم بر حسن جریان این قانون نظارت دقیق دارد و برگزاری مستمر جلسات شورای راهبری نشان‌دهنده عزم جدی برای اجرای کامل این قانون است. 

وی با اشاره به صدور ۲۸۷ مکاتبه و نامه هشداری از سوی سازمان بازرسی در راستای نظارت بر اجرای این قانون خاطرنشان کرد که پای کار آمدن همه دستگاه‌ها و نظارت مستمر، منجر به ایجاد آسایش خاطر و امنیت حقوقی در معاملات شهروندان خواهد شد و از بسیاری از کلاهبرداری‌ها و دعاوی ملکی پیشگیری خواهد کرد.