شلاق قانون بر پیکر غارتگران اراضی کشاورزی/ از جریمه و حبس تا انفصال خدمت برای سوداگران

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر با تأکید بر وظیفه ذاتی وزارت جهاد کشاورزی در صیانت از انفال، تصریح کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، مأموریت اصلی این وزارتخانه است که باید با رصد دقیق و پیشگیرانه، از هرگونه دست‌اندازی به این منابع حیاتی جلوگیری کند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اهمیت راهبردی این موضوع یادآور شد: همان‌طور که بارها مورد تأکید رهبر شهیدمان بوده است، مقابله با تغییر کاربری‌ها و حفظ بهره‌وری اراضی، مسئولیتی مستقیم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و به‌ویژه سازمان امور اراضی است تا از اراضی واقع در حریم شهرها و روستاها با قاطعیت محافظت کنند.

وی همچنین با اشاره به گزارش‌های دریافتی از سراسر کشور مبنی بر پیشروی سودجویان، خاطرنشان کرد: طبق نص صریح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، وظیفه شناسایی، معرفی و پیگیری قضایی متخلفان بر عهده این وزارتخانه است.

برخورد بی‌ملاحظه با قانون‌شکنان تنها راه صیانت از امنیت غذایی

وی با تأکید بر لزوم برخورد قاطع و بی‌ملاحظه با قانون‌شکنان، تصریح کرد: قانون باید در برابر سودجویان با تمام قدرت ایستادگی کند؛ چراکه تخریب بناهای غیرمجاز و ارجاع متخلفان به مراجع قضایی، تنها راه بازگرداندن اراضی به چرخه تولید است. این برخوردها باید چنان بازدارنده باشد که هیچ فرصت‌طلبی جرأت تهدید امنیت غذایی کشور را به خود ندهد.

پژمانفر با هشدار نسبت به تحرکات اخیر برخی سودجویان در سایه تحولات منطقه، خاطرنشان کرد: متأسفانه در شرایطی که کشور به‌واسطه جنگ ۴۰ روزه درگیر وضعیت خاصی شده است، عده‌ای سودجو با این تصور واهی که نظارت‌ها کاهش یافته و برخوردی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد، به عرصه تغییر کاربری اراضی ورود کرده‌اند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تأکید بر ضرورت پیشگیری پیش از وقوع تخلف، به صراحت قانون در این زمینه اشاره کرد و گفت: طبق ماده 30 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مأموران مکلفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از تداوم تخلفات جلوگیری کرده و با شناسایی و برخورد بازدارنده با متخلفان، مانع از تثبیت تغییر کاربری‌ها شوند.

وی با تشریح تبعات تأخیر در برخورد قانونی، خاطرنشان کرد: نابود کردن اشجار، دیوارکشی و احداث بنا در زمین‌های حاصلخیز، سرمایه‌های ملی را از بین می‌برد. اگر دستگاه‌های متولی پس از تکمیل ساختمان به موضوع ورود کنند، تخریب آن بنا با هزینه‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی همراه خواهد بود؛ از این رو، راهبرد اصلی باید مقابله قاطع در همان لحظات آغازین تخلف باشد تا از اتلاف منابع و تنش‌های بعدی جلوگیری شود.

لزوم بکارگیری هوش مصنوعی و تکنولوژی نوین برای رصد لحظه‌ای تخلفات

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با انتقاد جدی از ناکارآمدی شیوه‌های فعلی نظارتی، خاطرنشان کرد: متأسفانه روش‌های مقابله با تغییر کاربری‌ها همچنان سنتی است و ابزارهایی نظیر سامانه ۱۳۱ نیز نتوانسته‌اند خروجی مطلوب و عملیاتی در پیگیری گزارش‌های مردمی ارائه دهند. متأسفانه سازمان متولی همواره با طرح موضوع کمبود منابع انسانی در یگان حفاظت، از انجام مأموریت‌های خود به شکل به‌روز بازمانده است.

 پژمانفر با تأکید بر لزوم عبور از روش‌های سنتی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، خاطرنشان کرد: امروزه در دنیا از هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته دیجیتالی استفاده می‌شود که حتی ایجاد یک شیار ساده در زمین را به‌سرعت رصد و گزارش می‌کنند؛ لذا ما نیز باید با تجهیز به امکانات به‌روز، سرعت شناسایی تغییرات را افزایش داده و در لحظه، تذکرات و اقدامات قانونی لازم را اعمال کنیم.

مشارکت نظارتی شهروندان؛ سدی محکم در برابر صیانت از اراضی کشاورزی

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس همچنین استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی را راهگشا دانست و افزود: ورود تشکل‌های مردمی و مشارکت نظارتی شهروندان در این حوزه، پتانسیل عظیمی است که می‌تواند در کنار فناوری‌های نوین، سد محکمی در برابر تخلفات و صیانت از اراضی کشاورزی ایجاد کند.

وی با ابراز تأسف از تخریب گسترده منابع حیاتی کشور، به وضعیت بحرانی اراضی در استان‌های شمالی و خراسان اشاره کرد و گفت: سوداگران با تبدیل زمین‌های زراعی درجه یک و دو در حریم شهرها و روستاهای مازندران، گیلان، گلستان و خراسان به باغ‌ویلا، عملاً در حال نابودی امنیت غذایی کشور هستند؛ جنایتی در حق منابع ملی که تنها راه مقابله با آن، اعمال اشد مجازات برای مسببان است.

مجازات حبس و جریمه‌های نجومی؛ بن‌بست قانونی برای سودجویان

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با استناد به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی) صراحتاً تأکید کرد: تمامی مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نماید، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است ودر صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی، از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد.

پژمانفر با اشاره به شمولیت گسترده این قانون و ضرورت پاسخگویی همه دستگاه‌ها، تصریح کرد: طبق تبصره (1) این قانون، هیچ نهاد یا سازمان دولتی و عمومی از اجرای این ضوابط مستثنی نیست. بر این اساس، تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و حتی نهادهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، موظف به رعایت دقیق قانون حفظ کاربری اراضی هستند و در صورت تخلف، هیچ‌گونه مصونیتی برای آن‌ها در برابر قانون وجود نخواهد داشت.

پایان مصونیت برای امضاهای طلایی/ جریمه سنگین و ابطال مجوزها برای مسئولان متخلف

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با هشدار جدی به مجریان قانون و مسئولان ذی‌ربط، به ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه در تبصره ۲ اشاره کرد و افزود: قانون با هیچ مقام و کارمندی تعارف ندارد؛ بر اساس این تبصره، هر یک از کارکنان دولت، شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون تخطی کنند، با حکم دادگاه علاوه بر ابطال مجوزهای غیرقانونی صادره، به جریمه نقدی سنگین (یک تا سه برابر بهای روز زمین) محکوم خواهند شد.

وی بر برخورد بدون اغماض با فساد اداری تأکید کرد و گفت: در صورت تکرار این تخلفات از سوی کارکنان، قانون مجازات را به اوج خود رسانده و علاوه بر جریمه‌های مالی، حکم به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها می‌دهد؛ چراکه صیانت از امنیت غذایی کشور، شوخی‌بردار نیست و کسانی که با امضای خود به منابع ملی خیانت کنند، جایی در بدنه نظام اداری نخواهند داشت.

از تعلیق تا محرومیت از خدمت؛ تاوان همکاری سردفتران با سودجویان

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با یادآوری مسئولیت سنگین بخش ثبت و اسناد، بر نظارت قاطع بر دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد و گفت: قانون برای سردفترانی که در فرآیند ثبت غیرقانونی این اراضی همکاری کنند، مجازات‌های بازدارنده‌ای در نظر گرفته است؛ به‌طوری که سردفتران متخلف به ۶ ماه تا ۲ سال تعلیق از خدمت محکوم می‌شوند و در صورت تکرار، این جریمه به محرومیت 6 ماه  از سردفتری ارتقا می‌یابد.