پژمانفر مطرح کرد:
لزوم بازنگری در بخشنامه جدید چکهای برگشتی در دوران جنگ تحمیلی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد شدید از بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص تعلیق محدودیتهای چکهای برگشتی، این اقدام را مداخله جانبدارانه و خلاف قانون دانست و با ارسال نامهای به معاون اول رئیسجمهور، خواستار ابطال فوری آن برای جلوگیری از فروپاشی نظم اقتصادی و بیاعتباری چک در بازار شد.
به گزارش ایلنا، از سال ۹۷ کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برای بهبود موضوع قوانین چک تلاشهای قابل توجهای را انجام داده تا جایی که موجب کاهش آمار چکهای برگشتی در این مدت هستیم، این درحالیست که به تازگی علیرغم آن تلاش ها، اعلام بخشنامه یک سونگره از طرف بانک مرکزی در جهت حمایت از صادرکنندگان چکهای برگشتی در دوران جنگ، سبب ایجاد مشکلاتی در اقتصاد افراد گیرنده چک شده است.
از این روکمیسیون اصل نود پیگیریهایی را نسبت به لغو بخشنامه بانک مرکزی در موضوع قانون چک در مواد ۵ و ۲۱ چک دنبال میکند تا محدودیتهایی ناشی تعلیقی که در این بخش نامه صورت گرفته را برطرف کند.
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این موضوع گفت: به نظر من این بخشنامه نباید از ناحیه بانک مرکزی صادر میشد زیرا امروز اگرچه کشور در شرایطی است که برخی از افراد بدلیل بحران جنگ، چک هایی را صادر کردهاند و بدلیل مشکلاتی از قبیل تعطیل شدن و ... نتوانستهاند، پاسخی به گیرنده چک داشته باشند اما بانک مرکزی، بخشنامهای را اعلام کرده است که با این موضوع مخالف هستم و از این رو پیگیریهایی را نیز در این خصوص انجام دادهام و نامهای به معاون اول رئیس جمهور، دکتر عارف نوشتهام که اولا این کار خلاف قانون است، همچنین این مصوبه اشکالات و ایراداتی دارد که منجر به، بهم ریختن نظم اقتصادی جامعه می شود و از طرفی سبب بد عهدی و عدم ایفا تعهدات در مراودات اقتصادی و بی اعتباری ابزار چک می شود .
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آن که چک تنها ابزار متداول پرداختهای وعدهدار در بازار است، بیان کرد: بحث چکهای برگشتی موضوع مهمی است که سالها، تلاش شده که بتوانیم آمار چکهای برگشتی را کاهش دهیم اما متاسفانه اقدام فعلی منجر به افزایش چکهای برگشتی می شود.
وی تصریح کرد: در خصوص این بخشنامه شکایاتی مکرر به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام شده و در مورد این موضوع به بانک مرکزی تذکر دادهایم زیرا این کار منجر به این می شود که صادر کننده چک، انگیزه و تعهدی برای چک در تاریخ مقرر نداشته باشد و حتی منجر به آن می شود که در عین داشتن مبلغ وعده داده شده در چک، حساب خود را خالی کند و چک برگشت بخورد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: اگرچه صادر کننده چک ممکن است در شرایط خاص اقتصادی قرار گرفته باشد، برای مثال تولید کننده باشد و مواد اولیه را تهیه کرده اما نتوانسته مواد اولیهاش را تبدیل به کالا کند و بفروشد و احتمال آن که چکش برگشت بخورد، باشد اما طرف مقابل یعنی گیرنده چک هم ممکن است با همین مشکلات مواجه باشد یعنی گیرنده چک، کالایی را بفروش رسانده و اگر پول آن کالا به موقع پرداخت نشود ممکن است با بحران مواجه شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: از این رو اینگونه نیست که فقط صادر کننده چک، تنها احتیاج به حمایت دارد، ممکن است گیرنده چک هم تولید کننده باشد. از این رو توجه کردن به گروهی، بدون توجه کردن به گروهی دیگر دارای ایراد جدی است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار کرد : از این رو در نامهای که خطاب به دکتر عارف مواردی از اشکالاتی که در این بخشنامه وجود دارد را مورد اشاره قرار دادم که سه دلیل در این موضوع خلاف قانون است که به نظر من، حق ندارد بانک مرکزی با هر دلیلی یک مصوبه خلاف قانونی را انجام می داد.
پژمانفر توضیح داد: مشکل دوم این مصوبه اینست که بانک مرکزی مداخله ای را در این شرایط اقتصادی بین فعالان اقتصادی انجام داده که یک مداخله جانبدارانه است که این مداخله به نفع صادر کننده چک و به ضرر دریافت کننده چک است و هیچ توجیهای ندارد که ما در کار و اقتصاد مردم مداخله کنیم وبه یک طرف که صادر کننده چک است، توجه کنیم اما حق گیرنده چک را پایمال کنیم.
وی با اشاره به آن که ممکن است، سیستم خود دولت و یا بانکهایی چنین کاری را انجام دهند ،اعلام کرد: برای مثال اگر بانک اعلام کند هر کسی سررسید اقساطش را میتواند با یک الی دوماه تاخیر پرداخت کند این کار را از حق خودش انجام دهد، ایرادی ندارد اما بانک مرکزی حتی با مجوز گرفتن از دبیر خانه شورای امنیت ملی هم اجازه این کار را ندارد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اینپرسش مطرح است که بانک مرکزی به چه حقی در امور شخصیه مردم مداخله می کند که به نفع یک گروه وعلیه گروه دیگر است. در واقع با این کار، صادرکننده چک، حمایت میشود و گیرنده آن را حمایت نخواهیم کرد و این مساله مورد تایید هیچ کسی نیست. از این رو پیگیر این موضوع هستم و انتظار دارم که دکتر عارف در این شرایط ورود کند و جلوی این مصوبه را بگیرد.
پژمانفر توضیح داد: سومین مشکل در این مصوبه اینست که در واقع با این کار، نهادینه سازی میشود که اگر کسی به تعهداتش عمل نکند و چکش برگشت بخورد، قابل بخشش است و حتی مورد حمایت هم واقع می گردد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم تاکید کرد: درحالی که از سال ۹۷ تمام تلاشمان در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی این بود که اصلاحاتی در قانون چک انجام دهم و این اصلاحات به این دلیل بود که در واقع چک را که به عنوان تنها ابزاری که در معاملات غیر نقدی استفاده می شود در مسیر و جایگاه صحیح خودش قرار بدهم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هشدار داد: در واقع با این مصوبه تمامی زحمات صورت گرفته بین مجلس، دولت، بانک مرکزی و بخش اقتصادی کشور که اعتبار بخشی به موضوع چک بوده از بین میبرد و اساسا جایگاه حقیقی چک با همین بیتوجهی پایمال میشود. انتظارمان اینست که برای حل مسئله چکهای برگشتی به سرعت راه حلهای دیگری را که در این موضوع کمیسیون پیشنهاد داده را بکار گیرد و پیگیری شود و نسبت به این موضوع تمهیدات لازم اگر ضرورت دارد به سرعت اجرایی شود.
پژمان فر تصریح کرد: برای مثال این کار نباید بصورت مطلق مصوب میشد بلکه باید محدودیتهایی را برای آن قرار دهند و ثانیا فقط برای موارد حقوقی باشد و اختصاص به چکهای که در اسفند ماه بدلیل وقوع جنگ پیش آمده، باشد. ما در این موضوع پیشنهاداتی داده ایم.
