از یک توییت تا چالش ملی؛ وقتی روایت جای واقعیت را میگیرد
ایکاش منابع ارزی کشور هرگز به این نقطه نمیرسید؛ نقطهای که نهتنها سرمایههای ملی در هالهای از ابهام قرار میگیرد، بلکه دشمنان کشور با مستمسک قرار دادن مشکلات اقتصادی و فشار معیشتی مردم، تصویری نادرست از ناکارآمدی نظام ارائه دهند و بستر توطئههای سازمان یافته را فراهم کنند.
به گزارش ایلنا، توییت اخیر بابک زنجانی درباره «تحریم شدن و ضبط تترها» بار دیگر توجه رسانهها و افکار عمومی را به پرونده او جلب کرد. در ظاهر، این توییت روایت یک فشار خارجی و محدودیت مالی است، اما در واقع بیش از آنکه اطلاعرسانی باشد، کنشی رسانهای و معناساز است؛ تلاشی برای شکلدهی روایت و تغییر نگاهها در فضای عمومی.
تجربه پروندههای مشابه نشان میدهد این نوع ادعاها معمولاً در زمانهایی مطرح میشوند که روایتسازی جای شفافسازی را میگیرد. روایت «تحریم»، «توقیف دارایی» و «فشار خارجی» میتواند نگاهها را از پرسش اصلی و ضروری دور کند و به نهادهای تصمیمگیر پیامهای غیرمستقیم ارسال نماید. نتیجه این فرآیند، افزایش ابهام و کاهش پاسخگویی است.
اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست:
سرنوشت بدهیهای بابک زنجانی چه شد؟
این بدهیها که بخش قابل توجهی از آن در قالب ارز و داراییهای خارجی بوده، اکنون کجاست؟
چه میزان به چرخه رسمی کشور بازگشته و چه بخشی بلاتکلیف مانده است؟
سکوت و عدم پاسخ روشن نهتنها اعتماد عمومی را تضعیف میکند، بلکه اثرات مستقیم اقتصادی نیز بر جای میگذارد.
تأثیرات عدم بازگشت منابع ارزی بر اقتصاد کشور شامل محدودیت در تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، افزایش فشار بر بازار ارز و نوسانات نرخ دلار، تشدید فشار معیشتی بر مردم و خالی شدن سفره خانوارهاست و البته اینها بخشی از تبعات عدم بازگشت ارز از سوی وی بودهاند.
ایکاش منابع ارزی کشور هرگز به این نقطه نمیرسید؛ نقطهای که نهتنها سرمایههای ملی در هالهای از ابهام قرار میگیرد، بلکه دشمنان کشور با مستمسک قرار دادن مشکلات اقتصادی و فشار معیشتی مردم، تصویری نادرست از ناکارآمدی نظام ارائه دهند و بستر توطئههای سازمان یافته را فراهم کنند.
مسئله امروز نه یک توییت است و نه یک ادعای تازه؛ مسئله شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی است. تا زمانی که پاسخهای روشن، مستند و بهموقع از وضعیت بدهیهای کلان بابک زنجانی ارائه نشود، حتی اگر بخشی از روایت درست باشد، نمیتواند جایگزین شفافیت و رافع مسئولیت دستگاههای پاسخگوی کشور شود.
