قسمت اعظمی از مشکلات آب کشور به علت عدم تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی است

به گزارش ایلنا، مهدی مظاهری نماینده مرکز پژوهش های مجلس در نشست علنی عصر امروز(سه شنبه، ۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران در خصوص راهبردها، سیاست‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی با بیان اینکه هر سال به طور متوسط ۴ تا ۵ میلیارد متر مکعب آب از منابع آب زیرزمینی بیش از تغذیه آبخوان ها از سال ۱۳۷۰ برداشت کردیم، گفت: در برخی موارد آبخوان ها ممکن است دیگر باز نگردد. منابع آبی که استفاده می کنیم از منابع آب زیرزمینی منابع آب استراتژیک ما هستند که صدها سال قبل ذخیره شده اند.

نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز وضعیت بخش آب مناسب نیست که ما آسیب شناسی کردیم که سه مورد آسیب شامل خشکسالی ها و تغییرات اقلیم، تحولات اجتماعی و اقتصادی و حکمرانی معیوب آب از جمله آن است، گفت: سال ۱۳۷۹ سیاست های کلی منابع آب از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد که برنامه های توسعه ای سوم تا هفتم بر اساس آن تدوین و میثاق مجلس و دولت برای مدیریت آب کشور بود.

وی در ادامه با بیان اینکه ۳ دهه سیاستگذاری در جریان برنامه توسعه انجام شد، گفت: در تمام برنامه های توسعه یک هدف مهم برای نجات آبخوان ها داشتیم اما نه تنها موفق نبودیم بلکه از هر برنامه توسعه به برنامه بعدی، وضعیت بدتر شد. این موضوع برای ما همواره مهم بود چرا که توسعه اقتصادی و اجتماعی در بیشتر نقاط کشور به موضوع آب بستگی دارد. با نگاهی به احکامی که ناظر به افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی در برنامه توسعه سوم تا هفتم است می بینیم که ۶۰ درصد مربوط به بهره وری و ۴۰ درصد برای سطح کشت و صفر درصد مربوط به سطح زیر کشت است؛ این بهره وری مثمر ثمر نبوده است.

مظاهری در ادامه با تأکید بر اهمیت بهره وری که در برنامه هفتم پیشرفت آمده است، اظهار داشت: این موضوع هنوز اثرسنجی نشده است. عدم هماهنگی میان دستگاه های متولی آب به ویژه وزارت نیرو و وزارت جهاد که ریشه در آمار و اطلاعات دارد از دیگر مشکلات این بخش است. سند دانش بنیان امنیت غذایی مصوب سال ۱۴۰۲ که ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی است به میزان برداشت آب کشاورزی اشاره می کند. در این سند نظر هر کدام از این وزارتخانه ها حدود ۷۰ درصد تعیین شده و مشخص است که قابلیت اجرای این سند کاهش می یابد.

نماینده مرکز پژوهش های مجلس در ادامه با بیان اینکه اهداف میزان برداشت آب کشاورزی در برخی از قوانین برای وزارتخانه های مختلف، متفاوت است، گفت: همین اشکالات باعث می شود هماهنگی لازم میان دستگاه ها در این موضوع به وجود نیاید. تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی نیز حتی اگر هزینه بر باشد باید تعیین تکلیف شود. قسمت اعظمی از مشکلات آب کشور به علت عدم تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی است.