جمع آوری امضا در صحن مجلس برای افزایش حقوق کارگران و کارکنان به میزان تورم در سال ۱۴۰۵ + تصویر

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حال حاضر برخی نمایندگان با حضور در میان صندلی‌های همکاران خود در حال جمع‌آوری امضا برای این درخواست هستند.

متن نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم جمهور؛ جناب آقای دکتر پزشکیان

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی؛ جناب آقای دکتر قالیباف

موضوع: ضرورت تصمیم ملی برای افزایش تناسب سطح حقوق کارکنان و کارگران در سال ١٤٠٥ حداقل به میزان تورم

سلام علیکم

با احترام؛ همان گونه که مستحضرید، مطابق ماده ٣١ قانون کار، هر سال شورای عالی کار باید میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و با لحاظ حداقل معیشت خانوار کارگری تعیین و اعلام نماید. همچنین ماده ١٢٥ قانون خدمات کشوری نیز دولت را مکلف به افزایش ضریب ریالی سالیانه حقوق کارکنان دولت حداقل به میزان نرخ تورم بانک مرکزی می کند.

متأسفانه در چند سال اخیر (و به طور ویژه بعد از سال ١٣٩٩) در اتخاذ تصمیمات مربوط به حقوق و دستمزد چه در لایحه سالیانه بودجه و چه در شورای عالی کار، بر خلاف این تکالیف قانونی عمل شده است که نتیجه این موضوع کاهش قابل توجه قدرت خرید طبقه حقوق بگیر بوده است.

اصرار بر سرکوب دستمزد طبقات حقوق بگیر که حدودا نیمی از خانوارهای کشور را تشکیل می دهند آن هم با استناد به نظریات تاریخ مصرف گذشته و بی اعتباری مانند مارژین دستمزد و تورم و بی توجهی به تبعات و چرخه شوم حاصل از کاهش قدرت خرید این افراد (کاهش تقاضای مصرفی موثر، رکود در تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش فساد در سیستم اداری) که در ادبیات روز اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، نشان از فقدان پشتوانه علمی رفتارهای ضد مردمی سازمان برنامه و بودجه دارد. اصرار سازمان برنامه بر درج عدد ٢٠ درصد به عنوان مبنای افزایش حقوق همه سال ها بدون توجه به سایر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم که به بیش از ٥٠ درصد رسیده است، اقدامی بی منطق است که با هیچ نظریه اقتصادی علمی سازگار نیست.

وضعیت دستمزد طبقه حقوق بگیر جامعه به مرحله کشش ناپذیر رسیده است بگونه ای که کاهش مجدد قدرت واقعی این طبقات (آنگونه که در بخشنامه بودجه ١۴٠۵ پیش بینی شده) در کنار رشد قابل توجه هزینه‌های زندگی و فاصله معنادار میان میزان حقوق و هزینه‌های حداقلی زندگی بیم بحران های اجتماعی و امنیتی را فزون می کند و سازمان برنامه و بودجه و تمام افراد موثر در چنین تصمیمات ضد مردمی باید پاسخگوی تبعات بحران های احتمالی حاصل از استمرار این روند اشتباه باشند.

ضرورت افزایش دستمزد کارگران و کارمندان به میزان تورم از جمله وعده های انتخاباتی هر دو نفر شما بزرگواران بوده است و انتظار این است حال که در جایگاه تصمیم گیری نسبت به این موضوع قرار دارید در جهت تحقق شعارهای مذکور اقدام موثر انجام دهید تا این تلقی ایجاد نشود که نسبتی بین آنچه مسئولان در مقام نامزد انتخابات وعده می دهند با تصمیمی که در مقام عمل می گیرند، وجود ندارد.

بر این اساس ما نمایندگان مردم در خانه ملت لازم می دانیم در فرایند تهیه و تصویب بودجه ١۴٠۵ پیش بینی لازم برای افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس دو شاخص «افزایش حداقل به میزان تورم» و «کف حقوق تامین کننده حداقل معیشت خانوار» انجام شود و با تعمیم تصمیم مذکور به حقوق کارگران و بازنشستگان بخشی از مشکلات معیشتی این بخش مهم از جامعه جبران گردد.